المقعد رقم 194 في الأمم المتحدة.. مُـراوحة بين الآمال والإحباط

لا زال الفلسطينيون في انتظار الحصول على اعتراف دولي بدولتهم المرتقبة.. لكن بدون أوهام. Keystone

ينتصب في ساحة المنارة، الساحة الشهيرة بمدينة رام الله، عاصمة السلطة الفلسطينية، كرسي ضخم طُـلي باللون الأزرق وخط عليه الرقم 194، وهو الرقم الذي سيمنح لدولة فلسطين، في حال قبول طلبها، مقعدا بالأمم المتحدة.

كان نُـصِـب هذا الكرسي، حين ألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطابه أمام الجمعية العامة يوم 23 سبتمبر الماضي، رمزا لإصرار الفلسطينيين على ما يعتبرونه حقّهم في مقعد في المنظمة الدولية، وكان الفلسطينيون العابرون لساحة المنارة يتوقّـفون أمامه، إلا أنه الآن لا يستوقف إلا زوار المدينة، ليس انتقاصا من رمزية الكرسي، إنما إحباطا لآمالٍ بُـنيت على تقديم محمود عباس إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، طلب العضوية، بعد أن عرفوا حجْـم الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية لحِـرمانهم مما يعتبرونه حقّـا لهم.

على بُـعد مئات الامتار من الكرسي/الرمز وفي ساحة المقاطعة، حيث مقر الرئاسة الفلسطينية، شاهدت swissinfo.ch احتشاد آلاف الفلسطينيين في استقبال عشرات الأسرى، الذين أفرِج عنهم بما عُـرف بصفقة شاليط، التي نجحت فيها حركة حماس، المنافس العنيد للرئيس عباس، بالإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بعد أكثر من خمس سنوات من أسْـره.

مقعد العضوية رغم سوء النية

الإحتفال الفلسطيني بالإفراج عن الأسرى، الذي ترأَّسَـه الرئيس محمود عباس، شكـل أيضا بالوجدان الفلسطيني ورمز للمصالحة بين سلطتيْ رام الله التي يقودها عباس وغزّة التي تقودها حركة حماس، وهي المصالحة التي يأمل الفلسطينيون أن تكون دعما لمسعاهم للجلوس على مقعد العضوية بالأمم المتحدة، رغم سوء النية التي رأى فيها بعض المحللين أن الصفقة، هي محاولة للتقليص من وهج الذهاب إلى الأمم المتحدة والعُـزلة التي وضع فيها عباس كلا من إسرائيل وحماس.

لكن السؤال الذي يتحاشى المسؤول الفلسطيني الإجابة عنه، هو ماذا بعد تقديم طلب عضوية مجلس الأمم المتحدة والفيتو الأمريكي ينتظره وإلى جانبه سؤال عن المدى الذي يمكن للفلسطيني احتمال عبَـث قيادته بالإكثار من الدعوة للمصالحة والذهاب في الطريق المعاكس لها.

معركة دبلوماسية ساخنة

الدكتور صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس الوفد الفلسطيني للمفاوضات النهائية، يدعو إلى تركيز الاهتمام على طلب العضوية بالأمم المتحدة، الذي يعتبره معركة دبلوماسية ساخنة يترتّـب عليها الكثير من الاستحقاقات، ويقول لـ swissinfo.ch: “شهر نوفمبر القادم، سيكون حاسما بشأن مصير هذا الطلب، وعلى الفلسطينيين الاستعداد لتقرير ما بعده”

ويضيف عريقات: “يوم 11 نوفمبر القادم، سيكون مفصليا ومصيريا، لأنه في ذلك اليوم، سيكون الوقت الممنوح لمجلس الأمن قد استنفذ، والمطلوب من الدول الأعضاء أن تقرر موقفها النهائي بشأن الطلب الفلسطيني، وإجابة هذه الدول الـ 15 على السؤال المطروح عليها: هل فلسطين استوفت شروط ومعايير الدولة أم لا؟”.

استقبال وترحيب

وقال عريقات، إن هناك استراتيجية فلسطينية متكاملة للمرحلة الحالية، التي بدأت بالتوجّه للأمم المتحدة بطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين. ويؤكد بأن فلسطين استوفت جميع شروط العضوية، منوِّها إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس استُـقبِـل كجميع رؤساء الدول في الأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة الشهر الماضي ويوضح أن “ما غفل عنه الناس في  23 سبتمبر الماضي، أنه عندما ذهب الرئيس أبو مازن لتقديم طلب عضوية دولة فلسطين للأمم المتحدة، استقبَلته وودّعته بعد تقديم الطلب، ثلّـة من حرس الشرف، وهذا لا يُـعطى إلا لرؤساء الدول، فهذه أول مرة يذهب فيها أبو مازن للقاء السكرتير العام للأمم المتحدة ويلقى مثل هذا الترحيب!”.

