تركيا: مفارقة الدور المتنامي خارجيا والاصلاح المتعثر داخليا

رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يرد على نواب من حزب معارض أثناء مناقشة ميزانية العام المقبل في البرلمان بأنقرة يوم 16 ديسمبر 2008 Keystone

في عام 2002، جاء حزب العدالة والتنمية الى السلطة على حصان ابيض ترافقه احلام وآمال ملايين الأتراك الباحثين عن نظام أكثر عدالة وحرية ومعيشة أكثر رفاهية. ولم يتأخر حزب العدالة والتنمية من المبادرة السريعة إلى رفع لواء الإصلاح وفقا لدفتر الشروط الأوروبي واستكمال تطبيق معايير كوبنهاغن.

وكان لحزب العدالة والتنمية ما أراد وتمكن من تحقيق انجازات هائلة عززت الديمقراطية والحريات وكسرت محرمات وإشاعت مناخات أوسع من الانفتاح على قضايا مستعصية. وكان الثمن، بدء مفاوضات العضوية مع الاتحاد الأوروبي في خطوة تاريخية لم ينجح العلمانيون في تحقيقها، فيما حققها الاسلامي رجب طيب اردوغان.

غير أنه مع اقتراب انتخابات رئاسة الجمهورية في ربيع 2007 ومن ثمّ الانتخابات النيابية في خريف العام نفسه، بدأت الحسابات الداخلية الضيقة – وِفق أفق استراتيجي أقل رحابة – تطغى على خطاب حزب العدالة والتنمية بطريقة أثرت على مسار الإصلاح وغلّبت الخطاب القومي والدّيني على ما عداه.

فكان السعي للسماح للحجاب في الجامعات بمعزل عن سائر القضايا الأخرى، وكان السعي للتنافس مع الأحزاب الكردية في جنوب شرق البلاد، ما استفزّ المجموعات الكردية في وقت لم يحمل حزب العدالة والتنمية أي مشروع جِـذري لتلبية المطالب الكردية على الصعيد الثقافي، على الأقل.

لا حلّ في الأفُــق!

وذهب المسار الكردي بالتالي نحو مزيد من العنف. فلا الاكراد يرون أفقا إجابيا لحلٍّ ما، ولا الحكومة التركية استطاعت تجاوز او تطوير نظرة الجيش إلى المسألة باعتبارها مسألة إرهاب ويتوجب التصدّي لها من طريق القوة العسكرية.

وربما يكون حزب العمال الكردستاني أعطى مبرّرات لأنقرة عبر العمليات العسكرية النوعية، التي شنها من داخل الاراضي العراقية على مواقع عسكرية تركية داخل الأراضي التركية واوقعت أسرى وقتلى، أحرجت الجيش والحكومة وفتح الطريق على وحدة الموقف المدني والعسكري في تركيا، وبالتالي، القيام بأول عملية عسكرية واسعة ضد قواعد حزب العمال في شمال العراق في فبراير 2008.

وفي الواقع، إن تسعير النزعة العسكرية على حساب الحل السياسي في مواجهة حزب العمال الكردستاني، حمل خطاب حزب العدالة والتنمية إلى متاهات لا تخدم حتما مشروعه الاصلاحي في تلبية حقوق الأقليات، وفقا لشروط الاتحاد الأوروبي، خصوصا إذا ذهبت المحكمة الدستورية إلى حظر حزب المجتمع الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان بأكثر من عشرين نائبا والمؤيد لحزب العمال الكردستاني، ما قد يفسح أمام انتشار المزيد من التطرف في الأوساط الكردية.

محطة بارزة للعلويين

وفي موازاة عدم طرح أي مشروع جدّي لحل المشكلة الكردية، لم يستطع حزب العدالة والتنمية في عام 2008 في التقدم ولو خطوة واحدة على صعيد تحقيق مطالب الأقليات الدِّينية المسيحية، مثل فتح مدرسة الرهبان في اسطنبول والتعامل مع بطريركية اسطنبول بصفتها المسكونية.

كما لم ينجح حزب العدالة والتنمية في مقاربة المسألة العلوية والتجاوب، ولو مع بعض مطالبها، مثل الاعتراف ببيوت عبادتهم رسميا وإلغاء درس الدّين الاجباري في المدارس، القائم على أساس المذهب الحنفي السُـنّي فقط، وإلغاء رئاسة الشؤون الدينية الرسمية، التي يجب أن لا يكون لها وجود في بلد علماني مثل تركيا.

