حصاد 2008 في ليبيا: مصالحة مع الخارج ومراوحة في الداخل

يوم 1 يوليو 2008، شارك الزعيم الليبي معمر القذافي في القمة العادية الحادية عشرة للاتحاد الإفريقي في منتجع شرم الشيخ بمصر Keystone

بقدر ما حذق الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي ترويج صورة إيجابية عنه في العواصم الكبرى خلال سنة 2008، مع لمسة فولكلورية لا تفارق زياراته للخارج، ظل أداؤه في الداخل أقلّ توفيقا في إظهار النظام في ثوب مُنفتح ومُتغير.

ربما ليس من باب الصُّـدف، أن الأعمال الجارية لسنّ دستور جديد في ليبيا، طغت على الأنباء الآتية من هذا البلد طيلة آخر الأسابيع في السنة التي تستعد للرحيل. واندرجت تلك الخطوة في إطار تجميل صورة الحكم، كي يبدو مُستوفيا لشروط الاندماج مجدّدا في المجتمع الدولي.

فمبادرة سنّ دستور للمرّة الأولى منذ وصول القذافي إلى سدّة الحكم قبل أربعين عاما، ظلت هي قطب الرّحى في حركة السلطة، استعدادا للذكرى الأربعين لقيام النظام الحالي في الأول من سبتمبر المقبل.

وعلى رغم أن نجله الأكبر سيف الإسلام (39 عاما) هو الذي يقود فريق الإعداد للدستور، مُستعينا بخبراء عرب وغربيين من بلدان عدّة، فالظاهر أن ذلك الدور لا يشكِّـل مؤشرا على استعداد معمر القذافي (68 عاما) للتخلّـي عن رئاسة الدولة وترك الكرسي لنجله في 2009، خلافا للإشاعات التي تردّدت، خاصة في العواصم الغربية التي تتمنّـى هذا السيناريو.

وبالإضافة إلى أن الأب مُصِـرّ على موقع “الزعامة” بوصفه “الأخ قائد الثورة” وليس “الأخ الرئيس”، كما في اليمن مثلا، فإنه ماسك بيدٍ من حديد بالأجهزة الأمنية وبملَـف النفط، الذي يُعتبر عصب النظام، وكذلك بالملفات السياسية الحساسة التي تخص العلاقات مع المعارضة، زيادة على إشرافه المباشر على السياسة الخارجية.

صك اعتراف دولي

من هذه الزاوية، تحرك هو إلى العواصم المؤثرة في 2008 لكي يُسوّي الملفات العالقة ويرسي شراكات للمستقبل، إن في الكرملين، حيث عقد صفقة سلاح لشراء طائرات ودبّـابات متطوّرة بقيمة 1.5 مليار دولار أو في الإيليزي (باريس)، حيث بنى علاقة جديدة انفتحت بموجبها جسور التعاون الاقتصادي والعسكري والنووي أو في مدريد وبروكسل ولشبونة … وبات الرجل المنبوذ سابقا، شريكا مُبجّـلا في تلك العواصم، طالما أنه يحمل معه دفتر صُـكوك يستند على أسعار النفط المُـلتهبة في العالم.

وبهذا المعنى، كشفت تلك الزيارات النِّـقاب عن مبلغ المخاتلة في خطاب الزعماء الغربيين عن الحريات وحقوق الإنسان. فالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي جعل من احترام حقوق الإنسان مِـعيارا للعلاقات مع أي دولة في حملته الانتخابية، دافع عن زيارة القذافي لفرنسا قائلا لمجلة “لو نوفيل أوبسرفاتور” إنه لا يُـعتبر دكتاتورا في العالم العربي، بينما اتهمت جماعات حقوق الإنسان والمعارضة الاشتراكية ساركوزي بمنح الاتفاقات التجارية الأولوية على حقوق الإنسان.

وأضاف ساركوزي أنه “أقدم زعيم دولة في المنطقة، وهذا له اعتباره في العالم العربي. أتفق مع الرأي القائل أن فرنسا يجب أن تتحدّث مع الجميع، بينما تدافع بحزم عن القِـيم التي تؤمن بها”.

