المغرب: حزب العدالة والتنمية.. أصبح لاعبا رئيسيا

عبد الإله بنكيران (54 عاما)، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي AFP

لم يكُـن حزب العدالة والتنمية الأصولي المغربي الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات البلدية، التي عرفتها البلاد يوم 12 يونيو الجاري، لكنه بات - بعد إعلان النتائج - اللاّعب الرئيسي والمطلوب ودّه من جُـلّ الفاعلين السياسيين، حتى أولئك الذين ناصبُـوه العداء أو أعلنوا حين تأسّـسوا، أن أبرز نِـقاط برنامجهم تتمثل في "مُـحاربة المدّ الأصولي أو الظلامي".

والقراءة الأولية للتطوّرات التي يعرفها مغرب ما بعد يوم 12 يونيو، أن التنافس على المجالِـس البلدية (عُـمدة ورئيس مجلس الجهة ورئيس المجلس الإقليمي ورئيس المقاطعة)، وهي الحلَـقة الأهم في مُـسلسل الانتخابات البلدية، يدفّـع كل حزب إلى البحث عن تحالفات تضمَـن له أصواتا تُـؤهِّـله إلى أيٍّ منها.

وفي هذا الصدد فإن حِـزب العدالة والتنمية، رقم هامّ في مجالس المُـدن الكبيرة، بل إنه احتل – حسب النتائج الرسمية – المرتبة الأولى في هذه المُدن من حيثُ المقاعدِ وعدد الأصوات. لذا، فإنه من الطبيعي أن تبحث الأحزاب عن العدالة والتنمية للتّـشارك معه في تسيير المُـدن الكبرى للمملكة لستِّ سنوات قادِمة.

إخفاء البُـعد السياسي

لكن، في المغرب للمسألة بُـعدٌ سياسيٌ يُـحاول الفاعلون السياسيون إخفاءه ولا يستطيعون، لأن مُـؤشِّـراته ظهرت قبل الانتخابات بشهور طويلة، رمى بها قياديون في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعد تشريعيات 2007 وأصبحت جزءً من خِـطابهم السياسي ورُؤيتهم بعد ظهور فؤاد عالي الهمّـة، الوزير السابق في الداخلية وصديق العاهل المغربي، كفاعل سياسي تطوّرت حركته من نائِـب من بين ثلاثة نُـواب في البرلمان فازوا في دائرته الانتخابية، إلى تشكيل فريق برلماني يضم 36 نائبا، إلى تأسيس حركة لكلّ الديمقراطيين وإعلانه في أغسطس الماضي، عن تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة وما شكّـله من تغذِية لذاكرة الفاعِـل السياسي بتجارب كانت تعرِفها البلاد خلال عقود حُـكم الملك الحسن الثاني (1961 إلى 1999).

وقبل إجراء الانتخابات وإعلان فوزه بالمرتبة الأولى، كان فؤاد عالي الهمة وحزبه، هدفا لسِـهام الاحزاب المغربية التي لم تتوانَ عن تشبيهه بأحمد رضا أغديرة (مُـستشار الحسن الثاني) وحزبه (جبهة الدِّفاع عن المؤسسات الدستورية)، التي اكتسحت تشريعيات 1963 أو أحمد عُـصمان، صِـهر الملك وحزبه التجمّـع الوطني للأحرار، الذي اكتسَـح تشريعيات 1977 أو المعطي بوعبيد، رئيس الحكومة واكتساحه الإنتخابات البلدية بعد شهريْـن فقط من تأسيس حزب الاتحاد الدّستوري عام 1983 ثم الانتخابات التشريعية 1984.

كانت السِّـهام على الهمّـة وحزبه تمنح حزب العدالة والتنمية راحة وفُـرصة لالتِـئام الجُـروح التي صوّبت نحوه منذ منتصف عام 2003، بعد الهجمات الإنتحارية التي استهدفت الدار البيضاء يوم 16 مايو وما خلّـفته من ضحايا (45 قتيلا وعشرات الجرحى) وما تبِـعها من هجمات أخرى، واستمرار الإعلان عن تفكيك شبكات إرهابية كادت أن تعيد للبلاد حالة الاستثناء ومشاهد سنوات الرّصاص وتحميله المسؤولية المعنَـوية عنها واضطراره لتحمّـل الآلام، وأحيانا التّـهديدات بالحظر وتحويله إلى خطر يهدِّد البلاد.

