الوفد السعودي يُعدّد الإنجازات.. ومنظمات مدنية تذكّـر بالنقائص

جانب من أعضاء الوفد الرسمي السعودي الذي قدم التقرير الثاني عن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة يوم الإثنين 21 أكتوبر 2013 أمام آلية الإستعراض الدوري الشامل في جنيف. swissinfo.ch

إذا كان استعراض التقرير الثاني لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية قد تم وفق النسق المعتاد: وفد حكومي يستعرض بالإنجازات، ودول تستحسن وتثمن، وأخرى قليلة تُذكّـر بالنقائص باحتشام، إلا أن الجديد هذه المرة تمثل في حضور عدد من منظمات المجتمع المدني السعودية إلى جنيف لإسماع أصواتها، وكان من ضمنها مجموعة التقت بها swissinfo.ch على هامش عملية الإستعراض الدوري الشامل.

صباح الاثنين 21 أكتوبر 2013، قدمت السعودية في جنيف تقريرها الثاني أمام آلية الإستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وكانت المناسبة فرصة للتعرف على ما تراه الرياض تقدما في هذا المجال، حيث شدّد السيد بندر بن محمد العيبان، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، ورئيس الوفد السعودي أمام الدول الأعضاء على انضمام المملكة، بعد عملية الإستعراض الأولى في عام 2009، إلى بروتوكولين اختياريين متعلقين بمعاهدة حقوق الطفل، كما أسهب في تعداد مساهمات المملكة المالية للتخفيف من ديون الدول النامية أو دعم حوار الحضارات والأديان، ومحاربة الإرهاب. في الوقت نفسه، ردّد في العديد من المناسبات التأكيد على التزام المملكة بالحقوق والواجبات “انطلاقا مما تسمح به الشريعة الإسلامية”.

الناشطة الحقوقية السعودية عالية آل فريد، عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اعتبرت أن التقرير الذي قدمته السعودية أمام آلية الإستعراض الدوري الشامل “جيّد مبدئيا بحكم أنه يعرض بعض الإنجازات التي قامت بها هيئة حقوق الإنسان وأشرفت عليها”، لكنها لاحظت أنه “يخلو من النواقص… وأنه شبيه بتقرير العام 2009 في أمور مركزية، وأن بعض هذه الأمور تم تعويمها في قضايا المرأة مثل مسألتي الولاية والوصاية”.

بدوره، يرى الناشط السعودي محمد الشيوخ أن “هناك أمورا كثيرة غابت عن هذا التقرير”، وأوضح بالخصوص أن “المملكة طُولبت بالإنضمام إلى الكثير من المواثيق الدولية مثل العهدين الدوليين اللذان يمسّان أبرز الحقوق السياسية والمدنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، لكن لم يجر الحديث عنها بعناية في التقرير الذي قدمته المملكة، كما غابت قضايا التعذيب في السجون والإعتقالات التعسفية”.

swissinfo.ch

 إشراك منظمات المجتمع المدني

مثلما هو معلوم، تتطلب آلية الإستعراض الدوري الشامل من الدول المعنية إشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد وصياغة التقرير الحكومي، إضافة إلى التقارير الموازية التي ترفعها هذه المنظمات إما بصفة فردية أو جماعية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي تشكل الشق الثالث من التقارير إلى جانب تقرير الحكومة وتقرير آليات حقوق الإنسان بخصوص البلد المعني.

لدى تطرقه إلى هذا الموضوع، أوضح رئيس الوفد السيد بندر بن محمد العيبان، أن التقرير السعودي الثاني “تم إعداده بالتشاور والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والجهات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد الفاعلين في المجتمع رجالا ونساء في مجال حقوق الإنسان”.

هذا الجواب قُوبل بتحفظ من طرف ممثلي منظمات المجتمع المدني السعودي الذين حضروا إلى جنيف، حيث أوضح  الناشط الحقوقي وليد أحمد سليس، الباحث بمركز العدالة لحقوق الإنسان أن “تعريف منظمات المجتمع المدني في السعودية يُقصد به الجمعيات الخيرية. ولا توجد في السعودية مؤسسات مجتمع مدني بالمعنى العلمي والأكاديمي”.