ولا تختلف رؤية الإدارة الأمريكية، التي دمّـرت العراق باسم حماية حقوق الإنسان ومقاومة الدكتاتورية، عن هذا النهج الميكيافلي، فقد حقق القذافي كسبا هاما عندما استقبل وزير خارجيتها المُنصرفة كوندوليزا رايس في خيمته في سبتمبر الماضي وحصل منها على براءة ذمّـة، بل وعلى شهادة حُـسن سلوك، أتاحت للسفير الأمريكي المنتظر في واشنطن منذ سنة ونصف السنة الالتحاق بمركز عمله بوصفه أول ممثل للولايات المتحدة يعود للعمل في طرابلس منذ مطلع السبعينات.

ومن المهم الإشارة في هذا السياق، إلى أن ليبيا مهّـدت لتلك الخُـطوة بدفع كامل التعويضات المترتبة عليها بموجب الاتفاق الخاص بتسوية ملف “لوكربي”، وهو مؤشّـر يدلّ على مدى حِـرص القذافي على تبديد جميع الغيوم من سماء العلاقات الثنائية، مهما كان الثمن باهظا.

وبقدر مرونة الانفتاح الخارجي، كانت خطوات الانفراج الداخلي وئيدة ومتعثّـرة في سنة 2008، فنبرة سيف الإسلام، الذي كان واجهة النظام الحاملة للواء الإصلاح في 2007، انخفضت بشكل لافت والخطوات الموعودة للمصالحة انتكست أو أحبطت بسابق إضمار.

ففي 20 أغسطس 2006، أطلق سيف الإسلام تصريحات نارية في ملتقى شبابي، نادى فيها بإدخال إصلاحات سياسية واقتصادية على النظام الذي أقامه والده وصلت حدّ انتقاد النظام “الجماهيري”، الذي أرساه اعتبارا من سنة 1977 وجعل كتابه الأخضر الشهير دستوره الوحيد.

وبدا أن الاحتفالات السنوية بذكرى وصول القذافي الأب إلى سدّة الحكم، شكلت بداية نقل السلطة إلى نجله الأكبر وجعلت طريق التقارب مع أمريكا والغرب سالكة، غير أن الوالد مسح كل العبارات التي رسمها الإبن بعد عشرة أيام، في الخطاب الذي ألقاه في ذكرى “ثورة الفاتح” فتوارى سيف الإسلام من المسرح السياسي أشهرا.

إمبراطورية إعلامية

أما في هذه السنة، فعاد سيف الإسلام إلى الحديث مُجدّدا عن الإصلاحات، مُركِّـزا على ضرورة سنّ دستور وفصل السلطات المالية (البنك المركزي) والقضائية (المحكمة العليا) عن السلطة التنفيذية، من دون أن يتعرّض لموضوع التعدّدية السياسية وإطلاق الحريات. وبدا أنه هو الوريث الشرعي والوحيد للنظام، وخاصة بعد إطلاق فضائيته “الليبية” وصحيفتين تصدران عن مؤسسة “الغد”، التابعة للمجموعة الإعلامية التي يرأسها، والتي تضُـم أيضا محطة إذاعية “خاصة” وموقعا على شبكة الإنترنت.

وبدا مسار إعداد الدستور، كما لو أن سيف الإسلام يضع الإطار العام لنظامه بمباركة والده، في إطار نوع من المقايضة التي يقبل بها المجتمع الدولي والقائمة على قبول التوريث (استنادا إلى السابقة السورية)، لقاء إدخال إصلاحات دستورية وسياسية على نظام الحكم، والتي ستُراعي عدم الاقتراب من أربعة “مُحرّمات” لم يتوان نجل الزعيم الليبي عن كشفها، وهي الشريعة الإسلامية وزعامة القذافي والاستقرار والأمن ونبذ المناطقية والطائفية (أي وحدة ليبيا الترابية والثقافية).

