جامعة العرب وثوراتهم.. مِـن تأييد النُّـظم إلى حماية أحلام الشعوب

يوم الأربعاء 2 نوفمبر 2011، انعقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء خارجية الدول العربية في مقر الجامعة بالقاهرة للنظر في الإتفاق الذي تم التوصل إليه مع سلطات دمشق... لكنه لم يصمد طويلا في اليومين التاليين. Keystone

يستقطب الدّور الذي تلعبه الآن الجامعة العربية في الأزمة السورية اهتماما خاصا، عربيا ودوليا.

وللمرة الاولى، نرى مثل هذا التأييد العربي والدولي لفعلٍ أقدَمت عليه الجامعة العربية إزاء إحدى الأزمات الحادّة فى دولة عُـضو بها.

هذا التأييد يأتي على خلفية التطلّـع نحو وقف آلة العُـنف والقتْـل، التابعة للنظام ضدّ الشعب السوري، كخطوة أولى، ثم إيجاد مخرَج للأزمة ككُـل، تحافظ على سوريا الدولة والشعب من جانب، وإصلاح النظام ووضع لبنات تغييره سِـلميا على المدى المتوسط من جانب آخر.

صعوبات وأمل

ورغم الصعوبات المُـنتظرة وما يُـعرف عن النظام السوري من قُـدرة كبيرة على المُـراوغة وتوظيف عُـنصر الزّمن لصالحه وإصراره على الحلّ الأمني والتلاعب بمُـفردات الحلّ السياسي، فضلا عن تنوّع مواقف القِـوى المعارضة، ما بين قِـوى في الداخل ترحِّـب بالحوار تحت مظلّـة الجامعة العربية، وأخرى في الخارج، ترى أن الهدف الآني هو حماية السوريين وتوفير ضمانات لذلك، والهدف القريب، هو تسليم السلطة إلى قِـوى المعارضة، ناهيك عن الخِـلاف حول مكان الحوار في دمشق أم في القاهرة، حيث مقرّ بيت العرب. فثمّـة أمل محاط بالشُّـكوك والحَـذَر، في أن تنجح الجامعة في السير قُـدُما نحو وضع سوريا على طريق الإصلاح والحرية.

صحيح أن وضع سوريا الاستراتيجي والجغرافي يضع عِـبءً كبيرا على النظام العربي ككل وعلى الإقليم ككل، كما أن طبيعة الأزمة التي تمُـر بها سوريا ذاتها، تفتح أبواب الجحيم على مِـصراعيه، إن لم تتم السيطرة عليها بأكبَـر قدْر من الحِـكمة والتعقُّـل، إلا أن البيئة العامة التي يمر بها العالم العربي، حيث الثورات الشعبية التي أنهت مهمَّـهتا الأولى في الإطاحة بنُـظم استبدادية أو تلك التي ما زالت تُـجاهد وتُـضحِّـي، وصولا إلى هذا الهدف المُـبتغى، أثارت بدورها التساؤلات حول دور الجامعة في هكذا بيئة لم تعتادها من قبل، وإلى مَـن تنحاز، إلى النُّـظم المستبدّة أم إلى الشعوب المهضومة وحقوقها المشروعة؟

من منظمة للحكومات إلى منظمة للشعوب

لقد كان مصير الجامعة العربية دائما مطروحا على طاولة البحْـث، أثناء وبعْـد كل أزمة عربية كبيرة، تغير من معادلات القوّة والتوازن التي تحكم عمل الجامعة، وما حدث بعد احتلال الولايات المتحدة للعراق في مارس 2003 مِـن حوار صاخِـب حول بقاء أو اختفاء الجامعة، هو مثل قريب.

وعلى الرغم من التوافق العربي الذي انتهى إلى الحفاظ على الجامعة كبيْـت للعرب وإصلاح هياكل العمل العربي داخلها، مع تطوير الدور كإستجابة لمطالِـب الإصلاح المُـتصاعدة في كل بلد عربي على حِـدة، إلا أن الأمر لم يصِـل إلى حدِّ تصوُّر أن تقوم ثورات شعبية تُـطيح بنُـظم كاملة أو تفرض معادلات جديدة تماما داخل نُـظم أخرى، ومِـن ثمَّ يُعاد تقسيم المِـنطقة العربية إلى دول ثورية وأخرى على طريق الثورة الشعبية، وثالثة تُـجاهد للحفاظ على بقائها كأن شيْـئا لم يحدُث.

