بعد الإنتخابات.. هل يعبر العراق من شبح الحرب الأهلية نحو “ديمقراطية توافقية”؟

يتجه العراق إلى مفاوضات عسيرة ومعقدة لتشكيل الحكومة النتيجة بعد النتائج المتقاربة للإنتخابات بين المؤيدين لعلاوي (يمين) والمالكي AFP

بعد قُـرابة ثلاثة أسابيع على بدءِ الانتخابات البرلمانية العراقية، أعلنت أخيراً المُـفوضية المسؤولة، النتائج الرسمية التي تضمّـنت انتصاراً رمْـزياً غيْـر مُـتوقّـع للقائمة العراقية بقيادة السياسي العِـلماني (الشيعي) إياد علاّوي (91 مَـقعداً من أصل 328).

وجاء نوري المالكي، رئيس الوزراء وائتلافه دولة القانون في المرتبة الثانية (89) مقعداً، أي بفارق مقعديْـن فقط، فيما حصلت القِـوى الشيعية المُـقرّبة من طهران والمتكتّـلة معاً على (70) مقعداً، وحلّ التّـحالف الكردستاني رابعاً بـ (43) مقعداً.

على الرغم من تلويح المالكي بالعوْدة إلى العُـنف وبخطورة تدهْـور الأوضاع الأمنية جرّاء احتجِـاجه على النتائج، إلاّ أنّ أغلب الشهادات الخارجية والداخلية، تؤكِّـد نجاح العراقيين في هذا الإمتحان العسير وبعلامة مُـتميّزة.

العراقيون نجحوا أولاً، في منح المشروعية للعملية السياسية والديمقراطية، وهي البديل الموضوعي الواقعي لموْجة العُـنف التي اجتاحت العراق أغلب السنوات السّـبع الماضية (ما بعد الاحتلال)، والعراقيون نجَـحوا ثانياً، في الإختبار الديمقراطي والإبتِـعاد عن أساليب التّـزوير والتّـدليس في الإنتخابات، فخسِـر رئيسُ وزراء حالي لصالح آخر خارِج السلطة.

وهم نجحوا أيضا في كسْـر حِـدّة النّـزعة الطائِـفية من خلال التّـحالفات البينية، التي جعلت الشيعي يُـصوِّت لسُـنِّـي، والعكس صحيح، وهم (العراقيون دائما) نجحوا ثالثاً، في تهميش القِـوى الطائفية، التي لعِـبت على وتَـر الخلافات العقائدية والتاريخية والتجييش عليها، فأعطَـوا أصواتهم للقِـوى الأكثر عِـلمانية (العلاوي والمالكي).

اليوم، وبعد الانتخابات الحالية، يمكن القول أنّ العراق قطَـع مسافة أخرى جديدة، بعيداً عن شبَـح الحرب الأهلية والتّـجزئة الداخلية، وهو يسير بخُـطى أكثر وضوحاً وثباتا نحْـو ترسيخ نموْذج ديمقراطي عربي، مَـبني على الصِّـيغة التوافقية بين الأدْيان والمذاهِـب والأعراق والطوائف المشكّـلة للعراق اليوم.

ويؤكّـد تلك الملاحظة جميل النمري، المحلِّـل السياسي الأردني، المراقِـب عن كثَـب للمشهد السياسي العراقي، بتصريحات خاصة لـ swissinfo.ch، إذ يقول “الإنتخابات كانت خُـطوة نوعِـية إلى الأمام، مع بقاء احتِـمال أن يُـخرّب بعض الأطراف نتائجها، بخاصة مع تلميحات المالكي واحتجاجاته على نتائج الانتخابات”.

ولعلّ أبرز دلالات النجاح، وِفقاً للنّـمري، المشاركة الواسعة للعراقيين في الانتخابات، وهي مشاركة تتجاوز دُولا عربية عديدة مُـستقرة وآمنة. ويرى النمري أنّ الشعب العراقي انتصَـر للديمقراطية والأمن والسِّـلم الداخلي، ورسم معالِـم على طريق بناء الأمّـة والدولة نحو المستقبل، وذلك لا يعني أنّ العراقيين تجاوزوا مرحلة الخَـطر كُـلِـيّـا، إذ ما زالت أمامهم أشواط طويلة غداً، على أعتاب عملية تشكيل الحكومة، وهي مسألة مركّـبة ومعقّـدة، نظراً لتقارُب عدد المَـقاعد بين الكُـتل الكُـبرى، وأمامهم تحدّيَ الحفاظ على تماسُـك الكُـتل الحالية والتأكيد دوماً على الإحتِـكام إلى البرلمان والقانون والمَـنطق السِّـلمي لا العنف والاغتيال والحرب الأهلية، وجميعها تحدِّيات ومصادر تهديد تلوح مع كلّ مرحلة يعبُـرها العراقيون، وهم يكتشِـفون ويختبرون المُـنعرجات الدّقيقة الفاصلة بين خِـيار الحرب والجُـثث مقطوعة الرُّؤوس والإقتتال على الهوية، وخِـيار العيْـش المشترك ودولة القانون والمؤسسات.

