تونس 2009.. سنة الإعلام والانتخابات وعدم التّـراجع أمام الضغوط

سجَّـلت سنة 2009 مواجهات عديدة بين عديد الإعلاميين والسلطة في تونس AFP

لا توجد قطيعة في تونس بين خصائِـص ما كان عليه الوضْـع العام خلال سنة 2008 وبين ما آل إليه طيلة العام الجاري 2009، لكن مع ذلك، هناك أحداث سريعة تلاحقَـت خلال هذه الفترة، أبرزت مدى قُـدرة النظام على إدارة شؤون البلاد في ظِـل المتغيِّـرات الدولية والمحلية.

وإذ تمّ التمكُّـن من مواجهة بعض الصعوبات، حيث نجحت الحكومة في المحافظة على التوازنات العامة، سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي، إلا أن ذلك لم يمنع الكثير من الأطراف الداخلية والخارجية من أن تتساءل أكثر من أي وقت مضى عن مستقبل النظام السياسي في تونس.

توازن الاقتصاد التونسي

طغت المسائل ذات الطابع الاقتصادي، خاصة خلال الستة الأشهر الأولى، وذلك بحُـكم المخاوف من تداعِـيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني.

ورغم الشعور بالثقة الذي تعاملت به الحكومة مع تحدِّيات الأزمة، بحجّـة أن نسبة اندماج الاقتصاد التونسي في السوق العالمية لا تزال ضعيفة، إلا أنها وجدت نفسها مدعوَّة لتكثيف درجة الحذر خِـشية أن تتَّـسع التداعيات السلبية، وهي تداعيات قد بدأت تتجلَّـى في أكثر من قطاع، وفي مقدِّمتها التشغيل في بلد تُـقدَّر نِـسبة البطالة فيه 14%. لكن بالرغم من ذلك، استمر الاقتصاد التونسي محافِـظا على توازناته العامة بقيادة الوزير الأول محمد الغنوشي، وهو شخصية اقتصادية يشهَـد لها الكثيرون بنظافة اليد والقدرة المهنية، وذلك بالرغم من أن البعض أصبح يتحدّث عن أن “النموذج التونسي في التنمية قد بلغ أقصى درجاته وأخذ يستنفد أغراضه وقدراته”.

معاناة قطاع الإعلام

في كل سنة، يطرح موضوع الإعلام بشكل من الأشكال، حيث بقي هذا القطاع يُـعاني من ضيق مجال حرية التعبير ومن هيمنة الرقابة الذاتية، لكنه في سنة 2009 اتَّـخذ طابعا حادّا، ممّـا زاد في إرباك الساحة الإعلامية وجعله يقفز إلى المرتبة الأولى في أولويات الصحفيين والنشطاء والأحزاب السياسية.

ففي هذا العام، اندلعت أزمة نقابة الصحفيين بعد أن تمَّـت الإطاحة بقيادتها الشرعية في مؤتمر أنجز في ظروف غير عادية ولم يحظَ بإجماع الصحفيين، وأدى إلى سيطرة الشق الموالي للسلطة على هذه النقابة الناشئة، مما يفسِّـر سكوت القيادة الجديدة عما تواجهه الساحة الإعلامية من صعوبات وتوترات.

وقد أضاف ذلك إلى القطاع بُـعدا آخر من أبعاد الأزمة التي اتَّـسعت بسبب سوء إدارة الخلاف بين الصحفيين الذين أصبحوا يواجهون مشكلة مزدوجة، يتداخل فيها السياسي بالهيكلي.

كما أن هذه السنة سجَّـلت أكبر نسبة من المواجهات بين عديد الإعلاميين وبين السلطة، وقد اتَّـخذ ذلك أشكالا متعدِّدة، من بينها المنع ومحاصرة بعض صحف المعارضة وحجب مواقع وتعرض بعض الإعلاميين إلى العنف من قِـبل مجهولين، وانتهت باعتقال ومحاكمة صحفيين (توفيق بن بريك وزهير مخلوف)، وفي هذه السنة أيضا، اصطدمت السلطة بصحف المعارضة، ممَّـا اضطر هذه الأخيرة إلى اللجوء لأول مرة إلى الاحتجاب مدّة أسبوع، احتجاجا على ما وصفته بـ “المضايقات”، التي تعرّضت لها.