أين المجتمع المدني؟

كان جزء من إصلاح الجامعة مُـرتبِـطا بالانفتاح على المجتمع المدني العربي، هكذا بشّـرنا الأمين العام السابق عمرو موسى، الذي أنشأ إدارة لهذا الغرض، غيْـر أن الحصيلة الفِـعلية لا تبدو مناسبة مع الآمال التي ثارت في حينه. فالجامعة تظلّ منظمة إقليمية للحكومات والنظم، وأي تطعيم جزئي لتطلُّـعات الشعوب يظل محكوما برَغبة النُّـظم نفسها، وبالتالي، يظل قاصرا على بعض منظمات المجتمع المدني، التي ترضى عنها تلك النُّـظم.

ولذا كانت المفاجأة الأكبر هي أن منظمات المجتمع المدني الأكثر ابتعادا عن آليات عمل الجامعة العربية هي الأكثر تأثيرا في انتفاضة الشعوب وثوراتها. الأمر الذي أظهر مدى ابتعاد الجامعة عن نبْـض الشارع العربي، وهو ما تَجسَّـد في حالة غياب تامّ عن التفاعل المباشر والموضوعي مع مطالب الشعوب، فلم نجد مثلا أي ردّ فعلٍ بالنسبة للثورة التونسية أو المصرية أو اليمنية، وحتى تصريحات الأمين السابق عمرو موسى حول تطلُّـعات الشعوب المشروعة وضرورة الاستجابة لها، فجاءَت في إطار دعائي عام، خاصة وأن الرجل كان على أعتاب الخروج من منصِـبه الإقليمي إلى آفاق المنافسة على كرسي الرئاسة المصرية، بعد ثورة شعبية أطاحت بنظام سابق ومهَّـدت لمولد نظام جديد.

نبيل العربي.. التفاؤل المُـفرط

ومع تعيين الدكتور نبيل العربي كأمين عام للجامعة العربية، ثار تفاؤُل غيْـر مسبوق بشأن تطوير دوْر الجامعة، لمناصَـرة مطالِـب الشعوب العربية وحقوقها في الحرية والعدالة والديمقراطية. غيْـر أن آليات عمل الجامعة وطبيعة دوْر الأمين العام، المحكوم بتقاليد وأعراف معيَّـنة ومستقِـرة، وصعوبة تجاوُز التوازنات القائمة في بنية الجامعة ذاتها، فضلا عن تمسُّـك كل الحكومات العربية بمبدإ عدم تدخُّـل الجامعة في أي شأن داخلي، كل ذلك وضع سقْـفا محدودا على رغْـبة ومسعى د. العربي في التدخل أو النّـصح أو اتخاذ قرارات تهُـم الشعوب العربية، كما كانت تأمل وتتمنّـى، خاصة وأن الرجل حين عُيِّـن لأقل من شهرين وزيرا لخارجية مصر الثورة، أخذ عددا من المواقف التي أعادت البريق مرّة أخرى للدبلوماسية المصرية، عربيا وإقليميا، فكان الطموح والأمل أن يفعل التأثير نفسه، وهو أمين للجامعة العربية، غيْـر أن القيود المُشار إليها أتَـت بنتائج مُـختلفة تماما.  

غياب الجامعة وأسبابه

في ضوء ذلك، غابت الجامعة عن أزمة اليمن، التي ما زالت مُـستعرّة، وتُرك خيار التدخّـل في مسارها للمجموعة العربية الخليجية، باعتبارها الأقرب جغرافيا، والأكثر دِراية وخِـبرة بالسياسة اليَـمنية ولديها أوارق ضغْـط عديدة على أطراف اللُّـعبة اليمنية، وقد أوضح ذلك أن خيارات الجامعة في التدخل أو في الغياب، تظل مرهونة أساسا بتوازُن القِـوى الداخلي بين أعضاء الجامعة أنفسهم، ونظرا لأن الكفّـة تميل للمجموعة الخليجية، فكان طبيعيا أن تنسحب الجامعة العربية من الشأن اليمني، ولا يملك أمينها العام سِـوى المُـطالبة عن بُـعد، للرئيس اليمني بالالتزام ببنود المبادرة الخليجية والتفاعل الإيجابي معها، حقْـنا لدماء اليمنيين، ولقاءات محدودة مع بعض الشباب اليمني الذي يزور القاهرة لجمع الحشْـد والتأييد للثورة، التي تتمسّـك بالبقاء في الشوارع والميادين، حتى يرحل الرئيس من المنصِـب ومن البلاد معا.