وفي السياق نفسه، يلاحظ صائب عريقات أنه، حين قبل بان كي مون الطلب من الرئيس أبو مازن وحوّله خلال ساعة إلى مجلس الأمن، الذي حوّله بدوره إلى لجنة الخبراء، فإن ذلك يعني أن فلسطين استوفت كافة المعايير للدولة التي حُـدِّدت في قرار محكمة العدل الدولة عام 1948 لقبولها كعضو كامل، والآن القرارات ستكون سياسية بامتياز”.

“الدول عبيد لمصالحها.. “

ويمتنع عريقات في لقائه مع swissinfo.ch الذي جرى في مكتبه برام الله على بُـعد أقل من 1000 متر من مستعمَـرة بيت ايل، أكبر المستعمرات الإسرائيلية ومقر الحاكم العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية، عن ذِكر أسماء الدول التي ستقول إن فلسطين لم تستوْف شروط ومعايير الدولة. وقال “نحن سنواصل مساعينا لحشْـد التأييد الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة، إلا أن “الدول عبيد لمصالحها”.

ويقول “نحن نمارس حقّنا في تقرير المصير. وتقرير المصير، يجب أن لا يخضع للمفاوضات، وبالتالي، بغضّ النظر عن مَـن معنا ومَـن ضدنا، نحن نضع طلبنا في مجلس الأمن ويصوّت عليه مجلس الأمن، وهذا يكرِّس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبعد ذلك نفاوض إسرائيل على الانسحاب وجدول زمني وترتيبات أمنية، وعلى كل شيء في ذلك الاتجاه، وليس على حق تقرير المصير، لأن هذا مُـحرَّم”.

الموقف الأمريكي

رغم كل شيء، يبقى الموقف الأمريكي الهاجس الأول للفلسطينيين. ويشير عريقات إلى واشنطن، ليس فقط كرافضة للطلب الفلسطيني، بل بخوضها المعركة الإسرائيلية لحرمان فلسطين من مقعدها حيث أن “الإدارة الأمريكية تواصل مساعيها وتحرّكاتها لإفشال طلب العضوية ووجّهت 71 رسالة لحدّ الآن لدول العالم، تطلب منها عدم الاعتراف بدولة فلسطين وعدم المساعدة في الأمم المتحدة للحصول على العضوية”، على حد قول صائب عريقات.

ويقول المسؤول الفلسطيني: “بلغَـنا رسميا بأنهم سيستخدمون الفيتو في مجلس الأمن، وأنه حتى تقديم الطلب في الجمعية العامة، ستكون له عواقب على الفلسطينيين، مثل قرارات الكونغرس وقْـف المساعدات وغيْـر ذلك، وهذا بلاغ رسمي، لكن لا يمكن للجانب الفلسطيني إبقاء الوضع على ما هو عليه الحال الآن، والتوجه للأمم المتحدة، هو جزء من الاستراتيجية الفلسطينية الساعية لإعادة فلسطين إلى خارطة الجغرافيا”.

الإدارة الأمريكية تتحاشى استخدام الفيتو أثناء التصويت على عضوية فلسطين وتسعى إلى عدم حصول الطلب على أصوات ثلثي أعضاء المجلس (9 من 15) من جهة، خشية من رد الفعل الفلسطيني والعربي، وهو ما حذر منه الرئيس الأمريكي باراك اوباما، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء لقائهما في نيويورك قبل تقديم الطلب، ومن جهة ثانية، حتى لا تتحمل واشنطن وحدها عبْء هذا الرفض.

ممارسة حق الفيتو

عريقات أشار إلى أن “الفيتو على عضوية الدول مورِس 59 مرة. الاتحاد السوفييتي مارسها 51 مرة ومارستها أمريكا ست مرّات والصين مرتيْـن”، والآن تهدِّدنا الولايات المتحدة بممارسة حقّ الفيتو، وهذا قرار سياسي لا علاقة له بالقانون، وكل دولة تقول بأنها مع حلّ الدولتيْـن وضد العبَـثية الإسرائيلية، مثل الاستيطان والإملاءات وفرض الحقائق على الأرض، يجب أن تصوت لصالح عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، وذلك إذا أريد فعلا الحفاظ على خيار الدولتيْـن”.

وقال عريقات: “نحن لا نريد الصراع مع أحد، لا مع أمريكا ولا مع غيرها، نحن نحاول أن نثبت حقوقنا، نحن شعب تحت الاحتلال ونحن شعب لا نريد الصِّـدام مع أحد ولا المعارك مع أحد”.