ما بعد الانتخابات.. الفُـرص والتحدّيات

تبدو المرحلة القادِمة واضحةَ المعالِـم من جهة، وغامضة من جهة أخرى. فالنتائج الرسمية لا تُـعطي الأغلبية لأحد التّـحالفات (يحتاج إلى 164 مقعدا)، فضلاً عن أغلبية الثُّـلثيْـن (218 مقعداً)، ما يعني أنّ التكليف المتوقّـع لعلاّوي، سيضعه أمام جوْلة معقّـدة من المفاوضات والمُـناورات مع التحالفات الأخرى للحصول على الأغلبية، ما يتضمّـن (بالضرورة) تنازُلات مُـتبادلة وأخطارا تُـحيط بقُـدرة التحالفات على الصُّـمود، بخاصة تحالُـف علاّوي، الذي يتشكّل من نفوذ سُـنِّـي كبير.

إلى الآن، تَـشي الاحتِـمالات المطروحة والتّـلميحات المُـتداولة، وكل شيء متوقّـع في العراق اليوم، بأنّ علاّوي سيُـفضّل التفاوُض مع الائتلاف المُـوحّـد (بقيادة عمّار الحكيم)، المقرّب من طهران، على عقْـد تحالُـف بينه وبين المالكي، على الرغم من أنّ المالكي أقرَب إلى أجَـندَته السياسية من “الإئتلاف الموحّد”، إلاّ أنّ التّـنافس بيْـن الرجُـليْـن على تقلّد موقِـع الزعامة في العراق، يتغلّـب على دوافِـع الإلتقاء والوِفاق بينهما.

مع ذلك، فإنّ وصول العراقيين إلى مرحلة التّـفاوض السياسي والحِـوار الداخلي ومنطِـق المُـساومات والصّـفقات وما يرتبط بها من “حلول وسط”، يُـمثِّـل خُـطوةً متقدِّمة في تحييد الخِـلافات المذهبية والدِّينية، والسَّـير إلى تطوير الكفاءة السياسية العراقية والتّـحضير لعراقٍ جديدٍ، يتجاوَز عِـراق دِكتاتورية صدّام حسين وعِـراق الحرب الأهلية ما بعد الاحتلال، إلى عِـراق التّـوازنات الداخلية واللُّـعبة السياسية.

العرب السُـنّة يحرزون الجوائز الذهبية!

ثمّـة عوامل متعدِّدة ساهَـمت في نجاح العراقيين في عبُـور امتحان الإنتخابات، لكنّ العرب السُـنّة، هم العُـنصر الحاسِـم الذي منَـح المشروعية اليوم للعملية السياسية، وفي الوقت نفسه، تمكّـنوا من إدارة المعركة باقتِـدار نادِر، فحازوا على “الجوائز الذّهبية” وقلبوا المُـعادلة السياسية بصورة غير متوقّـعة، ففاجؤوا الجميع بالنتائج.

قبل الانتخابات، كان المشهَـد السياسي العراقي يَـشي بخريطة فُـسَيْـفسائية، بصورة خاصة لدى العرب السُـنّـة، الذين كانت المعلومات الأولية تُـشير إلى وجود قِـوى رئيسية داخلهم، ما تزال ترفض المشاركة في العملية السياسية، وتُـصرّ على خِـيار المقاومة المسلّحة، (على الرغم من إرهاصات خُـروج الجيش الأمريكي والإكتفاء بما تضمّـنته الإتفاقية الأمنية)، وكذلك إلى تشتُّـت القِـوى المُـؤيّـدة بين تحالُـفات متعدِّدة، تقودها شخصِـيات شيعية، باستثناء “جبهة التّـوافق” التي يقودها الحِـزب الإسلامي.

النتائج النهائية جاءت مُـغايرة تماماً لملامح ذلك المشهد. فقد بَـدا الموقِـف السُـنّي تحديداً، أكثر تماسُـكاً ووِحدة، فيما بدا الشِّـيعة مُشتّـتين بين القِـوى والتّـحالفات المُـختلفة. العرب السُـنّة مَـنحوا أصواتهم إلى “القائمة العراقية”، التي وإن تصدّرها رئيس الوزراء الأسبق الشيعي إياد علاّوي، إلاّ أنّ عدداَ كبيراً من قياداتها هُـم من السُـنّـة، ويتقدّمهم طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي السابق.