وواضح من الحدود المرسومة لهذا “الإصلاح”، أنه يُلغي أي اعتراف بالمعارضات، وبخاصة الإسلامية، مع ترك مجال لاستقطاب عناصر منها، شريطة تخليها عن أطرها التنظيمية. وفي هذا الإطار، أدار سيف الإسلام حوارات مع معارضين في الداخل والخارج ضِـمن “لجنة الحوار”، أدّت إلى الإفراج عن تسعين عنصرا يُنسبون لـ “الجماعة الليبية المقاتلة”، وتوسّـط لعودة منفِـيين من الخارج أُسْـوة بالداعية الإسلامي الدكتور علي الصلابي، الذي أمضى في المهجر نحو 18 عاما ووُضع في السجن من 1981 إلى 1988، ما اعتُبر مؤشرا إيجابيا.

وأتى رد الفعل العنيف على تحرّك جماعة صغيرة في الداخل للإعداد لمظاهرة سلمية تُطالب بتوسيع رقعة الحريات، دليلا على أن قبضة النظام لم ترتخ، إذ تم اعتقال أفراد الجماعة وأدينوا بالتخطيط لقلب نظام الحكم ومقابلة مسؤول من حكومة أجنبية، وكان من الواضح أنه مسؤول من السفارة الأمريكية في طرابلس، في حين أعلنت براءتهم من حيازة أسلحة نارية لمحاولة إثبات صدقية التُّـهم الأخرى.

وأحد المدّعى عليهم، هو الكاتب المعارض جمال أحمد الحاجي، الذي طالب في مقال نشره قبل أيام من اعتقاله بـ “الحرية والديمقراطية والدولة الدستورية والقانون” في ليبيا.

ويحمل الحاجي الجنسية الدنمركية، غير أن الحكومة الليبية رفضت الاعتراف بها ولم تستجب لطلبات الحكومة الدنمركية بزيارة الحاجي، ما اعتُبر مخالفة لالتزامات ليبيا بمُـوجب اتفاقية فيينا لعام 1963 الخاصة بالعلاقات القنصلية.

كما تمّ الحُكم على الدكتور إدريس بوفايد، الذي قيل أنه المنظم الرئيسي للمُظاهرة التي كان من المزمَـع تنظيمها، (والذي عاش في سويسرا لمدة 16 عاماً) بالسجن 25 عاما، وهو مُـصاب بسرطان الرئة وفي مرحلة متأخرة منه.

وإزاء الضغوط الدولية التي سُلِّـطت على الحكومة الليبية، بما فيها تدخّـل من سارة ليا ويتسن، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، “وافقت” لجنة طبية رسمية على إخلاء سبيل بوفايد بناء على أسباب صحية، فيما ذكرت صحيفة” الوطن”، وهي حكومية التوج،ه في عددها الصادر يوم 28 مايو أن مؤسسة القذافي للتنمية، التي يديرها سيف الإسلام، أعلنت أنها تعمل على مساعدة بوفايد “نظرا لتدهور صحته”.
ومعلوم أن المحكمة قضت بسِـجن كل من إدريس بوفايد 25 عاماً والمهدي حميد والصادق صالح حميد وفرج حميد وعلي حميد (من أسرة واحدة)، خمسة عشر عاما، وجمال الحاجي 12 عاماً وأحمد يوسف العبيدي وعلاء الدرسي وفريد الزوي وبشير الحارس والصادق قشوط ستة أعوام، فيما أفرجت عن عادل حميد في 10 يونيو الماضي، بعد أسبوعين من إطلاق جمعة بوفايد شقيق إدريس.

شكلت تلك “الخضة” اختبارا لنوايا الحكم بشأن انتهاج سياسة انفتاحية، كما كانت مسارا للمعارضة لقياس مدى قسوة الأجهزة في الردّ على أي مبادرة شرعية تُقدم عليها، وأكّـدت من جهة ثالثة طوباوية الدعوات الصادرة عن بعض الوسطاء لـ “الصفح وفك الاشتباك بين الدولة ومعارضيها”.