ويضيف “هناك 128 دولة عضو بالأمم المتحدة تعترف بالدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها دول من الاتحاد الأوروبي التي لا زالت في خانة الممتنع عن التصويت، والحصول على العضوية بالنسبة لعريقات “يعني أن إسرائيل لا تستطيع أن تقول بأن هذه أرض متنازَع عليها”، وتصبح أية مفاوضات مع إسرائيل، على أساس الانسحاب التدريجي وفتراته ومراحله من الأراضي المحتلة عام 1967.

خيارات فلسطينية

في المجال الدبلوماسي، يؤكِّـد عريقات على الإصرار الفلسطيني بإعادة تقديم طلب العضوية لدولة فلسطين في مجلس الأمن مرة أخرى، اذا استخدمت واشنطن حق الفيتو أو نجحت في دفع دول أخرى لعدم التصويت لصالح فلسطين، لكن هناك أيضا خيارات فلسطينية كثيرة.

من بين هذه الخيارات، حلّ السلطة الفلسطينية وإعادة تحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تدبير الشؤون اليومية والحياتية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق القانون الدولي.

وتردَّد في تقارير تمّ تداولها في الأراضي الفلسطينية، أن الدكتور صائب عريقات طرح هذا الخيار في دراسة وزّعت على مستوى واسع، وهو ما ينفيه الرجل في حديثه مع swissinfo.ch، إذ يقول “السلطة هي ثمرة كِـفاح الشعوب. والسلطة الفلسطينية، هي ثَـمرة كفاح الشعب الفلسطيني ولا أحد يتحدّث عن حلّ السلطة. وقلت للقيادة الفلسطينية في دراسة مكتوبة، إن السلطة ثمرة كفاح الشعب الفلسطيني، وهي ولِـدت بميثاق تعاقُـدي دولي، لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال للاستقلال، وهذه هي وظيفتها. لكني أشرت إلى القرار العسكري  1650، الذي اتّـخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في أبريل 2010 وأعاد فيه الإدارة المدنية الإسرائيلية للضفة الغربية وسحب من السلطة وِلايتها الأمنية والوظيفية والقانونية والسياسية والاقتصادية”.

ويرفض رئيس الوفد الفلسطيني للمفاوضات النهائية اعتبار قطاع غزة أرض فلسطينية محرّرة، إذ يقول “غزة محتلّة والقانون الدولي يعتبر التهديد بالاحتلال احتلال، فما بالك بإسرائيل التي تحاصِـر القطاع وتبتزّه بالدّواء والغذاء والوقود وتعتدي عليه بشكل يومي”، رافضا إعفاء إسرائيل من مسؤوليتها كسلطة احتلال، تمارِس الاضطهاد والتنكيل والابتِـزاز بغزة من خلال قول بعض الفلسطينيين، أن قطاع غزة محرّر.

“سلطة واحدة من النهر إلى البحر..”

وقال عريقات: “نتانياهو يريد إبقاء الأوضاع على ما هي عليه ويُـبقي نفسه مصدرا للسلطة والاحتفاظ لنفسه بالاستيطان وفرض الحقائق على الأرض، وأن تغيِّـر السلطة وظيفتها من نقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال إلى دفع الرواتب أو تنفيذ المشاريع، ونحن نقول مستحيل أن تغيِّـر السلطة وظيفتها، التي أقيمت على أساسها، وهي إنهاء الاحتلال للشعب الفلسطيني. وفي نفس الوقت، لا يمكن استمرار سلطتيْـن في منطقة واحدة، فإما أن تكون سلطة من النهر للبحر، وهي سلطة الاحتلال وِفق ميثاق جنيف الرابع وميثاق لاهاي، وإما أن تكون سلطة فلسطينية تقود الشعب الفلسطيني للاستقلال”.

وأوضح المسؤول الفلسطيني أن “بنيامين نتانياهو يسعى لإبقاء الوضع على ما هو عليه، بعد أن نصَّـب نفسه مصدرا للسلطات وأفرغ السلطة الفلسطينية من ولايتها القانونية والسياسية والجغرافية “، مشدِّدا على أن “السلطة وُلِـدت باتفاق تعاقُـدي لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، ولن نسمح لنتانياهو بتغيير وظيفة السلطة”.

“الأولوية للمصالحة”

العداء الذي أبانت عنه الإدارة الأمريكية تُـجاه التوجه الفلسطيني والتعنُّـت الإسرائيلي واستمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات على هذه الأراضي، كلها أشياء لا تُـضعف قناعة صائب عريقات بأن الحلّ يبقى في إطار المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، لكنها مفاوضات يشترط الفلسطينيون العودة إلى طاولتها: وقف الاستيطان وبرنامج زمني والتأكيد على مرجعية الأمم المتحدة.

