اليمن أمام مفترق طرق بين ممانعة الرئيس للتغيير وتصميم المحتجين على الرحيل

صنعاء، الأحد 13 مارس 2011: يوما بعد يوم تتسع دائرة المطالبين برحيل الرئيس علي عبد الله صالح ويزداد تصميمهم رغم عنف القمع الأمني للإعتصامات والمظاهرات. swissinfo.ch

بعد ساعات قليلة على عرض الرئيس اليمني علي عبدالله صالح لمبادرة لحل الأزمة السياسية التي تشهدها بلاده منذ انطلاق الإحتجاجات المطالبة برحيله احتشد مئات الآلاف في المدن اليمنية بجمعة غضب مطالبين بسقوط النظام، ومصرّون على الرحيل.

وفي محاولة لامتصاص انتفاضة الشارع، طرح الرئيس اليمني مبادرة لحل الأزمة عرضها الخميس 10 مارس على ما أسماه “مؤتمر الوطني” اقترح فيها جملة من الإصلاحات الدستورية والسياسية والانتخابية تضمنت إعداد دستور جديد يقوم على الفصل بين السلطات، ويقسم اليمن إلى أقاليم وفق معايير جغرافية واقتصادية، وينقل نظام الحكم إلى نظام برلماني منتخب بالقائمة النسبية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ولجان تتولى إنجاز تلك المهام وبما يفضي إلى انبثاق حكومة برلمانية جديدة نهاية العام الجاري أو مطلع العام 2012. فيما يستمر صالح حتى موفى ولايته المنتهية عام 2013.

غير أن هذا العرض سرعان ما رفض من قبل إئتلاف الشباب المحتجين ومن قبل المعارضة ممثلة بأحزاب اللقاء المشترك، ومن حزب رابطة أبناء اليمن ودعوا جميعهم إلى تصعيد الإحتجاجات والإصرار على مطلب الرحيل معتبرين أنها مجرد “مناورة لكسب الوقت” لم تأت بجديد.

الإحتجاجات تتوسع.. والقبيلة تدخل على الخط

ويرجح المراقبون أن الرئيس اليمني يُراهن على عامل الوقت لإضعاف وتفكك قوة المطالبين بتنحيته، إلا أن الملاحظ توسع نطاق الإحتجاجات من يوم إلى آخر، ففي يوم الجمعة 11 مارس التي أطلق عليها المتظاهرون “جمعة الصمود” تدفق المطالبون برحيل النظام فرادى وجماعات إلى ساحات الإعتصام المنتشرة في أغلب المدن اليمنية شمالا وجنوباً وشرقاً وغرباً، و أعلن الآلاف من أعضاء نقابات المعلمين، ونقابة المهندسين، والصحفيين، والأدباء والصيادلة، والمحامين التحاقهم بميادين وساحات المعتصمين مُعربين عن تضامنهم مع ضحايا الإعتداءات والقمع.

وفي دلالة على تزايد رقعة المطالبين برحيل النظام دخلت القبيلة على الخط كلاعب سياسي بإعلان الكثير منها الإنضمام إلى موجة الإحتجاجات التي تعصف بالبلاد حيث أعلن العديد من رموزها التحاقهم بثورة التغيير وفق ما يطلقون عليها ووصل الأمر إلى قبيلة “حاشد” التي ينحدر الرئيس صالح منها حيث تحول عدد من شيوخها إلى صف المطالبين بسقوط النظام وأبرزهم أولاد الراحل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب السابق الذي كان يلقب بـ “شيخ الرئيس” الذين أعلن أغلبهم (ومن بينهم أعضاء في حزب الرئيس) انضمامهم وأعضاء في كتلته البرلمانية.

إضافة إلى ذلك، ارتفع عدد المستقيلين من كتلة الحزب الحاكم إلى 18 برلمانيا بينهم النائب محمد عبدا للاه قاضي وهو ابن شقيقة الرئيس اليمني، فيما أعلن علماء دين ظلوا حتى عهد قريب على مقربة من السلطة انحيازهم إلى مطالب الشارع بعد أن رفض الرئيس صالح لمبادرة عرضوها عليه تقضي بتركه السلطة في نهاية العام الجاري مُبدياً إصراره على التمسك بفترته الدستورية حتى نهاية العام 2013.