وعلى هذا الأساس، يتأكد أنه لا شيء سيتغير في بنية النظام ولا في أسلوب إدارة الصراع مع المعارضين في سنة 2009، حتى في حال نقلة تدريجية لبعض صلاحيات “القائد” إلى نجله الأكبر، خاصة في ظل التواطؤ الصّامت للشركاء الغربيين، الذين دسّـوا ملف حقوق الإنسان في الأدراج.

وأعطى الرئيس الفرنسي ساركوزي درسا تطبيقيا على هذه الرياضة في موقفه الأخير من ضغوط بكين لرفع يد فرنسا عن ملف حقوق الإنسان، مُفضلا بشكل حاسم الصفقات على قِـيم الجمهورية الفرنسية.

هل تعني كل هذه المكاسب التي حصدها العقيد معمر القذافي أنه حقّـق جميع أهدافه في سنة 2008 وبات طريقه مفروشا بالورود؟ المقربون من “القائد” يشيرون بأصابعهم فورا إلى نقطة سوداء في تلك الشاشة الوردية، وهي إخفاقه في الإفراج عن ضابط الأمن عبد الباسط المقرحي، الذي يقضي عقوبة المؤبّـد في أحد سجون غلاسكو المدينة الإسكتلندية الأكبر، ويقيم في زنزانة طولها متران وعرضها متر ونصف المتر.

وتكتسي هذه القضية بُـعدا سياسيا ورمزيا كبيرين للقذافي، باعتبارها شاهد إدانة ضدّه من الدول الكبرى التي قبلت مسح السبورة السابقة، ولذلك، أمر بفتح قنصلية في غلاسكو من أجل السّـهر على رعاية المقرحي، وهو ما اعترف به القنصل الليبي المُعين عبد الرحمن السويسي.

وفي هذا السياق، كشف المحامي الجزائري سعد جبار في تصريحات أدلى بها لصحيفة “القدس العربي” النقاب عن أن “الحكومة الليبية مارست ضغوطا كبيرة على بريطانيا لإعادة محاكمته أو تسفيره إلى بلاده، بما في ذلك تجميد كثير من الاتفاقات التجارية”.

رشيد خشانة – تونس

ليبيا تبحث مشروع دستور للبلاد للمرة الاولى منذ اربعين عاما

طرابلس (ا ف ب) – تعكف لجنة حكومية ليبية على دراسة مشروع ميثاق وطني او “دستور” في سابقة في هذا البلد منذ الغاء الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي الدستور بعد توليه السلطة في 1969، بحسب ما ذكر رئيس هذه اللجنة الجمعة.

وقال عبد الرحمن ابوتوتة لوكالة فرانس برس “احيل الينا مشروع الميثاق الوطني (الدستور) من قبل لجنة شكلت من خبراء قاموا بصياغة مقترحات عدة لميثاق وطني للبلاد وستقوم اللجنة الحالية الان بمراجعتة وتنقيحه من الناحية القانونية”، واوضح ان العمل على هذا المشروع انطلق منذ ثلاث سنوات تحت رعاية سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي. وتابع ابوتوتة ان “اللجنة تضم مجموعة من الخبراء المختصين قانونيا وستعقد اول اجتماع لها في مطلع الاسبوع القادم لوضع برنامج عملها”. واكد ان “عمل اللجنة لم ينطلق من فراغ، بل لديها مرجعيات اساسية تتمثل في وثيقة سلطة الشعب والوثيقة الخضراء لحقوق الانسان والكتاب الاخضر”، للقذافي والذي تستند اليه ليبيا في نظام الحكم بها. ورأى ان “الميثاق الوطني لن يلغي هذه الوثائق، لكن دوره هو تجميع وصياغة هذه الوثائق الاساسية والجوهرية، والتي لا يمكن الخروج عليها”، موضحا انه “خلال مراجعة حزمة من القوانين تجاوزت العشرين قانونا، طرح سؤال ملح حول الحاجة الى الميثاق الوطني الدستور الذي يشكل حجر الاساس لبناء قانون الدولة الليبية”.

وكان سيف الاسلام القذافي اكد ضرورة وجود دستور ليبي في أغسطس 2006 في خطاب امام الملتقى الاول للشباب في مدينة سرت، مسقط رأس الزعيم الليبي معمر القذافي.