كما اتسعت رقعة توتر علاقة الحكومة مع مؤسسات إعلامية خارجية وازنة، مثل قناة الجزيرة وبعض الصحف الفرنسية. ورغم الحملة التي قامت بها منظمات حقوقية ومختصة في الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير، وكذلك الضغوط والمساعي التي قامت بها شخصيات سياسية وإعلامية فرنسية بالخصوص، إلا أن النظام تمسَّـك بمواقِـفه وأصرّ على تأديب بعض مَـن تحدّوه أو من اتَّـهمهم بـ “الاستئساد بالخارج”.

من جهة أخرى، حدث في هذا العام انتقال ملكية “دار الصباح”، التي تُـعتبر أهم وأقدَم مؤسسة إعلامية في مجال الصحافة المكتوبة. وبما أن المالك الجديد هو رجل الأعمال الشاب الصاعد صخر الماطري، صهر الرئيس بن علي وصاحب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم التي نجحت في تعديل جزء هام من المشهد الإعلامي، فقد كثُـر الحديث في تونس خلال السنة الجارية عن علاقة الإعلام بالسياسة والمال، لكن بقطع النظر عن ذلك، فإن التجربة الجديدة التي دخلتها “دار الصباح” لم تبرز آثارها الإيجابية المتوقعة بشكل ملحوظ على محتوى الصحف التي تصدرها، حيث لم تتمكّـن حتى الآن من تحقيق التميّـز الذي وعدت به، خاصة على صعيد المضمون أو الخط التحريري للمؤسسة، في حين علَّـق البعض في البداية آمالا على إمكانية أن تنفتح الصباح على نوعية جديدة من الكتاب والجمهور.

أما بالنسبة للقنوات التلفزيونية، فباستثناء محاولات نسخ برامج تلفزيون الواقع التي استقطبت جزءً واسعا من الجمهور، فإن البرامج السياسية والثقافية بقِـيت ضعيفة في الغالب وتفتقر إلى التنوع، إضافة إلى استمرار الامتناع المُـمنهج عن تشريك المئات من الشخصيات السياسية والفكرية لاعتبارات غير معلنة أو مبرَّرة، كما استعملت بعض الصحف في هجومها على المعارضين لسياسات السلطة، لغة سوقية غير مسبوقة أثارت امتعاض الأوساط الإعلامية والسياسية والثقافية، نظرا لخروجها عن المألوف والأخلاق والقانون وأعراف المهنة، وهو ما دفع بالمسؤول عن لجنة حماية أخلاقيات المهنة بنقابة الصحفيين إلى إصدار بيان، انتقد فيه باسم اللجنة هذا الانزلاق الخطير.

ويبدو أن أوساطا رسمية قد أدركت المردود السلبي لمثل هذا الأسلوب الهجين على سُـمعة النظام والبلاد، وهو ما قد يفسِّـر تراجع حدَّة هذه الحملة، لكنها سرعان ما عادت بقوة مع المؤتمر الصحفي الذي احتضنته نقابة الصحفيين.

مساعي ومفاوضات من أجل حقوق الإنسان

على صعيد الحريات الفردية والعامة، شهدت سنة 2009 حالة احتقان شديد في هذا المجال، حيث تكثفت المناوشات بين أجهزة الأمن والعديد من النشطاء، بلغت أحيانا حدّ مُـمارسة العنف ضدّ بعضهم، لكن ذلك يجب أن لا يقلل من أهمية إطلاق سراح معتقلي الحوض المنجمي، وهو القرار الذي أعاد الهدوء إلى هذه الجهة، التي شهدت أهم حركة اجتماعية احتجاجية عرفتها تونس طيلة العشرين سنة الماضية، غير أن مسألة إعادة المسرحين إلى سالف وظائفهم لا تزال مطروحة بإلحاح، حيث تقوم قيادة الاتحاد العام للشّـغل بمساعي في هذا الاتجاه.

كما انطلقت قبل نهاية هذه السنة محاولة أخرى من المساعي والمفاوضات لإخراج رابطة حقوق الإنسان من المأزق الذي تردّت فيه قبل عشر سنوات، وتبدو المؤشرات الحالية مشجّـعة، وهو ما عبّـر عنه بيان الهيئة المديرة للرابطة الذي صدر قبل أيام، وذلك رغم الصعوبات التي بدأت تبرز في هذا السياق والتي اعتبرها البعض عادية، بحُـكم أن المفاوضات لا تزال في بدايتها.

