اليمن – القاعدة: بين نتائج ميدانية مُـتـواضـعــة وحسابات مصالح مُـتـضـاربـة

إضافة إلى آفة الإرهاب، يواجه اليمن معضلتي انتشار الفقر في صفوف حوالي 40% من سكّـانه والبطالة التي تزيد عن 18%. Keystone

تتّـسع وتتمدّد المواجهات بين الحكومة اليمنية وما بات يسمّـى بأعضاء تنظيم "قاعدة الجهاد في اليمن وجزيرة العرب"، منذ بدء قوات الأمن والجيش منتصف أغسطس الماضي، أكبر حملة عسكرية لملاحقة المطلوبين والمشتبه فيهم بضلوعهم بالتخطيط أو تنفيذ أعمال إرهابية ضد مصالح غربية ويمنية.

وتحظى هذه الحملة، التي تأتي وسط تحذيرات من خطورة قاعدة اليمن، بدعم دولي وإقليمي، ما انفك أصدقاء اليمن من الدّاعمين والمانحين يعبِّـرون عنه في أكثر من مناسبة، إلا أن ذلك الدعم لا يتعدّى الأقوال ولم يُـترجم بعدُ إلى أفعال، نتيجة ربما لتوافُـق المصالح حينا ولتقاطعها حينا أخر.

فعلى الرغم من التحذيرات – الداخلية والخارجية – من خطورة واختلال الأوضاع الأمنية والإقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تمُـر بها البلاد، والتي تلتقي تلتقي على أن اليمن يُـواجه مُـعضلة انتشار الفقر إلى 40% بين سكّـانه البالغ عددهم 23 مليون نسمة وتتجاوز نسبة البطالة في صفوفهم 18%، حسب التقديرات الرسمية و40%، حسب التقديرات غير الرسمية.

النفط يتراجع والغاز حُـلم.. تبخّـر!

ويتعرض اقتصاد البلاد إلى ضغوط عِـدّة، مثل عدم الكفاية الإنتاجية، وتغطِّـي واردات اليمن من الخارج ما يزيد عن 95% من الإحتياجات الغذائية للسكان، الذين يتزايدون بنسبة 3% سنويا.

في المقابل، يلاحظ أن النفط، الذي يمثل ما يزيد عن 85% من قيمة الصادرات اليمنية للعالم الخارجي، ويُـعدّ المصدر الأساسي لتغطية الواردات الخارجية، ويمدّ الخزينة العامة بحوالي 70% من إجمالي مواردها العامة، بدأ يتراجع في الأعوام الأخيرة بمعدّل سنوي يُـقدَّر بـ 8% وِفقا لتقديرات أبرز المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد والبنك الدوليين).

أما الغاز المسال، الذي كان يُـعوَّل عليه في تعويض تراجُـع إنتاج النفط، فقد أصبح كما لو أنه حُـلم تبخَّـر في الهواء، بسبب ما بات يُـطلق عليه “طاحونة الفساد” التي باعته قبل خمس سنوات بأقل من 50% من قيمته آنذاك وبأقل من 300% من أسعاره الجارية في العام الماضي، وهو ما سيهدر على اليمن، على مدار العشرين سنة (أي مدة العقد)، ما يقارب 60 مليار دولار. أما السياحة والاستثمارات الخارجية، التي راهنت عليهما الحكومة، فقد أصيبتا في مقتل، جرّاء الأنشطة الإرهابية التي ينفِّـذها تنظيم القاعدة من حين إلى أخر.

وفي الأشهر القليلة الماضي، تزايدت ضغوط الناشطين المدنيين والحقوقيين على الحكومة اليمنية وعلى شركة “توتال” الفرنسية، المستثمر الرئيسي في مشروع الغاز اليمني، مع شركاء كوريين وأمريكيين ويمنيين، بغية دفعهم إلى تعديل اتِّـفاقية تصدير الغاز بقيمة 3.2 دولار أمريكي لكل مليون وِحدة حرارية، في الوقت الذي يتراوح سِـعرها الحالي في السوق العالمية ما بين 20 إلى 24 دولارا، ما دفع الناشطين المُـطالبين بمراجعة الإتِّـفاق واعتبار هذه الصفقة “نهْـبا منظِّـما، تواطأت على تنفيذه أطراف يمنية مع الشركات المُـستثمرة وسيؤدّي إلى مضاعفة مشاكل البلاد واختلال اقتصادياته”.

