تونس قبل الإنتخابات.. مرة أخرى تكاد تختلط الأوراق!

من الشعارات التي رفعها محامون في إحدى المظاهرات التي كانت العاصمة التونسية مسرحا لها يوم 15 أغسطس 2011 Keystone

ما أن أسدل الستار في تونس على الشوط الأول من الإعداد لمحطة انتخاب المجلس الوطني التأسيسي، حتى فوجئ التونسيون بتحركات احتجاجية شملت بعض شوارع العاصمة وعديد المدن التونسية تنتقد أداء الحكومة الإنتقالية وترفع شعارات غاضبة في مقدمتها "الشعب يريد استقلال القضاء".

الأحد 14 أغسطس، كان اليوم الأخير من حملة تسجيل التونسيين أسماءهم في السجلات الإنتخابية واختيار الدوائر الذي يمكنهم الإقتراع بها. أما بالنسبة للبقية الذين لم يقوموا بذلك رغم حملة الترغيب الواسعة ورغم التمديد في الآجال، فسيتم تسجيلهم آليا حسب العناوين المنصوص عليها ببطاقات الهوية، ما عدى العسكريين وأفراد الشرطة ومن بلغ سن 18 عاما من الشباب الذين فتح لهم المجال للتسجيل إلى حدود 12 أكتوبر.

يبقى بعد ذلك أكثر من سؤال يطرحه الكثيرون مثل: هل يوجد احتمال لتغيير موعد 23 أكتوبر؟ وهل ستكون نسبة الإقبال على الإقتراع في حجم الحدث المرتقب؟ وهل ستتمكن حكومة الباجي قايد السبسي من الصمود إلى حدود ذلك التاريخ؟

حيرة وشكوك واحتقان

في الواقع، شكلت عملية التسجيل الإرادي اختبارا قاسيا للحكومة وللنخب السياسية والأحزاب تحديدا. لقد كان الإقبال ضعيفا في البداية، وهو ما عكس أزمة ثقة التونسيين في هذه الأحزاب وفي العملية الإنتخابية برمتها. ويعود ذلك إلى عوامل متعددة، من بينها كثرة الأحزاب التي بلغت حدود 108 (حتى اليوم) وهو ما أربك المواطن الذي عاش طيلة المرحلة الماضية في ظل الحزب الواحد والإختيار الإجباري. كما أن الصخب الذي طبع جانبا من الجدل السياسي سواء داخل إطار “الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي” أو خارجها صدم الكثير من التونسيين وأشعرهم بأن نخبهم ليست خالية من عيوب كثيرة وأحيانا قاتلة.

يضاف إلى ذلك مظاهر الإستقطاب الثنائي التي تعددت في الآونة الأخيرة بعد أن كثر الحديث عن توظيف الدين والهوية في الصراع السياسي، وهو ما أعاد العلاقة بين الإسلاميين والعلمانيين إلى ما كانت عليه خلال ثمانينات من القرن الماضي، وهمشت تماما الخطوات التي حققتها مبادرة 18 أكتوبر الشهيرة (جمعت إسلاميين ويساريين وليبراليين وقوميين) في العالمين العربي والإسلامي. وفي مثل هذه الأجواء التي زادها ضبابية وغموضا تصرفات السلفيين أو أطروحات حزب التحرير، وكذلك تعدد الخطابات من داخل حركة النهضة، واتساع رقعة الإعتصامات وحالات الإحتقان القبلي والجهوي والمناطقي في ظل استمرار ما يصفه الكثيرون انفلاتا أمنيا رغم التحسن النسبي الذي سُجل هنا وهناك، وهو ما جعل شهر رمضان وفصل الصيف يمُرّان بدون حوادث مؤلمة كما كان متوقعا. كل هذه المظاهر عمقت حيرة التونسيين، وزادت من شكوكهم في المستقبل.

في هذا السياق، انعكست سلبيا محاكمات عدد من رموز المرحلة السابقة على الحكومة، وزادت من درجة الإحتقان الشعبي، بعد أن أفرج عن البعض وتمكن آخرون من البقاء في الظل أو مغادرة البلاد. ونظرا لحساسية هذه المسألة في ظل رغبة واسعة للقطع مع المرحلة الماضية، فقد قررت جهات قضائية وحقوقية ونقابية وسياسية النزول مرة أخرى إلى الشارع للإحتجاج، وتوجيه أصابع الإتهام إلى الحكومة. فكانت تلك محاولة ثانية بعد فشل اعتصام القصبة 3 للضغط على الوزير الأول ومطالبته بإصلاحات عاجلة. كما رفعت بعض الأطراف شعارات تطالب برحيله. ونظرا للعنف الذي مُورس ضد بعض المتظاهرين، فقد تجددت الدعوة أيضا إلى تنحية وزير الداخلية، وإلى إشاعة أجواء اتسمت بالتوتر والاحتقان.

