“تحريك” المبادرة الخليجية يُؤشر لانفراج محتمل في معضلة انتقال السلطة في اليمن

متظاهرون مناهضون للحكومة يرددون شعارات تطالب بالإطاحة بالرئيس اليمني علي عبد الله صالح في تعز يوم الجمعة 12 أغسطس 2011 Keystone

بعد الجمود السياسي، الذي ران على اليمن منذ تعرّض رئيسها للاعتداء في الثالث من يونيو الماضي، والذي ألزمه الخضوع للعلاج منذ ذلك الحين في الرياض، عاد الحديث مجدّداً عن تحريك المبادرة الخليجية، كمَـخرج للبلاد من الوضع الذي وصلت إليه.

ولاحت بوادِر العودة إلى الاتفاقية، التي رفض علي عبدالله صالح التوقيع عليها ثلاث مرات، بعد بروز مؤشرات قد تفضي هذه المرة إلى تسوية سياسية. فقد دعا مجلس الأمن في بيان له الأسبوع الماضي،  جميع الأطراف إلى الخروج بحلولٍ سريعة لانتقال السلطة، بعد أن كان المغربي جمال بن عمر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، قد خلص من جولاته المكوكية والتِـقائه بعدد من الأطراف اليمنية المعنية، إلى أفكار تُـسهِّـل تنفيذ مُـقتضيات المبادرة الخليجية.

أفكار لتنفيذ مقتضيات المبادرة

وتقترح تلك الأفكار نقْـل الرئيس صالح لصلاحياته لنائبه عبد ربه منصور هادي، على أن يتولى هذا الأخير إدارة شؤون البلاد مع حكومة وحدة وطنية ترأسها المعارضة، ويتم تنظيم انتخابات رئاسية خلال ستة أشهر، وليس 60 يوما كما جاء في المبادرة، يُـنتخب فيها نائب الرئيس هادي عبد ربه منصور، رئيساً توافقياً لمدّة عامين، ينجز خلالها الإصلاحات الدستورية والقانونية والانتخابية المطلوبة، تنتهي بتنظيم الانتخابات البرلمانية على أساس الحوار والتوافق بين الأطراف المعنية .

تكثيف الضغوط لحل الأزمة

وفي دلالة على أن مُـجمل الأطراف المعنية متوافقة على حلّ الأزمة في اليمن، فقد أعقب ذلك البيان الأمَـمي تكثيف الضغوط على الرئيس صالح، حيث ذهب السفير الأمريكي في صنعاء غيرالد فايرستاين إلى القول أن “ما يهم واشنطن، هو أن ينقل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح سلطاته لنائبه عبد ربه منصور هادي وأن يطبِّـق المبادرة الخليجية ويتخلّـى عن منصبه وأنّ ما يهم واشنطن أن يُـطبِّـق الرئيس اليمني علي عبد الله صالح المبادرة الخليجية”، فيما دعت الناطقة باسم البيت الأبيض فيكتوريا نولاند في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إلى “المُـضي قدما في المرحلة الانتقالية الديمقراطية، بناء على الاتفاقية التي طرحها مجلس التعاون الخليجي”، مستطردة بقولها “لقد شجعنا الرئيس صالح على المُـضي قُـدما والقيام بما يلزم، وهو توقيع اتفاق مجلس التعاون الخليجي وإعادة بلده إلى مساره الصحيح”.

ونُـقِـل عن مصادر دبلوماسية، إعراب صالح عن رغبته في عدم العودة إلى اليمن (لمنه أعلن عن العكس تماما يوم الإثنين 15 أغسطس في خطاب مصور من السعودية). وفي الفترة الأخيرة، تكثّـفت اللقاءات بين أطراف السلطة والمعارضة برعاية فاعلين دوليين وإقليميين، أثمرت وفق ما أكّـدته مصادر خاصة لـ  swissinfo.ch عن التوصّـل إلى توافق على انتقال السلطة، لكن من المؤكد أن طبيعة ومضمون الانتقال سيبقى محكوماً بالمُـعطيات الداخلية والخارجية، التي تبدو مؤثِّـرة بقوة في مسار الثورة اليمنية منذ انطلاقها في فبراير الماضي.