الشارع يتحول إلى لاعب رئيسي

في الوقت نفسه، يبدي الرئيس صالح تمسكا قوياً بالسلطة على الرغم من غليان الشارع اليمني، ووشوك دخول البلاد في أزمة دستورية ستضاعف بلا ريب من الأزمة السياسية التي تعيشها. فوفقا للدستور الحالي والتعديل الذي أدخل على المادة (65 ) منه عام 2009 ومُددت بموجبه فترة مجلس النواب سنتين إضافيتين بغرض إجراء إصلاحات سياسية وانتخابية أوشكت على نهايتها دون إحراز أي تقدم في وقت بات من المتعذر سياسيا ودستوريا إجراء تمديد جديد للمجلس التشريعي الحالي في ضوء التحولات التي تعيشها البلاد منذ ظهور الشارع كلاعب سياسي جديد يطالب بإزاحة الوجوه المهيمنة على الحياة السياسية وتجديد مؤسساتها الدستورية بمضامين جديدة معلناً إصراره مطالب الدولة المدنية الحديثة.

وقد ترتب على تصميم الشارع معطيات ومتغيرات جديدة وجذب إليه فاعلين ونشطاء سياسيين وحقوقيين غيرت قواعد اللعبة إلى حد كبير، فالشارع اليمني الذي ظل مغيبا عن المعادلة السياسية بفعل الإقصاء والتهميش وهيمنة المؤسسات التقليدية أضحى جاذبا ومؤثرا في تلك المعادلة وفق ما يرصده المراقبون، فالإعتصامات التي ينخرط فيها الشباب والصمود الذي يبدونه رغم أعمال القمع والبلطجة التي تمارس ضدهم استمال العديد من اللاعبين والفعاليات المجتمعية والسياسية، بل أدى إلى استقالة العديد من القيادات العليا والوسطية في الحزب الحاكم احتجاجا على الممارسات ضد ما بات يطلق عليهم “شباب التغيير”.

ومن ضمن المحتجين المنسحبين والمستقيلين من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في البلاد 18 عضواً من كتلته البرلمانية شكلوا تحالفا جديدا أطلقوا عليه تسمية “كتلة الأحرار” لينضافوا إلى كتلة المعارضة التي تضم 60 نائبا وثلاثة مستقلون ليرتفع عدد أعضاء البرلمانيين المعارضين إلى  78 عضوا وهذا العدد أعلى بكثير من ربع أعضاء المجلس، الأمر الذي يسحب من الحزب الحاكم نصاب الثلاثة أرباع التي تشترطها المادة (158) من الدستور لكي يتم تعديل فترة مجلس النواب مرة أخرى.

ثلاث سيناريوهات محتملة

أمام هذا المأزق الدستوري وما سيترتب عليه من تعطيل لما تقول السلطات إنه “الشرعية الدستورية” وإصرار الرئيس صالح على تمسكه بفترته الدستورية، في مقابل تصميم شباب الثورة على مواصلة الإحتجاجات مهما كان الثمن الذي سيدفعونه، تثور العديد من التكهنات حول المآلات التي ستتجه إليها الأوضاع في البلاد خاصة مع تعاظم الإحتجاجات واتساعها إلى جميع مناطق البلاد في ساحات مفتوحة تنادي بإنهاء 33 عاما من حكم علي عبدالله صالح.

بعض المراقبين يرجح أن تتخذ الأمور أحد المسارين التونسي أو المصري، أي أن يعلن الرئيس على عبد الله صالح تنحيه عن السلطة تحت ضغط الشارع وتفاقم الإحتجاجات خاصة وأنه تعاطى إلى حد الآن مع تطور الأمور وتسارعها بطريقة تشبه إلى حد بعيد الأسلوب الذي اتبعه الرئيسان المخلوعان في تونس ومصر (حيث كانت تأتي بإجراءات متأخرة عن موعدها غير مكترثة بردود الفعل الشعبية، حتى تعذر القيام بأي إصلاحات فعلية ترضي وتلبي تطلعات المعتصمين والمحتجين في الشوارع، وهم ممن تغلي النقمة في نفوسهم على سقوط أقران لهم ما بين قتيل وجريح بعضهم من الأطفال). وإلى حد إعداد هذا التقرير، سقط في الاحتجاجات اليمنية 30 قتيلاً وأزيد من 250 جريحا، أصيب بعضهم بقنابل تحتوي على مواد محرمة وفق ما أعلن عنه الأطباء، أو لأن السلطة لم تبالي بهم وبمطالبهم.

