الوزراء العرب والانقسام الفلسطيني.. لا اختراق مُـهم

انعقد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية يوم 26 نوفمبر 2008 في العاصمة المصرية القاهرة Keystone

استنادا إلى عادة عربية أصيلة، خرج وزراء الخارجية العرب المجتمعون من أجل الانقسام الفلسطيني في الجامعة العربية بالقاهرة، بقرارات ذات طابع وفاقي، أعطت لكل طرف شيئا محدّدا، لعلّـه يهدّئ الخواطر ويقلّـل التوتر، ولذا، لم يكن هناك اختراق كما تصّور البعض، قبل الاجتماع.

عدم وجود اختراق في جزء منه انعكاس لطبيعة المواقِـف العربية المتناقضة حول كيفية تحقيق المصالحة الفلسطينية المنشُـودة، وفي جزء آخر، امتداد للانقسام الفلسطيني نفسه لفترة أخرى مقبلة، لا يعلم سوى الله تعالى مدَاها، مع التمسّـك ببذل الجهود المصرية التي حصلت على مباركة الوزراء العرب، دون أن يعني ذلك أنها قد تُـفلح في الأسابيع المقبلة، لاسيما وأن لا أحد يملِـك أوراقا كافية للضّـغط على هذا الطرف أو ذاك، في حين يعتقد كلّ طرف أن عامل الزّمن لصالحه، وليس لصالح الطرف الآخر.

جاءت القرارات العربية لتعطي أهل القطاع المحاصَـر قافلة إنسانية سوف يُـشارك العرب في إعدادها، من الأدوية والأغذية والمعدّات الطبية، على أن تمرّ من معبر رفح المصري، بعد التنسيق مع السلطات المصرية، ولتعطي الرئيس الفلسطيني دعما سياسيا ومعنويا، ونوعا من الاعتراف بشرعية قراراته، التي ينوي أو قد يضطَـر لاتِّـخاذها في الأسابيع المقبلة، وذلك عبر تأييد استمراره في موقعه كرئيس للسلطة الوطنية، إلى حين تتمّ المصالحة وتعقد الانتخابات المُـنتظرة، رئاسية وتشريعية معا.

أما مصر، وهى الوسيط في المصالحة وصاحبة الورقة الإشكالية، فقد نالت دعما عربيا بأن تُـواصل جهودها، لعلّ وعسى تنجَـح ويتجاوز الفلسطينيون حالة الانقسام التي تنذر بضياع القضية الفلسطينية، في وقت تبدو فيه مؤشرات تفاؤل، وِفقا للمفارقة التي لاحظها وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل.

هذه المؤشرات تبدو في فوز الرئيس أوباما وإشارات معاونيه بأنه سيولى أهمية مباشرة لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكن استمرار الانقسام الفلسطيني قد يضيع هذه الفرصة.

توازن يمنع العقاب

هذه الصيغة المُـتوازنة عربيا، التي ربما جسدت جزئيا الدّعوة السورية بأن تكون المواقف العربية على مسافة واحدة من جميع أطراف الانقسام الفلسطيني، أنهت التكهّـنات السابقة بأن الوزراء العرب قد يحدّدون طرفا بعينه باعتباره مسؤولا عن فشل الحوار الفلسطيني، ومن ثمّ قد يعاقِـبونه، عِـلما بأن العقاب الجماعي في النظام العربي مسألة غير واردة بالمرّة، لا عمليا ولا معنويا، وكل ما يُـقال في هذا السياق هو من قبيل الكلام الخالي من المعنى.

كما جاءت القرارات لتقول إن الفلسطينيين ما زالوا بحاجة إلى دور خارجي يُـساعد في التوصل إلى مصالحة شاملة، وأن العرب هنا لن يقبلوا بحالة فراغ قانوني في مقام رئاسة السلطة الفلسطينية بعد التاسع من يناير المقبل، ولن يقبلوا برئيس آخر غير محمود عباس، إلى أن تتِـم انتخابات جديدة، تُـجرى نتيجة وِفاق فلسطيني، يتحدّد بعدها هرم السلطة الفلسطينية وممثلو الشعب معا.

وفي كل الأحوال، لن يكون هناك كسر عربي شامل للحصار على غزة، بل فقط مساعدة سريعة تخفِّـف المعاناة الفلسطينية المتفاقِـمة في القطاع، وهو ما يفهم أن الكسر العربي الشامل والدّائم، وليس فقط الكسر القادِم من مصر، مُـرتبط أساسا بالتوصّـل إلى مصالحة شاملة وتشكيل حكومة، مهمّـتها الأولى، كسر هذا الحصار الخانق.

