ترقّـب حذر لنتيجة تصويت السويسريين على حرية تنقّـل الأشخاص

Keystone

مرّة أخرى يتوجّـه المواطنون السويسريون إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن رأيهم على حرية تنقل الأشخاص بين سويسرا والإتحاد الأوروبي، في حين تشير أغلب التوقّـعات إلى أن النتيجة النهائية قد تحسمها حفنة من الأصوات.

ويعود ملف العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى قلب الجدل السياسي في سويسرا، من خلال تصويت الناخبين، على تجديد الاتفاقية المُـبرمة مع بروكسل حول حرية تنقل الأشخاص وتوسيعها إلى رومانيا وبلغاريا.

وقد سبق للناخبين السويسريين أن عبّـروا عن رأيهم بخصوص هذا الموضوع في مرات سابقة، حيث أيّـدوا الاتفاق في عام 2000 ولم يُـعارضوا توسيعه ليشمل الأعضاء الجُـدد في الاتحاد الأوروبي في عام 2005.

هذه المرة، اتّـسمت الحملة الانتخابية بقدر أكبر من التشدّد، مقارنة بالمرات السابقة، ومن المحتمل أن تكون النتيجة متقاربة جدا، حيث تُـشير الاستطلاعات إلى أن الفارق بين المؤيدين والرافضين، ضئيل جدا.

وكانت الحملة انطلقت مبكِّـرا بالتزامن مع مناقشة البرلمان الفدرالي للمسألة، حيث ردّ اليمين الفِـعل مستنكرا قرار البرلمان (المعاكس لرغبات الحكومة) بضمِّ المسألتين، أي التجديد والتوسيع في مرسوم واحد يُـعرض على تصويت الناخبين.

المرسوم الوحيد.. مثار جدل

وفي البداية، تركّـز الجدل حول هذه النقطة، حيث اعتبر اليمين أن ضمّ المسألتين سيحُـول دون تعبير الناخبين بحرية عن رأيهم بخصوص توسيع مجال تطبيق الاتفاق، ليشمل رومانيا وبلغاريا.

في هذا السياق، تميّـز حزب الشعب السويسري (يمين متشدد)، الذي عبّـر في السابق عن تأييده لحرية تنقل الأشخاص وتردّد في منح تأييده للاستفتاء المعروض على التصويت يوم 8 فبراير، بتركيزه على هذه المسألة، مؤكّـدا أنه لا يعارض في الواقع، إلا توسيع الاتفاق إلى كل من رومانيا وبلغاريا.

على العكس من ذلك، اعتبرت الأغلبية في البرلمان أنه لا يُـمكن الفصل بين المسألتين، لأن الاتحاد الأوروبي لن يقبَـل في جميع الحالات أن تتعرّض دولتين عضوتين فيه إلى تمييز، مقارنة بالدول الأخرى.

الاقتصاد.. والغِـربان

أثناء الحملة الانتخابية، احتلّـت حُـجج أخرى صدارة الاهتمام، فمن جهة، سلّـط المؤيدون لحرية تنقل الأشخاص الضوء بالخصوص على الأهمية الاقتصادية للاتفاقية وعلى الإجراءات المرافقة لها، والرامية إلى تجنُّـب الظواهر السلبية، مثل الإغراق في مجال الأجور.

جبهة الرفض شدّدت في المقابل على مخاطر هجرة محتملة، لا يُـمكن التحكّـم في عواقبها، بالنسبة لنظام التأمينات الاجتماعية السويسرية وأمن البلد. وقد لخّـصت صورة الغِـربان المتكالبين على خريطة سويسرا، التي استُـعملت في الإعلانات الانتخابية للمعارضين، مشاعِـر التهديد التي انتشرت في العديد من الأوساط.

الإعلان الانتخابي، الحامل لصورة الغِـربان، لم يرقَ إلى مستويات الاستفزاز التي بلغها اليمين المتشدد في حملات انتخابية سابقة، لكنه أظهر مرة أخرى قدرة حزب الشعب السويسري على احتلال الساحة على مستوى الصورة، بما يدفع منافسيه إلى ردّ الفعل على استفزازاته.