ظروف ملائمة

في ألأثناء، يرى المراقبون والمتابعون للشؤون اليمنية أن الظروف، الداخلية والخارجية، ملائمة لإحداث تحوّل حقيقي، ليس فقط بانتقال السلطة، وإنما أيضاً لبناء دولة يمنية مستفيدة من الحضور الدولي والإقليمي، الذي ظهر بقوة في إدارة ملف الشؤون اليمنية، بعد أن وصلت الثورة إلى طريق مسدود منذ أن سلّـم الثوار أمرهم إلى المعارضة التقليدية “أحزاب اللقاء المشترك” لتتفاوض باسمهم على تسوية سياسية، لا يبدو أنها ستكون بعيدة عن إكراهات مصالح الأطراف الخارجية وموازين القوى الداخلية على حد سواء.

فعلى مستوى المؤثر الخارجي وإكراهاته، يبدو أن جميع مكوِّنات السلطة والمعارضة التقليدية، تقع تحت إرغامات وضغوط خارجية إقليمية ودولية، تسعى إلى إخراج البلاد ممّـا تعتبره أزمة عميقة غير مسبوقة، إذا ما استمرت، قد تُـخلخل ما تبقى من دولة متهالِـكة تتّـجه نحو الانهيار وتحوِّلها إلى ساحة للصِّـراع والحروب الأهلية وبيئة ملائمة لانتعاش النشاطات الإرهابية للجماعات الدِّينية المتشددة، التي بدأت أول بوادرها في تزايُـد أنشطتها في أكثر من محافظة مستفيدة من أجواء الصراع الحاصل، وبالتالي، فإنه من مصلحة القوى الإقليمية والدولية أن تتدارك انهيار الدولة وتعمل على إيجاد مخرج من تلك الأوضاع، ومن هنا يمكن فهم تزايد الضغوط الخارجية من أجل التسوية، وفقاً للمبادرة الخليجية.

 الدور السعودي.. فاعل أساسي

والبادي والمؤكّـد، أن الدّور السعودي ضِـمن المؤثر الخارجي، يبقى هو الفاعل في تحديد ملامِـح تسوية انتقال السلطة وما سيتمخَّـض عنها من دولة، رفع مطالِـبها، المحتجُّـون الذين خرجوا إلى الشارع، ولا تبدو في الأفُـق، الشروط الإقليمية والبيئة المساعدة التي تهيمن فيها نظم سياسية تسلطية محافظة، خاصة إذا ما استمرت المملكة، بما أنها القطب المؤثر في توجيه النظام الإقليمي الخليجي، تتعاطى مع الشأن الإقليمي عامة واليمني على وجه الخصوص، من منظورها التقليدي الذي يعطي الاعتبار للقِـوى القبَـلية والدينية التقليدية، عبْـر الوسطاء من الأعيان ورجال الدِّين والنافذين المحليين، لما يقومون به من دوْر في ضبط  وإخضاع الحقل الاجتماعي والسياسي في البلاد، وهو منظور يتجاهل المُـعطيات والمتغيِّـرات الناتجة عن ربيع الثورات العربية وما تركته من آثار على مستوى خلخلة البُـنى والنُّـظم التقليدية، وعلى مستوى تحفيز التطلُّـعات المجتمعية في المنطقة العربية منذ انطلاق الثورتيْـن، التونسية والمصرية، والاختيار بين أيٍّ من الأمريْـن، هو الذي سيحدِّد طبيعة انتقال السلطة في اليمن ومضمونه.