المآل الثاني للأمور في اليمن، يراه البعض متجها في طريق استنساخ النموذج الليبي لاسيما مع اقتراب الأزمة الدستورية والممانعة من قبول أي تسوية وسطية ترضى بالمطالب الداعية إلى ترتيب انتقال آمن وسلس للسلطة حتى موفى العام الجاري، وإذا ما جنح الرئيس اليمني إلى تفضيل “الخيار الليبي” بإعلانه بالتزامن مع بداية مرحلة الفراغ الدستوري حالة الطوارئ، فقد يدخل البلد في حرب أهلية ليست في صالح أي طرف داخلي أو خارجي خاصة وأن اليمن يمر بصعوبات اقتصادية ويعاني منذ فترة من انقسامات حادة في مكونه الإجتماعي والحزبي والقبلي والجهوي، وينتشر السلاح فيه بين السكان بدرجة كبيرة، فضلا عن الإختلالات الأمنية التي فرضتها تحديات القاعدة، وتمرد الحوثين في الشمال، والحراك في الجنوب.

يبقى الخيار الثالث وهو التوصل المحتمل إلى تسوية ما مع المعارضة التقليدية ممثلة بالأحزاب المعارضة المنضوية في إطار ما يُعرف بـ “اللقاء المشترك”، لكن ذلك – إن حدث فعلا – فسيترتب عليه انقسام الشارع بين معارضة تقليدية ومعارضة شبابية جديدة تحدوها التطلعات نحو مستقبل آخر في ظل إصرار على المقاومة مستلهمة الروح التي انبثقت في الإنسان العربي بعد ثورات مصر وتونس وليبيا، ويرى كثيرون أن أي مغامرة في هذا الإتجاه ستكون غير محمودة النتائج على الأطراف التي قد تميل إليها أو تسير فيها.

فرصة تاريخية غير قابلة للتفريط”

الخلاصة وفق ما يراها المحللون والمراقبون المحايدون أن الخيار الأنسب الذي يمكن أن ترسو عليه البلاد هو الذي يستحضر تحولات اللحظة التي تمر بها المنطقة ويأخذ في الحسبان طبيعة المطالب التي يرفعها شباب  التغيير، وهي – حسب هذه الرؤية – مطالب مشروعة راكمتها سنوات طويلة من السياسات الخاطئة والفساد المستشري، والرشوة، ولدت الكثير من المعاناة والإقصاء والتهميش وتوافرت لتحقيقها فرصة تاريخية لا يمكن أن تتكرر غير قابلة للتفريط وفق ما يؤكده كل الشبان الذين التقت بهم swissinfo.ch في ساحات (التغيير، الحرية، التحرير) الذين تجمع بينهم إرادة قيادة التحول اليمني “بثورة سلمية أو الموت دونه” كما يرددون.

وطبقاً للكثير من الشباب المحتجين في ساحات الاعتصام فإن خيارهم الذي ارتضوه هو طريق المظاهرات السلمية حتى تحقيق الدولة المدنية، دولة القانون والعدالة والمساواة مهما كان الثمن الذي سيدفعونه من أجلها، مؤكدين أنهم لن ينجروا إلى أي أعمال عنف يسعى إليه النظام. وبدا خيارهم السلمي هذا أكثر ترجيحا في الأيام الأخيرة حتى تجاه من تطلق عليهم تسمية “البلاطجة” الذين يُدفع بهم لمهاجمة المعتصمين.

فبعد أن شهدت العديد من الساحات مقاومات شرسة من قبل المعتصمين سلميا ضد فلول المهاجمين لهم من البلاطجة، جاءت الردود الأخيرة على مهاجماتهم وفق ما أوضحه لـ “swissinfo.ch” الصحفي إبراهيم البعداني، أحد شبان التغيير في محافظة إب (تبعد 200 كلم جنوب صنعاء) مثيرة للإعجاب والدهشة حيث قال: “الهجمات التي قام بها بلاطجة النظام يوم الأحد الموافق 6 مارس الماضي، والتي أسفرت عن مقتل أحد المعتصمين وجرح ما يزيد عن 60 آخرين .. في البداية عقب قذف الحجارة واقتحام ساحة الإعتصام وإطلاق النار تصدى بعض الشباب للمهاجمين واشتبكوا معهم ، لكن بعدها أطلقت نداءات من مكبرات الصوت في الساحة دعت الشباب إلى عدم التصدي للمهاجمين تأكيدا على سلمية الإحتجاجات إلى درجة أن بعض ضباط وجنود الجيش والشرطة الذين كانوا في عين المكان أبدوا تألمهم لما جرى.. دون أن يبادروا إلى حماية المعتصمين عدا الشرطة العسكرية التي صدت بعضهم  المهاجمين ولذلك كانت  أغلب الإصابات في رؤوس  المعتصمين والجماجم”.