من جهتها، تقول الحكومة اليمنية إن الإختلالات الاقتصادية هي المشكلة الرئيسية التي أنتجت إختلالات اجتماعية وسياسية وأدّت إلى تنامي الإرهاب وإلى وارتفاع المطالب السياسية الانفصالية في الجنوب، والاضطرابات الأمنية في مناطق مختلفة من البلاد.

وفي تصريحات جديدة، يرى علي محمد مجور، رئيس الحكومة اليمنية أن متطلَّـبات التنمية تحتاج إلى تأمين 40 مليار دولار، أما وزير خارجيته أبوبكر القربي فيقول إن بلاده في ظلّ الأوضاع التي تمُـر به، بحاجة عاجلة إلى حوالي 10 مليار دولار.

المطالبة بنجدة البلاد

ويرصد المتابعون للشأن اليمني أنه، بقدْر ما تتصاعد وتتّـسع المواجهات بين السلطات وعناصر القاعدة، تتعالى الأصوات المطالِـبة بنجدة البلاد وانتشالها من الوضع الذي تتّـجه إليه، على اعتبار أن المزيد من الاختلالات الهيكلية والبنيوية، ستقود إلى المزيد من الاضطرابات الأمنية وإلى زعزعة الاستقرار السياسي والتوتر الاجتماعي، في بلد ما زالت الدولة بعيدة عن فرْض سلطانها في كثير من المناطق القبلية، حيث سلطات شيوخ العشائر والقبائل تُـنافسها وتُـعيقها عن بسْـط نفوذها، وتتسبَّـب من حين إلى آخر في نُـشوب مواجهات بين سكّـان تلك المناطق وأجهزة الدولة، كثيرا ما أجبر هذه الأخيرة على اللجوء إلى تحكيم الأعراف القبلية والتخلِّـي عن فرض سلطان القانون في تلك المناطق، التي تعاني من تخلُّـف شديد، يتجلّـى في تدنِّـي مؤشرات التنمية وفي ندرة المرافق العامة وقلَّـة الخدمات وضعف أو غياب البنية التحتية وانتشار الأمية، ما وفَّـر ملاذا آمنا للمطلوبين أمنيا من أعضاء تنظيم القاعدة، وبيئة مواتية لانتعاش التهريب وتجارة المخدِّرات، التي يُعتقد أن عائداتها تشكِّـل مصدرا رئيسيا لتمويل النشاطات الإرهابية للقاعدة في اليمن.

السلطات والقاعدة والمانحون

ومنذ منتصف أغسطس 2010، بدأت قوات الأمن والجيش حملاتها على تلك المناطق، بغية استِـئصال الجماعات المتشدِّدة وتجفيف منابعها، إلا أن هذا الهدف، على ما يبدو، بعيد المنال.

ورجّحت هذا التوقّـع، نتائج العمليات الأخيرة التي نفَّـذتها عناصر القاعدة ضدّ أهداف حكومية في مناطق ومحافظات مختلفة، بل ومتباعدة، وجَّـهوا فيها ضربات مُـؤلمة إلى مصالح الأمن والشرطة داخل العاصمة صنعاء وفي مراكز المحافظات الرئيسية: لحج وعدن وأبين وحضرموت وشبوة، وضد السفير البريطاني، وأسفرت حتى الآن عن سقوط حوالي 70 قتيلا من أفراد الجيش والشرطة وجرْح العشرات، فيما المطلوبين الرئيسيين من وراء تلك العمليات من قادة الصفّ الأول للقاعدة: ناصر الوحيشي وأنور العولقي والريمي أو الآخرين من المصنَّـفين ضِـمن الصف الثاني، ومنهم ثمانية مطلوبين أعلنت وزارة الداخلية يوم السبت 16 أكتوبر 2010 عن تخصيص مكافأة مالية بمبلغ 20 مليون ريال (الدولار يساوي 215 ريالا) لمن يُـدلي بأيّ معلومات تقود إلى القبْـض عليهم.

ويرجَّـح أن المطلوبين موجودون في المناطق القبلية النائية، البعيدة عن سيْـطرة الحكومة التي يحظى فيها خِـطاب القاعدة بتعاطُـف، خاصة عندما يحثُّـهم على “التمسُّـك بالقِـيم الإسلامية والتصدّي للمخطّـطات الأمريكية، الرامية إلى إفساد أخلاقهم الأصيلة”، مستفيدين من التذمر الحاصل في ذلك الوسط، جرّاء تدنِّـي مؤشرات التنمية وتردّي الخدمات والبنى التحتية، وهو ما تسعى صنعاء إلى لفْـت انتباه المانحين إليه وتحثُّـهم على تقديم الدّعم العاجل، للنُّـهوض بالأوضاع التنموية والخدمية هناك، بيد أن الإستجابة إلى دعواتها ومطالبها، لم تأت بنتيجة تُـذكر حتى الآن، عدا تركيز المانحين على الدّعم العسكري واللوجيستي في مجال مكافحة الإرهاب.