وتبنت ليبيا في اكتوبر 1951 في عهد السنوسية اول وثيقة دستورية في تاريخها التشريعي، اعدتها لجنة ضمت ممثلين لطرابلس وفزان وبرقة باشراف الامم المتحدة، ويقر هذا الدستور الطابع الملكي للحكم في ليبيا. والغى القذافي عند وصوله الى السلطة في سبتمبر 1969 دستور 1951، واعلن ان النظام الليبي نظام جمهوري. واعلن في الثاني من مارس 1977 وثيقة تنص على “قيام سلطة الشعب” وتحول ليبيا الى نظام جماهيري.

من جهته، اكد يوسف صوان، المدير التنفيدي لمؤسسة القذافي للتنمية ان “فكرة الدستور جاءت بمبادرة من مؤسسة القذافي ورئيسها سيف الاسلام”، التي شددت على “اهمية وضع ميثاق وطني يضبط ايقاع الحركة السياسية والتشريعية”. واوضح صوان ان “المؤسسة كلفت فريقا من الخبراء اقتراح بدائل مختلفة، بما يستوعب التجربة الليبية وايجابياتها، كما راعت دروس التجارب العالمية بما يضمن مؤسسات سياسية ليبية فاعلة وقابلة للمحاسبة ويضمن مواطنة نشطة وفعالة، في شكل عقد اجتماعي جديد (ميثاق وطني)”. ولم يكشف عن تفاصيل مشروع الميثاق الوطني.

ورأى بن يمين باربر، الاستاذ الامريكي واحد الخبراء الذين استعانت بهم المؤسسة، ان “مشروع الدستور امر مهم لليبيا ويجب ان يبني المشروع على ما هو موجود حاليا، والا يهدم الحاضر ليكون جسر تواصل بين الحاضر والمستقبل”، لكنه شدد على ضرورة ان “يبنى الدستور على ما هو موجود حاليا ليكون جسر تواصل بين الحاضر والمستقبل”، واستبعد باربر ان يشكل مشروع الدستور قطيعة مع النظام السياسي الحالي، واوضح أن “هذا المشروع حِـرص على درس التاريخ السياسي والمؤسساتي للجماهيرية (الليبية) وتحديد العناصر التي تحتاج الى تغيير من اجل المستقبل”. وفي رأيه ان “لكل بلد خصوصياته وتاريخه الفريد وثقافته” مشددا على “وجوب ان يأخذ الدستور في الاعتبار ثقافة البلد ومميزاته”.

وكان سيف الاسلام اكد ان “الديمقراطية المباشرة وسلطتنا نحن لن نفرط فيهما وليبيا لن تتجه الى نظام وراثي ولن ترجع إلى الملكية ولا نريدها ان ترجع ديكتاتورية”، واضاف “اننا متجهون إلى الامام لترسيخ نظامنا الديموقراطي الحالي وسنطبقه ونرسخه في شكل افضل وفي شكل اكثر فاعلية”. وشدد سيف الاسلام على ان “التحدي المقبل هو وضع حزمة من القوانين سواء سميت دستورا او مرجعية” مؤكدا ان “الشعب هو الذي يطورها ويضع تفاصيلها وعندما يقرها جميع الشعب الليبي في صيغتها النهائية تصبح هي العقد الاجتماعي الخاص بالشعب ونلتزم به جميعا”.

من جهته كتب الاستاذ الجامعي الهادي ابو حمرة في صحيفة “اويا” القريبة من سيف الاسلام ان “المتتبع لحركة التشريعات الليبية يمكنه القول ان عدم الاستقرار التشريعي اصبح من سمات التشريع في ليبيا الامر الذي يعيق القانون عن تأدية وظيفته بوصفة وسيلة لتحقيق الامن والاستقرار”، واضاف “من اجل ضمان الامن القومي، فان ضوابط التشريع يجب ان تكون في مدونة واضحة تسمى الدستور او الميثاق”.

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 12 ديسمبر 2008)