على أن الخبراء والمحللين يذهبون إلى أن الأجواء الحالية التي تخلقت بعد سقوط النظام في تونس ومصر وانتعاش المطالب بإسقاطها في ليبيا واليمن وسوريا، أحيت خطاباً تحررياً، ربما قد يختلف عما كان عليه خلال النصف الثاني من القرن الماضي، لكنه يحمل المطالب ذاتها والقضايا نفسها، مضاف إليها محاسبة إخفاقات وفشَـل سياسات الدولة العربية في ضمان الحرية والكرامة والعدالة والمساواة لمواطنيها، وأي تجاهُـل لها يُـعدُّ بمثابة مخاطرة غيْـر محسوبة النتائج، وِفق ما يُـرجِّـحه العديد من أولئك المراقبين.   

بوادر رضا

على المستوى الداخلي، تلُـوح بوادِر رضا لانتقال السلطة غيْـر بعيدة عن الضغوط الخارجية، لكنه على ما يبدو، انتقال ليس إلى الخصوم الألداء،  حسب ما يصدر من إشارات من طرفيْ اللعبة السياسية، وإنما إلى المقبولين منهم لدى كل طرف، والخصوم الألداء، هم بالنسبة للرئيس صالح ونظامه، حلفاءه التقليديين الذين انقلبوا عليه بإعلان انضمامهم إلى الثورة الشعبية في مارس الماضي، كالقائد العسكري علي محسن الأحمر وقادة آخرون ظلّـوا على مدار العقود الثلاثة الماضية، وحتى ذلك الحين، يمثلون أهَـم دعائم نظام حكمه، علاوة على أنه يرتبط ببعضهم، إما بعلاقة نَـسَـب ومصاهرة، وإما بالإنتماء القبَـلي أو ينحدرون من المنطقة نفسها التي ينتمي إليها الرئيس، وتركوا بانقلابهم عليه حسب الأعراف القبَـلية والثقافة التقليدية المُـهيمنة، شعوراً بالمرارة ورغبة وخشية في الانتقام؟

وبالمثل، فجميعهم يدعو إلى انتقال لا يكون فيه مكان لصالح أو لأقربائه، المفارقة أن لسان حال الطرفيْـن يلهج بضرورة الانتقال إلى دولة مدنية عصرية تتعدّى الاعتبارات الضيِّـقة لقيام الدول. ولا يتردد كل منهما إلى الإحالة التي تمثل مطالب الثورة الشعبية بدولة مدنية تقوم على العدالة والمساواة.

تضارب وتدافع مكونات الحقل السياسي

في كل الأحوال، ثمَّـة مَـن يرى أن تضارُب وتدافع مكوِّنات الحقل السياسي، تهيِّـئ لظرفية مُـواتية لبناء الدولة المدنية وتمثِّـل فرصة سانحة لقِـوى الحداثة في الأحزاب السياسية المعارضة والحزب الحاكم ولقوى الشارع اليمني على حدٍّ سواء، والتي تطرح المطالب ذاتها وتتطلَّـع إلى تأسيس دولة وطنية، لأن تأخذ زمام المبادرة في الدولة الجديدة، حتى لا تبقى أسيرة لا للقبيلة ولا للمنطقة أو للجماعات الدينية المتشددة، التي كثفت من نشاطها وحضورها في هذه الأجواء، كما هو حال الجهاديِّـين من أنصار الشريعة في المناطق الجنوبية الشرقية، التي تخوض حرباً مع القوات الحكومية من أجل إسقاط بعض المحافظات والتأسيس لِـما يسمُّـونه بإمارة إسلامية تستعيد دولة الخلافة.

ثم هناك السلفيون، الذين ظهروا في هذه الأجواء، معلنين لأول مرّة تهيُّـؤهم للعمل السياسي والتحضير لتشكيل حزب خاص بهم، على الرغم من أن أدبياتهم تلفظ الديمقراطية. وهناك الحوثيون، الذين يدعمون مطالب دولة مدنية، إلا أن أدبياتهم ومرجعياتهم، السياسية والعقائدية، لم تحسم في مسألة الأحقية في الحُـكم.