ولا شك في أن تسوية هذا الملف المعلق منذ حوالي عشر سنوات، ستكون له تداعيات إيجابية على أكثر من صعيد، سواء داخليا أو خارجيا، كما أن اللقاء الذي تم بين السيد منصر الرويسي ورئيسة جمعية النساء الديمقراطيات السيدة سناء بن عاشور، قد شكل مؤشرا إيجابيا لرفع الصعوبات التي واجهتها الجمعية خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بالرغم من تباين وجهات النظر.

إلغاء موسم الحاج.. الحدث الأبرز

الحدث الدِّيني الأبرز الذي سجِّـل في هذا العام، هو انفراد تونس بإلغاء موسم الحج، وذلك بسبب الخوف من احتمالات إصابة عدد كبير من الحجاج التونسيين بمرض أنفلونزا الخنازير، وهو قرار أثار لغطا واسعا في صفوف التونسيين، اختلط فيه الدِّيني بالسياسي، خاصة بعد أن تبيَّـن أن موسم الحج لهذه السنة قد تم بشكل عادي وأن عدد المصابين بهذا الفيروس في أوساط الحجيج التونسيين، لم يكن كبيرا كما توقَّـعت وزارة الشؤون الدِّينية والجهات الصحية، مما جعل أحد نواب البرلمان يطرح هذه المسألة داخل مجلس النواب أثناء مناقشة ميزانية الدولة.

وبعد الثقة التي تعاملت بها هذه الجهات الصحية وتأكيد قدرتها على مواجهة هذا المرض، بدأ الحديث في تونس عن انتشار سريع للفيروس وتكثفت الحملة للتقليل من تأثيراته، كما سمح للصحف بنشر أخبار وتحقيقات عن عدد الإصابات، بما في ذلك الوفيات، وكذلك غلق عديد المدارس وروضات الأطفال، خاصة بالعاصمة التونسية. وشكل انتشار هذا المرض، حديث الشارع في تونس خلال الأسابيع الماضية.

أهم حدث سياسي

كان تنظيم الانتخابات هو الحدث السياسي الأكثر أهمية في تونس. فقد جنّـدت كل الأطراف ومؤسسات الدولة من أجل تنظيم هذا الحدث الذي جاء تتويجا لسلسلة من الاشتِـباكات الإعلامية والسياسية والأمنية والقضائية، دارت طيلة أشهر بين الحزب الحاكم وأطراف من المعارضة الديمقراطية. وبالرغم من هذه الاشتِـباكات المتجدِّدة، لم تقطع السلطة مع هذه الأحزاب.

وتجلّـى ذلك في السماح لحزب “التكتل” بعقد مؤتمره في قاعة عمومية وبحضور ممثِّـل عن التجمع الدستوري الديمقراطي، كما تمّ تمكين حركة التجديد من تنظيم “جامعتها الصيفية”، التي شهدت حضورا مكثّـفا من بعض النُّـخب، وتخلّـلها نقاش عميق وساخن أحيانا. وبقطع النظر عن ردود الفعل التي سجّـلت، سواء ضد الظروف التي جرت فيها الحملة الانتخابية أو بَـعد إعلان النتائج، فإن هذه الانتخابات لم تغيِّـر المشهد السياسي ولم تشكِّـل قطيعة مع المرحلة التي سبقتها، حيث لا يزال الرئيس بن علي الرجل القوي واللاّعب الرئيسي في الحياة السياسية، كما استمر التجمّـع الدستوري الديمقراطي الحاكم في إدارة الشأن العام ومؤسسات الدولة بشكل يكادُ يكون منفرِدا.

أوضاع الأحزاب السياسية

أما بالنسبة لأحزاب المعارضة الاحتجاجية، فهي بالرغم من أنها تشكو من صعوبات مشتركة، إلا أنها ظلت متنافرة، وتتعامل فيما بينها بحذر شديد، لكن ذلك لم يمنع أن يحصل تقارب خلال الأسابيع الأخيرة بين حركة التجديد، التي فتحت مقرها المركزي لقيادة الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، وذلك لإصدار مواقف مشتركة ضد المضايقات الإعلامية.

