“اللُّـعبة القديمة في سوريا.. انتهت”

أدلب، الجمعة 11 نوفمبر 2011: أطفال رسموا العلم السوري على أناملهم يُلوحوم بشارة النصر خلال مظاهرة مناهضة للرئيس بشار الأسد نظمت في المدينة. Reuters

"قرارات الجامعة العربية ضدّ النظام السوري، لا يجب الإستِـخفاف بها، لأن هذا النظام لم يتردّد أبداً في السابق في زعْـزعة استقرار جيرانه، وبالتالي، فإن هذه القرارات تعني أن مُـعظم الحكَّـام العرب باتوا واثقين بأن الأسد لن يستطيع البقاء أكثر من ذلك في سُـدّة السلطة".

خلاصة “فايننشال تايمز” هذه، جاءت قبل يوم واحد فقط من الموقف المفاجئ الذي اتّـخذه الملك الأردني عبد الله، والذي كان أول مسؤول عربي رفيع يدعو الأسد بشكل مباشر وصريح إلى التنحّي.

لو أن أي رئيس أو ملك عربي أدْلى بهذه “القُـنبلة”، لَـوُضِـع ذلك في خانة التذاكي الدبلوماسي أو الحذاقة الماكيافيلية، الهادفة إلى القطف المُسبَـق لثمار أينع قطافها. لكن، أن يكون المتحدِّث هو ملك الأردن، فهذا يعني أكثر بكثير بما لا يُـقاس.

فالأردن كان دوماً أحد الساحات المفضّـلة للَـعِـب الدور الإقليمي السوري، خاصة حين يتعلّـق الأمر بالفلسطينيين و”قرارتهم المستقلّـة” أو المشتركة مع الأردن، وهو لعِـب تضمَّـن في الكثير من الأحيان،  اللجوء إلى عُـنف الدولة (كما حاول نظام صلاح جديد في سوريا، حين دخلت قواته إلى بعض مناطق الأردن عام 1969) أو العنف الاستِـخباري أو الاستقطاب السياسي لبعض القِـوى السياسية والعشائرية الأردنية.

هذه الحقيقة كان النظام الأردني يحسب لها دوماً ألْـف حساب، وهو بَـذل باستمرار جهوداً مكثّـفة للعدَم منح النظام السوري الذَّرائع للتدخّـل في شؤونه الداخلية. ولذلك، فإن دعوة الملك عبد الله الثاني للأسد إلى الاستقالة، بعد أن انضم الأردن إلى الـ 18 دولة عربية التي قرّرت عزْل سوريا في جامعة الدول العربية، يُـمكن اعتبارها بحقّ بمثابة انقلاب تاريخي سيكون له حتْـماً ما بعده في العلاقة بين النظامين، كما في العلاقة بين النظام الأردني والمعارضة السورية، خاصة في منطقة درعا الحدودية.

قد يُـقال هنا أن العاهل الأردني ربّـما قام بهذه الخطوة الدراماتيكية لتحويل أنظار الأردنيين عن مسألة الإصلاحات في بلاده، بعد أن بدأت الضغوط الشعبية تتصاعد عليه مُـندِّدة بالفساد والقوانين الانتخابية غيْـر الديمقراطية وبسَـطْـوة وهيمنة أجهزة الاستخبارات على الساحة السياسية، والتي وصلت للمرة الأولى إلى درجة انتقاده علَـنا.

ربما كان ذلك صحيحا، لكن، حتى لو كان الأمر على هذا النَّـحو، فإن اختيار عبد الله الثاني التصعيد مع النظام السوري كمَـخْـرج من هذه المخاطر، ربَّـما يعني أنه واثِـق بأنه اشترى ورقة يانصيب رابحة في الرِّهان على قُـرب سقوط النظام السوري.

تحوّل تركي.. وصيني

هذه القناعة لا يبدو أنها تقتصِـر على الأردن وبقية الدول العربية. فتركيا تخلّت خلال الأيام القليلة الماضية عن إمساك العَـصا من الوسط، (حيث كانت في السابق تستقبِـل المعارضة ولا تدير ظهرها تماماً للنظام في سوريا) وبدأت خُـطواتها الأولى نحو “إعلان الحرب” الدبلوماسية والاقتصادية على النظام.

الإجراءات الأولية شملت وقْـف المشاريع المشتركة للتَّـنقيب عن النفط والتلويح بقطع إمدادات الكهرباء والتلويح بردود أخرى أكثر قوة، إذا ما تأكدت أن دمشق كانت هي “اليَـد الأجنبية ” التي قال رئيس الوزراء التركي أردوغان، إنها وراء هجمات حزب العمال الكردستاني على القوات التركية قبل نحو أسبوعين.