وبخصوص التعامل مع منظمات المجتمع المدني في المنطقة الشرقية من المملكة بالخصوص، أجاب السيد سليس: “حسب علمي، تمت دعوة مجموعة من الشخصيات ذات الإهتمام الحقوقي والصحفي في شهر ثمانية (أغسطس 2013) في حين تم تقديم تقرير السعودية في 1 من شهر ستة (1 يونيو 2013)، أي أن دعوة الأشخاص والمناقشة تمت بعد تقديم التقرير” الوطني إلى الجهات الأممية.

في هذا السياق، لفت الناشط أحمد سليس إلى أن أهمية هذا الموضوع في نظر الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان قد اتضحت من خلال “طرح أكثر من 15 دولة لموضوع السماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل بحرية واستقلالية”، بل أكد على أنه “لا توجد أي مؤسسة حقوقية يُسمح لها بالعمل في السعودية، بل أكثر من ذلك أن من التهم الجنائية في السعودية هي المشاركة والتأسيس في جمعية حقوقية. ولدينا حوالي ستة اشخاص من المدافعين عن حقوق الإنسان كانت من بين التهم المُوجّهة لهم والتي سجنوا بسببها، تأسيس جمعيات حقوقية”.

وفيما يتعلق بمتابعة التوصيات الصادرة عن آلية الإستعراض الدوري الشامل أو عن مجلس حقوق الإنسان ومدى تطبيقها على أرض الواقع في المملكة ، اعتبر السيد سليس أن “منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان هم الذين عليهم القيام بذلك وإرشاد الدولة الى نقاط النقص، وإطلاع الرأي العام في الخارج على ما يتم من إنجازات وانتهاكات في الداخل”.

وفي معرض رده على التساؤلات التي طرحها ممثلو الدول في المجلس بشأن الترخيص بتأسيس منظمات المجتمع المدني، أوضح رئيس الوفد السعودي أنه “قد تم إعداد مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وهو معروض أمام الجهات المختصة”، إلا أن “مركز العدالة لحقوق الإنسان” الذي ينتمي إليه غالبية النشطاء المتحدثين “لم يحصل على الترخيص للقيام بنشاطه وذلك وفقا لقرار قضائي نهائي”، حسب تأكيداتهم.

نقاط لم تُطرح للنقاش

سجّل بعض النشطاء السعوديين أن استعراض التقرير الثاني لبلادهم أمام الآلية لم يسمح بالتطرق إلى بعض النقاط المحورية في مجال حقوق الإنسان بالمملكة. 

المشاركة السياسية

الناشط محمد عبد الغفور الشيوخ اعتبر أن “ملف حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية مرتبط ارتباطا وثيقا بمدى مشاركة المجتمع السعودي في الحياة السياسية وفي الحياة العامة” وأضاف أن “تغييب المجتمع يؤدي في الحقيقة إلى تضاؤل الإهتمام بحقوق الإنسان أو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وإلى عدم تقدم هذا الملف بشكل مطرد وسريع”.

حقوق الأقليات

يرى الناشط محمد عبد الغفور أيضا أنه “لم يتم التطرق إلى موضوع الأقليات، سواء الأقليات الدينية أو الأقليات المذهبية لأن المجتمع السعودي متعدد المذاهب وبه قلة صغيرة ممن لهم أديان أخرى. وبالتالي فإن ممارسة العقيدة بالنسبة لهذه الأقليات المذهبية مثل الشيعة والإسماعيلية والزيديين، والأجانب الذين يدينون بأديان أخرى، لم يتم التطرق له ولم يُذكر حتى في التقرير في حين أن هذا كان من المفروض أن يكون مطروحا للمناقشة وللأخذ والعطاء”.