فاعل أساسي في الحقل السياسي

السلطات العليا في البلاد لم تذهب بعيدا في حِـصار العدالة والتنمية، بعد أن كانت تجدُ تجاوُبا منه في كلّ ما يُـطلب منه، لدرجة الطّـلب بإبعاد رئيس فريقه البرلماني وانتخاب آخر مكانه، وأيضا تصويته مُـكرَها على قانون مكافحة الإرهاب عام 2004، بعد أكثر من 3 سنوات من المعاندة، أو التصويت لصالِـح مدوّنة الأسرة، بعد أن حارب مشروعها الأولي بمظاهرات بالشارع، كانت أهمها مظاهرة شهر مارس 2002 بالدار البيضاء.

وامتزج التّـجاوب مع ممارسة الحزل للمُـشاغبة غير المُـؤذية أو المهدّدة حول ظواهر مُـجتمعية تحمل الطابع الأخلاقي أكثر من السياسي، إلى أن احتلّ في تشريعيات 2007 المرتبة الثانية في البرلمان وحصوله على المرتبة الأولى من حيثُ عدد الأصوات، وليُـظهر في الإنتخابات نفسها أمام الأحزاب المغربية مخاطِـر حزب الهمّـة عليها، يستدعى حزب العدالة والتنمية للمشاركة في مواجهته كجُـزء فاعِـل في الحقل السياسي المغربي.

ويقترح المفكِّـر والباحث المغربي الدكتور عبد الله ساعف بأن قبول الحقل السياسي، أيّ فاعل جديد يُـشترط قبوله أولا من طرف الدولة وبعد الوصول إلى قناعة إمكانية وجوده شرعيا، تُـصبح الأوراق والإجراءات القانونية مسألة إدارية، وهو ما حصل مع العدالة والتنمية. حيث أن الدولة، بعدَ مُـفاوضات وضغوطات ضـبطت مع الأصوليين المغاربة المُـعتدلين، المسألة الأمنية وضمان الاعتراف بشرعية الدولة وعدم المنافسة مع الملك على تدبير المسألة الدِّينية، بحكم أن الملك هو أمير للمؤمنين، فسمح لناشطي حركة التّـوحيد والإصلاح الأصولية الدعوية، الإلتحاق بحزب الحركة الشعبية الدستورية التي كان يتزعّـمها الدكتور عبد الكريم الخطيب عام 1996، وخوضها تشريعيات 1997 ومواصلة مشاركة الحزب بعدّ تحوّله رسميا إلى حزب العدالة والتنمية، في كل الاستحقاقات اللاّحقة من تشريعية أو بلدية.

ويقول الدكتور عبد الله ساعف لسويس انفو swissinfo.ch، إن الأصعب على أي فاعل جديد، هو قَـبوله من طرف الفاعلين السياسيين، وبالنسبة للعدالة والتنمية، فإن الحقل الحزبي توجّـس منه، والأحزاب التي تُـنادي بالحداثة أو مَـن يصِـفون أنفسهم بالحداثيين (وهي صفة تُـطلقها على نفسها جُـل الأحزاب المغربية) وجدت في أيديولوجية العدالة والتنمية خطرا كاسِـحا على وجودها في الأوساط الشعبية، وهي قاعدتها الأساسية، لذا ناصبوه العداء ووضَـعوه هدفا لهم، ومع أن هواجِـسهم صادقت عليها تشريعيات 2007، لكن تلك الانتخابات وبعدها انتخابات 12 يونيو، أظهرت تجذّر حزب العدالة كطرف مؤثِّـر واحتمال أن يكون حليفا له وزْن في مواجهة خطر أكبر، هو خطر “الوافد الجديد”، أي حزب الأصالة والمعاصرة.

