العفو الدولية: المهاجرون من بلدان الجنوب ضحية “تحالف غير إنساني”

قضى المواطنان السويسريان رشيد حمداني وماكس غولدي عدة اشهر في الإحتجاز داخل ليبيا. Reuters

توصل الإتحاد الأوروبي وبلدان شمال إفريقيا إلى بناء شراكة تقطع الطريق على المهاجرين من بلدان الجنوب الباحثين عن مستقبل أفضل في بلدان الشمال. وتؤكد منظمة العفو الدولية، بمناسبة صدور تقرير جديد خصصته للوضع في ليبيا، أن هذه الإستراتيجية "تحتوي على مخاطر كبرى".

وفي إطار لعبة المصالح على الساحة الدولية، تطالب الدول الأوروبية، ومن ضمنها سويسرا، باستمرار باحترام القيم الإنسانية وحقوق الشعوب في حياة كريمة، لكن الإجراءات التي تتخذها هذه الدول للحد من تدفق المهاجرين الأفارقة والآسيويين إلى أراضيها تتناقض تماما مع نداءها السابق.

ومع توالي الأعوام، تشدد البلدان الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، وكذلك سويسرا إجراءاتها وسياساتها ضد المهاجرين من غير الأوروبيين، مما حوّل المجال الأوروبي، بحسب المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى “قلعة حصينة”.

في المقابل، بات الوزراء الأوروبيون والسويسريون، خلال المحادثات التي يجرونها مع نظرائهم في شمال إفريقيا بشأن التبادل التجاري الحر، لا يعيرون أهمية لمطالب حقوق الإنسان، ويغضون البصر عن عدم وفاء تلك البلدان بالشروط المنصوص عليها في الإتفاقيات الثنائية في هذا المجال.

وترى منظمة العفو الدولية أن عملية الاختطاف التي تعرض لها رجليْ الأعمال السويسريين رشيد حمداني، وماكس غولدي، هي إحدى النتائج المباشرة لهذه السياسة.

وبمناسبة صدور تقرير هذه المنظمة الدولية التي يوجد مقرها بلندن، حول الأوضاع في ليبيا، التي أصبحت دولة محورية في سياسة الهجرة الأوروبية، أجرت swissinfo.ch حوارا شاملا مع مانون شيك، الناطقة باسم الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية، وهذا نص الحوار.

swissinfo.ch : هل توجد ليبيا، في مجال حقوق الإنسان، في نفس المستوى مع بقية بلدان شمال إفريقيا، أم أن الوضع فيها أسوء؟

مانون شيك: نحن نسجل انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان في جميع بلدان شمال إفريقيا. وقد تخلت كل من تونس، والجزائر، والمغرب عن تنفيذ عقوبة الإعدام وصادقت على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين. في المقابل، تخضع حرية التعبير في هذه البلدان إلى قيود مشددة، وتفتح سياسة محاربة الإرهاب الباب واسعا لانتهاكات فظيعة، وللاعتقالات التعسفية، وللمحاكمات غير العادلة.

ويتعرّض الأشخاص الذين ينتقدون السلطات إلى الاعتقال، وإلى محاكمات غير عادلة، وتصدر بحقهم أحكاما قاسية. وتجد بلدان المغرب العربي، باختلافات نسبية بينها، صعوبة في تسليط الضوء على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي حدثت في الماضي مثل الاختفاء القسري. وبصفة عامة، تنتشر في هذه البلدان ظاهرة الإفلات من العقاب على نطاق واسع.

على مستوى الهجرة بين الشمال والجنوب، ما هي عواقب هذه السياسات المخالفة لحقوق الإنسان؟

مانون شيك: يتعرّض المهاجرون في هذه البلدان إلى مضايقات كبيرة، وترتكب بحقهم انتهاكات خطيرة. فالاعتقال، وإساءة المعاملة، والطرد الجماعي إلى بلدانهم الأصلية، وربما الموت، هو عادة ما ينتظر هؤلاء المهاجرين في طريقهم إلى البلدان الأوروبية.

أمّا ما يتميّز به الوضع في ليبيا هو أن هذه الأخيرة تحتجز المهاجرين في مخيّمات لفترات غير محدودة، من دون أي ردّ فعل من الإتحاد الأوروبي، في وقت لم تصادق فيه طرابلس على الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين، وأقدمت ليبيا أخيرا على غلق مكتب وكالة اللاجئين التابعة للامم المتحدة في أراضيها.

ينخرط الإتحاد الأوروبي في شراكة مع هذه البلدان لمراقبة، وربما لمنع تدفق المهاجرين إلى بلدانه. هل يمثل هذا التحالف ضمانة لإحترام حقوق هؤلاء المهاجرين؟

مانون شيك: تقوم هذه الشراكة على عدم إعارة أي اهتمام لأوضاع حقوق الإنسان في تلك المنطقة، وهي شراكة تفتح الباب لإنتهاك حقوق المهاجرين الذين يحاولون اللجوء إلى أوروبا.

ولا تتدخل اوروبا بشكل فعّال للحد من تلك الإنتهاك خشية منها من فقدان حلفائها الذين يحدون إلى حد كبير من تدفق المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء الكبرى. والثمن الإنساني لهذه التحالفات غير الإنسانية باهض جدا.

