“تغول” رأس المال “يُهدد” بتصفية هامش الحرية المتاح للصحافة بمصر

يوم 28 سبتمبر 2010، نظم الصحافيون العاملون في جريدة الدستور وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين رفعوا خلالها صور زميلهم إبراهيم عيسى احتجاجا على قرار فصله من طرف المالكين الجدد swissinfo.ch

حذر خبراء مصريون متخصصون في الإعلام الأكاديمي والمهني والنقابي؛ من خطورة "تغول رأس المال في الصحافة المستقلة"، واعتبروا أن "الحل يتلخص في أن يصبح أصحاب الأقلام هم أنفسهم أصحاب رأس المال، وذلك عن طريق فتح باب الاكتتاب العام لملكية المؤسسة الإعلامية أمام الصحفيين الذين يعملون فيها"، مستدركين بأن "هذا أمر صعب المنال، خاصة في ظل تدني دخول الصحفيين".

وفي تصريحات خاصة لـ” swissinfo.ch” أجمع الخبراء على أنه “لا يُوجد في مصر إعلام مستقل بما تعنيه الكلمة، وأن الإعلام الموجود إما حكومي تتملكه الدولة، وإما خاص يملكه رجال أعمال، وكلاهما يسعى لفرض رؤيته الخاصة، أو تحقيق مصالحه الشخصية”، معتبرين أن “أزمة جريدة الدستور فتحت الحديث مجددًا عن الآثار السلبية التي يعاني منها المجتمع جراء زواج المال والسلطة”.

وفي الوقت الذي كثر فيه الحديث عما يُسمى بـ “تغول” رأس المال في الصحافة المصرية، وتجدد المخاوف والتحذيرات من مخاطر سيطرة رجال الأعمال على مكتسبات حرية الصحافة خلال العقود الثلاثة الأخيرة، حاورت swissinfo.ch كلا من الخبيرة الإعلامية الدكتورة منال أبو الحسن، أستاذة الإعلام بجامعة الأزهر و 6 أكتوبر، والكاتب الصحفي بجريدة الأخبار سليمان قناوي؛ رئيس تحرير أخبار السيارات سابقًا، والمحاضر بأكاديمية أخبار اليوم، وكلية الإعلام بجامعتي القاهرة و6 أكتوبر، ورئيس تحرير جريدة البحر الأحمر، والكاتب الصحفي جمال فهمي؛ مسؤول العلاقات العربية والخارجية بنقابة الصحفيين المصريين… لمعرفة حقيقة المسألة وخلفياتها وتداعياتها المحتملة.

البداية.. وثيقة البث الفضائي!

في البداية، أرجعت الدكتورة منال أبو الحسن “تاريخ الصحافة إلى العلاقة التي نشأت بين السياسة ورأس المال، وذلك منذ اختراع يوحنا غوتنبرغ لأول طابعة عام 1444م، حيث كان الحكام يسيطرون على الشعوب من خلال رأس المال، واليوم في مصر تستخدم السياسةُ رأسَ المال لتحقيق مصالحها وحسم صراعاتها مع المعارضين؛ فمصر اليوم في مفترق طرق؛ فلا هي رأسمالية ولا هي اشتراكية، ولا هي ديمقراطية، وعلى الرغم من أن أصحاب رؤوس الأموال في مصر ليسوا أصحاب فكر، إلا أنه يسهل تسييسهم” حسب رأيها، واعتبرت أن “الإعلام الخاص أو ما يُطلق عليه الإعلام المستقل قد دخل في لعبة خاسرة؛ لكن الخاسر الأكبر اليوم هو الجمهور”.

وقالت أبو الحسن؛ أستاذة الإعلام بجامعة الأزهر و 6 أكتوبر في تصريحات خاصة لـ” swissinfo.ch”: “في مصر.. رأس المال لا يسيطر على الإعلام وحسب، وإنما يفرض سيطرته على كل شي؛ الحديد، والأسمنت، والأراضي، والصحة، والتعليم، … بل وامتد إلى السيطرة الإدارية”؛ مشيرة إلى أن “الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ القرار الذي تم اتخاذه أيام إعداد وثيقة البث الفضائي”.