وفيما يتعلق بحركة النهضة، فإن السنة الجارية لم تسجل لها أي تحرك لافت للنظر، ما عدا الحملة التي نظمتها مؤخرا للمطالبة بإطلاق سراح رئيسها السابق د. صادق شورو، الذي لا يزال معتقلا حتى الآن رغم ظروفه الصحية الحرجة وقضائه جزءً هاما من حياته داخل السجون والمعتقلات. ويمكن الإشارة في هذا السياق إلى ما سميت بـ “عريضة العلماء”، المطالبة بالإفراج عن الرجل، والتي جمعت توقيعات عدد من الشخصيات الدينية القيادية، مثل الشيخ القرضاوي أو مهدي عاكف، المرشد العام لحركة الإخوان المسلمين في مصر، وخاصة الشيخ عبد الفتاح مورو، الذي نادرا ما يشارك في مثل هذه المبادرات، بعد أن اعتزل الحياة السياسية، اختيارا أو اضطرارا.

أما بالنسبة للمبادرة التي قام بها العشرات من اللاجئين التونسيين الموزّعين منذ سنوات طويلة على عديد من الدول الغربية بالخصوص، فقد حرص أصحابها على عدم ربطها بأي حزب سياسي، وهي المبادرة التي نجحت إعلاميا في لفت الأنظار إلى هذه المعضلة الإنسانية والسياسية، غير أن السلطات في تونس حاولت أن تقلِّـل من أهمية الموضوع، ونفت وجود هذه المشكلة من الأساس.

كما أنهت من جهة أخرى حركة 18 أكتوبر نقاشاتها الفكرية والسياسية وأصدرت بمعية ممثلين عن حركة النهضة النص الثالث والأخير حول علاقة الدِّين بالدولة، بعد نصي المرأة وحرية المعتقد، لكن لا يُـعرف إن كان هذا الإنجاز سيشكِّـل عاملا مساعدا لإخراج هذه المبادرة السياسية من حالة المراوحة والركود التي عانت منها منذ أشهر عديدة، مما جعل البعض من مكوِّناتها يعتبرها في حالة احتضار.

قلوبنا مفتوحة وأيدينا ممدودة لكل التونسيين والتونسيات…”

مع نهاية هذه السنة، كثُـر الحديث عن مآل الرغبة التي عبَّـر عنها الطرف التونسي منذ شهر يونيو الماضي لدى الاتحاد الأوروبي في الحصول على صفة “الموقع المتقدم”، بناء على تنفيذه الأمين والسريع لشروط اتفاق الشراكة.

وتفيد مصادر مطلعة بأن الجانب الأوروبي لم يطلع بعدُ على التصوّر الرسمي للحكومة التونسية حول شروط وآليات القيام بهذه الخطوة. والمعلوم، أن هذا الموقع الذي حصلت عليه المغرب بداية من 13 أكتوبر 2008، يوفر عديدا من الامتيازات المالية وغيرها، لكنه يتضمّـن الالتزام بشروط تتعلق بالإصلاح السياسي وأخرى ذات طابع اقتصادي وهيكلي، وإذ تعتبر الجهات الرسمية أن ذلك سيتحقَّـق بدون أي إشكال، نظرا للعلاقات المَـتينة والجيدة مع الاتحاد، فإن هناك في المقابل من يتوقّـع بأن المفاوضات بين الطرفين لن تكون يسيرة في ظل “سوء التفاهم” الذي خيّـم على العلاقات الثنائية خلال الأشهر الأخيرة.

وبقطع النظر عن حقيقة ما يجري ويقال في الكواليس، فإن هذا الأمر قد يحتاج لبضعة أشهر لكي يُـحسم بشكل نهائي، حسب نفس المصادر.

