بوادر انفراج في الأزمة بين سويسرا وليبيا

Keystone

ظهرت المزيد من بوادر انفراج في الأزمة القائمة بين سويسرا وليبيا بعد الإفراج عن المواطنين السويسريين المعتقلين في ليبيا مقابل كفالة مالية وتأكيد الجهات المعنية مواصلة شحن النفط الليبي لسويسرا.

ومن الجانب السويسري، لا يُستبعد احتمال تعليق قضية المتابعة القضائية في جنيف ضد نجل القذافي وزوجته في حال سحب الخادمين لشكواهم أو باللجوء إلى صلاحيات المدعي العام في تعليق القضية.

عرفت العلاقات السويسرية الليبية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بوادر انفراج عملية، تمثلت في الإفراج عن المواطنين السويسريين المعتقلين في ليبيا بدعوى ” انتهاك قوانين الإقامة الخاصة بالأجانب”، واستمرار ضخ النفط الليبي لسويسرا عبر ميناء جينوا الإيطالي بدون انقطاع.

فقد أعلنت الخارجية السويسرية عن الإفراج عن المواطنين السويسريين المعتقلين في ليبيا مقابل كفالة مالية قدرت بـ 10 آلاف دينار ليبي أي 9 آلاف فرنك سويسري لكل منهما. وهما يوجدان في مبنى السفارة السويسرية في طرابلس وفي صحة جيدة، ولكن هذا الافراج لا يسمح لهما بمغادرة ليبيا.

وقد أعربت شركة أحدهما وهي شركة آ بي بي السويدية السويسرية عن الارتياح، على لسان الناطق باسمها توماس شميت الذي صرح بأن “ثقلا كبيرا أزيل عن كاهلنا”، دون ان يقدم تفاصيل عن سير المفاوضات ولا عن إمكانية إعادة فتح مكاتب الشركة في ليبيا.

أما شركة نيستلي التي استجوب أحد المسؤولين فيها (من جنسية مصرية) من طرف جهات اقتصادية والتي أغلقت مكاتبها أيضا انتقاما لاعتقال نجل القذافي في جنيف، فأوضحت بأن “أمر الإغلاق ما زال ساريا”.

وفيما لم تُقدم اية تفاصيل عن هوية المواطن السويسري الثاني المعتقل ولا عن الشركة التي يعمل لحسابها، أوضحت الخارجية السويسرية على لسان الناطق باسمها جون فليب جانرا مساء الأربعاء 30 يوليو أن “الكفالة المالية قدمتها الشركات الموظفة للمواطنين المعتقلين بناءا على قرار القاضي المكلف بالتحقيق”.

اما عن وضع باقي المواطنين السويسرين المتواجدين في الجماهيرية، فاوضح الناطق باسم الخارجية أن “الوزارة على اتصال بهم وانها لم تتوصل باية معلومات عن تعرض بعضهم لمضايقات”.

ولم يرغب الناطق باسم الخارجية في التعقيب على الخبر الذي أوردته سويس إنفو أمس الثلاثاء والذي أفاد أن “رؤساء كل من الجزائر ومصر وفرنسا توسطوا لدى العقيد القذافي لتهدئة الأوضاع”.

التزود بالنفط لم ينقطع بتاتا

في سياق متصل، أشارت مصادر نفطية سويسرية الى استئناف عملية شحن النفط الليبي في اتجاه سويسرا عبر ميناء جينوا الإيطالي، وأوضح مدير الاتحاد النفطي السويسري رولف هارتل بأن “ناقلة ليبية محملة بـ 80 الف طن من النفط انطلقت من ليبيا يوم الثلاثاء 29 يوليو في اتجاه ميناء جنوة الإيطالي”.

وعلى النقيض مما أعلنته بعض وكالات الأنباء، ورغم تهديد منظمات عمالية ليبية بوقف شحن النفط في اتجاه سويسرا، أوضح هارتل بأن “التزود بالنفط الليبي لم ينقطع ويتواصل بشكل طبيعي، بحيث أفرغت ناقلة حمولتها الموجهة لسويسرا في ميناء جينوا يومي الجمعة والسبت الماضيين”، وأكد أن “النفط لم ينقطع بتاتا، نظرا لكون عملية الشحن تتم ثلاث أو أربع مرات في الشهر، لذلك يمكن القول أنها لم تعرف أي انقطاع على الإطلاق”.