وعلى هذا، كان عام 2008 محطة بارزة في مسيرة العلويين، عندما ساروا بمظاهرات عارمة في مطلع شهر نوفمبر الماضي.

انتقادات أوروبية

إلى ذلك، تلطّـخت بعض الشيء صورة حزب العدالة والتنمية، عندما ارتبط افراد فيه ببعض فضائح الفساد داخل تركيا وفي ألمانيا.

واذا كان الكشف عن منظمة ارغينيكون السرية، نقطة بيضاء في مسيرة حكومة حزب العدالة والتنمية، عندما تجرأت على المسّ بشخصيات كبيرة حالية وسابقة مدنية وعسكرية تنتمي الى المنظمة وتسعى لتغيير الحكومة بطريقة غير ديمقراطية، فمن الواضح أن هذه المنظمة كانت تشكل دولة داخل الدولة العميقة أو على هامشها، بحيث بدا أن للدولة العميقة نفسها مصلحة في التخلص من هذه المنظمة وعدم نشوء دويلات على ضفافها، وعلى حساب الدولة العميقة الاصلية.

باستثناء التقدم في هذه النقطة، كان طبيعيا أن يوجّه الاتحاد الأوروبي انتقادات دورية إلى حكومة رجب طيب اردوغان وتحذيره من توقف عملية الاصلاح، كما ارتفعت أصوات دولية من أن تراجع عملية الاصلاح يشجِّـع الخيار الداعي إلى شراكة مميزة مع تركيا، بدلا من العضوية الكاملة في الاتحاد.

مشروع دستور طواه النسيان

ومع ذلك، ربما يجد حزب العدالة والتنمية من المبررات ما يدافع به عن نفسه تجاه التباطوء في مسيرة الاصلاح.

فعام 2008 كان عام الدعوى لإغلاق حزب العدالة والتنمية، التي رفعت في مطلع العام (فبراير) واستمرت الى مطلع اغسطس. وقد أربكت هذه القضية النهج السياسي لحزب العدالة والتنمية وقيّدت حركته، بل حتى طريقة تفكيره.

واذا كانت المحكمة الدستورية قضت اخيرا بعدم إغلاق الحزب، إلا انها وجّهت له تحذيرا خطيرا، وهو انه تحوّل الى “بؤرة معادية للعلمانية”، وهو ما يستدعي تحوّط الحزب في خطابه السياسي، بل بالأحرى تغييره. والواضح أن هذا الاتهام تحوّل إلى سيف مسلط على رأس حزب العدالة والتنمية، وربما كانت ضحيته الاولى عملية الإصلاح نفسها.

فمشروع الدستور الجديد، الذي وعد به اردوغان عشية الحملة الانتخابية في صيف 2007 وكاد يطرحه بعد الانتخابات على بساط البحث، طواه النسيان ولم يعد أحد يذكره، رغم مرور اكثر من عام ونيف عليه. والتعديل الدستوري، الذي سمح بارتداء المحجبات الحجاب في الجامعات، ابطلته المحكمة الدستورية وضرب بابا آخر للحريات الفردية والدينية، حتى الرغبة الشديدة في تعديل صلاحيات وهيكلية المحكمة الدستورية، ما عادت مفتوحة على مصراعيها.

العدالة والتنمية وصل إلى حائط مسدود؟

إلى تراجع الاصلاح، كان لافتا التقارب والانسجام في المواقف بين المؤسسة العسكرية وحكومة حزب العدالة والتنمية، ولم تكن التسريبات أن اردوغان لن يعدّل اي قانون يقلص من نفوذ المؤسسة العسكرية، سوى انعكاس للنهج الجديد لحزب العدالة والتنمية في اعادة التموضع على الصعيد الداخلي، بعدما وجد ان المُـضي في الاصلاح على الصعيد الداخلي، ستخسره العديد من قواعده التركية والسُـنّية وتكسبه عداء العسكر، وأخيرا الحظر النهائي من جانب المؤسسات القضائية.

ولا يخفى أن الانتخابات البلدية المقررة في ربيع عام 2009، تساهم في تعزيز الخطاب المتشدد لكسب الاصوات. وإذا كان حزب العدالة والتنمية مرتاحا لوضعه في هذه الانتخابات، الا ان الانظار ستتّـجه الى منسوب الاصوات التي سيحصل عليها قياسا إلى الانتخاب النيابية السابقة مع توقع أن تشهد تراجعا لن يصل إلى حد الهزيمة، خصوصا في ظل عجز أحزاب المعارضة عن تقديم بديل أكثر اقناعا للناخب من حزب العدالة والتنمية.