الحالة الليبية.. الثمن الباهظ للتدخل العسكري

وحين أقدَمت الجامعة العربية على توفير غطاء للتدخّـل الغربي في الثورة الليبية، كان ذلك أيضا نتيجة ضغْـط مجموعة مهمّـة من الدول العربية الخليجية تحديدا، والتى استطاعت أن تشكِّـل أغلبية عددية، أقرّت تجميد عضوية ليبيا أولا، ثم أقرّت ثانيا حق التدخّـل الدولي في الشأن الليبي لحماية المدنيين من جنون القذافي وأبنائه وجنون آلته العسكرية، التي وُجهت للمدنيين باعتبارهم جرْذان يستحقّون القتل، وإن كانت الجامعة ربطت ذلك بالعمل تحت مظلّة الأمم المتحدة وتوافر شرعية دولية عامة.

فكان ما كان من تدخّل حلف شمال الأطلسي (الناتو) بقرار دولي، فتحوّلت ثورة ليبيا إلى عمل عسكري بامتياز، نجح في القضاء على حُـكم القذافي، غير أن الثمن الذي دفعه المدنيون كان باهظا.

هذا الثمن الإنساني والمادي الباهظ، الذي دفعته ليبيا، شَّـل بدوره إطارا جديدا لعمل الجامعة العربية. فالعمل العسكري، أيا كان نُـبل أهدافه ومراميه، يقتل البشر ويدمِّـر الحجر ويثير الفوضى، بقدر أو بآخر، ويزيد من عِـبْء البناء بعد الهدْم.

خبرة دامية وتعقيدات سورية

هذه الخِـبرة الدامية تشكِّـل قيْـدا على عمل الجامعة بالنسبة لأزمة سوريا، التي تبدو حسابات التدخّـل العسكري فيها أشبه بمَـن يُلقي قنبلة نووية في بحيرة صغيرة ليصطاد سمكة ملوَّنة، ومن هنا، تتجسّـد صعوبة المهمّـة العربية في الأزمة السورية. فالتلويح بتجميد العُـضوية، كما يطالب الثوار السوريون، لا يجد الكُـثرة المؤيِّـدة، كما أن التلويح بخيار عسكري تحت مظلّـة دولية، يدخل في باب المستحيلات، وإقناع نظام عنيد كالنظام السوري بالاستجابة لطموحات الشعب المشروعة، دونها عقبات ومراوغات وتحايلات، لا حصر لها، كما أن إقناع المعارضة بقبول الحوار مع النظام السوري على قاعدة الإصلاح والمشاركة في الحُـكم، يواجه شكوكا ورفضا بأشكال مُـختلفة. والأهم من كل ذلك، أن قُـدرة الجامعة على فرض شيء بذاته، تتطلَّـب موارد كبيرة، مادية ومعنوية، فضلا عن تكاتف الأعضاء جميعهم وراء هذا القرار.

والشرط الأخير، هو القيد الأكبر الذي يجعل حركة الجامعة طموحة، من حيث الشكل، ومحدودة التأثير من حيث الجوهَـر، ويبقى أن ننتظر قليلا لنرى النتائج، لعلّـها تأتي بشيء مُـفيد.

19 قتيلا في أول أيام الأضحى بسوريا والجامعة العربية تتّـهم دمشق بالنكث بتعهداتها

اتهمت جامعة الدول العربية دمشق الأحد 6 نوفمبر بعدم تنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها في الخطّة العربية للخروج من الأزمة، بينما شدّد نظام الرئيس بشار الأسد قمعه للحركة الاحتجاجية، المطالِـبة بتنحّـيه، وقتل في أول ايام عيد الأضحى 19 مدنيا على الأقل، غالبيتهم في حمص (وسط)، بحسب ناشطين.

وكان النظام السوري وافق الأربعاء 2 نوفمبر على خطّة عربية للخروج من الأزمة، تنصّ على وقف تام لأعمال العنف والإفراج عن جميع الذين اعتقلوا على خلفية الحركة الاحتجاجية، وسحب الجيش من المدن والسّماح بدخول مراقبين وصحفيين دوليين، تمهيدا لعقد مؤتمر حِـوار وطني بينه وبين كافة أطياف المعارضة السورية. لكن العمليات الامنية لم تتوقف واوقعت قرابة ستين قتيلا منذ ذلك الوقت.