“ما هو إلا تطبيق للقانون”

قاضي التحقيق الذي أشرف على قضية اعتقال نجل القذافي وزوجته في جنيف، ميشال اليكساندر غرابر، لم ير فيما فعله سوى تطبيقا للقانون. وفي حديث خص به مجلة “ليلوستري” (L’Illustré) الأسبوعية في عددها الصادر يوم الأربعاء 30 يوليو، أوضح القاضي بانه لا يأسف للقرار الذي اتخذه “لأنه لا يأسف لتطبيق القانون”.

وأشار قاضي التحقيق أن مختلف جلسات التحقيق التي أجريت “أظهرت بأن هناك معطيات كافية تدعم الشكوى المقدمة” ضد نجل القذافي وزوجته ألين.

وعن موضوع الحصانة الدبلوماسية، أوضح القاضي بأن “شرطة جنيف تحققت لدى الجهات الفدرالية المعنية من احتمال كون هنّـيبال القذافي محصّـنا بحصانة دبلوماسية”.

أما عن عملية الحبس الاحتياطي لمدة 48 ساعة التي أثارت غضب الجانب الليبي، فيقول القاضي “إن مواطنين (سويسريين) يتعرضون لعملية حبس احتياطي لمدة 48 ساعة لمجرد تجاوزهم السرعة المحددة في قانون المرور”.

سحب الشكوى او اللجوء للمدعي العام

قاضي التحقيق ميشال الكيساندر غرابر، الذي نفى أن يكون قد تسبب في أزمة بين ليبيا وسويسرا بسب هذه القضية، يقول إنه يتابع القضية بدون التعرض لأية ضغوط وأنه لا علم له بالمشاورات الدبلوماسية بين الطرفين.

أما عن إمكانية تعليق القضية فيرى أن “ذلك ممكن في حال سحب المدعيين لشكواهم، لأن اغلب التهم الموجهة لهنِّـيبال وزوجته ليست قائمة إلا في حال وجود شكوى أو باللجوء الى المدعي العام لدويلة جنيف الذي بإمكانه تعليق القضية”.

وعن عملية سحب الشكوى، يقول محامي الخادمة التونسية والخادم المغربي الأستاذ فرانسوا مومبرز أن “ذلك غير وارد في الوقت الحالي، ولكنهما لا يعارضان ذلك كلية”. وقد أوضح المحامي بأن موكليه ما زالا في جنيف وأن والدة الخادم المغربي كانت قد اعتقلت في ليبيا وأن شقيقه ما زال يختبئ داخل الأراضي الليبية للإفلات من الاعتقال.

أما عن اللجوء إلى المدعي العام لتعليق القضية، فقد وُوجه المدعي العام لدويلة جنيف دانيال زابيلي بأسئلة الصحفيين في هذا الموضوع، ولكنه رفض التعليق قبل الإستلام الفعلي للملف.

وقد أوضح قاضي التحقيق بأن إمكانية دعوة هنّـيبال القذافي وزوجته للمثول مرة أخرى أمام القضاء في جنيف، غير واردة قبل شهر سبتمبر.

سويس انفو مع الوكالات

التسلسل الزمني للأحداث

‏5 يوليو: هنّيبال وزوجته ألينا يصلان إلى مطار جنيف، حيث كانت زوجته تريد أن تضع حملها في مصحة خاصة في جنيف.‏

‏12 يوليو: شخصان يعملان في خدمة الزوجين وهما مغربي (32 عاما) وتونسية (25 عاما) يتم تحريرهما من طرف الشرطة السويسرية بعد ‏تعرضهما للضرب والاعتداء البدني وإساءة المعاملة.