هل يعني هذا أن الحزب قد وصل في عملية الإصلاح إلى حائط مسدود، وبالتالي، الى نهاية الطريق؟ من سياق التطورات التي شهدتها تركيا خلال السنتين الماضيتين، يمكن القول أن الشكوك كبيرة في إمكانية مواصلة الإصلاح من جانب النخبة السياسية الحالية في حزب العدالة والتنمية، وربما تبدو الحاجة قوية جدا إلى إعادة تأسيس الحزب من جديد أو تشكيل حزب آخر يملك شجاعة أكبر لاستئناف الاصلاح، من دون التّـقوقُـع في الحسابات التقليدية العرقية أو المذهبية.

فإذا كان حزب العدالة والتنمية بكل مواقع السيطرة التي يملكها في الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية، غير قادر على متابعة الاصلاح، فهذا مُـحبط ومثير للخيبة واليأس في إمكانية تحقيق التغيير في ظروف أقل مواءمة من الظروف الحالية (ولا ننسى تأثيرات الازمة المالية العالمية السلبية على القدرة على مواصلة الشق الاقتصادي من الاصلاح).

لقد تبين أن تركيا بحاجة إلى فترة أخرى قبل أن تشهد انطلاقة موجة جديدة من التغيير، قادرة على قلب الاوضاع رأسا على عقب. ومجرد اعتبار اأ الفريقين المتواجهين يمران بمرحلة تعادل، هو إشارة إلى نجاح فريق الدولة العميقة في امتصاص صدمة التغيير واستيعاب موجتها الاولى والبدء الفعلي في ترويض حزب العدالة والتنمية وتحويله إلى نسخة عن حزب الوطن الام في ايامه الاخيرة في مطلع التسعينيات.

واذا كان الاتحاد الأوروبي يتحمّـل مسؤولية كبيرة في عدم تسهيل مهمّـة حزب العدالة والتنمية في بعض القضايا، ومنها تجاوز قضية قبرص اليونانية، غير أن المسؤولية الاساسية والجوهرية تقع لا شك على عاتق القوى التي حملت لواء التغيير في الداخل التركي، اي حزب العدالة والتنمية.

دور خارجي متنام

أمام فشل حزب العدالة والتنمية في التقدم عام 2008 على طريق الاصلاح الداخلي، كان عام 2008 في المقابل، عام الانجازات والتحولات في السياسة الخارجية التركية، وبها واصل حزب العدالة والتنمية تجليات صورته البيضاء.

ولعلها مفارقة في سياسات الدول أن تنجح سلطة ما في تحقيق مكاسب مهمّـة على الصعيد الخارجي في ظل اهتزاز وضعها الداخلي وفي ظل انقسامات حادة في اكثر من اتجاه. ولعل اول ما يقفز الى الذهن في قائمة الانجازات الخارجية وحتى في تسلسلها الزمني، هو قيام تركيا بدور الوسيط بين سوريا واسرائيل في خرق غير عادي للجمود الذي طبع محاولات إحياء التسوية بين البلدين في اواخر عهد بيل كلينتون.

وأول من أشار إلى تولي تركيا هذا الدور، كان الجانب الاسرائيلي الذي أشار إلى أن انقرة وافقت على القيام بهذه الوساطة وعلى أراضيها، بعدما وافقت دمشق بدورها، بناء على رسالة من رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت الى الرئيس السوري بشار الاسد، من أنه مستعد لإعادة هضبة الجولان بالكامل مقابل سلام كامل مع سوريا.

وفي الواقع، ان ثقة الطرفين، السوري والاسرائيلي، بأنقرة يُـعدّ مكسبا للدّور التركي في المنطقة، حيث نجحت انقرة في القيام بما لم تستطع فعله حتى واشنطن.

وقاد مستشار رئيس الحكومة التركي احمد داوود اوغلو المفاوضات غير المباشرة بين دمشق وتل ابيب، اولا عبر زيارات مكوكية بين العاصمتين، وثانيا عبر المفاوضات غير المباشرة أيضا في اسطنبول. ولم يكن داوود اوغلو بعيدا عن التوصيف الذي اطلقناه عليه في حينها، من أنه قد يكون هنري كيسينجر الجديد للشرق الاوسط. لكن، ما يمكن تسجيله هنا أن تركيا لم تكن هي المبادرة إلى طرح وساطتها، بل اسرائيل اولا ثم وافقت سوريا، وإن دل ذلك على شيء، فعلى تهيّب انقرة القيام بدور اكبر من قدرتها على متابعته إلى النهاية.

