“الديمقراطية الهشة تُستخدم في بعض الأحيان لتحقيق الديكتاتورية”

المبنى الرئيسي لمكتبة الإسكندرية حيث دارت أشغال المؤتمر حول الديمقراطية في القرن 21 من 9 إلى 11 ديسمبر 2015 Keystone

توصل خبراء وسياسيون وناشطون، مهتمون بقضية الديمقراطية، أن بعض الدول التي أسست لنظم ديمقراطية "لا تزال متأخرة في توفير الحريات لمواطنيها"، وأن بعض الدول الديمقراطية تعاني من مشكلات عدة، من بينها "تهميش المواطنين، وقلة نسب المشاركة في الحياة العامة، وانخفاض نسب العضوية في الأحزاب السياسية"؛ مشيرين إلى أن قضية الديمقراطية والعلاقة بين الحاكم والمحكوم هي "من القضايا الأكثر جدلاً في عالمنا المعاصر".

في الوقت نفسه، يعتقد الخبراء، الذين اجتمعوا بدون أي ضجيج في مدينة الإسكندرية قبل أسابيع، أن الأزمات العالمية التي وقعت في السنوات الأخيرة، دفعت البعض للتشكيك في مدى فاعلية تطبيق الديمقراطية، وأن تعامل الديمقراطية الغربية إزاء قضايا السياسات الخارجية، أدى إلى فقدان البعض الثقة في الديمقراطية؛ مؤكدين أن الديمقراطية في العالم العربي تتعرض لعدد من التحديات التي “يجب أن نواجهها بتخطي الأزمات الحالية التي تعاني منها بعض الدول العربية، مثل: محاربة الإرهاب، والعمل على إنجاح الديمقراطية الوليدة في العالم العربي”، حسب رأيهم.

كانت مكتبة الإسكندرية، نظمت، في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2015، مؤتمرًا دوليًارابط خارجي بعنوان: “الديمقراطية في القرن الحادي والعشرين”، شارك فيه نخبةٌ من الخبراء والأكاديميين والسياسيين، وعددٌ من رؤساء الدول السابقين، تدارسوا نماذج الديمقراطية الحالية، ومدى نجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة من عملية الديمقراطية، كالحرية والعدل والمساواة والعدالة الإجتماعية والشفافية والمشاركة.

وفي تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch، اعتبر خبراء مصريون، شاركوا في أشغال المؤتمر، أن الديمقراطية الهشة تُستخدم في بعض الأحيان لتحقيق الديكتاتورية، وطالبوا بإعادة النظر في شكل الديمقراطية الحالي، وتساءلوا: هل من الأفضل أن تستمر بشكلها البرلماني، أم تتحول للديمقراطية التشاركية، كما أكدوا أهمية استبدال العدد الكبير من الأحزاب القائمة في مصر (85 حزبًا) بعشرة أحزاب قوية وفعالة وقادرة على تمثيل الشعب؛ مشيرين إلى بعض العوامل التي أدت لإضعاف الأحزاب، ومنها قلة الموارد، وضعف الإرادة السياسية، وغياب الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب نفسها.

القضايا التي ناقشتها جلسات المؤتمر

ناقش المؤتمر خلال جلساته، قضية الديمقراطية في القرن الحادي والعشرين، والوضع الحالي للديمقراطية في العالم، وكيف وصل إلي هذا الوضع، وإيجاد أفضل السبل الممكنة للمضي قدما لضمان عالم أفضل للأجيال القادمة. وعقد المؤتمر عدة جلسات لمناقشة النقاط المحورية، وهي:

جلسة “أمريكا اللاتينية والديمقراطية“: شارك فيها رؤساء سابقون تم انتخابهم على أسس ديمقراطية، عرضوا خلالبها تجاربهم حول التحول الناجح الذي شهدته دول أمريكا اللاتينية من الديكتاتورية إلي الديمقراطية.

جلسة “أوروبا الشرقية والديمقراطية“: شارك فيها ساسة بارزون ورؤساء سابقون انتخبوا ديمقراطيا، وناقشوا تجاربهم حول التحول الناجح الذي شاهدته أوروبا الشرقية من الديكتاتورية إلي الديمقراطية.

جلسة “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا“: ركزت على الوضع الذي تشهده المنطقة؛ وكيف تحطمت آمال الربيع العربي، واندلعت الحروب الأهلية في ليبيا والسودان والصومال واليمن وسوريا والعراق؛ وبدا حلم الديمقراطية بعيد المنال.

جلسة “التطرف والدين والسياسة“: انطلقت من تفاقم التعصب والتطرف وما يصاحبهما من عنف العالمين العربي والإسلامي. وركز الخبراء خلال الجلسة على التداعيات السلبية لمثل هذه الظواهر.