وأضافت منال أن الخطة “بدأت بإطلاق حملة إعلامية ضد أصحاب الفضائيات والصحف المستقلة، بحجة أنها تعمل على تشويه صورة مصر بالخارج، مع الترويج لمقولات أن مصر تعيش أزهى عصور الحرية؛ حيث لم يُقصف قلم (!)، ولم تُغلق صحيفة (!)، في محاولة منها لتبرير حملتها التالية المجهزة سلفًا والتي ستبدأ بالتضييق وتنتهي بالإغلاق”؛ موضحة أن “الذين سمحوا للبدوي بأن يصبح مليارديرًا هم الذين طلبوا منه أن يشتري جريدة الدستور، وأن يصدر قرارًا بإقالة رئيس تحريرها؛ ليرد الجميل”؛ معتبرة أن “مصر اليوم تعود إلى نظام الإقطاع الذي قامت ثورة يوليو 1952 من أجل القضاء عليه”.

وترى الخبيرة الإعلامية الدكتورة منال أبو الحسن أن “الحل يتلخص في أن يكون الصحفيون الذين يعملون في أي جريدة هم أنفسهم أصحاب رأس المال؛ وذلك بفتح الباب لاكتتاب الصحفيين في رأس مال الصحيفة التي يعملون فيها”.

“خاصة” وليست “مستقلة”!

من جانبه، يؤكد سليمان قناوي الكاتب الصحفي بجريدة الأخبار (الحكومية)؛ حقيقة أن “المال هو الذي يتكلم ويتحكم بل ويفرض ما يريد، والأخطر من هذا أنه اليوم يتدخل في تعديل وتغيير السياسة التحريرية المحددة منذ إطلاق الجريدة”، معتبرًًَا أن “المشكل الأهم أن الصحيفة الخاصة أو ما يسمونها المستقلة تخضع للرؤية السياسية أو المصلحة الشخصية لصاحب رأس المال”.

وفي تصريحات خاصة لـ”swissinfo.ch”؛ يوضح قناوي، المحاضر بأكاديمية أخبار اليوم، وكلية الإعلام بجامعتي القاهرة و6 أكتوبر أن “الأزمة التي تمر بها صحيفة الدستور هذه الأيام تثبت أن محاولة استقلال السياسة التحريرية للصحيفة الخاصة عن رأس المال المالك لها أكذوبة، لأن الصحف المملوكة للحكومة أو لرجال الأعمال تخضع لأهوائهم ومصالحهم الخاصة”، مشيرًا إلى “ضرورة أن يستقل المال عن السياسة التحريرية للجريدة”.

وكشف قناوي عن أن “هناك ردة إعلامية شديدة، وهي بمثابة التمهيد النيراني لمعركة الإنتخابات التشريعية المقررة في شهر نوفمبر 2010، وهي رسائل واضحة من النظام بأن المطلوب في مصر خلال المرحلة القادمة كتم الأصوات المعارضة”، موضحًا أن “التشريع القانوني ليس هو المشكلة، فهناك كثير من القوانين لكن لا تُحْتَرَم ولا تُفَعَل”!

متفقًا مع د. منال أبو الحسن، يرى قناوي أنه “لن يكون هناك استقلالية في أي وسيلة إعلامية إلا من خلال الإكتتاب العام؛ بأن يكون الصحفيون العاملون في المؤسسة هم أنفسهم أصحاب رأس المال، وساعتها سيكون أصحاب رأس المال هم أصحاب السياسة التحريرية، ويكون صاحب القلم هو نفسه صاحب المال”؛ مستدركًا بأن “دخول (مرتبات) الصحفيين الضعيفة ستحول دون ذلك”.