ويعتقد المراقبون أن الخطوة الأهَـم التي تقْـدُم عليها أنقرة، إضافة إلى فرْض عقوبات اقتصادية على سوريا، هي إقامة منطقة حِـزام أمني على الحدود، من شأنها أن تشكِّـل نقطة ارتِـكاز  للمنشقِّـين عن الجيش السوري، الذين تزداد أعدادهم يوماً بعد يوم، كما سنرى بعد قليل.

وإلى تركيا، هناك الصين، التي بدا واضحاً أنها بدأت تغيير وِجْـهة سياستها في أعقاب قرارات الجامعة العربية، حين أعلنت يوم الإثنين 14 نوفمبر أنها “تدعم جهود الجامعة العربية لإنهاء الأزمة في سوريا، وهي تدعو الأطراف المعنية إلى تنفيذ قرار الجامعة في أقرب وقت مُـمكن وبطريقة أساسية ومناسبة”.

تبقى روسيا

حتى الآن، تبدو الكْـرِملين مُصِـرّة على مواصلة الدِّفاع عن النظام السوري، خاصة بعد أن أنتقد وزير الخارجية لافروف قرارات الجامعة العربية وبعد أن فشل رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون في إقناعه بالموافقة على فرْض عقوبات على النظام في مجلس الأمن.

بيْـد أن هذا الموقف لم يكُـن مفاجئاً في الواقع، إذ لم يكُـن منتظراً أن تحذو روسيا حذو الصين (التي، وعلى عكس الأولى، لا مصالح استراتيجية أو اقتصادية لها في سوريا) وأن تبدو وكأنها ماضية في ممارسة سياسة الحامي المُـطلَـق لدمشق.

بينما أن عملية “حِـفظ ماء الوجه” هذه لا تنفي الحقيقة بأن روسيا بدأت تشعُـر بإحراج شديد، إذ هي تجِـد نفسها أمام خِـيار صعب: بين 18 دولة عربية، سبع منها (دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا) تعُـج بالأسواق والفُـرص الاقتصادية، وبين نظام سوري يبدو أنه بدأ يتداعى. كذلك، لم يعُـد من مصلحة موسكو، التي قُـبِلَت لتوِّها في منظمة التجارة العالمية بعد جهود مُـضنِـية من جانبها دامت  نيفاً و15 سنة، أن تسقط في حفرة العُـزلة الدولية التي وقع فيها حليفها السوري.

كتب المحلل الاستراتيجي ريكن باتل: “روسيا باتت الآن الدولة الوحيدة التي لا تزال ترعى الأسد، لكنها ستُـواجِـه من الآن فصاعداً ضغوطاً عامة ودبلوماسية لوقْـف عرقلة الإجراءات الفعّـالة في الأمم المتحدة ضدّ النظام السوري”. وكتبت “نيويورك تايمز”: صحيح أن المجلس الوطني السوري فشِـل في إقناع موسكو بتغيير موقفها، إلى أن مجرّد قيام هذه الأخيرة باستقبال وفْـد من حركة تدعو إلى إطاحة الأسد، ربما تكون إشارة إلى أنها بدأت تفقِـد صبرها حيال الوِجهة التي تسير فيها الأزمة السورية.

إيران والغرب

ماذا الآن عن إيران والدول الغربية؟ إرتَـأيْـنا وضع هذين الطرفيْـن في سلّـة واحدة، لسبب قد يكون هاما: فخلال الأسبوعين الماضيين، وجدت إيران نفسها تنتقل بين ليلة وضُـحاها من موقِـع الهجوم للدفاع عن النظام السوري (مثلاً، عبْـر تهديد تركيا بحشد 400 ألف جندي على حدودها) إلى موقع الدّفاع عن النفس، وهذا حدث قُـبيْـل وغَـداة تقرير وكالة الطاقة الذرية الدولية، الذي ترافق مع تهديدات إسرائيلية علَـنية (وأمريكية مبطَّنة) بشنّ عمليات عسكرية كاسحة ضدها.

طهران، التي لطالما تبنّت نظرية المؤامرة، ربطت بين هذه التهديدات وبين دعْـمها للنظام السوري، لكنها خشِـيت في الوقت نفسه أن تكون ثمّـة “خطة مُـبيَّـتة” لاستدراجها إلى مجابهة ساخِـنة عبْـر البوابة السورية، بهدف ضرْب منشآتها النووية. وربما هذا يفسّر إلى حدٍّ ما أسباب انحِـسار اللهجة الإيرانية الدّاعمة لدمشق في الآونة الأخيرة.