 

التعذيب

من جهته، لاحظ الناشط حسين العلاق أن ملف التعذيب في السجون السعودية كان من المواضيع التي لم يتم التطرق لها في استعراض تقرير المملكة، وأشار بالمناسبة إلى أن “تحريات مركز العدالة لحقوق الإنسان الذي أنتمي إليه توصلت الى أن التعذيب مُمنهج في بعض السجون، وهناك حالات موثقة ومصورة، وتم الحديث فيها مع المسؤولين الرسميين بهذا الشأن ولكن لم يُتخذ أي إجراء في هذا الصدد. فالتعذيب إحدى القضايا التي غابت تماما”.

 

نشر ثقافة حقوق الإنسان

الناشطة والباحثة عالية مكي فريد لاحظت عدم إعطاء تركيز أكثر في النقاش على مسألة نشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة. وذهبت إلى أن ما أشار إليه رئيس الوفد من بداية التحسيس لها في رياض الأطفال “غير موجود”، وأكدت أن هناك “جهلا كبيرا بثقافة حقوق الإنسان في السعودية، كما أن تطور مؤسسات المجتمع المدني في المملكة لا زال في مرحلة جنينية”، كما شددت على أن التوعية بحقوق الإنسان “يجب أن لا تقتصر على النخبة (رغم استحسانها لاتخاذ المملكة لخطوة إطلاق تخصّصات جامعية في مجال حقوق الإنسان)، بل أن تنزل إلى الشارع وإلى الشعب”.

 

قضية “البدون“

الناشط الحقوقي حسين العلاق أشار أيضا إلى أنه تم تجاهل موضوع بالرغم من أنه ملف “إنساني صرف.. وهي قضية البدون”، وقال: “لدينا في المملكة قضية البدون (أي الأشخاص الذين ليست لديهم جنسية)، ومع ذلك لم يتم التطرق لها بأي شكل من الأشكال على الرغم من وجودها”.

 

ذكر أسماء النشطاء المعتقلين

يرى الناشط الحقوقي عقل البهلي أن ذكر أسماء النشطاء الحقوقيين المعتقلين في محافل دولية من هذا القبيل يمثل “وسيلة لتسليط الضوء على أوضاعهم، ومن ضمنهم بعض ممن كان من المفروض أن يشاركوا في عملية الإستعراض الدوري الشامل ولكن تم اعتقالهم لقيامهم بعمل حقوقي بحت وهو تأسيس مؤسسة حسن”، وذكر من بينهم “محمد القحطاني، عبد الله الحامد، الدكتور الخضر، عمر السعيد، وآخرين”. وأضاف السيد عقل أنه “لو ركز مؤتمر الإستعراض الدوري الشامل على شخصية أو اثنتين لكان ذلك بمثابة تحرك صارخ لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في حرية الرأي والتعبير، وهو ما كان سيعطي قيمة لمسألة حقوق الإنسان في السعودية، وتشجيعا للنشطاء، خصوصا وأن الدول لديها ملفات كاملة وتعرفهم بالإسم”. وفي هذا السياق، أفاد وليد أحمد سليس أن “محاكمات هؤلاء الأشخاص تمت بعد إصدار تقرير المملكة، لكن الدول لديها ملفاتهم وعلى علم بأوضاعهم وبما يجري في السعودية”.  

“الشريعة ذريعة للتهرب من الإلتزامات الدولية”

لدى حديثه عن “احترام المعايير الدولية للحقوق والحريات” في المملكة أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل، كان مُلفتا تكرار رئيس الوفد السعودي التشديد على ربط ذلك بمفهوم الشريعة الإسلامية. ففي إحدى المداخلات، قال السيد بندر بن محمد العيبان: “لقد أكدت المملكة العربية السعودية على الدوام على احترام وحماية حقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة انطلاقا من إيمانها العميق بما تضمنته الشريعة الإسلامية من مبادئ وقيم سامية تحمي هذه الحقوق وتُجرّم انتهاكها ووفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد”.