السُـنّـة إذن، أدارُوا معركةَ الإنتخابات بصورةٍ استِـثنائية مَـنحتهم حُـضوراً قـوياً ونافذاً في اللُّـعبة السياسية، وهُـم الآن طرفٌ قويٌ وفاعِـل، وليْـسوا أقلية غاضِـبة، كما كان عليه الحال خلال السنوات السابقة (الفترة التي تلت الإحتلال)، وهذا بحدّ ذاتِـه بمثابة نقلة نوعِـية في طبيعة المشهد السياسي العراقي وإحداثياته.

الخاسر السُـنِّـي الأكبر في الانتخابات، هو الحزب الإسلامي الذي لم يستطِـع تحقيق أي نتيجة، بعدَما كان طِـوال السنوات السَّـبع الماضية، المُـمثِّـل الأول والرئيس للسُـنة، لكنه بخروج الهاشمي وتغيُّـر خريطة المشهد السُـنّي، تراجع كثيراً.

والخاسر الثاني، هو القِـوى السنية التي ما تزال رافِـضة للعمل السياسي، وفي مقدِّمتها هيئة العُـلماء المسلمين وجبهتَـيْ الجِـهاد والتغيير والجِـهاد والإصلاح. وإذا كان يُـمكن فهْـم إقبال السُـنّـة المكثّـف على الانتخابات، كما يرى جميل النّـمري، باعتباره “مؤشرا واضحا على خِـيارهم الإستراتيجي”، فإنّ هنالك مَـن لا يزال يُـؤمن بأنّ المُـقاربة السُـنِّـية ما تزال مع الخِـيار المُـزدوَج (العملية السياسية والمقاومة)، وِفق منطِـق تبادُل الأدوار وتوزيع المهامّ. ودلالة ذلك، أن أغلب القِـوى المعارضة للعملية السياسية، أعلنت أنّها لن تقوم باستهداف المَـقرّات الانتخابية ولن تمنَـع الناس من التوجّـه إلى صندوق الانتخاب.

في حين تبدو دولة العراق الإسلامية (الإسم الرسمي لتنظيم القاعدة في العراق)، الخاسر الثاني الأهَـم داخل السُـنّـة، إذ لم تستطع إعاقة الانتخابات، وبدت شعبِـيتها وحضورها محدوداً جدَاً وضعيفاً للغاية داخل المُـجتمع السُـنِّـي، ما يعني أنّ رِحلة أفُـول القاعدة في العراق، تسير بانتظام نحْـو التَّـلاشي الكامل.

“الالتزام بالمسؤولية التاريخية الوطنية”

ويؤيّـد الخُـلاصة السابقة بقوّة، إبراهيم غرايبة، خبير الحركات الإسلامية وقضايا التّـنمية والإصلاح، في تصريح خاص لـ swissinfo.ch، ويُـضيف أنّ “السُـنّة في الانتخابات الحالية، اختاروا الالتِـزام بالمسؤولية التاريخية الوطنية، فتحرّكوا على أساس عِـراقيتهم ووطنيّـتهم، لا على أساس البُـعد الطائفي أو المذهبي”.

ويبدو أنّ السُـنّـة يستعِـيدُون في نشاطهم بالعملية السياسية، إحساسهم المُـتوارث “أنّهم حمَـلَـة المشروع الوطني العراقي، فتمكّـنوا من اختِـراق الشيعة وتجاوُز الأيديولوجيات المُـضادّة، وانتصروا لعراق عِـلماني ديمقراطي، يتشارك فيه الجميع”.

أمّا الشيعة، فقد انقسَـموا بين القِـوى المُـتصارعة والمُـتنافسة، الثلاث الكُـبرى، دولة القانون (المالكي) والائتلاف الموحد (الجعفري والتيار الصدري والمجلس الإسلامي الأعلى في العراق – عمار الحكيم وأحمد الجلبي).

وإذا كان علاوي قد حاز بأصواتٍ مشتركةٍ من السُـنّـة والشيعة، فإنّ خِـيار الشيعة بَـدا أقرب إلى المالكي منه إلى الإئتلاف الموحد، المقرّب من طهران، ما يَـشي بتراجُـع التأثير السياسي الإيراني على المشهد العراقي، الذي بدا طاغِـياً في عِـراق ما بعْـدَ الاحتلال.