وعود متكررة

والملاحظ، أنه على وقْـع وتيرة المواجهات الدّائرة بين السلطات والقاعدة، رفعت واشنطن سقْـف مساعدتها العسكرية والأمنية لليمن مؤخَّـرا من 180 إلى 300 مليون دولار، فيما تقدِّم كل من فرنسا وإيطاليا لقوات خفْـر السواحل ودول الخليج، التي خصصت مساعدات موجّـهة للتنمية، ما زالت بعيدة عن متناول الحكومة اليمنية، رغم الوُعود المتكرّرة بشأنها إلى صنعاء التي لم تُـخْـف ضيقها من مقاربة شركائها الدّوليين والإقليميين في مكافحة الإرهاب، الذين يركِّـزون فيها على الشق العسكري والأمني ويُهملون الجوانب الأخرى، التي تعتبرها الحكومة اليمنية، المسبِّـبة للإرهاب كالفقر والبطالة والأمية وضعف أو غياب الخدمات التنموية في اليمن عامة، وفي المناطق القبلية النائية على وجْـه الخصوص.الرئيسية

وطبقا لهذه الرّؤية الحكومية، فإن تأجيل التوجه إلى ظاهرة الإرهاب وإغفال مسبّـباتها، يُضاعف من اختلالات الأوضاع ويقود إلى مزيد من تضعْـضُـعها، وربّـما إلى إنْـهاكها، ما سيعقِّـد من فُـرص تدارك ما يمكن تداركه، وهو ما يُـبرِّر مواصلة تنظيم القاعدة لضربات موجعة في مناطق ونواحي مختلفة، ما يعني أن معركة محاربة الإرهاب قد يطول أمدُها وستتسبَّـب في المزيد من الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، وتوسّـع من الإضطرابات الأمنية وعدم استقرار الأوضاع في البلاد.

هذا الأمر ما حذّر منه مؤخرا غريغوري جونسن، الخبير الأمريكي في الشؤون اليمنية الذي علّـق على الهجوم الأخير، الذي استهدف دبلوماسيا بريطانيا، بقوله: “هذا يأتي بعد اشتباكات استمرّت طوال أشهر بين تنظيم القاعدة والحكومة اليمنية في محافظة أبين وشبوة (الجنوبيتين).. وهذا هو أسلوب القاعدة لنُـبرهِـن بأنها ما زالت بخير وتستطيع شنّ هجمات في أي مكان في اليمن، حتى في العاصمة… والمشكلة، أن هذه الأحداث تسرع من الرحيل الجماعي للعاملين المدنيين الأجانب من اليمن ويحلّ محلّهم مسؤولون عسكريون.. وهذه المعادلة أحادية الجانب، ليست وصفة للنجاح في أي دولة”.

انتشار الفساد وهدر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

مقابل هذه المقاربة، تطرح وجهة نظر مختلفة تماما، تحظى حسبما يبدو إلى قبول أطراف إقليمية ودولية، تتلخص في أن سوء إدارة الدولة وانتشار الفساد وغياب المُـساءلة والشفافية، أدّت إلى هدْر الإمكانيات واختلالات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي ترتَّـب عنه انتشار الفقر والبطالة والحرمان، فضلا عن رعاية أطراف في السلطة للمتشدِّدين والمتطرِّفين في فترات سابقة، يُضاف إلى ذلك أن مُـحاباة السلطة لشيوخ القبائل وتشجيعها ورعايتها الشخصية لهم، كرّست التفريط بحضور الدولة وعمَّـقت غيابها عن الحقْـل الاجتماعي التقليدي، مقابل تقوية وانتعاش الولاء القبلي وتعزيز قِـيم الضبط المحلي.

وحسب هذه الرؤية، فإن الطريقة التي تعاطت بها السلطة مع الكثير من القضايا، الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية، هي “جزء من المشاكل التي تُـعاني منها البلاد، وليست الطريقة الفعّـالة لمعالجتها”.