هذه المقولة أثارت ردود فعل متفاوتة من طرف نشطاء حقوق الإنسان القادمين من نفس المجتمع السعودي، حيث اعتبرت الناشطة نسيمة داوود السادة أن “موضوع الشريعة مفهوم مطاطي تستخدمه الدولة بالطريقة التي تناسبها”، وأضافت أنه “بالمستوى العام، لا تتعارض مبادئ الشريعة مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وهذا مفروغ منه. ولكن قراءة هذه النصوص الشرعية واستخدامها لأغراض أخرى بمُسمّى الدين وتأثيرها على المجتمع هو الذي يُضرّ بحقوق الإنسان ويُضرّ أيضا بالدين”، على حد قولها.

من جهته، ذكّــر الناشط حسين العلاق بأن “المجتمع المدني بمفهومه الواسع في المملكة عندما كان يُطالب  بمملكة دستورية وبدستور، كنا نُواجه باستمرار بكلمة (دستورنا القرآن)، هذا يُعطي دليلا كيف أن القرآن يُستخدم في المملكة للتّهرب من الإلتزامات المباشرة التي يُمكن بمُوجبها محاسبة السلطات، ووضع معيار لحقوق المواطن، ولقيام مجتمع متحضر. لأن الشريعة – كما تفضلت زميلتي – موضوع فضفاض وواسع ويحتاج إلى تفسيرات متعددة. فموضوع الشريعة هو موضوع للتهرب من الإلتزامات الدولية في حقيقة الأمر”.

الباحثة عالية آل فريد لا ترى أيّ إشكال في كون الشريعة الإسلامية هي القانون التشريعي الأول في الدول الإسلامية وبالأخص في المملكة، وهو أمر “يجب الإفتخار به” على حد قولها، لكنها “تأسف لأن هذه الشريعة لا تطبّق كما هي بحق، كرسالة تسامح ودين يحمل القيم اليسيرة في التعامل مع الآخر… بل تُؤوّل وتفسّر بطرق تسمح بتأويلات قد تكون صالحة لفترة معينة، وحسب أهواء ومصالح فئات متمسكة بالسلطة…”

في نفس السياق، يُذكّــر الناشط المخضرم عقل البهلي أنه “قبل عشرين سنة جرت محاكمة أشخاص أسسوا جمعية لحقوق الإنسان، وصدرت فتوى بتحريم هذا النوع من العمل. ولكن عندما توجّب على المملكة أن تؤسس جمعية لحقوق الإنسان بموجب الإلتزامات الدولية، دعت مجموعةً من الناس وكلفتهم بذلك، وبالتالي أصبحت تلك الفتوى الشرعية غير صالحة، فحتى المجتمع الدولي لم يعد ينطلي عليه القول بأن هذا شريعة”.     

إشكالية الإنضمام إلى بقية العهود والصكوك

من النقاط التي طالبت بها العديد من الدول أثناء تقديم السعودية لتقريرها الثاني أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل مسألة انضمام المملكة إلى المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والسماح لآليات حقوق الإنسان بزيارة البلد والتعرف على واقع تطبيق تلك الحقوق على الميدان.

بهذا الخصوص، قال رئيس الوفد السعودي السيد بندر بن محمد العيبان: “انضمت بلادي الى عدد من الصكوك الدولية الرئيسة بالإضافة الى عدد من الصكوك والمواثيق الإقليمية، كما انضمت خلال الفترة التي أعقبت الإستعراض الدوري الشامل السابق إلى كل من البروتوكول الإختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، والبروتوكول الإختياري لحقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة”. كما أشار المسؤول السعودي إلى انضمام بلاده إلى “اتفاقية العمل الدولية رقم 138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل”، مضيفا بأن اللجان المختصة في المملكة “لا تزال تواصل أعمالها لدراسة الإنضمام الى بقية الصكوك الدولية، وخاصة العهدين الدوليّين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية”.

وبخصوص عدم انضمام المملكة للعهدين الدوليين، لاحظ الناشط محمد عبد الغفور الشيوخ أنه “جرى التركيز من قبل العديد من الدول على عدم تصديق المملكة على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية من جهة والحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية من جهة أخرى، لأن هذه القوانين لا مجال لتأويلها من هنا وهناك”.