تحركات تزيد الانقسام

السؤال الأكبر هنا، هو إلى أي مدى يُـمكن لمثل هذه القرارات العربية المتوازنة والبعيدة عن فكرة الاختراق، أن تدفع القادة الفلسطينيين إلى المُـصالحة المنشودة؟ هنا نلاحظ أن تحرّكات الطرفين الأساسيين في الانقسام الفلسطيني ليست مبشّـرة، بعبارة أخرى، أن التحركات المتّـخذة من هذا الطرف أو ذاك تصبّ في مزيد من التباعد، وليس العكس، وتزيد من مسافة اللاثقة القائمة بين الطرفين.

في هذا السياق، يكون طبيعيا أن تتّـجه حركة فتح إلى دعم موقِـع الرئيس محمود عباس واتِّـخاذ خطوات أيا كانت رمزيتها أو قانونيتها، لإبقاء مِـظلّـة شرعية لتواجده على قمّـة السلطة الفلسطينية، والمخوّلة تحديدا للحديث باسم الفلسطينيين في الداخل وفي الخارج في أي جُـهد يتعلّـق بالتسوية، خاصة إذا جاء موعد التاسع من يناير المقبل، دون مصالحة ودون انتخابات رئاسية، وهو الأرجح.

هذه هي الدلالة الرّمزية والسياسية لقرار المجلس المركزي الفلسطيني، إعلان محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين إلى جانب موقعه رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية، وهو القرار الذي يضع عباس في موقع الرئيس الرّاحل عرفات، الذي كان قد اختير رئيسا لدولة فلسطين في المنفى وِفقا لقرار دورة المجلس الوطني، التي عقدت في الجزائر عام 1989، وبعد عام من قرار إعلان الاستقلال في يناير 1988، الذي صدر في الجزائر.

رفض طبيعي من حماس

ومن الطبيعي أيضا أن تعتبر حماس هذه الخطوة غير قانونية ولا معنى لها، ولن توفِّـر من وجهة نظرها، أي غطاء شرعي لمحمود عباس بعد التاسع من يناير المقبل.

وفي السياق ذاته، يفهم رفض حماس وحكومتها المُـقالة في القطاع، دعوة الرئيس عباس إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكّـرة، إن لم تتِـم مصالحة فلسطينية قبل هذا التاريخ، حسب ما جاء في تصريحات عباس نفسه.

وأيا كانت الحجّـة القانونية التي يستند إليها كل طرف لتبرير قراراته ومواقفه، فواقع الأمر أن استمرار هذه الوتيرة من المواقِـف وردود الأفعال سيؤدّي إلى تكريس الانقسام، ليس فقط سياسيا، بل أيضا جغرافيا.

والمشكلة هنا، أن قطاعا من حماس يعتقِـد أن مجيء الرئيس أوباما سوف يؤدّي إلى تغيير جذري في المعادلات الأمريكية تُـجاه القضية الفلسطينية، وأنه سيأخذ في الاعتبار صمود حماس وقوّتها على الأرض، وربّـما يقبل بها مفاوِضا ومحاوِرا، ومن ثَـم تنقلِـب المعادلات رأسا على عقِـب في الساحة الفلسطينية، وهي تصوّرات لا علاقة لها بجوهر السياسة الأمريكية، سواء كان الرئيس جمهوريا أو ديمقراطيا.

وإذا تصوّرنا أن حماس نفّـذت بعض ما تلوّح به من عدم قبولها محمود عباس رئيسا للسلطة بعد التاسع من يناير المقبل، وأقدمت على جمع عدد من النواب لإعلان نائب رئيس مجلس النواب الفلسطيني، وهو عضو في حماس رئيسا للسلطة، وبقي الوضع في الضفة على حاله، فسوف نكون أمام رئيسين يتنازعان الشرعية المنقوصة.

ولعل التخوّف من نتائج هكذا مشهد محتمل هو الذي دفع وزراء الخارجية العرب إلى إعلان مساندتهم بقاء عباس في منصبه حتى إتمام المصالحة وتحديد انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة.

وحتى لو تصوّرنا أن حماس لجأت إلى هذا الأسلوب، فهل سيكون هناك اعتراف وقبول خارجي بهذا الرئيس؟ الأكثر احتمالا، أن لا أحد سيأخذ هذه الخطوة، إن حدثت، بأي قدر من الجدّية، بيد أن مغزاها سيكون مدمِّـرا للقضية الفلسطينية ككل، إذ لن تكرّس وحسْـب معنى الانقسام الشامل، بل سيكون الحديث عن تسوية فلسطينية إسرائيلية نوعا من الهذر السياسي.