ويدعو أصحاب هذه الرّؤية، سواء من المعارضة السياسية أو من الأطراف الخارجية، إلى الضغط على الحكومة اليمنية من أجْـل تصحيح ومُـراجعة استراتيجياتها وخُـططها في مختلف المجالات، والإشتغال عليها بطُـرق وأساليب مختلفة عن تلك التي اعْـتادت عليها في إدارة الشؤون العامة.

تأمل مريب ووضع مأزوم

في سياق متصل، يبدو أن جميع الأطراف من حكومة وداعمين إقليميين ودوليين، يقِـفون كلهم عند هذه النقطة، غارقين في تأمُّـل مُـريب، بدلا من الشُّـروع في اتخاذ خطوات عملية تقود إلى بداية السَّـير في الطريق المفضي إلى الخروج من هذا الوضع المأزوم.

هناك مَـن يرجع ذلك التأمُّـل المُـريب، إلى أن الأطراف المعنِـية بأوضاع اليمن، ليست لديها نِـية صادقة لإخراج البلد من الوضع المُـضطرب الذي يعيشه، لِـما لذلك من انعكاسات وتأثيرات إقليمية تخدم مصالح أطراف عديدة في المنطقة.

فالقاعدة بنُـسختها اليمنية، تشكِّـل حسب هذه الرؤية، وهي الشائعة لدى غالبية اليمنيين، ذريعة لبقاء أمريكا قريبة من مصالحها في المنطقة، وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، بقاء عناصِـر هذه الجماعة المتشدِّدة على مَقْـرُبة من حدودها، سيشغل اليمن بنفسه بدلا من إشغاله بالآخرين، كما أنه يخدم أجندتها الداخلية الرّامية إلى الإنفتاح والحدّ من التشدّد والتطرّف، باستحضاره كمبرر لدعم الإعتِـدال ولتشجيع الوسطية في بيئة لَـطالَـما عمِـلت على جعلها شديدة المحافظة والتزمُّـت.

الإرهاب “في خدمة مصالح” الجميع؟!

أما بالنسبة لواشنطن، فاستمرار النشاط الإرهابي لتلك الجماعات، حسب هذا التفسير، خاصة بعد أن صعد إلى واجهته أنور العولقي، القيادي اليمني الأصل والأمريكي المولد، يعني لها تواجُـدا دائما تحت غِـطاء محاربة الإرهاب، فيما هدفها الأساسي هو مراقبة ممرّات النفط والتحكّم بإمداداته العالمية، التي يمر منها عبْـر المياه الإقليمية اليمنية يوميا ما بين 5 إلى 6 مليون برميل، وهو ما يمثِّـل 70% من إمدادات الطاقة، يتوجّـه منها 40% إلى آسيا و60% إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مما يجعل هذه الأخيرة مُـسيْـطرة على أهمّ الممرّات الحيوية التي تمُـر عبْـرها إمدادات الطاقة العالمية، سواء المتّـجه منها إلى الغرب أو إلى الإقتصاديات الواعدة للصين والهند، وهما الدولتان الصاعِـدتان بطريقة ناعِـمة، تكادان أن تفلتا رُويدا رويْـدا من رقابة ووصاية واشنطن التقليديتين.

الواضح أن هذه التوقّـعات تلتقي مع توقعات مُـنتشرة محليا، تذهب إلى أن الحكومة اليمنية هي الأخرى “مستفيدة” من استمرار القاعدة لجهة جلب الدّعم الخارجي وإثارة الإهتمام الدولي ببلد أصبح منسيا منذ اجتياح صدّام حسين للكويت في صيف 1990، علاوة على أنه يقدّم لها فرصة لكبْـح الخصوم السياسيين والحركات المعارضة، التي ترى بدورها أنه “يخدِم أهدافها عندما يُضعف السلطة ويُنهكها”.

لكن المؤكد، أنه بقدر ما تلتقي المصالح على “استثمار” تنظيم القاعدة، تتقاطع وتفترق كلّما تعدّى نشاط هذا التنظيم الإطار الذي يريده له كل طرف من الأطراف، سواء كانت داخلية أو خارجية، ما يترك الكثير من التساؤلات حول تواضُـع النتائج المحقّـقة وعلاقاتها بحسابات المصالح القريبة وبعيدة المدى لجميع المعنِـيين بمطاردة القاعدة في جبال وشِـعاب اليمن.