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز

إننا نتطلع إلى إعطاء المرأة دورا حيويا وأساسيا بطريقة تخدم مصالح هذه الأمة

المرأة.. موضوع تم التركيز عليه

حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية كانت من المواضيع التي حظيت بقدر لا بأس به من التركيز في تدخلات الدول أمام آلية الإستعراض الدوري الشامل، وهذا ما لاحظه النشطاء الحقوقيون السعوديون الذين حاورتهم swissinfo.ch.

في هذا السياق، يقول الناشط عقل البهلي “موضوع المرأة من المواضيع الثقيلة، فليس هناك وفد لم يتحدث عن هذا الموضوع. أولا، هذا معناه أن المجتمع الدولي على إطلاع على ملف المرأة في المملكة العربية السعودية. ثانيا، عندما ننظر الى كيفية تعامل المملكة مع هذا الملف نجد أن هذا التعامل بعيد جدا عن النظرة الدولية، وهذا ما سيجعل منه ملفا ثقيلا، يكبُر في كل مرة إلى حد إعطاء الإنطباع في المستقبل بأن السعودية لا تريد (حله) لأن المجتمع الدولي لا يقول بأنها لا تستطيع أن تفعل شيئا فيه”.

بخصوص موضوع المرأة، شدّد رئيس الوفد السعودي على أن “الشريعة الإسلامية تكفل المساواة العادلة بين الجنسين ولا تفرق الأنظمة (أي القوانين والتشريعات) بين الرجل والمرأة وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم الذي نص في مادته الثامنة على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية”، لكنه أضاف أيضا بأن “كثيرا مما يُثار حول بعض الممارسات المتعلقة بوضع المرأة في المملكة يعود إلى مفاهيم مغلوطة أو معلومات تفتقد الدقة والموضوعية، أو إلى ممارسات خاطئة تناقض أحكام وقيم الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية”

ولمعالجة مثل هذه السلوكيات فإن الدولة “تكرس جهودها في مجالات التربية والتعليم والتثقيف في موضوعات حقوق الإنسان باعتبارها من الأدوات الكفيلة برفع الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان” على حد تعبيره. واستشهد رئيس الوفد على كلامه بتقديم بعض الإحصائيات، والتنويه إلى أن “من الإنجازات تولي المرأة مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والخاص، وعضوية في مجلس الشورى بنسبة لا تقل عن 20%، إضافة الى حقها في الإنتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية”.

الناشطة نسيمة داوود السادة، العضوة في مركز العدالة لحقوق الإنسان، سجّلت أن الدول ثمّنت بعض الخطوات التي قامت بها السعودية فيما يتعلق بتشجيع مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي التمثيل في مجلس الشورى والقرار الذي اتخذته بتجريم العنف الأسري، إلا أنها اعتبرت أنه تم تناول ملف حقوق المرأة في المملكة “بشكل سطحي ولم يتم التطرق له على مستوى التنفيذ”.

في محاولة لتقييم الحصيلة، قال الناشط عقل البهلي: “أن تأتي السعودية إلى محفل دولي مثل هذا وتقول بأن لها مشاريع، وتعترف مثل بقية الدول بأن بها نقائص، وتشرع في عمل مراجعة نفسها لتجاوز هذه الأخطاء، هو أمر إيجابي. وكون أن المملكة تتبنى مبدأ حقوق الإنسان يضعها تحت المجهر، لأنه لم يعد هناك من يُبدي التزامات ولا يعير لها اعتبارا”.

وبنبرة متفائلة، ذهبت الناشطة والباحثة عالية آل فريد إلى أن “الخطوات الأخيرة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين بخصوص الشفافية ونوع من الحرية الإعلامية هو الذي أعطانا مجالا لكي نُقدم على هذه الخطوة التي تعتبر تقدما كبيرا، وأن نشارك في تقديم تقرير المملكة أمام آلية الإستعراض الدوري الشامل.. هذا شيء إيجابي وجميل جدا”.