وقال قناوي: “لقد ثبت بالتجربة أن هناك ضغوط تمارسها الحكومة ضد الصحف الخاصة، وأقرب مثال لذلك أن قناة دريم عندما رفعت سقف الحرية في برامجها واجه مالكها رجل الأعمال أحمد بهجت تهديدات بتحريك ديونه لدى البنوك المصرية للتضييق عليه، فاضطر راغمًا إلى خفض السقف مرة أخرى”.

وتعجب قناوي من “هذه الضجة المثارة على الصحف الورقية رغم أنها إلى زوال، فالمستقبل للإعلام الفضائي والإلكتروني”؛ ضاربًا المثال بجريدة “أخبار اليوم” التي كانت “تتباهى بأنها تبيع مليون وربع المليون نسخة، وذلك في عام 1975، وكان تعداد سكان مصر وقتها لا يتجاوز 38 مليون نسمة؛ بينما اليوم ورغم أن عدد سكان مصر يتجاوز الـ80 مليونًا لا تبيع الصحف المصرية اليومية مجتمعة (16 جريدة) مليون نسخة!!”.

“زواج” المال والسلطة!!

ومن جهته؛ يلفت الكاتب الصحفي جمال فهمي النظر إلى أن “ما يحدث اليوم من اعتداء على حرية الصحافة ليس غريبًا في ظل نظام يَحْكُم بالطوارئ منذ ثلاثين عامًا مع غياب كامل للديمقراطية بكل صورها. فليس هناك تداول سلمي للسلطة، ولا حرية ممارسة للعمل السياسي، ولا حق إنشاء وتكوين أحزاب سياسية، ولا حق إصدر صحف”.

وقال فهمي؛ مسؤول العلاقات العربية والخارجية بنقابة الصحفيين المصريين في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: “نحن لا ننكر أن هناك هامش حرية للصحافة في مصر، فهو يبدو واضحًا في عدد الصحف التي تصدر (تجاوزت الـ500 صحيفة)، كما أنه بدأ يتسرب إلى بعض البرامج في بعض القنوات الفضائية، غير أنه يظل مجرد هامش(!)، كما أنه غريب عن البيئة القمعية التي نحياها، والتي لا تتمتع بأية حريات حقيقية، لأنها بيئة حكم بوليسي يتغول في كل شيء”.

وأضاف فهمي أن “زواج رأس المال الحرام المتراكم بطرق غير مشروعة من السلطة الديكتاتورية المغتصبة بطرق غير شرعية، هو ما يهدد بل ويقوض أي هامش متاح من الحريات، ولهذا فقد سقطت كل وسائل الإعلام غير الحكومي في أيدي أصحاب رأس المال، ثم لاحظنا أن رأس المال يلعب سياسة بحجة أن لديه مصالح مع السلطة”، معتبرًا أن “ذروة ما شاهدناه في أزمة جريدة الدستور أن الحكومة استدعت اثنين من أصحاب رؤوس الأموال للقيام بمهمة خاصة لإسكات صوت معارض يقلق النظام، وتصفية هامش الحرية المتاح للصحافة المستقلة”.

وأوضح فهمي أن “ما حدث في الدستور ليس جديدًا، فقبله تم إلغاء برنامج “القاهرة اليوم” الذي يقدمه الإعلامي اللامع عمرو أديب، وأوقف رجل الأعمال نجيب ساويرس برنامجًا للصحفي إبراهيم عيسى كانت تذيعه قناة “الحياة” التي يملكها، كما مُنع الكاتبين الصحفيين الكبيرين الدكتور علاء الأسواني والإعلامي حمدي قنديل من الكتابة بجريدة “الشروق” التي يملكها رجل الأعمال إبراهيم المعلم، وهو واحد من أكبر الناشرين في الشرق الأوسط”، معتبرًا أن الأخطر من ذلك هو “إشاعة جو من الرعب لدى جميع القنوات الفضائية عملا بالمثل المصري الشهير (اضرب المربوط يخاف السايب)!”.