أزمة ثقة عميقة

إلى جانب ذلك، تعددت في الأشهر الأخيرة عمليات سبر آراء كشفت بدورها عن وجود أزمة ثقة عميقة لدى المواطنين في الحكومة الشرعية وفي أداء النخب السياسية. آخر هذه العمليات تلك التي قام “البارومتر العربي للديمقراطية” الذي نشرت نتائجه اليوم الأربعاء 17 أغسطس في تونس، وخُصّص لقياس درجة ثقة التونسيين في مختلف المؤسسات والأطراف المشاركة في إدارة المرحلة الإنتقالية.

ومن المؤشرات التي كشفت عنها هذه الدراسة أن شعبية الوزير الأول قد انخفضت من حوالي 62% خلال سبر الآراء الأول الذي أنجز خلال شهر أبريل الماضي إلى %26,5 . ويشير د. عبد الوهاب حفيظ أحد الذين يقفون وراء هذا العمل ورئيس منتدى العلوم الاجتماعية إلى أن “هذا التراجع غذى نسبة الحذر في المقام الأول حيث بلغت النسبة 41,7  %في حين أنها لم تكن في المسح الأول سوى 30,8 %. أما نسبة انعدام الثقة فقد بلغت 31,8 % في حين قاربت في الموجة الأولى 5,7%  وهي من بين النسب الأكثر ارتفاعا خلال هذه الدراسة. أما د مهدي مبروك فقد علل ما وصفته يومية تونسية نشرت نتائج الدراسة بالسقوط بأنه ناتج عن “ارتباك العمل الحكومي والأداء السيّئ الذي ميز عمل الوزارة الأولى بالذات الذي تجلى خصوصا في بعض التعيينات الوزارية (كاتب الدولة للخارجية، وزير الداخلية والوزير المعتمد لديه…) ناهيك عن سوء الأداء الإعلامي للوزير الأول فباستثناء إطلالته الأولى في بداية شهر مارس الماضي كانت كل مداخلاته الإعلامية منفرة للشباب والنساء خصوصا. فالحكم والمآثر والنكت لم تعد قادرة بمفردها على طمأنة الناس”.

وإذ أكدت الدراسة أن الوزير الأول ليس الوحيد الذي يعاني من انحسار شعبيته، وإنما أيضا الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي، إلى جانب الأحزاب والإتحاد العام التونسي للشغل (النقابة الرئيسية في البلاد) والجمعيات والمؤسسة الأمنية، فإن الجهة الوحيدة التي لم تهتز ثقة التونسيين فيها هي المؤسسة العسكرية.

الأخطر من ذلك هو ما أشار إليه حفيظ في قوله أنه خلال هذا المسح “بدت نظرة التونسي لمستقبله أقل غموضا وتشاؤما في الشهر الثالث من الثورة، حيث تراجعت نسبة الثقة من32% الى24 %. و يبين ذلك تزايد عجز الفرد عن الإختيار الذاتي في ظل توالي الإنفلاتات بأشكالها والخروج الملحوظ للعديد من الوقائع والأحداث عن سيطرته أو معرفته. هنا يستسلم الفرد لضرب من القدرية الاجتماعية، الأمر الذي يفسر كيف ولماذا لم يهرول التونسيون في اتجاه مكاتب التسجيل الإنتخابي (بخلاف الحالة في مصر) ولماذا ارتفعت نسبة انعدام الثقة إلى مستوى 36% بعد أن كانت لا تتعدى 26% خلال استطلاع أبريل 2011”.

في انتظار الإنتخابات..

في مقابل ذلك، تعيش الأوساط السياسية هذه الأيام حركية قصوى، وذك بسبب قرب موعد تقديم القائمات الإنتخابية المحدد بالأسبوع الأول من شهر سبتمبر. فالأحزاب بدأت تكثف من اجتماعاتها الداخلية للنظر في هوية المرشحين والمرشحات من كوادرها، وهي عملية لن تكون سهلة نظرا لوجود رغبة واسعة في احتلال رئاسة القائمات بحكم أن رئيس القائمة هو الأكثر حظا بالفوز، وهو ما من شأنه أن يغذي الصراع داخل الأحزاب وقد يؤدي إلى استقالات فردية أو جماعية، وهذا ما بدأ يحصل بعدُ وتصل أخباره إلى وسائل الإعلام .

وفي انتظار ما سيعلن عنه الوزير الأول التونسي صبيحة يوم الخميس 18 أغسطس في الخطاب الذي سيُوجهه إلى التونسيين بحضور ممثلي الأحزاب والمنظمات، فإنه من المتوقع أن تخلق ديناميكية الإنتخابات وضعا جديدا في البلاد، من شأنه أن يغطي على بقية جوانب القصور والإحتقان، لأن الجميع سيبقون مشدودين لمعرفة ما ستسفر عنه هذه الإنتخابات المفصلية، خاصة فيما يتعلق بأحجام الفرقاء السياسيين بعد المعركة التي لا تزال مستمرة حول مسألة المال السياسي، الذي فاحت رائحته، وكثر الحديث عنه دون القدرة على توفير الأدلة القاطعة لإثبات التهمة على هذا الطرف أو ذاك.