الأصالة والمعاصرة.. “لا تحالف مع العدالة و التنمية”

عبد الاله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يتمسّـك بوضع البحث عن حزبه كحليف في إطار انتخابي، ويقول لسويس انفو: “إن المكانة الحسَـنة التي حصل عليها الحزب في المُـدن بحصوله على الأغلبية في جزء منها أو على عدد مُـحترم من المنتخِـبين، جعلته طرفا رئيسيا في تحالُـفات تشكيل المجالس على غِـرار انتخابات 2003”.

ويسجِّـل بنكيران إيجابا مواقِـف الأحزاب المغربية من حزبه، وإن كانت جلّـها تسعى لتأكيد مرحلية الاتصالات ومحورتها حول انتخابات المجالس، ويذكر تصريح محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عن عدم وجود خطوط حمراء للتّـحالفات، وأكد أنه لا تحالُـف مع العدالة والتنمية في إستراتيجية حزب الأصالة.

ويرى الأمين العام للعدالة والتنمية تطوّرا حقيقيا وملموسا في موقف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ويقول لسويس انفو “إن التحالفات الإنتخابية بين الاتحاد والعدالة جاءت في سِـياق تطوّر في الموقف الاتحادي منذ 2007″، ويضيف بنكيران أن “الإخوة الاتحاديين أدركوا أن معركتهم كانت في الإتِّجاه الخاطِـئ ويضربون في الاتِّـجاه غير الصحيح”.

والموقِـف الإيجابي الاتحادي، لا زال بالنسبة لبنكيران، دون أن يقلِّـل من أهميته، “كلاما إيجابيا يصدر عن قياديين، لكنه لم يصدر عن مؤسسات تسمح بتطوّر العلاقات بين الحزبين للوصول إلى صيغة للعمل المُـشترك”.

“لا وجود للأصالة والمعاصرة إلا على أنقاض الإشتراكيين”

وينادي إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، بقيام جبهة حزبية مغربية، تضم في صفوفها الاتحاد والعدالة والتنمية “من أجل عمل حزبي حقيقي ومواجهة محاولات تمييع الحياة الحزبية وإعادة تجارب أثبتت العقود الماضية عُـمقها والضّرر الذي ألحقته بالبلاد”.

وكان إدريس لشكر يوصف سابقا بالإستئصالي لحدّة مواجهاته مع حزب العدالة والتنمية، إلا أنه يرى اليوم أن “المخاطر التي تهدِّد المغرب في هذه المرحلة، هو حزب فؤاد عالي الهمة، كمشروع قام في البداية على تدجين مجموعة من اليسار المتطرّف لها أحقاد على الحركة الوطنية المغربية والاتحاد الاشتراكي، وألحق العديد من هؤلاء، بحُـكم نفوذه في هيئات استشارية ملكية، كالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أو الهيئة العليا للسّمعي البصري، ثم جمع أحزابا وقيادات لا مصداقية لها، وبعضها يُـعتبر مسؤولا عن الماضي وما حمله من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وفساد وإفساد وتزوير، عرفته المؤسسات المُـنتخبة”، حسب رايه.

ويقول إدريس لشكر لسويس انفو “إن حزب الأصالة والمعاصرة قام على أساس أنه لن يكون له وجود، إلا على أنقاض الاتحاد الاشتراكي كقوّة حداثية، ذات جذور شعبية وله مِـصداقية في صفوف المواطنين، وأنهم تصوّروا أن ما أطلقوا عليه من مواجهة الظلامية وبناء مجتمع حداثي، لا يكون إلا بقيادتهم وعلى أنقاض الاتحاد الاشتراكي”.