وكشف فهمي عن أن “اللجوء إلى التشريع القانوني لوضع ضوابط للحفاظ على حرية الصحافة من تغول رأس المال أمر غير مُجدٍ، لأنهم هم الذين يَقْبِضُون بيدٍ من حديد على المؤسسات التشريعية، كما أن الطامة الكبرى أن ثلث الحكومة الحالية هي من رجال الأعمال”، منوها إلى أن “الحل الوحيد يكمُن في حدوث تغيير جذري في النظام السياسي تمهيدًا لحكم ديمقراطي حقيقي، مع إعطاء الشعب حرياته وحقوقه التي نصت عليها القوانين والدساتير والأعراف الدولية كاملة غير منقوصة”.

تطور الأحداث في أزمة “الدستور”

صدرت جريدة الدستور الاسبوعية المستقلة في ديسمبر 1995، في زوبعة الجرائد المستقلة التي حصلت على ترخيص من قبرص، وتوقفت عام 1998 بعد أن نشرت بيانا تهدد فيه الجماعات الإسلامية مصالح رجل الأعمال نجيب ساويرس في مصر، والذي اعتبر أنه بيان مثير للفتنة وبناء عليه تم منع طبع الصحيفة.

بعد توقف دام 7 سنوات عادت الجريدة للصدور مرة أخرى بترخيص من المجلس الأعلى للصحافة في 23 مارس عام 2005، وظل إبراهيم عيسى رئيس تحريرها طوال هذا التاريخ.

في 31 مارس عام 2007 بدأ الإصدار اليومي للجريدة. أما ناشر الجريدة فهو رائد الصحافة المستقلة الحديثة في مصر عصام إسماعيل فهمي وقد تم تداول خبر بيعها بسبب الخسارة أكثر من مرة.

رسا الأمر أخيراً على بيعها ونقل ملكيتها إلى رجل الأعمال الدكتور السيد البدوي؛ رئيس حزب الوفد، مع مجموعة من رجال الأعمال ومنهم رضا داود رجل التعليم البارز. وأخيرًا تم توقيع عقود صفقة بيع جريدة الدستور، ليصبح رئيس مجلس إدارتها رئيس الوفد السيد البدوي، والرئيس التنفيذي لها هو رضا إدوارد، واتفق على استمرار إبراهيم عيسى رئيساً للتحرير.

إثر ذلك، أصدر رجل الاعمال السيد البدوي قرارًا بإقالة الصحفي إبراهيم عيسى من منصبه كرئيس تحرير جريدة الدستور.

ومؤخرًا باع البدوي نصيبه في جريدة الدستور (10 %) لشريكه رضا إدوارد الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة الجريدة.

في بيانه الصادر عقب الجلسة الطارئة التي عقدها، يوم 7 أكتوبر 2010 لمناقشة تطورات أزمة جريدة الدستور؛ أكد مجلس نقابة الصحفيين المصريين بالإجماع أنه سيضع في مقدمه أولوياته في المرحلة المقبلة وضع ضوابط للعلاقة بين ملاك الصحف الخاصة وهيئات تحريرها؛ بما يضمن وجود دستور للتحرير في كل صحيفة؛ يحدد ملامحها التحريرية، ويحافظ علي خطها الفكري والسياسي.

وشدد البيان أيضا على ضرورة احترام شرط الضمير، والالتزام التام بما جاء في المادة (13) من القانون 96 لسنة 1996م، مطالبًا بأن يكون هناك تمثيل قوي للصحفيين في مجالس إدارة الصحف الخاصة؛ يتم اختيارهم بالانتخاب المباشر من الزملاء الصحفيين العاملين بهذه الصحف.