وفي سياق الحملة الانتخابية، أثيرت أيضا بعض الحُـجج المعارضة لمجمل اتفاقية حرية تنقل الأشخاص، ما يقيم الدليل على أن المشكلة لا تقتصر، بالنسبة للرافضين، على رومانيا وبلغاريا، بل أصبحت تتركّـز على فِـكرة فتح سوق العمل بوجه مواطنين من بلدان أخرى.

بعد التصويت.. ما الذي سيحدُث؟

النتائج الناجمة عن احتمال تصويت الأغلبية بالرفض للمرسوم المعروض على الناخبين، كانت من المسائل التي أثارت الكثير من النقاش. فبالنسبة للمؤيدين لحرية تنقل الأشخاص، فمن الواضح أن صدور رفض عن صناديق الاقتراع، لن يضع حدّا للاتفاقية فحسب، بل سيُـطلق على الفور مادّة “المقصلة”، ما يعني انهيارا شاملا لمُـجمل الحزمة الأولى من الاتفاقيات الثنائية بين برن وبروكسل.

على العكس من ذلك، تؤكّـد جبهة الرافضين أن مادة “المقصلة” لن تـُطبّـق إلا إذا ما اتّـخذ أحد الشركاء قرارا لا لُـبس فيه بإلغاء الاتفاق، ونظرا لأنه لا توجد مصلحة لأي من الشريكين في حدوث هذا، سيظل المجال متاحا – دائما حسب المؤيدين للتصويت بـ “لا” – لإعادة التفاوض حول توسيع حرية تنقل الأشخاص إلى رومانيا وبلغاريا.

ويستند هذا التبرير على أنه، طِـبقا لنصّ الاتفاق، فإن المادة “المقصلة”، تدخل حيِّـز التطبيق بعد ستة أشهر من الإعلام بعدم تجديد الاتفاق. وفي هذه الحالة، يجب أن يتمّ الإعلام، “قبل نهاية الفترة الأولى” للاتفاق، وهو ما يعني قبل نهاية شهر مايو 2009. وإذا ما لم يحدُث شيء من هذا القبيل، فإن الاتفاق سيُـجدد تِـلقائيا.

مع ذلك، من المُـستبعد جدا أن تتجاهل الحكومة الفدرالية النتيجة، التي ستُـفرزها صناديق الاقتراع وتُـمسِـك عن إبلاغها إلى بروكسل. من جهة أخرى، سيفتح التصويت بـ “لا” على المستوى السياسي مرحلة تتّـسم بالشكّ في العلاقات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي.

سويس انفو – أندريا طونينا

حرية تنقل الأشخاص

يمثل اتفاق التنقل الحر جزءً من المجموعة الأولى من الاتفاقيات الثنائية بين برن وبروكسل. وهو يتعلق في الأصل بالدول الخمسة عشر الأولى التي كانت تشكل الإتحاد الأوروبي. ودخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في فاتح يونيو 2002.

وفي سبتمبر 2005، قبل السويسريون بتوسيع إطار هذا الاتفاق ليشمل الدول العشر الأعضاء الجدد الذين انضموا إلى الإتحاد الأوروبي في 1 مايو 2004 (وهي استونيا، ليتوانيا، لاتفيا، هنغاريا، بولونيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، تشيكيا، مالطا، قبرص).

ويُقابـَل مرسوم تجديـد وتوسيع نطاق تطبيق اتفاق حرية تنقل الأشخاص بين سويسرا والاتحاد الأوروبي (ليشمل رومانيا وبلغاريا) بمعارضة قوية داخل أوساط اليمين القومي السويسري. ويدعو حزب الشعب (يمين متشدد)، أكبر أحزاب البلاد، و”رابطة أبناء كانتون تيتشينو” و”الديمقراطيون السويسريون” (أقصى اليمين) إلى التصويت بـ “لا” يوم 8 فبراير 2008.

أما الحزب الراديكالي (يمين) والحزب الديمقراطي المسيحي (وسط يمين)، فيوصيان الشعب بالتصويت بـ “نعم”. وقد أعرب اليسار السياسي والنقابي عن مخاوفه من تأثيرات حرية تنقل الأشخاص على مستوى الأجور (من الإغراق)، لكنه يعتقد أن الإجراءات المرافقة لمنع هذا الإغراق كافية. ويدعو اليسار بالتالي إلى التصويت بــ “نعم”. من جهتها، تدعم أهم المنظمات الاقتصاديـة السويسرية اتفاق حرية تنقل الأشخاص.