‏15 يوليو: إيقاف هنّيبال القذّافي وزوجته في فندق فخم بجنيف، الزوجة أخذت للمستشفى والزوج قضى ليليتين في ‏مخفر للشرطة. في نفس اليوم تم إيقاف والدة الخادم المغربي عندما كانت بصدد مغادرة مطار طرابلس متوجهة إلى بلادها.‏

‏17 يوليو: إطلاق سراح الزوجين بعد دفع غرامة مالية قدرها نصف مليون فرنك سويسري. في نفس اليوم ‏بدأت السلطات الليبية في اتخاذ سلسلة من الإجراءات الثأرية ضد سويسرا تشمل تقليص عدد الرحلات الجوية لشركة “سويس” ووقف تسليم تأشيرات الدخول وسحب القائم بالأعمال الليبي في برن وغلق مكاتب شركتي أي بي بي ونستلي في طرابلس..‏

‏19 يوليو: السلطات الليبية توقف شخصين سويسريين احترازيا بتهم تتعلق بعدم احترام قوانين الإقامة والهجرة.‏

22 يوليو: وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي – ري تقطع عطلتها وتجري اتصالا هاتفيا مع نظيرها الليبي عبد الرحمان شلغم.

‏23 يوليو: وفد دبلوماسي سويسري يغادر إلى طرابلس في محاولة لنزع فتيل الأزمة.‏ وعشرات الليبيين ينظمون مظاهرة أمام السفارة السويسرية في طرابلس ويسلمون رسالة احتجاج للسفير يطالبون فيها “بالإعتذار”

‏24 يوليو: تنظيم مظاهرة ثانية والشركة الوطنية للنقل البحري وشركة الموانئ تعلنان إيقاف شحن النفط الخام إلى سويسرا ومنع البضائع السويسرية من ‏الدخول إلى الموانئ الليبية. في نفس اليوم توجه الاتهامات رسميا إلى المواطنين السويسريين المعتقلين في ظروف قاسية ويعاملان باعتبارهما “مهاجرين غير شرعيين”.‏

‏25 يوليو: تمديد مدة إيقاف السويسريّين وعودة الوفد الدبلوماسي إلى برن دون أن يتمكن من مقابلة وزير الخارجية الليبي أو الإعلان عن نجاح مهمته.‏

26 يوليو: شركة سويس للطيران تقرر إلغاء رحلتها الوحيدة المتبقية إلى طرابلس ورئيس الكنفدرالية باسكال كوشبان يصرح بأنه “مستعد لملاقاة الزعيم الليبي معمر القذافي” للخروج من المأزق.

27 يوليو: الرئيس السويسري باسكال كوشبان يؤكد للمرة الأولى أن سويسرا تبحث عن وساطة بلدان أخرى في الأزمة الدبلوماسية مع ليبيا. وفي برن ترفض وزارة الخارجية السويسرية نفي الخبر أو تأكيده.

28 يوليو: تردد أن السلطات الليبيبة قد تكون أفرجت عن والدة الخادم المغربي لكن الخبر لم يتأكد بعدُ. في الوقت نفسه نصحت الخارجية الليبية مواطني الجماهيرية بعدم السفر إلى سويسرا “نظراً للإجراءات التعسفية التي تتخذها السلطات السويسرية تجاه المواطنين العرب والليبيين وعدم احترامهم وإلحاق الإهانات بهم”، حسبما جاء في بيان نشر على موقعها على الإنترنت.

28 يوليو: أفادت بعض المصادر بأن السلطات الليبية أفرجت عن والدة الخادم المغربي وسمحت لها بمغادرة طرابلس باتجاه المغرب لكن محامي الدفاع عن ابنها في جنيف لم يؤكد الخبر.

29 يوليو: الإعلان عن الإفراج عن المواطنين السويسريين مقابل كفالة مالية بقيمة 9000 فرنك سويسري لكل واحد منهما وتحويلهما إثر ذلك إلى مقر السفارة السويسرية في طرابلس.

30 يوليو: تأكيد الجهات المعنية أن شحن النفط الليبي إلى سويسرا لم يشهد أي توقف.

swissinfo.ch