عقبات أكثر أمام الجهد المصري

هذه المواقف، من شأنها أن تضيف عراقيل أكثر أمام الجهود المصرية. وإذا كان الموقف المصري، كما ظهر في تقرير أحمد أبو الغيط أمام وزراء الخارجية العرب، يميل إلى تحميل حماس مسؤولية وقف الحوار الفلسطيني، حين اعتذرت عن المشاركة في الجولة التي كانت مقرّرة في العاشر من نوفمبر الجاري.

وفي الوقت نفسه، ترى حماس أن مصر شريكة في الحصار على القطاع وأن هذا الموقف لا يليق بها، وِفقا للبيان الصادر عن اجتماع “حقّ العودة”، الذي احتضنته دمشق يومي 22 و23 نوفمبر الجاري، وضم كل القِـوى الرافضة للتسوية ولرئاسة عباس والناقدة أيضا لمصر، فمن المرجّح أن الأمر سيأخذ بعض الوقت، قبل أن يُـعاد توجيه الدّعوات مرّة أخرى لجولة جديدة من مباحثات المصالحة.

د. حسن أبوطالب – القاهرة

الدول العربية تمتنع عن الانحياز لطرف في الانقسام الفلسطيني

القاهرة (رويترز) – امتنع وزراء الخارجية العرب الذين أنهوا اجتماعا في وقت مبكر من صباح يوم الخميس 27 نوفمبر بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، عن الانحياز لطرف في الانقسام الفلسطيني المستمر منذ أن فرضت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) سيطرتها على قطاع غزة، بعد صراع مع فتح قبل حوالي 17 شهرا مضت.

وجاء في قرار أصدره وزراء الخارجية أن دولهم تعبر عن “بالغ القلق إزاء استمرار الانقسام الفلسطيني الراهن وعدم انعقاد مؤتمر الحوار الفلسطيني الذي كان مقررا عقده في القاهرة”. ودعا القرار “كافة الفصائل الفلسطينية الى العمل الجاد على استعادة الوحدة الفلسطينية والانخراط المباشر في جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية”.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا لاجتماع وزراء الخارجية لبحث الانقسام الفلسطيني، وكان ينتظر أن تقرر الدول العربية تحميل حماس المسؤولية عن تعثر الحوار بين الفصائل، لكن وزراء الخارجية دعموا في قرارهم الجهود المصرية للمصالحة الفلسطينية وأكدوا على “تأييد الخطوات التي تم التوافق عليها بين الفصائل الفلسطينية برعاية مصر لانهاء حالة الانقسام” واستئناف الحوار دون إبطاء، وهذا هو أول اجتماع عربي يبحث وضع محادثات السلام الفلسطينية الاسرائيلية منذ انتخاب باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة.

وتضمن القرار أن تلك الخطوات تشمل “تشكيل حكومة توافق وطني محددة المهام والمدة، تتيح رفع الحصار (عن قطاع غزة)… إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة… إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس مهنية ووطنية”. وتسيطر السلطة الفلسطينية، التي يرأسها عباس على الضفة الغربية المحتلة. وامتنعت حماس عن حضور اجتماع الفصائل في القاهرة هذا الشهر، وهو الاجتماع الذي قيل انه حاسم في مجال تحقيق المصالحة الفلسطينية. وكانت حماس تحتج بذلك على قول عباس ان المعتقلين الذين تطالب حماس بالافراج عنهم في الضفة الغربية، مجرمون جنائيون.

وتتبادل حركتا فتح وحماس الاتهامات باعتقال كل منهما لأنصار الأخرى في المنطقة التي تسيطر عليها. ويقول دبلوماسيون، ان موقف حماس أغضب مصر والسعودية اللتين تفضلان فتح بوجه عام وتشعران بالقلق تجاه الصلات التي تقيمها حماس بكل من إيران والإسلاميين المعارضين السُـنة، مثل جماعة الاخوان المسلمين. وقال وزراء الخارجية في قرارهم “نحذر من مغبّـة عدم التجاوب مع الجهود المبذولة لإنجاز المصالحة الفلسطينية وما يمكن أن يرتبه ذلك من تداعيات خطيرة على الأطراف التي تحُـول دون التوصل الى التوافق الوطني المنشود”.