تلك هي أبرز ملامح السنة الجارية 2009 في تونس، ونظرا لطغيان حالة الاحتقان السياسي على العديد من مفاصلها، فقد تردّدت الدعوة على لسان أكثر من طرف إلى تفريج الأجواء وطيِّ ملفات الماضي وعدم استثناء أي طرف. وقد انطلق هؤلاء من الجملة التي وردت في خطاب الرئيس بن علي الذي ألقاه في البرلمان بعد أدائه اليمين، والتي جاء فيها قوله “قلوبنا مفتوحة وأيدينا ممدودة لكل التونسيين والتونسيات، دون إقصاء أو استثناء أحد”. فهل تكون سنة 2010، الفضاء الزمني الموعود لترجمة هذا التوجه على أرض الواقع؟

صلاح الدين الجورشي – تونس – swissinfo.ch

صحفيون وحقوقيون تونسيون يُـنادون بتحرير الإعلام

تونس (رويترز) – وجّـه نحو مائة تونسي، من بينهم صحفيون ونشطاء حقوق الإنسان ومعارضون من تيارات مختلفة يوم الخميس 10 ديسمبر الجاري، نداءً إلى السلطات بتحرير قطاع الإعلام ووقْـف ما سمّـوه بـ “التضييقات” والتراجع المُـخيف في مجال حرية الصحافة في البلاد.

وجاء هذا النداء خلال مؤتمر صحفي عُـقد بمقر الحزب الديمقراطي التقدّمي المعارض. وطالب النداء الذي تلاه رشيد خشانة، رئيس تحرير صحيفة الموقِـف المعارضة “بتطوير المشهد الإعلامي بالبلاد ورفْـع يد السلطة التنفيذية عنه والإفراج عن صحفيين اثنين معتقلين وإيقاف كل أنواع الانتهاكات والتضييقات، التي يتعرض لها العاملون في قطاع الإعلام”.

ووقّـع على النداء شخصيات سياسية بارزة، منها زعماء أحزاب معارضة وصحفيون، مثل لطفي حجي وبسام بونني ومحمد كريشان وكمال العبيدي، إضافة إلى نشطاء حقوقيين، مثل مختار الطريفي، رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وسناء بن عاشور، رئيسة منظمة النساء الديمقراطيات. كما ضمّـت القائمة محامين وأطباء وفنانين وكتّـاب.

وقال رشيد خشانة للصحفيين في مؤتمر صحفي “صورة بلادنا تزداد سوءً كل يوم في الخارج بسبب تدهْـور الحريات، وهذا وضع لا نرضاه لبلادنا، لذلك أطلقنا هذه المبادرة”. وأضاف “الوضع كان سيِّـئا، ولكنه أصبح أسوأ في مجال حرية التعبير، ودخلنا اليوم مُـنعطفا لم يسبق له مثيل من محاكمة للصحفيين وحملة تشويه للمعارضين في صُـحف مقربة من الحكومة، ومُـحاصَـرة صحف المعارضة وشنّ حرب شعواء على الإعلام الإلكتروني”، أما ناجي البغوري، الرئيس السابق لنقابة الصحفيين فقال “لقد دقّ ناقوس الخطر والوضع سيِّء جدّا”.

وكان الرئيس زين العابدين بن علي قد اتّـهم في وقت سابق مَـن سمّـاهم بالمناوئين “بالافتِـراء على تونس وتشويه صورة تونس لدى جهات أجنبية”.

وطالب الموقِّـعون على النداء بالتعجيل بتنقيح القوانين المقيّـدة لحرية الرأي والتعبير وإنشاء هيكل مستقل للإشراف على قطاع الإعلام، يكون ممثلا للإعلاميين وسائر الإطراف الفِـكرية والسياسية، تمثيلا حقيقيا. كما دعَـوا السلطات إلى “وضع حدٍّ لمُـحاصرة صحف المعارضة والصُّـحف المستقلّـة والتصدّي للحملات التشهيرية ضد الصحفيين والمُـعارضين والنشطاء الحقوقيين، التي اختصّـت بها صحف منفلتة من كل عقاب”.

واتهمت منظمة مراسلون بلا حدود، التي تُـعنى بحرية الصحافة، تونس بسِـجن الصحفيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف، بسبب تقارير صحفية من خلال افتعال قضايا وهمية، لكن السلطات التونسية نفَـت اتهامات مراسلون بلا حدود وردّت بأن صِـفة الصحفي لا تجعله فوْق القانون في حال ارتِـكابه مخالفات أو جرائم حقّ عام. وتقول تونس، إنها تدعَـم حرية التّـعبير وإنها تقدِّم دعما ماليا لصُـحف المعارضة، التي تنتقدها باستمرار.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 10 ديسمبر 2009)