بعض الحقائق عن تنظيم القاعدة في اليمن

– أعلن جناحا القاعدة في اليمن والسعودية اندماجهما عام 2009 في جماعة جديدة، هي القاعدة في جزيرة العرب وتتمركز في اليمن. وجاءت هذه الخطوة بعد أن تمكّـنت السلطات السعودية عام 2006 من خلال حملة لمكافحة الإرهاب من وقف حملة مسلحة قامت بها القاعدة على مدى ثلاث سنوات في السعودية.

– كان اليمني ناصر الوحيشي، زعيم القاعدة في جزيرة العرب، مساعدا مقرّبا من زعيم القاعدة أسامة بن لادن يوما ما.

– هدّدت القاعدة في جزيرة العرب بشنّ هجمات على الغربيين في المنطقة وتسعى لإسقاط الأسرة الملكية في السعودية. وقال وزير الخارجية اليمني إنه قد يكون في اليمن قرابة 300 من متشدّدي القاعدة.

– أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسؤوليته عن محاولة تفجير طائرة ركّاب متّـجهة إلى الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي، وقال إنه تولى تدبير المتفجّرات التي استُـخدمت في الهجوم الفاشل. وكان الشخص الذي يُـشتبه بأنه حاول تنفيذ التفجير، وهو شاب نيجيري يُـدعى عمر الفاروق عبد المطلب، قد زار اليمن وكان على اتِّـصال مع متشدِّدين هناك.

– أعلن اليمن الحرب على القاعدة في يناير 2010 عقِـب المحاولة الفاشلة لتفجير الطائرة في ديسمبر وكثّـف غاراته الجوية. لكن صنعاء تعرّضت لانتقاد الجماعات الحقوقية بسبب هجمات كانت تستهدِف الجماعة وأدّت أيضا إلى مقتل كثير من المدنيين.

– تخشى الولايات المتحدة والسعودية أن تستغل القاعدة حالة عدم الاستقرار في اليمن، الذي يحاول أيضا تثبيت وقف لإطلاق النار مع المتمرِّدين الشيعة في الشمال وقمع الاضطرابات الانفصالية في الجنوب، كي تتّـخذ من اليمن نقطة انطلاق لهجماتها.

– قال مسؤولون أمريكيون إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تعتزم زيادة حجْـم المساعدة العسكرية الأمريكية لقوات العمليات الخاصة اليمنية، لتقود هجوما يستهدف القاعدة في جزيرة العرب.

– وقف تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وراء عدد من الهجمات في الآونة الأخيرة باليمن، ومن بينها هجوم انتحاري استهدف السفير البريطاني في أبريل الماضي.

– حاول مفجّـر انتحاري من القاعدة في جزيرة العرب في أغسطس 2009 قتل الأمير محمد بن نايف الذي يقود الحملة السعودية لمكافحة الإرهاب وعضو الأسرة الحاكمة. في نفس العام أعلنت القاعدة مسؤوليتها عن هجوم انتحاري أسفر عن مقتل أربعة سياح من كوريا الجنوبية في اليمن.

وفضلا عن الهجمات على أهداف غربية، شن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب هجمات على قوات الأمن اليمنية خلال محاولتها شنّ حملة على الجماعة. واستهدفت هجمات الأفراد، وفي أواخر أغسطس، أعلنت الجماعة المسؤولية عن هجوم على نقطة تفتيش في جنوب البلاد، قتل فيها ثمانية جنود.

– قبل قرابة عام من هجمات 11 سبتمبر 2001، فجّـرت القاعدة السفينة الحربية الأمريكية “كول” في أكتوبر 2000 وهي راسية في ميناء عدن في جنوب اليمن، الأمر الذي أدى إلى مقتل 17 بحارا أمريكيا. وبعدها بعامين، ألحق هجوم للقاعدة أضرارا بناقلة نفط فرنسية عملاقة في خليج عدن.

– وفي عام 2008، نفَّـذ مهاجمان انتحاريان سلسلة تفجيرات خارج السفارة الأمريكية في صنعاء، أدت إلى مقتل 16 شخصا بينهم المهاجمان. وأعلنت جماعة تطلِـق على نفسها اسم الجهاد الإسلامي في اليمن مسؤوليتها عن الهجوم، وقال محللون إنها مُـرتبطة بالقاعدة.

– قال مسؤولون أمريكيون، إن واشنطن صرّحت لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية باعتقال أو أسْـر رجل الدّين أنور العولقي، المولود في الولايات المتحدة وهو شخصية قيادية ذات صلة بالقاعدة. وهدّد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الولايات المتحدة بشنّ مزيد من الهجمات، إذا لحق به أذى.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 8 أكتوبر 2010)