ويؤكد إبراهيم البعداني أن هذا التصرف يمثل “رسالة للتأكيد على الطابع السلمي للإحتجاج وإصرار على تحقيق مطالبها” مضيفاً أنه “مهما كانت المحاولات لجرنا إلى العنف فلن ننساق إليه”، ومشيراً إلى أن “هذا الموقف ليس سلبيا وإنما مقاومة مدنية إيجابية رسالتها الإصرار والإستماتة من أجل الحقوق والعدالة والمساواة مهما كان الثمن والدليل” مؤكداً أيضا أن “خروج الشبان وهم يرتدون أكفانهم رسالة ينبغي أن تقرأ بتمعن من قبل كل الأطراف”.

وبالإضافة إلى ما سبق، يذهب البعض ممن قابلتهم “swissinfo.ch ” إلى أنهم عاهدوا رفاقهم من الشهداء والجرحى الذين سقطوا في كل محافظات البلاد أن دماؤهم لن تذهب هدراً، وهو ما يعني “الإصرار حتى النهاية” لكنها – حسب قولهم –  نهاية يستطيع الرئيس صالح وحده أن يقرر كيفيتها ووجهتها بأقل كلفة وهي الرحيل.

مقتل محتج يمني بالرصاص مع استمرار الإحتجاجات المناهضة للحكومة

صنعاء – رويترز – لقي محتج يمني حتفه يوم الأحد 12 مارس بعد اصابته بطلق ناري في اشتباكات مع الشرطة في ميناء عدن بجنوب البلاد وتجمع المتظاهرون في العاصمة صنعاء استعدادا لجولة جديدة من المظاهرات المناهضة للحكومة.

ولقي أربعة حتفهم منهم صبي عمره 12 عاما في احتجاجات مختلفة في أنحاء اليمن يوم السبت 12 مارس في الوقت الذي قوبلت فيه حملة تشنها المعارضة لانهاء حكم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح المستمر منذ 32 عاما بعنف متزايد.

وأبدت الولايات المتحدة – التي تعتبر صالح حليفا مهما في معركتها مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب المتمركز في اليمن – استياءها من اراقة الدماء ودعت الى الهدوء.

وقال مصدر أمني ان جنديا قتل يوم الاحد وأصيب اثنان في كمين استهدف دورية قرب زنجبار في جنوب اليمن. لكن لا صالح ولا معارضيه مستعدون فيما يبدو للتراجع عن مواجهة أدت الى سقوط 30 قتيلا حتى الآن على مدى الشهرين المنصرمين.

وتجمع عدة آلاف أمام جامعة صنعاء يوم الأحد 13 مارس وهي مركز الإحتجاجات في العاصمة وأقاموا حواجز بينهم وبين عشرات من أفراد شرطة مكافحة الشغب التي وقفت على مسافة والى جانبها مدفع للمياه.

وحملوا لافتات تصف صالح بـ “علي الكيماوي” في اشارة الى استخدام غاز مسيل للدموع قال أطباء انه يؤثر على الجهاز العصبي. ونفت وزارة الداخلية هذه الاتهامات.

وأطلقت الشرطة يوم السبت 12 مارس زخات من الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه في عملية قبيل الفجر بهدف منع استمرار اعتصام للمحتجين. وردت الحشود بالقاء الحجارة وجرى اطلاق الذخيرة الحية.

ودعت الولايات المتحدة الى “تحول سلمي” للسلطة في اليمن وحثت ادارة صالح على التحقيق في التسبب في ايقاع قتلى ومصابين. وأضافت “كما ترفض السفارة أي مزاعم بأن الحكومة الامريكية تغاضت عن استخدام العنف من أي جانب” وقالت ان الحوار وحده هو الذي سيحل هذه الازمة.

وأضعفت موجة من الاحتجاجات المستهلمة من الانتفاضتين الشعبيتين في كل من تونس ومصر من قبضة صالح على السلطة في اليمن لكنه رفض بشدة دعوات لاستقالته وعرض بدلا من ذلك اعادة صياغة الدستور ونقل السلطات الى البرلمان.

ويشكو محتجون من الفساد المستشري وارتفاع نسبة البطالة ويقولون ان هناك حاجة للتغيير لحل مشكلاتهم.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 13 مارس 2011)