جلسة “الأحزاب السياسية في الغرب“: ناقشت دور الأحزاب السياسية في المجتمع، والأخطاء التي تم ارتكابها، وما يستوجب تصحيحه لتفادي أية إخفاقات أخرى. وعلق أعضاء الجلسة من خبراء بالغرب علي هذه الظاهرة.

جلسة “الأحزاب السياسية في مصر والديمقراطية“: أكدت ضعف حضور العديد من الأحزاب على مستوى القاعدة الشعبية، إضافة إلى إخفاقها في تلبية آمال الشعب المصري منذ يناير 2011. وقدم الخبراء ورؤساء الأحزاب آراءهم حول موقف الأحزاب السياسية في مصر والسبل الممكنة لتعزيز وجودهم كأدوات للنظام الديمقراطي.

جلسة “تحديد القضايا“: ناقشت دور النظم الديمقراطية القائمة تاريخيا وسياسيا وأكاديميا، وتناولت الأشكال المختلفة للنظم الإنتخابية القائمة، وعرضت وجهات نظر المشاركين حول النظم الديمقراطية القائمة بكل من الولايات المتحدة وأوروبا، والديمقراطيات الناشئة بالأماكن الأخرى، بالإضافة إلي تركيز الجلسة علي أهم الجوانب الإيجابية لهذه النظم، وأوجه القصور التي تستوجب معالجتها.

“الديمقراطية التشاركية” غاية المؤتمر

من جانبه، أوضح جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسانرابط خارجي في مصر ، أن مؤتمر “الديمقراطية في القرن الحادي والعشرين”، كان مهمًا للغاية، واعتبر أن أهم ما فيه طرحه لـفكرة الديمقراطية النيابية أو التشاركية، وكان في المؤتمر رؤساء دول سابقين، ورؤساء حكومات سابقين، ووزراء خارجية، من معظم أنحاء العالم، مشيرًا إلى أنهم طرحوا نموذج الديمقراطية التشاركية في أمريكا اللاتينية، وقد تعرض لها بالتفصيل لهذا التجربة رئيس أوروغواي السابق.

وفي تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch، قال إسحاق الذي شارك في جلسات المؤتمر: “الديمقراطية التشاركية تعني مشاركة المجتمع المدني بقوة في العمل العام، وهي القضية التي نحارب من أجلها في مصر منذ سنوات طويلة، وقد أسعدني كثيرًا سماعي لتجارب هذه الدول التي طبقت الديمقراطية التشاركية”، مؤكدًا أن “بعض منظمات المجتمع المدني لديها حلول عملية للعديد من المشكلات التي تعاني منها مصر، لكن لا أحد يستمع لأطروحاتها، ولا يستفاد بما لديها من أفكار”.

وأضاف الناشط السياسي وأحد مؤسسي حركة “كفاية”، أن الديمقراطية التشاركية “تعني أن تتيح الفرصة لمنظمات المجتمع المدني، أن تشارك وتعمل معك، لأنها تمثل الوجه الآخر للتنمية، وإذا كنا نريد أن نتحرك ناحية الديمقراطية التشاركية فلابد أن نسمح بإنشاء جمعيات ومنظمات أهلية حقيقية، ونمنحها فرصة للمشاركة، في أجواء من الحرية والشفافية.

“الديمقراطية ترجع إلى الخلف”

وردًا على سؤال: من خلال خبراتك الطويلة، ومشاركاتك على الأرض في العمل، ماذا تحقق في بلادنا حتى اليوم من الديمقراطية التشاركية؟ أجاب إسحاق: “في رأيي أن الديمقراطية في بلادنا ترجع إلى الخلف، لأن الشك قائم، والإتهامامات بالتخوين والعمالة جاهزة مقدمًا، لأن منظمات المجتمع المدني في مصر يتم اتهامها بأنها ممولة من الخارج، وأنها تأخذ أجندتها من الخارج، وهي اتهامات مرسلة، وكلام غير منضبط.

وعن روشتة لتمكين الديمقراطية التشاركية في بلادنا؛ اقترح مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، سن قانون جديد للجمعيات الأهلية، يتيح الفرصة لها بأن تعمل وتشارك بقوة وفعالية، في إطار من الشفافية والمحاسبة إذا خرجت عن النظام المحدد والإطار القانوني المسموح به.

وردًا على سؤال: من خلال مشاركتك في جلسات المؤتمر، والمناقشات التي دارات بين الحضور والضيوف المشاركين، ما الذي خرجت به؟؛ قال “إسحاق”: اطلعنا على تجارب عملية يمكن تطبيقها في مصر، بالشكل الذي يتلاءم مع ظروفنا، وأن الأحزاب التي شاركت في المؤتمر أفصحت عن نوع وحجم المعوقات التي تواجهها في حركتها، وأبرزها: النظام الانتخابي الفاشل والعاجز الذي أجريت على أساسه الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهو ما يجب تغييره.

