تأييد لا لبس فيه لقانون مكافحة التغيرات المناخية

كان مراسلونا على عين المكان مع معسكر المؤيدين والمعارضين عندما تم الإعلان عن نتائج التصويت عن قانون حماية المناخ يوم 18 يونيو 2023، والذي أيدته أغلبية كبيرة من الناخبين السويسريين ناهزت 79%.

في 18 يونيو، كانت الكلمة الأخيرة للشعب السويسري بشأن مصير المبادرة التي طرحها اليمين المحافظ ضد قانون المناخ الجديد الذي صادق عليه البرلمان في الخريف الماضي، والذي جاء كمشروع مضاد لمبادرة “من أجل حماية الأنهار الجليدية”.

يتبنى القانون الهدف الرئيسي للمبادرة السابقة – التي تم سحبها منذ ذلك الحين من قبل المبادرين – وهو تحقيق رصيد صافي صفري لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، في سويسرا بحلول عام 2050.

تنص المبادرة على تقديم دعم مالي قيمته ملياري فرنك على مدى عشر سنوات بهدف استبدال أنظمة التدفئة بواسطة الغاز والبنزين بأنظمة أكثر ملاءمة للمناخ. ومع ذلك، فإن المبادرة تلغي فرض الضرائب والتي تسببت في رفض قانون ثاني أكسيد الكربون الجديد في صناديق الاقتراع في يونيو 2021.

وأيّدت جميع الأحزاب الرئيسية في البلاد مشروع القانون، باستثناء حزب الشعب اليميني. وترى الغالبية أن القانون سيحمي المناخ بشكل فعال وسيُمكن سويسرا في نفس الوقت من تحرير نفسها من الوقود الأحفوري وسيتيح لها استقلالية أكثر في مجال الطاقة. ومن المتوقع أن توفر الاستثمارات في التقنيات المبتكرة فرصًا جديدة للاقتصاد السويسري والمزيد من الوظائف، وفقًا للنائبة البرلمانية عن الحزب الليبرالي الراديكالي بكانتون فو، جاكلين دي كواترو.

حزب الشعب، الذي يرفض الإصلاح المقترح من قبل الحكومة والذي أطلق الاستفتاء للتصويت على القانون المضاد “مفترس الكهرباء” يجادل بأن تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 يعني حظر البنزين والديزل وزيت التدفئة والغاز. نتيجة لذلك، ستزداد الحاجة إلى الكهرباء وسترتفع فواتير استهلاكه بعدة آلاف من الفرنكات سنويًا، وهذا في خضم أزمة الطاقة، كما يقول النائب ميخائيل غرابر.

في هذا الفيديو رصد مراسلونا ردود فعل المعسكريْن المؤيدين والرافضين.

ترجمة (النص): مي المهدي

             (الفيديو): عبد الحفيظ العبدلي