وسألت swissinfo.ch عريقات إن كانت هناك إمكانية لإعادة الروح إلى وثائق كأرضية للاتفاق الفلسطيني – الإسرائيلي، التي حظيت باهتمام بارز حين طرحها، مثل اتفاقية جنيف، ودون أن يؤيد أو يندِّد بمثل هذه الأوراق، قال بأنه منذ أن قاد المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، لم تجر المباحثات حول أية ورقة خارج إطار قوانين الأمم المتحدة وخارطة الطريق، التي وضعتها الرباعية الدولية.

ويحاول صائب عريقات حصر الحديث حول الملف الذي يتولى مسؤوليته بشكل مباشر، وهو ملف المفاوضات، وإن كان يشير لك بعلاقة المفاوضات مع كل الملفات الأخرى المعنية بالقضية الفلسطينية وأبرزها ملف المصالحة مع حركة حماس، مشيرا إلى أن عزام الأحمد، رئيس وفد فتح للحوار مع حماس، أبلغه أن هناك ترتيبات تجري لعقد لقاء بين عباس وخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس، منتقدا استمرار الإنقسام في الوقت الذي لا تزال فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي: “لا أولوية على المصالحة” ويقول “باعتقادي أن المصالحة الفلسطينية هي الأولوية للشعب الفلسطيني”.

عباس يقول إنه سيناقش “مصير السلطة الفلسطينية” مع حماس

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – يعتزم الرئيس الفلسطيني محمود عباس مناقشة مصير السلطة الوطنية الفلسطينية مع خصومه في حركة حماس الشهر القادم مما يثير التساؤلات بشأن مستقبل السلطة بعد ان وصلت عملية السلام الى طريق مسدود.

وتؤكد هذه التصريحات ان عباس جاد في التفكير في مصير السلطة الفلسطينية التي أُنشئت كدولة في الانتظار منذ 17 عاما لكن المنتقدين ينظرون اليها الآن باعتبارها كيانا لتخفيف عبء الاحتلال عن كاهل اسرائيل.

وقال عباس في تصريحات أمام اجتماع لحركة فتح ونقلتها وكالة الانباء الفلسطينية “السلطة ليست سلطة ويسألني الناس والمؤسسات الفلسطينية عن جدوى استمرار السلطة”.

واضاف عباس وفقا لنص خطاب القاه يوم الأربعاء 26 أكتوبر ونشرته الوكالة يوم الخميس “نحن نريد أن نجيب على هذا السؤال لذلك سيكون أحد المواضيع التي سنبحثها مع أخينا خالد مشعل باعتباره قائد حماس”. وقال “السؤال الذي طرحناه ونطرحه على القيادات ونطرحه عليكم اليوم .. إلى اين؟..”

ولم يقدم عباس اي اشارة الى ما يمكن ان يفعله بالسلطة الفلسطينية التي تعتمد على الدعم المالي لجهات مانحة من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وحكومات عربية.

واليوم يقتصر تفويض السلطة الفلسطينية على مناطق في الضفة الغربية تتضمن المدن والقرى الفلسطينية الرئيسية والتي سلمتها اسرائيل اليها في اطار اتفاقيات سلام خلال التسعينات.

وتوقفت محادثات السلام التي تهدف الى اقامة الدولة الفلسطينية بسبب نزاع يتعلق بتوسع اسرائيل في بناء المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية.

وقال عباس في شهر سبتمبر الماضي في خطاب القاه امام الجمعية العامة للامم المتحدة ان التوسع الاستيطاني يهدد بالقضاء على فرص اقامة دولة فلسطينية وبتدمير السلطة الفلسطينية.

ويقول بعض الفلسطينيين انه ينبغي حل السلطة الفلسطينية تماما وهي خطوة تعني تسليم اسرائيل المسؤولية الكاملة عن ادارة كل الاراضي الفلسطينية التي تحتلها.

وتتولى السلطة الفلسطينة في الوقت الحالي الشؤون المدنية في المراكز السكانية الفلسطينية الرئيسية حيث تدير الامن الداخلي ايضا — وهي مسؤوليات يقول المنتقدون انها يجب ان تسلم الى اسرائيل ان لم يكن هناك ما يؤدي الي استقلال فلسطيني في اي وقت قريب.

وقال عباس ان دور السلطة الفلسطينية جزء من تساؤل اكبر يجب ان يتعامل مع الفلسطينيون. ويشمل ذلك خطواتهم القادمة في الامم المتحدة حيث طلب عباس في 23 سبتمبر 2011 الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية. ومن المتوقع ان تؤدي المعارضة الامريكية الشديدة لهذه الخطوة الى عرقلتها.

وقال عباس انه ينوي الاجتماع مع قادة حماس بداية شهر نوفمبر القادم. وسيكون هذا الاجتماع الاول بينه وبين مشعل منذ مايو ايار عندما توصل الرجلان الى اتفاق يستهدف توحيد الادارتين في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومنذ توقيع الاتفاق لم تحقق فتح وحماس أي تقدم نحو تطبيقه.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 27 أكتوبر 2011)