في المقابل، لا تزال الولايات المتحدة والدول الأوروبية في موقِـع “الهجوم الشامل”، إزاء الوضع السوري. وعلى رغم أن الأوروبيين يكرِّرون أناء الليل وأطْـراف النهار أن معِـدَتهم التي لم تهضم بعدُ أكلاف الحملة الليبية، ليست في وارد تناول وجبة سورية الآن، إلا أن المحللين يعتقدون أن خيار فرض حظر جوي أو إقامة منطقة آمنة في سوريا، سيكون وارداً بقوة وقابلاً للتنفيذ الفوري، حال نجاح الجامعة العربية وواشنطن وبروكسل وأنقرة في تلْـيين موقف روسيا في مجلس الأمن.

وعلى أي حال، أوحت وزارة الخارجية الأمريكية للمرة الأولى يوم الثلاثاء 15 نوفمبر الجاري، أن الخيار العسكري في سوريا ليس مُـستبعَـدا، حين قال الناطق باسمها، ردّاً على سؤال حول هذا الخيار: “الجهد الأمريكي ينصب حالياً على تشديد العقوبات الاقتصادية والسياسية. إنكم تستبِـقون الأمور. لم نصل بعدُ إلى هذا (الخيار العسكري)، حتى ولو كنا لا نستبعد أي خيار”.

وفي الوقت نفسه، كان مجلس العلاقات الخارجية النافذ في الولايات المتحدة يقول، بأن الأسد “لا يبدو خائفاً من المجتمع الدولي، ولذلك، فقد حان الوقت كي نثبت له أنه مخطئ”.

الداخل السوري

كيف تنعكِـس هذه التطورات الدولية والإقليمية الدراماتيكية والمتلاهثة على الأوضاع الداخلية السورية؟

على الصعيد الأمني، يبدو أن الدّعوة التي وجَّـهتها الجامعة العربية إلى الجيش السوري كي يوقف إطلاق النار على المدنيين، قد لقِـيت استجابة فورية. فقد ذكرت مصادر سورية موْثوقة أن كتيبتيْـن في منطقة درعا، على الحدود السورية، انشقَّـتا بعد هذه الدّعوة وخاضتا معارك طاحنة ضدّ قوات النظام، أدّت إلى مصرع وجرْح أكثر من 200 جندي وضابط. كما انشقت كتيبة أخرى في بلدة الصنمين. وربما شهدت قاعدة المخابرات الجوية في حرستا، على مداخل دمشق، انشقاقاً مماثلاً، وإن كان الجيش السوري الحُـر أعلن أن عناصره هُـم الذين هاجموا القاعدة من خارجها.

ويقول دبلوماسي غربي في دمشق: “اعتقد أننا أمام وضْـع جديد بالنسبة إلى المقاومة المسلّـحة. فحتى الآونة الأخيرة، كان الجيش السوري الحُـر مجرّد ظاهرة إعلامية، لكن يبدو الآن أنه ينسِّـق مع مجموعات على الأرض”.

هذا التطوّر يعني أن الجيش الحُـر يتحوّل شيئاً فشيئاً إلى الذِّراع العسكري للمجلس الوطني، على رغم أن هذا الأخير لا يزال يصِـف هذا الجيش الذي يقوده العميد عدنان الأسعد بأنه “من أصدقائنا”.

بيْـد أن عقب أخيل النظام السوري لا يكمُـن في انشقاقات الجيش (بالطبع حتى الآن على الأقل)، بل في الاقتصاد. ففي شهر سبتمبر الماضي، أُجبر النظام على فرض حظْـر مؤقّـت على الواردات، للحفاظ على احتياطي العملة الأجنبية وسط أنباء عن تهريب ما بين 15 إلى 20 مليار دولار إلى روسيا ولبنان، ثم توقَّـف عن دفْـع المال لشركات النفط الأجنبية، فيما كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تُـواصلان فرْض عقوبات اقتصادية قاسية على النظام وعلى صناعة النفط السورية.

والآن، إذا ما رمت تركيا بثِـقلها الاقتصادي إلى جانب هذه العقوبات ولحِـقت بها دول مجلس التعاون الخليجي (حيث يضع الكثير من السياسيين ورجال الأعمال السوريين أصولهم المالية، خاصة في دولة الإمارات)، فإن أنشوطة الخنْـق الاقتصادي حول رقَـبة النظام، ستصبح مشدودة للغاية.

ما العمل؟

ماذا يمكن أن يفعل النظام السوري لمواجهة هذا التسونامي الدولي والإقليمي والمحلّي الجامح؟ البعض يقول إنه سيلجأ (كالعادة) إلى محاولة تصدير أزمته إلى الدول المجاورة، خاصة لبنان والأردن وربما العراق. والبعض الآخر، يتوقع أعمالاً إرهابية ضدّ بعض الأهداف العربية والغربية. فيما يقول فريق ثالث إن أفضل المخارج هو فتح جبهة جنوب لبنان ضد إسرائيل.