ثم هناك جماعة الإخوان المسلمين، التي تنادي بعض قياداتهم المنفتحة إلى الديمقراطية والحرية والمساواة، فيما البعض، وهم الغالبية في الجماعة، يميلون إلى أن تكون خاضعة لمُـنطلقات الشريعة الإسلامية وخاضعة لمُـقتضياتها، وهم يرفضون قبول الدولة المدنية أصلاً، كما هو حال رئيس شورى حزب الإصلاح الدِّيني الشيخ عبد المجيد الزنداني، الذي هاجم بشدّة دُعاة الدولة المدنية وعبَّـر عن موقفه منها، بما نسب إلى مكتبه من ردٍّ على المطالبين بدولة مدنية جاء فيه: ” نؤكِّـد على أن مفهوم الدولة المدنية هو مفهوم غربي وافد على البلدان العربية والإسلامية، كما أنه مفهوم مشبع بدلالات فكرية وإستراتيجية، ترتبط بعَـلْـمنة المجتمعات المسلمة وإزاحة النموذج الإسلامي في السياسة والحكم…”. فضلا عن ذلك، فالجماعات القبلية ترى في الدولة المدنية انتفاء لدورها المؤثر في الحياة السياسية والاجتماعية وما يحقِّـقه ذلك الدور من عوائد على زعمائها المحليين.

كل تلك المعطيات والمؤثرات في الأمديْـن، الحالي والمتوسط، لاشك أنها ستحدِّد جوهَـر ومضمون انتقال السلطة، لاسيما إذا ما غُـيِّـب الداعون الحقيقييْـن للتغيير، وهم الثوار، وأُفسِـح المجال لراكبي موجة الثورة والطامحين إلى إجهاضها بأنصاف الحلول وتجاهُـل الواقع الجديد المُغاير الذي خلقه ربيع الثورات العربية.

المعارضة اليمنية تطلب من الغرب تجميد أموال صالح

صنعاء/ عدن (رويترز) – دعا عضو بارز في المعارضة اليمنية دولا غربية إلى تجميد أموال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، الذي يتشبَّـث بالسلطة، رغم شهور من الاحتجاجات ضدّ حُـكمه المستمر منذ 33 عاما.

وهاجم الشيخ حميد الأحمر، وهو زعيم قبلي ورجل أعمال ثري ينتمي إلى حزب الإصلاح الإسلامي، وهو حزب المعارضة الرئيسي في اليمن، المحاولات “اليائسة” من أبناء صالح لجعل العائلة تحتفظ بالسلطة، بينما يتعافى والدهم في المملكة العربية السعودية من محاولة اغتيال في يونيو الماضي.

وقال الأحمر في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط نشرت الأحد 14 أغسطس، إنه يطلب من الدول الغربية “أن تبدأ بإجراءات حجز أملاك وأموال علي صالح وأسرته، لأنها ملك للشعب اليمني”، مضيفا أن تلك الأموال من المُـمكن استخدامها في سداد ديون البلاد.

وتؤدّي الاحتجاجات إلى شلّ الحياة في اليمن، الذي كان يقل دخل نحو 40% من سكانه عن دولارين يوميا حتى قبل أن تندلع هذه الاضطرابات.

وردّت حكومات في أنحاء العالم على قمع الاحتجاجات في مصر وتونس وليبيا هذا العام، بتجميد أصول زعماء تلك الدول. لكن في حين تنحى رئيسا مصر وتونس، تمسك صالح بمنصبه وما زال في السلطة من الناحية الرسمية.

وأشاد الأحمر بدور السعودية في الوساطة في الأزمة، نافيا اتهامات من بعض المحتجِّـين على أنها تحبط مطالبهم. وقال “أرى أن المبادرة الخليجية التي أتت في الأساس كجهد سعودي، هي أحد أوجه الدّعم للثورة.”