وحكومة حزب العدالة والتنمية مصيبة في هذا الحذر، إذ أن المعلومات المتداولة أن ايهود اولمرت لم يكن يريد من طرح استئناف المفاوضات، سوى تعويم وضعه المنهار بسبب التحقيقات حول هزيمته في حرب يوليو ضد حزب الله في لبنان، حتى اذا تجاوز هذا القطوع المتمثل بلجنة تحقيق فينوغراد أمكن له التنصل من المباحثات مع سوريا، وهو ما كانت تركيا تخشاه، حيث تحدّث رجب طيب اردوغان، وهو في طريقه الى لبنان في مايو 2008، إلى أن أهم نقطة ضعف في محاثات السلام التي بدأت في أبريل 2008، هو الوضع الهش لرئيس الحكومة الاسرائيلية اولمرت. وبالفعل، فإن نهاية عام 2008 شهدت توقف المفاوضات بسبب استقالة كبير المفاوضين الاسرائيليين، الذي عكس في الواقع استقالة اولمرت من رئاسة الحكومة وذهاب إسرائيل الى انتخابات نيابية مقررة في فبراير 2009.

وفي المقابل، فإن الرئيس السوري بشار الاسد تحدّث عن أنه يريد رعاية أمريكية مباشرة للمفاوضات، لكن بعد رحيل ادارة جورج بوش، وهذا يعني أن الرعاية التركية للمفاوضات مجرّد مرحلة انتقالية لمرحلة لاحقة قد لا تستبعد تركيا من أن تكون مكانا جغرافيا للمفاوضات.

وتركيا نفسها لا تتعلق بأوهام بشأن دورها في المفاوضات. فالوسيط الفاعل يجب أن يملك اوراقا تأثيرية على الاطراف المشاركة، فضلا عن القدرة على حماية أية نتائج يمكن التوصل اليها، وهو أمر تفتقده تركيا التي يبقى دورها مهمّـا على صعيد استمرار توفير شعرة معاوية وعدم القطع التام للتواصل بين المتنازعين، وايضا تقديم النصح كما التحذير واعادة صوغ الافكار المتبادلة.

وفي جميع الأحوال، فإنه للمرة الاولى يعثر المتنازعون على طرف غير غربي لمحاولة التوسط بينهم.

تركيا – أوباما.. بين الأمل والخوف

ولم تتنصل تركيا من اقتحامها في عام 2006 الساحة اللبنانية عبر المشاركة في قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، واستمرت في الاهتمام بالمسألة اللبنانية عبر دبلوماسية الهاتف مع دمشق وبيروت اثناء الاحداث الامنية التي أدت الى سيطرة المعارضة اللبنانية بقيادة حزب الله على بيروت الغربية في السابع من مايو.

ورغم أن اردوغان انتقد بشدّة حصار إسرائيل لقطاع غزة في مطلع عام 2008 ووصف ممارسات اسرائيل الاجرامية بأنها غير مقبولة، غير ان عام 2008 شهد انكفاء تركيا ملحوظا تجاه القضية الفلسطينية، فلم تبادر تركيا الى اية محاولة للتقريب بين الفلسطينيين واسرائيل ولا بين حركة حماس في غزة وحركة فتح والسلطة الفلسطينية في رام الله، وذلك خلاف ما كان عليه الوضع في عام 2007، بل ان العلاقات التركية الاسرائيلية شهدت عام 2008 تقاربا وثيقا على الصعيد العسكري والاقتصادي، ولاسيما التوقيع على مشروع لمد خط متعدد الانابيب من ميناء جيحان التركي إلى مياء عسقلان في اسرائيل ومنها الى ميناء ايلات، حيث ينقل النفط والغاز ببواخر عبر البحر الاحمر، وصولا الى الهند وهو ما بحثته تركيا مع الهند. ولعل الوضع في القوقاز كان تحديا حقيقيا لسياسة تعدد البُـعد التركية، التي انتهجها حزب العدالة والتنمية لجهة تعزيز العلاقات مع كل الدول والقوى بمعزل عن توجهاتها السياسية، وفي مقدمتها روسيا.

فالنزاع الروسي الجورجي طرح تحديا على انقرة كونها ترتبط مع جورجيا بحلف سياسي وعسكري واقتصادي، طرفه الثالث اذربيجان. وكان لهزيمة جورجيا امام روسيا وقعه داخل تركيا التي لم تتردد في القيام بدور وسيط بين جورجيا وروسيا من اجل اعادة الاستقرار والتوازن في القوقاز، رغم أن تركيا عضو في حلف شمال الاطلسي.

