تقديــرٌ إيـراني لأهمية الدّور السويسري في الملف النووي

Keystone

أجرى رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني مباحثات مع وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي - ري يوم الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري حول الملف النووي وحقوق الإنسان والعقد المبرم بين شركة الغاز الوطنية الإيرانية وشركة سويسرية. اللقاء تم بين الجانبين في جنيف على هامش اجتماع للاتحاد البرلماني الدولي.

أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، لارس كنوخل، في حديث مع وكالة الأنباء السويسرية مساء الثلاثاء بأن اللقاء بين السيدة ميشلين كالمي-ري والسيد علي لاريجاني تم خلال مأدبة عمل، بمناسبة انعقاد الجمعية السنوية للاتحاد البرلماني الدولي (UIP) في جنيف.

وحضر أيضا هذا اللقاء من الجانب السويسري، البرلمانيان، دوريس ستومب (من الحزب الاشتراكي)، وهي نائبة رئيسة الوفد السويسري لدى الاتحاد البرلماني، وبيير-فرانسوا فييون (من حزب الشعب السويسري، يمين متشدد).

العلاقات مع إسرائيل

وأشار السيد كنوخل إلى أن القضايا الثنائية، وحقوق الإنسان، وملف الطاقة، والمسائل الإقليمية مثل أفغانستان والعراق، أثيـرت في هذه المباحثات، منوها إلى أن السيدة كالمي-ري تطرقت أيضا مع مُحاورها إلى علاقات إيران مع إسرائيل.

وأضاف المتحدث بأن “وزيرة الخارجية شددت على أن أي تصريح لإيران ضد إٍسرائيل وحقها في الوجود هو غير مقبول بالنسبة لسويسرا”.

مبادرة حظر المآذن

كما انتهزت الوزيرة كالمي-ري هذه المناسبة لإعلام رئيس البرلمان الإيراني بمضمون المبادرة اليمينية التي تدعو إلى حظر بناء المآذن في سويسرا، والتي أوصت الحكومة السويسرية برفضها لدى طرحها على التصويت الشعبي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن السيدة كالمي-ري شرحت للسيد علي لاريجاني آلية عمل الديمقراطية المُباشرة في سويسرا التي تسمح بطرح مبادرة شعبية في حال تجميع التوقيعات الضرورية لعرضها على تصويت الناخبين.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني خلال مؤتمر صحفي أنه ناقش أيضا مع الوزيرة السويسرية وضعية حقوق الإنسان “في إيران وفي سويسرا لأن لدينا أيضا انشغالات بالنسبة للوضع في سويسرا”.

السيد لاريجاني، المتواجد في جنيف منذ يوم الإثنين لحضور الجمعية السنوية للاتحاد البرلماني الدولي، التقى أيضا ببرلمانيين سويسريين.

عقد الغاز

وأضاف السيد لاريجاني: “لقد ناقشنا مجموعة واسعة من المواضيع. وتناولت المحادثات توقيع عقد إمداد الغاز بين إيـران وسويسرا”، مضيفا أن “الأمر يتعلق بمشروع ذي قيمة استراتيجية كبيرة من شأنه تعزيز أمن إمدادات سويسرا من الطاقة”.

وقد تلقـّى عقد استيراد الغاز الطبيعي – الذي حضرت كالمي-ري توقيعه في طهران يوم 17 مارس الماضي بين شركة الكهرباء السويسرية في لاوفنبورغ (EGL) بكانتون زيورخ والشركة الوطنية الإيرانية لتصدير الغاز – سيل انتقادات لاذعة، خاصة من قبل السلطات الأمريكية وإسرائيل اللذين كانا سبـّاقين إلى التعبير عن سخطهما إزاء الزيارة والعقد الذي لا يحترم بحسب نظرهما لا العقوبات الأممية ولا الأمريكية.

وفي وقت لاحق، انضم إلى موجة الإدانة المؤتمر اليهودي العالمي، ورابطة مكافحة التشهير الأمريكية، وهي منظمة غير حكومية متخصِّـصة في الدفاع عن اليهود في الولايات المتحدة. الحملة ردت عليها وزارة الخارجية بالتأكيد على أن “العقد لا ينتهك العقوبات الأممية ولا التعليمات الأمريكية الخاصة بالتجارة مع طهران.

وفي جنيف، صرح رئيس البرلمان الإيراني يوم الثلاثاء أيضا بأن “السيدة كالمي-ري من شأنها أن تلعب دورا هاما في إطار تسوية الملف النووي”.

وأضاف في هذا الصدد: “سويسرا تلتزم بنشاط في المفاوضات حول هذا الملف. ونحن قد تطرقنا لأفكار مختلفة، ولأساليب تحرك عديدة”. وأمام الصحافة، أوضح رئيس المفاوضين الإيرانيين السابق في الملف النووي أن “باب الحوار يظل مفتوحا”، وأن عملية المفاوضات “لم تـَمُت”.

سويس انفو مع الوكالات

عقد الغاز مع إيران

وفقا للعقد الموقع بين شركة الكهرباء السويسرية في لاوفنبورغ (EGL) بكانتون زيورخ، والشركة الوطنية الإيرانية لتصدير الغاز، سيُضخ الغاز الإيراني سيُضخ إلى إيطاليا عبر خط أنابيب عابر للبحر الأدرياتيكي، الذي تسعى شركة لاوفنبورغ إلى استكمال بنائه بحلول 2011.

ويُـستغل ذلك الغاز في محطات لتوليد الطاقة الكهربائية الخاضعة لإدارة شركة EGL التابعة لمشروعات Axpo النشطة في سوق الطاقة الكهربائية على مستوى أوروبا. وفي المقابل، تحصل إيران على 18 مليار فرنك سويسري على الأقل.

وتعزّز هذه الصّـفقة جهود سويسرا لتنويع مصادر التزوّد بالطاقة، كما تخفف من تبعيَـتها للغاز الروسي.