هل تعتبر قضية تدفق المهاجرين أكثر أهمية من الفوائد الإقتصادية، والنفطية خاصة؟

مانون شيك: تحظى القضيتان بالأهمية. خذ مثلا إيطاليا، هذه الأخيرة نجحت في إيقاف تدفق المهاجرين على شواطئها الجنوبية من خلال إبرام اتفاق مع ليبيا، في نفس الوقت توجد بين البلديْن مبادلات تجارية واسعة النطاق. وتضطر إيطاليا لغض الطرف عن اوضاع حقوق الإنسان في ليبيا ما دامت هذه الأخيرة تضمن لها الفوائد الإقتصادية وتساعدها في مجال الهجرة.

هل يمثل اختطاف رجليْ الأعمال السويسريين من طرف ليبيا إنذارا للشركات الغربية العاملة في بلدان ترتكب انتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان، ام أن ليبيا تظل حالة خاصة ومعزولة؟

مانون شيك: هذا المثال يبين ان التعسّف لا يتوقف عند حدود البلد الذي يرتكبه، وانه يمكن ان يكون ضحيته أي شخص كان وجد في ذلك المكان، بغض النظر عن وطنه وجنسيته. في ظل أي نظام تعسفي، يمكن ان يتحوّل الفرد إلى موضوع للحسابات السياسية على المستويين الداخلي والخارجي. هذا على الرغم من أن حظوظ المواطنين الأوروبيين في الخروج من هذا المأزق هي أكثر بكثير من مواطني ذلك البلد او من القادمين من بلدان الجنوب الاخرى.

تواصل سويسرا التأكيد على مركزية ملف حقوق الإنسان في علاقاتها الخارجية، هل تتميّز سياسة سويسرا فعلا على جيرانها الأوروبيين؟

مانون شيك: سويسرا، مثلها مثل بقية البلدان الأوروبية، تحاول تصدير مشكلة “تدفق المهاجرين”، وإلقاء المسؤولية على عاتق البلدان الأخرى. ونظرا لكون سويسرا ليس لها حدود مباشرة مع بلدان شمال إفريقيا، تحتمي هذه الأخيرة باتفاقيات دبلن، فتقوم بطرد “الأجانب غير المرغوب فيهم” إلى البلدان الاخرى المصادقة على اتفاقيات دبلن.

هذا النهج السويسري لا يأخذ في الاعتبار احتمال قيام تلك الدول بترحيل أولئك الأشخاص إلى بلدان يواجهون فيها الاضطهاد. هذا شكل من أشكال النفاق. لا يمكن البتة إدارة ملف الهجرة على المستوى الدولي استنادا فقط إلى منطق المصالح الوطنية.

فريديريك بورنان – جنيف – swissinfo.ch

(ترجمه من الفرنسية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)

أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا

قالت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الانسان يوم 23 يونيو 2010 إن ليبيا تتقاعس عن حماية حقوق المهاجرين اليها من الدول الافريقية الواقعة جنوب الصحراء وان قرارها طرد وكالة اللاجئين التابعة للامم المتحدة من المرجح أن يفاقم محنتهم.

وفي تقرير يتناول بالتفصيل سجل ليبيا بشأن حقوق الانسان، عددت هذه المنظمة الدولية غير الحكومية ما اعتبرته انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، رغم إقرارها بان ليبيا اليوم ليست كما كانت قبل انفتاحها على العالم في السنوات الأخيرة، هذه أبرز الإنتهاكات التي يتوقف عندها التقرير المتشكل من 133 صفحة:

يعيش طالبو اللجوء والمهاجرون من بلدان جنوب الصحراء في خوف دائم من القبض عليهم وحبسهم لأجل غير مسمى في مراكز احتجاز مزدحمة. وينتابهم خوف مستمر من أن يتم ترحيلهم إلى البلدان التي قدموا منها رغم الأخطار والبؤس الذي ينتظرهم هناك.

يوثق التقرير لما يسميه استخدام لعقوبة الجلد، والاعتقال لأجل غير مسمى، والإختفاء القسري للمعارضين ، وتحصين قوات الأمن من المحاسبة على عواقب أفعالها.

استمرار ارتكاب الإنتهاكات على يد جهاز الامن الداخلي الذي يتمتع بسلطات غير محدودة لتوقيف واحتجاز واستجواب وتعذيب الأشخاص الذين يشتبه بانهم معارضون أو يتهمون بممارسة انشطة ذات علاقة بالإرهاب.

استمرار احتجاز مواطنين ليبييين كرهائن رغم انتهاء محكوميتهم أو تبرئة ساحتهم من قبل المحاكم، رغم إقرار التقرير بأنه تم غطلاق سراح مئات الأشخاص خلال السنوات الأخيرة.

استخدام السلطات الليبية لسياقات الحرب على الإرهاب ضريعة لتصفية حساباتها مع معارضيها، وتبرير الإعتقال التعسفي لمئات الأشخاص الذين ينظر إليهم على انهم يشكلون خطرا على “الامن العام”. ويظل هؤلاء الأشخاص عرضة دائما لخطر الغحتجاز والتعذيب والمحاكمة الجائرة.

لا تزال عقوبة الأعدام تستخدم على نطاق واسع في ليبيا، وتؤثر بشكل خاص على المواطنين الأجانب في ليبيا، ويمكن فرضها على طائفة كبيرة من الجرائم، والبعض منها يدخل ضمن الممارسة السلمية لحق التعبير والاشتراك في الجمعيات المدنية والأهلية.