وظهر هنا موقفان مهمّـان: الاول، تصريح الرئيس التركي عبدالله غُـل، انه لا يمكن للولايات المتحدة ان تستمر في التفرد في ادارة العالم ولابد لها من التنسيق مع قوى اخرى كبرى في هذا الكون، وأن نظاما دوليا جديدا يبصر النور. وفي هذا التصريح، انتقاد واضح للسياسات الأمريكية، والثاني، هو جولات اردوغان المكوكية بين روسيا وجورجيا واقتراحه تشكيل “منتدى التعاون والاستقرار في القوقاز”، يشمل كل دول المنطقة المعنية، ومنها اذربيجان وارمينيا.

وكان هذا منطلقا لواحدة من أكثر الخطوات إثارة، عندما لبّـى الرئيس التركي دعوة نظيره الارميني سرج سركيسيان لزيارة يريفان لمشاهدة مبارة كرة قدم بين منتخبي تركيا وارمينيا في السادس من سبتمبر 2008 في اطار تصفيات كأس العالم. وكانت الزيارة حدثا تاريخيا اسس لبدء جولات من اللقاءات الثنائية والثلاثية بضم اذربيجان اليها على مستوى وزراء الخارجية.

واذا كان منتدى الاستقرار والتعاون لم يعرف خطوات عملية لاحقة، لكن الازمة القوقازية كانت فرصة لإظهار سياسة تركيا حيادية، والأهم كسر الجليد مع ارمينيا، الذي لا شك أنه سيخفف من ضغوط الغرب على تركيا بشأن الاعتراف بالابادة الارمنية، وهذا ينتقل بالحديث الى الرئيس الأمريكي الجديد باراك اوباما، الذي كان تعهّـد بالاعتراف بالابادة الارمنية قبل أن يعلن حرصه على شراكة استراتيجية مع تركيا.

وفي الواقع، إن تركيا تنظر بعين الامل والخوف إلى مرحلة اوباما. فانطلاقا من تصريحاته السابقة، سوف يقلقها في المسألة الارمنية وقبرص، كما ان نائب الرئيس الامريكي جوزف بايدن من انصار تقسيم العراق، الذي تعارضه تركيا بشدة، لكن توجه اوباما إلى دعم اكبر لتركيا ضد حزب العمال الكردستاني وإلى الحوار لحل المشكلات الاخرى، ولاسيما مع ايران وسوريا، يُـريح تركيا السباقة الى اعتماد الحوار بدلا من القوة لحل المشكلات، هي التي جربت سلبيات احتلال العراق من قِـبل الامريكيين.

د. محمد نورالدين – بيروت

عشية زيارة إلى تركيا.. أولمرت يقول: “إن تحقيق السلام مع سوريا ممكن”

القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت يوم الخميس 18 ديسمبر 2008 إن الباب مفتوح أمام إجراء محادثات مباشرة بين اسرائيل وسوريا وان التوصل الى اتفاق سلام بين العدوين القديمين يمكن تحقيقه.

وتحدث أولمرت قبل يومين من السفر الى تركيا لبحث المفاوضات الاسرائيلية السورية غير المباشرة التي توقفت في وقت سابق من العام الحالي بعد ان أعلن استقالته بشأن فضيحة فساد.

وقال مسؤولون اسرائيليون ان أولمرت ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان سيبحثان محادثات السلام الاسرائيلية مع سوريا في أنقرة يوم الاثنين 22 ديسمبر.

وتتوسط تركيا في المحادثات غير المباشرة بين البلدين.

وما زال أولمرت يتولى رئاسة الوزراء بصفة مؤقتة لحين تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات مقررة في فبراير شباط.

وقال ان المحادثات غير المباشرة من خلال تركيا أظهرت انه توجد “فرصة حقيقية لتحقيق تقدم نحو اتفاق سلام وانها تمهد الطريق لمفاوضات مباشرة.”

ولم يذكر أولمرت متى يمكن ان تبدأ المحادثات المباشرة.

وقال مسؤول اسرائيلي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ان جولة أخرى من محادثات السلام غير المباشرة مع سوريا ممكنة مضيفا ان “الأمر لم يتقرر.”

وعقدت سوريا وإسرائيل محادثات مباشرة على مدى عشر سنوات تقريبا برعاية الولايات المتحدة لكن المحادثات انهارت في عام 2000 بسبب نطاق الانسحاب الاسرائيلي المقترح من مرتفعات الجولان.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 18 ديسمبر 2008)