بيْـد أن أوان مثل هذا الخيارات يبدو أنه ولّـى. هذا قد لا يمنع المحاولة، لكن ذلك لن يغيّـر قيْـد أنملة من موازين القوى الجديدة في الداخل والخارج، التي أفرزتها الانتفاضة السورية المستمرّة منذ ثمانية أشهر.

هذه الحقيقة ستدفع إلى طرح السؤال الخاص بـ “ما العمل؟”، ليس على النظام السوري، بل على الطائفة العلَـوية ككل (ولكن على وجه الخصوص على القادة العسكريين فيها)، بسبب انتماء العناصر القيادية النافذة في النظام إليها. فالخيار المطروح عليها بات واحد من أمريْـن: إما تغيير القيادة السياسية والأمنية الحالية ومشاركة الأطراف الأخرى في الإشراف على مرحلة انتقالية نحو جمهورية ثانية مدنية ديمقراطية (كما حدث في مصر وتونس) أو الغرق معها، وبالتالي، الانتحار الجماعي في الداخل ومواجهة العالم في الخارج.

خيار صعب؟ ربما، لكنه واجب الوجود والحدوث، وسريعاً. فاللّـعبة القديمة انتهت.

باريس: على المعارضة السورية أن “تنظم صفوفها” قبل أي اعتراف

اعتبرت فرنسا يوم الخميس 17 نوفمبر 2011، ان على المجلس الوطني السوري الذي يضم عددا من تيارات المعارضة لنظام بشار الاسد، أن “ينظم صفوفه” قبل اي اعتراف رسمي به.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبي “يجب ان ينظم المجلس الوطني السوري صفوفه. لدينا اتصالات معهم والتقيت رئيسه (برهان) غليون في باريس، اننا نساعدهم ونتواصل معهم ونشجعهم على التنظيم”، مستبعدا بذلك اعتراف فرنسا رسميا بالمجلس الوطني السوري حاليا. وحتى الان لم تعترف سوى السلطات الليبية الجديدة بالمجلس الوطني السوري.

وانتقد جوبي مجددا نظام دمشق، معتبرا في تصريح لقناة “بي اف ام” التلفزيونية واذاعة مونتي كارلو ان “القمع الشنيع الهمجي الذي يمارس منذ اشهر لا يمكن ان يستمر”. ونوه الوزير الفرنسي “بالمنعطف” الذي ادى اليه “ادراك الدول المجاورة بانه لا يمكنها ان تثق بعد الآن في بشار الاسد”، وكذلك قرار الجامعة العربية بتعليق عضوية سوريا.

واوضح جوبي مجددا ان فرنسا تعمل على استصدار قرار في الجمعية العامة للامم المتحدة. وقال “طرحنا مشروع قرار على الجمعية العامة للامم المتحدة لوقف القمع والبدء في عملية اصلاحية”. وخلافا لمجلس الامن الدولي لا يمكن الجمعية العامة للامم المتحدة ان تقرر عقوبات.

واستدعت فرنسا الاربعاء سفيرها في سوريا في قرار يقطع جزئيا علاقتها الرسمية بدمشق ويرافق قرار الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية. وتفيد الامم المتحدة عن سقوط 3500 قتيل في سوريا منذ بداية حركة الاحتجاج ضد النظام في مارس.

لكن روسيا والصين العضوان الدائمان في مجلس الامن الدولي استخدمتا في 4 اكتوبر حق النقض ضد مشروع قرار عرضته دول غربية ويهدد النظام السوري “باجراءات محددة الاهداف” لوقف القمع. ودعت الصين بعد اسبوع الحكومة السورية الى “التحرك بشكل اسرع لاحترام وعودها بالاصلاح”.

وعبرت الصين يوم الخميس أيضا عن “قلقها الشديد” إزاء الوضع في سوريا التي أمهلتها الجامعة العربية ثلاثة أيام اضافية لوقف قمع الإحتجاجات التي اوقعت اكثر من 3500 قتيل منذ بدئها بحسب حصيلة الامم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية ليو وايمين ان “الصين قلقة جدا ازاء الاحداث في سوريا”. واضاف “ندعو الاطراف المعنية في سوريا الى وقف العنف وارساء الاستقرار الوطني وعودة الاوضاع الى طبيعتها في اسرع وقت ممكن” مذكرا بان بلاده تطالب دمشق بتطبيق الخطة العربية التي تنص على الافراج عن متظاهرين وسحب القوات المسلحة من المدن.

وبخصوص احتمال القيام بتحركات على مستوى الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي، عبرت بكين عن رغبتها في ان تساهم هذه التحركات “في ايجاد حل للتوتر في سوريا وتسهيل حل النزاعات عبر الحوار السياسي والحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الاوسط”.

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 17 نوفمبر 2011)