أحداث مشابهة في فترة متفاربة

بدأت الأزمة في أول أبريل 2010، عندما قرر مجلس إدارة جريدة “البديل” اليسارية المستقلة، وقف الإصدار اليومي وتحويلها إلى دورية أسبوعية، وحتى يومنا هذا لم تعد “البديل” لترى النور.

تم وقف بث برنامج “القاهرة اليوم” الذي كان يقدمه المذيع اللامع عمرو أديب يوميًا (عدا الخميس والجمعة) على قناة اوربت الفضائية، من استوديوهات وزارة الاعلام المصرية.

تم وقف بث برنامج “بلدي بالعربي” الذي كان يقدمة ابراهيم عيسى على قناة “أون تي في” المملوكة لرجل الاعمال نجيب ساويرس، وذلك اثر توجيههما انتقادات لسياسات النظام المصري وشخصيات مهمة فيه.

إثر ذلك قرر وزير الإعلام المصري وقف برامج الإعلامي الدكتور علاء صادق في التليفزيون المصري، وذلك لمطالبته وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي باالاعتذار على الهوء مباشرة للشعب المصري عن الأحداث المهينة التي وقعت في مدرجات جماهير مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي يوم الأحد 10 أكتوبر 2010.

ثم توقف كل من الإعلامي القدير حمدي قنديل والروائي الدكتور علاء الاسواني، صاحب رواية “عمارة يعقوبيان” الشهيرة، عن كتابة مقالهما الأسبوعي في جريدة “الشروق” المستقلة التي يملكها رجل الأعمال إبراهيم المعلم، وقال الأسواني لوكالة فرانس برس، إنه اعتذر عن الكتابة في الصحيفة بعد ان تعرض مالكها لضغوط لضغوط جبارة من أجل تخفيف النقد للنظام وعدم نشر مقالات الكتاب الذين يطالبون بالتغيير، وذهب إلى أن “هناك حالة من العصف بالهامش الضئيل من حرية الصحافة الذي كان موجودا”.

يوم 14 أكتوبر 2010، قررت السلطات المصرية تشديد قواعد البث التلفزيوني قبل الإنتخابات البرلمانية المقبلة. وقالت شركات البث الفضائي في مصر إن جهاز تنظيم الإتصالات منعها من تقديم خدمات البث المباشر للقنوات التلفزيونية الخاصة. ويتعين الآن على القنوات التي ألغيت تصاريحها البث مباشرة عن طريق الاستوديوهات المرتبطة بمدينة الانتاج الاعلامي التي تديرها الحكومة.

قالوا في الأزمة والقضية

ضياء رشوان، المحلل السياسي في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: “ما حدث مع عمرو اديب وابراهيم عيسى مرتبط بانتخابات مجلس الشعب المقبلة والهدف الاكيد هو اسكات اصوات مستقلة ونقدية كان من المتوقع ان تكشف اي خروقات في الانتخابات”.

* الدكتور عبد العاطي محمد؛ رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي: “لا توجد صحافة مستقلة في مصر، لكن توجد صحافة خاصة، فكلمة استقلال كلمة زائفة، تعطي انطباعا بالحيادية، لكي يصدقها الناس تحت دعوى الاستقلال، لكن هذا لا يعبر إلا عن مصالح وأغراض مَنْ وراءها”.

الناقد الفني طارق الشناوي : “إقالة رئيس تحرير جريدة الدستور ليس الهدف من الاعتراض، ولكن الهدف الأساسي هو الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وتحرير الصحافة والإعلام من سيطرة رأس المال”.

عاطف السعداوي، مدير تحرير مجلة «الديمقراطية» الفصلية، التي تصدر عن “مؤسسة الأهرام”: “مستقبل المشهد الإعلامي المصري مرتبط بقدرة محترفي وسائل الإعلام المستقلة على مواكبة ما تفرضه الحكومة من قيود ومراقبة.. إن مستقبل الإعلام المصري لن يتحدد من جانب الحكومة، بل إنما من قبل الإعلام المستقل”.