وتقود السعودية مبادرة خليجية لإنهاء الازمة السياسية في اليمن، توفر خروجا آمنا لصالح من السلطة، لكنه تراجع عن التوقيع على الاتفاق ثلاث مرات في اللحظة الأخيرة، مما أدخل البلاد في مأزق سياسي.

وكان صالح أعلن الأسبوع الماضي أنه سيبحث إحياء المبادرة، التي من شأنها تسليم السلطة إلى نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي، لكن معارضيه يتساءلون عما إذا كانت محاولة أخرى للمُـماطلة.

وقال الأحمر “من الواضح أن علي صالح يعي أن مستقبله كرئيس قد انتهى وأن كل ما يقوم به حاليا هو محاولات يائسة لتنفيذ خُـططه بتوريث الحُـكم لابنه، من خلال استمرار مصادرة ابنه للسلطة باسم شرعية أبيه.”

وعلى الصعيد الميداني، قتل مدني في اشتباكات بالعاصمة صنعاء بين قوات اللواء علي محسن الاحمر، الذي انشق على صالح في مارس والحرس الجمهوري الذي يرأسه نجل الرئيس. وقال سكان في غرب المدينة، إنهم سمعوا أصوات قصف وتبادل كثيف لإطلاق النار. ويسود وقف هشّ لإطلاق النار صنعاء، بعدما توجه صالح للسعودية للعلاج، لكن التوتر زاد في الأيام القليلة الماضية.

ونقل المركز الإعلامي للمحتجِّـين عن مصدر عسكري قوله، أن منظومة للدفاع الجوي استهدفت طائرة استطلاع كانت تحلق فوق مقر قيادة اللواء الأول المدرع التابع للواء علي محسن وأجبرتها على الابتعاد.

وفي الجنوب، تجدد العنف أيضا، حيث يستغل الإسلاميون المتشدِّدون فراغا سياسيا واستولوا على مدينتين على الأقل في محافظة أبين المضطربة، بما في ذلك عاصمتها زنجبار.

وقال مسؤول محلي إن جنديين وأربعة متشدِّدين قتلوا في اشتباك مساء السبت ،عندما هاجم متشددون مجمَّـعا تابعا للجيش وملعبا رياضيا يُـستخدم كقاعدة عسكرية مؤقتة. وقتل سبعة متشددين آخرين في ضربات جوية بعد إرسال طائرات للمساعدة على صدِّهم.

وشنّ ائتلاف فضفاض من رجال القبائل والجيش الشهر الماضي هجوما لمحاولة طرد المتشددين من أبين، لكنه لم يستعد بعدُ أغلب الأرض التي سيْـطر عليها المتشددون.

ويقول معارضو صالح، إنه سمح للمتشددين عمْـدا بتوسيع نفوذهم في الجنوب، لإقناع المجتمع الدولي بأنه وحده القادر على كبْـح جماح تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. ويساور الولايات المتحدة والسعودية القلق من أن تسبّـب حالة عدم الاستقرار، تهديدات أمنية أوسع نطاقا.

وفي استمرار للعنف المتفرّق في الشمال، قال مسؤول من المتمرِّدين المعروفين باسم الحوثيين، إن شخصا يشتبه بأنه مفجر انتحاري، قتل متمردا حوثيا وأصاب ثلاثة آخرين في تفجير سيارة يوم الأحد. وجاء الهجوم الذي وقع في محافظة الجوف بعد أيام من موافقة المتمرِّدين وحزب الإصلاح المعارض، على هدنة.

وكانت اشتباكات قد وقعت بين متشددين إسلاميين والحوثيين، بالإضافة إلى قتال بين المتمرِّدين ورجال قبائل مُـوالين لحزب الإصلاح الإسلامي المعارض في المنطقة.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 15 أغسطس 2011).