ويقر المسؤول الاتحادي، أن ما يجمع حزبه اليوم والعدالة والتنمية، ليس تحالُـفا لأن التحالف يؤسّس على قاعدة وبرنامج، ولأن برنامجي الحزبيْـن على طرفَـيْ نقيض، ولو كان الرأي العام بين اختياريْ الحداثة والمُـحافظة، لكان الإختيار بين الاتحاد والعدالة. وكما يجري الآن اتِّـصال لتدبير مسألة انتخابات المجالس، إلا أنه يرى فيه تمرينات محلية وإقليمية وجِـهوية وقاعدة لِـما يجمع كل القِـوى الديمقراطية الحقيقية من مواجهة تهديد الحقل الحزبي الحقيقي والديمقراطية، وما يحتاجه المغرب اليوم في إطار وظيفته، الدّفاع عن الديمقراطية تفتح أوراش الإصلاحات، لأنه من حق المغاربة أن يكون لهم مجتمعهم الديمقراطي ومؤسّـساتهم الديمقراطية النّـزيهة والشفّـافة وذات المِصداقية.

انتحارية سياسية؟

في المقابل، اعتبر صلاح الوديع، عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة في تصريحات لسويس انفو swissinfo.ch أن “طريقة مواجهة الأحزاب لحزب العدالة والتنمية قبل ستِّ سنوات، كانت مواجهة انتِـحارية، وطريقة تحالُـفها معه اليوم تحالُـف انتحاري”، على حد قوله.

والأكيد أن الأيام القادمة في المغرب ستحمِـل الكثير من الجديد في الميْـدان السياسي، خصوصا وأن ما يسمعه المرء اليوم من شتى الفاعِـلين السياسيين، كان مجرد الحديث عن إمكانية حدوثه قبل ستِّ سنوات، نوعا من الجُـنون والخبل السياسي. لكنها السياسة وأسرارها وما يرتبط بها من تدبير التعاطي مع المتغيرات ومع كل جديد.

محمود معروف – الرباط – swissinfo.ch

حزب العدالة والتنمية في سطور

بعد أن تعذّر على حركة الإصلاح والتجديد (الجماعة الإسلامية سابقا) تأسيس حزب التجديد الوطني وبتوافق مع السلطات، اتّصلت قيادة الحركة بالدكتور عبد الكريم الخطيب، أحد المقاومين ووزيرا في عدّة حكومات وذات توجّهات أصولية، للالتحاق بحركته (الحركة الشعبية الدستورية)، التي كانت هيكلا بِـلا حياة، لإعادة إحياء الحركة وينشطوا من خلالها موافق الخطيب بشروط ثلاثة، هي: الإسلام والاعتراف بالملكية الدستورية ونبْـذ العنف.

وتمّ الاتفاق سنة 1996، حيث عقد الحزب مؤتمرا استثنائيا لتمكين القيادات الإسلامية من العُـضوية في أمانته العامة، ومنذ ذلك الحين، بدأ يُـنظر إلى الحزب باعتباره حزبا للأصوليين المُـعتدلين وخاضوا الانتخاباتات التشريعية للمرّة الأولى وفازوا بتسعة مقاعد. واعتُـبر الفوز حدَثا، لكونه المرّة الأولى التي يدخل فيها أصوليون تحت قبّـة البرلمان، وأيضا بالنظر إلى محدودية الدّوائر التي شارك بها (24 من أصل 325) أغلبها بالدار البيضاء، وقد كانت مُـناسبة إعادة بعض الدّوائر، فرصة لكسب 3 مقاعد إضافية، ثمّ إن التحاق عُـضويْـن من أعضاء المجلس بفريقه، جعل عدده يصل إلى 14 مقعدا في مجلس النواب. في الوقت نفسه، كان حاضرا في الغرفة الثانية، مجلس المستشارين، بمقعد واحد من خِـلال نقابة الاتحاد الوطني للشّـغل بالمغرب.

أثناء مشاورات الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي لتشكيل حكومة التناوب الأولى عام 1998، عرض عليهم المشاركة بالحكومة، لكن وقع خِـلاف حول عدد الحقائب ونوعِـيتها وتمّ اتِّـفاق على أن يكونوا جزءً من الأغلبية الحكومية، دون المشاركة في الحكومة. وفي هذه الفترة ،كانت الحركة الإسلامية تدبِّـر مشروعا اندماجيا بين فصيلين، هما حركة الإصلاح والتجديد (كانت تصدر جريدة “الإصلاح” ثم “الراية”)، ورابطة المستقبل الإسلامي (كانت تصدر جريدة “الصحوة”)، وقد تُـوِّجَـت هذه الجهود بالإعلان عن تنظيم جديد، يضم الفصيلين هما: “حركة التوحيد والإصلاح” بقيادة الدكتور أحمد الرِّيسوني.