وإزاء هذا الوضع، أعلنت الجامعة العربية يوم الأحد، أنها قررت عقد اجتماع وزاري طارئ السبت المقبل 12 نوفمبر، للبحث في الخطوات الواجب اتِّخاذها حِـيال عدم التِـزام سوريا بتنفيذ المبادرة العربية. وقالت الجامعة في بيان، إنه تمت الدعوة للاجتماع “في ضوء استمرار أعمال العنف وعدم قيام الحكومة السورية بتنفيذ التزاماتها التي وافقت عليها في خطّة العمل العربية لحلّ الأزمة في سوريا”. وأضاف البيان أن اللجنة الوزارية المكلَّـفة بالملف السوري، والتي تفاوضت مع نظام الأسد على الاتفاق الذي تمّ الإعلان عنه يوم الأربعاء، ستعقد الجمعة اجتماعا تحضيريا للاجتماع الوزاري الطارئ المقرّر يوم السبت.

ويأتي هذا الإعلان غَـداة مناشدة نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية الرئيس الأسد تطبيق خطّة الجامعة “فوْرا”، محذِّرا من “كارثة” في حال استمرّت أعمال العنف في سوريا. من جهتهم، رفض المعارضون السوريون إجراء أي حوار مع النظام، متَّـهِـمينه بالسّعي إلى “كسب الوقت”.

ميدانيا، تواصلت حركة الاحتجاج الشعبية ضدّ النظام بقوّة، وخرجت مسيرات حاشدة بعد صلاة عيد الأضحى فجر الأحد 6 نوفمبر  في عدد من المدن، للدّعوة إلى سقوط النظام ودعْـم حمص (وسط)، التي تشهد منذ أسابيع عمليات عسكرية واسعة النطاق. وقتل 16 مدنيا برصاص قوات الأمن في أحياء مختلفة من ثالث أكبر مدينة في سوريا، وخصوصا في حي بابا عمرو، حيث تتواصل العمليات العسكرية منذ أيام، كما أعلن المرصد السوري لحقوق الأنسان.

وأضاف المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، أن مدنيا قُـتل برصاص قوات الأمن في حماة (وسط) وآخر في كفر نبودة في ريف حماه، وثالثا في إدلب (شمال)، وذلك خلال تفريق تظاهرات احتجاجية.

بالمقابل، أعلن المرصد أن “خمسة عناصر أمن قتلوا الأحد، إثر مهاجمة حاجِـز أمني في مدينة إدلب من قِـبل مسلّحين يُـعتقد أنهم منشقّـون”.

وأسفر قمْـع التظاهرات الاحتجاجية في أول أيام عيد الأضحى، عن اعتقال وإصابة العشرات في مناطق سورية عدّة، بحسب المرصد. وقال المصدر إن أربعة متظاهرين أصيبوا، أحدهم بجروح خطِـرة برصاص قوات الأمن التي أطلقت النار على تظاهُـرة صباح الأحد في تلبيسة، قُـرب حمص.

وأكد المرصد ولِـجان التنسيق المحلية، التي تتابع التحركات الاحتجاجية على الأرض أنه “رغم التواجد الأمني الكثيف”، خرجت مظاهرة في الأحياء الجنوبية لمدينة بانياس الساحلية في غرب البلاد “تطالب بإسقاط النظام وإعدام الرئيس الأسد”. وفي محافظة حماة “خرجت مظاهرات حاشدة تطالب بإسقاط النظام بعد صلاة عيد الأضحى في حماة وطيبة الامام وحلفايا واللطامنة والحماميات وكرناز وكفر نبودة وخطاب وصوران وكفرزيتا”.

وفي دمشق “خرجت مظاهرة حاشدة بعد صلاة العيد من جامع الدقر في حي كفروسة ولم تتمكّن قوات الشرطة من قمْعها قبل وصول التعزيزات الأمنية التي باشرت على الفور بإطلاق القنابل المسيلة للدموع وإطلاق الرصاص بالهواء واستخدام الهراوات”، بحسب المرصد.

وأضاف المرصد أن قمع هذه التظاهرة “أدى إلى إصابة خمسة متظاهرين بجروح واعتقال أكثر من 30 متظاهِـرا”، مشيرا إلى أن “أجهزة الأمن شنَّـت على الأثر حملة اعتقالات واسعة أسفرت عن اعتقال 43 شخصا من الحي”.

من جهة أخرى، أكد المرصد أن “معتقلي الرأي والتظاهر السِّـلمي في السجون والمعتقلات السورية، دخلوا اليوم الأحد في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على عدم تنفيذ الوُعود الكاذِبة من السلطات السورية بالإفراج عنهم”.

ولاحقا، أعلن المرصد أن “قوات سورية تقمع الآن السجناء المضرِبين عن الطعام في سجن حمص المركزي، من خلال اقتحام المهاجع والاعتداء بالضّرب عليهم في محاولة لإنهاء الإضراب”.

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ.ف.ب. بتاريخ 6 نوفمبر 2011)