أيضاً، منْـحُ الشيعة الأفضلية للمالكي هو انحِـياز أكثر نحْـو مشروع عِـلماني وطني، مُـقارنة بالنزعة الطائفية المذهبية الطاغية في خِـطاب التيار الصَّـدري والمجلس الأعلى، وإن كانت التّـوازنات السياسية سترشِّـح هذه القوى الدِّينية الشيعية للَعِـب دوْر شبيه بالقِـوى الدِّينية اليهودية (حزب شاس تحديدا) في النظام السياسي الإسرائيلي، وبقُـدرتها على أن تكون “رُمّانة الميزان” وكفّة التّـرجيح للاّعِـبين الكِـبار، وهو دوْر، وإن كان حيوياً، إلاّ أنه لا يمنحها الأغلبية ولا الأفضلية.

هل يستردّ العراق مفهوم “النموذج الديمقراطي”؟

المفارقة التاريخية في الإنتخابات الأخيرة، هي أنّ العراق، الذي فشلت إدارة بوش في مشروعها ليكون نموذجاً ديمقراطياً ومِـفتاحاً لتغيير المِـنطقة، ينجح الآن مع إدارة الرئيس أوباما (الذي رفع شعار الإنسِـحاب من العراق) في أن يأخذ سِـمات هذا النموذج وينقلب من حالة فشل وانهِـيار، إلى طريق النجاح والديمقراطية والبِـناء، ممّـا يُـخالف، ليس فقط رِهانات الإيرانيين الذين يخشَـوْن من نموْذج شيعي عِـلماني، بعيداً عن نظام ولاية الفَـقيه، بل حتى الدّول العربية الإستِـبدادية، التي تخشى من انتقال عدْوى أيِّ تجربة ديمقراطية ناجِـحة في المنطقة.

محمد أبو رمان – عمّان – swissinfo.ch

خمس حقائق عن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي

(رويترز) – حلّ ائتلاف دولة القانون، الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في المركز الثاني في انتخابات برلمانية، اعتُـبرت اختبارا للديمقراطية الهشّـة في العراق. وقال المالكي إنه كان في طريقه لتشكيل أكبر كُـتلة في البرلمان وأنه لا يقبل نتائج الانتخابات.

وفيما يلي خمس حقائق عن المالكي:

– ولِـد المالكي في قضاء الهندية، جنوبي بغداد عام 1950. يحمل درجة الماجستير في اللغة العربية وعمل بوزارة التعليم قبل أن يفرّ إلى سوريا المجاورة عام 1980 ثم إلى إيران إثر حُـكم بإعدامه لنشاطه السياسي. عاد بعد الغزْو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 والذي أطاح بالرئيس العراقي الرّاحل صدام حسين.

– برز المالكي على الساحة السياسية العراقية في أبريل 2006 بصورة الشيعي الإسلامي الصارم القادِر على الجمْـع بين الفصائل المُـتناحرة في حكومة وحْـدة وطنية. أدّى اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في مايو 2006.
– سعى المالكي جاهِـدا للسيْـطرة على حكومة تسودُها الانقسامات تألّـفت من تحالفات هشة. لكن في العامين الأخيرين، اكتسب قوة بعد أن قرّر إرسال الجيش لقتال ميليشيا شيعية ونجح في تحقيق انخفاض حادّ في أعمال العنف بوجه عام.

– على مدار الوقت، أصبح الكثير من حُـلفاء المالكي السابقين خصوما، وكان ردّ فعله على انتقادات من مشرِّعين أمريكيين عام 2007 غاضِـبا، كما أن علاقاته ببعض مسؤولي الجيش الأمريكي في العراق سيِّـئة. يضمر كراهية واضحة لنظام الرئيس العراقي الراحل صدّام حسين، الذي قمع الأغلبية الشيعية واغتال الكثير من زملاء المالكي السياسيين. ويخشى الكثير من السُـنّـة من أنه ليست له مصلحة تُـذكر في منحهم نصيبا عادِلا من السلطة.

– نجح المالكي في إقامة علاقات دبلوماسية جيِّـدة مع إيران، التي خاضت حربا منذ عام 1980 وحتى عام 1988 ضدّ العراق في عهد صدام. ويقول البعض إنه رضخ لمطالب إيرانية وأشاروا إلى مرة اجتمع فيها مع الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد، دون أن يرتدي ربطة عُـنق في مُـراعاة لنمط الملابِـس المتّـصل بالثورة الإيرانية. ويرى آخرون أن طهران تريد أن يأتي مَـن يحُـل محَـلّ المالكي، لأنها لا تعتبره مُـفيدا بالدرجة الكافية لمصالحها.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 27 مارس 2010)