خاض حزب العدالة والتنمية معارِك عديدة، أشهرها معركته ضدّ ما سُـمي آنذاك بالخطّـة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، والتي تصدّى لها بقوةٍ وحزْم، كانت أقوى لحظاتها، مشاركته الواسعة في مسيرة المليونين بالدار البيضاء بتاريخ 12 مارس 2002، مما جعل الحكومة تسحَـب خطّـتها وتدخّـل الملك محمد السادس على إثرها وشكّـل لجنة وطنية من العلماء والقضاة والمفكرين، أعدّت مدونة الأسرة التي عُـرضت لأول مرة على البرلمان. وقد كانت نتائج مشاركة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية لعام 2002، أكثر من لافتة، حيث حصل على 42 مقعدا، وبعد أن أُقصِـي من المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة، على الرغم من احتلاله المرتبة الثالثة بفارق قليل عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال، وبالتالي، أصبح المعارضة الأولى في البلاد.

شكّـلت الهجمات الانتحارية، التي وقت يوم 16 مايو 2009 بالدار البيضاء، مُـنعطفا خطيرا في تاريخ حزب العدالة والتنمية، فقد وظّـفت سياسيا ضدّه، حيث جعله منافسوه في موطِـن اتِّـهام واعتبروه يتحمّـل المسؤولية المعنوية لِـما حدث، من حيث أن الذين نفّـذوا تلك العمليات ينتمون إلى التيارات السلفية المتشدِّدة، وذلك على رغم مسارعته إلى إصدار بيان إدانة في صباح اليوم الثاني، وتمّ منعه من المشاركة في المسيرة المندِّدة بالهجمات التي دعت إليها القوى المدنية، وتعالت بعضُ الأصوات السياسية وأعضاء من الحكومة (اليسارية منها على الخصوص)، أصبحت تُـعرف فيما بعد بالإستئصاليين، مطالبة بحلّـه، وتم وضع نقطة حلّ حزب العدالة والتنمية على أجندة لقاء المجلس الحكومي، ولكن الملك محمد السادس حال دُون استمرار هذا الاحتِـقان السياسي. وقد كان للأحداث الإرهابية وقْـع قوي، حيث أن الحزب قلّـص مشاركته أكثر بفِـعل ضغوط خارجية، وعلى الرغم من ذلك، حقّـق نتائج مُـعتبرة وتمكّـن من تسيير عددٍ من الجماعات المحلية.

بعد أن تغير إسم الحزب إلى حزب العدالة والتنمية، أصبح الدكتور الخطيب رئيسا مؤسِّـسا وتولّـى الدكتور سعد الدين العثماني منصب الأمين العام، فيما تولّى عبد الاله بنكيران منصب رئيس المجلس الوطني للحزب. خاض الانتخابات التشريعية مع توقّـعات بفوزه بالمرتبة الأولى، إلا أنه حصل على المرتبة الثانية من حيث المقاعد (46 مقعدا) والمرتبة الأولى من حيث الأصوات.

في ربيع 2008، عقد الحزب مؤتمره الثاني وعرف معركة انتخابية حقيقية، أسفرت عن فوز عبد الاله بنكيران بمنصب الأمين العام، وانتخب الدكتور سعد الدّين العثماني، رئيسا للمجلس الوطني. احتلّ الحزب في الانتخابات البلدية التي جرت يوم 12 يونيو 2009، المرتبة السادسة بـ 1513 مقعدا (5.5%)، 460 ألف و774 صوتا (7.5%)، إلا أنه حصل على المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد والأصوات في الدوائر التي جرَت فيها الانتخابات، وِفق نمط اللّـوائح الانتخابية.