ودعا القرار إسرائيل الى الانهاء الفوري لحصار قطاع غزة وجدد تأييد الدول العربية للمبادرة التي طرحتها السعودية وأقرها مؤتمر القمة العربي الذي عقد في بيروت عام 2002. وقال المتحدث باسم حماس، فوزي برهوم ان وزراء الخارجية لم يقدموا ما يكفي لإنهاء حصار غزة وفشلوا في التغلب على العقبات التي تعترض الحوار الفلسطيني. وقال برهوم “ان اجتماعا بهذا الحجم وفي هذه الظروف الكارثية التي تمر بها غزة، كان يجب أن يتخذ فيه قرار عربي رسمي بانهاء كامل للحصار المفروض على غزة وفتح معبر رفح”.

وأضاف “حماس ستتعاطى بايجابية مع أي جهد عربي بحيث يعمل على توفير كل مستلزمات ومقتضيات إنجاح الحوار ويدفع باتجاه إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي”، لكن ياسر عبد ربه، مساعد عباس رحب بالقرار وقال انه “يعطي فرصة إضافية لحماس عليها أن تغتنمها حتى تخرج من العزلة التي فرضتها على نفسها”. وفي بداية الاجتماع، قال وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي، ان الوزراء لم يأتوا الى القاهرة لتحميل أي طرف المسؤولية بل لتوحيد الفلسطينيين. وقال وليد المعلم، وزير خارجية سوريا التي تؤيد حماس، انه تمنى لو أن “الطرف الآخر (حماس) قد أتيحت له الفرصة لعرض وجهة نظره أمام هذا الاجتماع”.

وقالت صحيفة الحياة، ان وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيط رد عليه قائلا، إن الحكومات فقط يمكنها المشاركة في اجتماعات الجامعة العربية. وقال مسؤول فلسطيني ان اجتماع وزراء الخارجية العرب استهدف أيضا تفادي أزمة دستورية بشأن شرعية حكم عباس بعد التاسع من يناير، موعد انتهاء ولايته الرئاسية الحالية.

وقالت حماس، انها ستسحب اعترافها بشرعية الرئيس الفلسطيني في تاريخ إنتهاء ولايته، اذا لم تتحقق مصالحة وطنية، لكن فتح تقول انها ستدعو لانتخابات عامة تجرى في ابريل المقبل. وجدد وزراء الخارجية اعترافهم بشرعية سلطة عباس، لكنهم جددوا الاعتراف أيضا بالمجلس التشريعي الفلسطيني الذي تهيمن عليه حماس. وقال وزراء الخارجية، ان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يجب أن تجرى في كل الأراضي الفلسطينية في وقت واحد.

وسوف تنتهي فترة المجلس التشريعي في وقت لاحق على انتهاء فترة ولاية عباس. وإعادة قطاع غزة الى السلطة الفلسطينية مهمة للغاية لمصداقية عباس كزعيم فلسطيني يستطيع أن يجري محادثات سلام ناجحة مع اسرائيل. وقال الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي الذي رأس اجتماع وزراء الخارجية “من سخرية القدر” أن التطورات هي “مدعاة للتفاؤل” حدثت في وجود الانقسام الفلسطيني ومنها فوز أوباما في انتخابات الرئاسة الامريكية. وأضاف أن الحكومة الامريكية المنتخبة تتجه الى “بلورة سياسة جديدة تجاه المنطقة… (من بين أسسها)، الاهتمام الذي عبر عنه الرئيس الامريكي المنتخب ومعاونوه بمبادرة السلام العربية”.

وتدعو المبادرة اسرائيل الى الانسحاب الكامل من الاراضي التي احتلتها في حرب يونيو عام 1967 والموافقة على قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، عاصمتها القدس الشرقية، والتوصل مع الفلسطينيين لحل عادل لمشكلة اللاجئين. وتوافق الدول العربية في المقابل على تطبيع العلاقات مع الدولة اليهودية. وفي قرار منفصل، اتفق وزراء الخارجية على ارسال “المواد الغذائية والادوية والمعدات الطبية الى قطاع غزة بشكل فوري، وكذلك استقبال المرضي من الشعب الفللسطيني”.

وطلب الوزراء من الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى التنسيق مع السلطات المصرية لضمان دخول المواد الغذائية. وكان اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب قرر “كسر الحصار” المفروض على قطاع غزة، لكن ادخال مساعدات الاغاثة لسكان قطاع غزة مرهون بموافقة اسرائيل.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 27 نوفمبر 2008)