تظاهرات في تونس تطالب باستقالة حكومة الباجي قائد السبسي

شهدت العاصمة تونس يوم الاثنين 15 أغسطس تظاهرات دعت إلى استقالة حكومة الباجي قائد السبسي، بسبب البُـطء في تطبيق الإصلاحات، تخلَّـلتها مواجهات استخدمت فيها القنابل المسيلة للدموع.

وتجمّـع نحو 200 شخص في جادة الحبيب بورقيبة الرئيسية في وسط العاصمة قبل أن يسيروا باتجاه مقر وزارة الداخلية. إلا أن وحدات مكافحة الشغب قطعت الطريق عليهم مستخدِمة القنابل المسيلة للدموع لتفرقتهم بُـعيْـد وصولهم إلى ساحة ابن خلدون وأمام مدخل المدينة العتيقة.

وكان المتظاهرون يهتفون “ثورة جديدة” و”وزارة الداخلية إرهابية” و”الشعب يريد إسقاط النظام” و”مخلصون لأرواح شهدائنا”.

بالمقابل، وفي مكان غير بعيد عن مقر وزارة الداخلية، تجمع نحو ألفي شخص أمام نقابة العمال للمشاركة في تظاهرة مرخَّـصة بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية التونسية) تحت شعار “الإخلاص لأرواح الشهداء وإنجاز أهداف الثورة”.

وشارك في التظاهرة ممثلون عن الأحزاب السياسية ومسؤولون سابقون في الحكومة الانتقالية، وتجمَّـعوا أمام مقر بورصة الشغل، ليجوبوا بعدها شارع محمد الخامس في وسط العاصمة وسط إجراءات أمنية مشددة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “استِـرجاع الأموال المهرّبة ومحاسبة الفاسدين، هو الطريق إلى تحقيق أهداف الثورة” و”تونس حرّة والسارق بَـرّة” و”يا حكومة عار عار والأسعار شعلت نار” و”اقتصاد وطني في خدمة التشغيل”.

كما هتفوا “أوفياء لدماء الشهداء” و”يا شعب ثور على بقايا دكتاتور” و”الشعب يريد تطهير البلاد” و”لا رجوع ولا حرية للعصابة الدستورية”، في إشارة إلى التجمع الدستوري الديموقراطي، حزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذي حل بُـعيْـد سقوطه في 14 يناير 2011.

وقال علي رمضان، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل لفرانس برس “هنالك العديد من التخوّفات على مسار الثورة، وبالتالي، يجب فرض الوِفاق ووضع حدٍّ للتجاذبات وتوحيد الشعارات، للحفاظ على المسار الديمقراطي حتى 23 اكتوبر”، تاريخ انتخاب المجلس التأسيسي لصياغة دستور جديد للبلاد.

كما قال ياسين ابراهيم، وزير النقل السابق الذي أسس حزبا جديدا، لفرانس برس “استقلالية القضاء أمر جوهري ويجب أن نحل مشاكلنا لإنجاح انتخابات” المجلس التأسيسي.

وقال حمادي الجبالي، عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة الإسلامية المشاركة هي الأخرى في هذا التحرك الاحتجاجي، “نحن هنا اليوم من أجل حماية الثورة من كل حركة ردة والدفاع عن مكتسباتها”.

وفي سياق متصل، أعرب أحمد الكحلاوي، رئيس “جبهة مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني” عن تخوُّفه “من عدم قطف ثِـمار دماء شهداء ثورة الربيع العربي”، في إشارة إلى ثورة 14 يناير، التي أطاحت بنظام بن علي وخلَّـفت 300 قتيل.

وقال الكحلاوي لفرانس برس “بعد سبعة أشهر من الثورة، من حق الشعب أن يعود إلى الشارع لتصحيح الأوضاع المُـتدهورة، وليقول لذوي الشأن يجب تكريس شعارات ثورة الكرامة والحرية، التي لم نر منها شيئا”، داعيا إلى “وضع مشروع حكومة إنقاذ وطني”.

كما قال محمد بوعبدلي، أمين عام الحزب الليبرالي المغاربي “إن غموضا يلِف الحياة السياسية ويجب إنقاذ الثورة من بصمات الرئيس المخلوع”.

وقام الاتحاد العام التونسي للشغل بدور هام في تأطير الانتفاضة الشعبية، التي أطاحت بنظام بن علي.

كما جرت تظاهرة ثالثة ضد الحكومة ضمت مئات الأشخاص، لم تتخللها مواجهات أمام مقر وزارة العدل في القصبة، مركز الاعتصامات إبان الانتفاضة على حُـكم بن علي.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 15 أغسطس 2011)