وأضاف: “في تقديري يحتاج تطبيق الديمقراطية التشاركية في بلادنا، وفي العالم العربي كله، يحتاج إلى تربية سياسية للشعوب العربية، بغض النظر عن الوقت الذي يمكن أن تسغرقه هذه التربية، لكن المهم أن نبدأ على الفور في هذه التربية”.

“القائمة المطلقة” وانتخابات “النواب”

وعن تقييمه للأحزاب والقوى السياسية الموجودة في مصر؛ والتي تتجاوز 85 حزبًا، قال إن :”المصريين لم يمارسوا السياسة قبل 25 يناير 2011 نهائيًا، فالأحزاب قبل الثورة كانت تسير وفق ما تريد السلطة الحاكمة، واليوم وبعد ثورتين نحن على أعتاب تجربة ديمقراطية جديدة، ولا يجب أن نقلق من هذا الكم الكبير من الأحزاب، فهو أمر طبيعي بعد الثورات، والتي تتولى مهمة الفرز، على أرض الواقع، موضحًا أن هناك أحزاب قررت الاندماج معًا، وتكوين ائتلافات أو تكتلات حزبية.

ويرى “إسحاق”، أن انتخابات مجلس النواب الأخيرة ليست معيارًا لقوة او ضعف الأحزاب في مصر، لأن النظام الذي أجريت على أساسه الانتخابات، لا يتيح للأحزاب أن تكون ممثلة إلا عن طريق إنفاق أموال مهولة، وهو أمر لا يتوافر لغالبية الأحزاب التي شاركت في العملية، مشددًا على أنه كان يجب الأخذ بنظام القوائم النسبية، لكونها الأكثر عدالة وتمثيلاً للأحزاب، بدلاً من القائمة المطلقة، مؤكدًا عدم تعرُض المشاركين بالمؤتمر للقائمة المطلقة، لأنها أصبحت في غياهب التاريخ.

وأشار إلى أن حركة “كفاية”، جاءت نتيجة لحالة الاحباط واليأس وخيبة الأمل التي كانت موجودة وقتها في الشارع المصري، وأنها كانت حركة وليست حزبًا سياسيًا، واستطاعت أن تمثل ضمير الأمة، وتصل إلى 24 محافظة؛ معتبرًا أن الهدف منها كان تحقيق تداول السلطة، وإصلاح الوضع القانوني، والفصل بين السلطات، وإطلاق الحريات العامة، ومكافحة الفساد، والاهتمام بالبحث العلمي، وتوحيد الصف الوطني.

شخصيات دولية شاركت في المؤتمر

بوريس تاديتش، رئيس صربيا السابق.

إميل كونستاتيتنكو رئيس رومانيا السابق.

لويس ألبرتو لاكال، رئيس الأوروغواي السابق.

روزاليا أرتياجا سيرانو، رئيسة الإكوادور السابقة.

رجب كمال ميداني، رئيس ألبانيا السابق.

بيتر ستويانوف، رئيس بلغاريا الأسبق.

ويليام كوك، رئيس وزراء هولندا الأسبق.

زلاتكو لاجومدزيجا، وزير خارجية جمهورية البوسنة والهرسك.

فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني السابق.

الدكتور أكمل الدين احسان أوغلو الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السابق.

الديمقراطية الهشة بابٌ للديكتاتورية

خلال المؤتمر؛ أوضحت السفيرة فاطمة الزهراء عثمان؛ الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية للمنظمة الدولية للفرانكفونية، أن قضية الديمقراطية، والعلاقة بين الحاكم والمحكوم، هي من القضايا الأكثر جدلاً في عالمنا المعاصر، وأن تعامُل الديمقراطية الغربية إزاء قضايا السياسات الخارجية، كقضية غزو العراق مثلاً، أدى لفقدان البعض الثقة في الديمقراطية، وشددت على أن “القضية لا تتمحور حول الديمقراطية نفسها، بل حول سياسة وممارسات وأداء النظم الديمقراطية”.

وفي كلمته، قال السفير أحمد بن حلي؛ نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن رياح التغيير التي حلت على المنطقة عام 2011، نتيجة حتمية للإرهاصات والتفاعلات الاجتماعية، وحتمية التغيير، ولفت إلى أن الديمقراطية الحالية في العالم العربي لها ثلاثة ملامح؛ وهي: ديمقراطية المحاصصة، التوافق بين القوى السياسية، وصندوق الانتخابات، وأنها تواجه تحديات تحتاج إلى اتفاق الدول العربية على: محاربة الإرهاب، والعمل على إنجاح الديمقراطية الوليدة في العالم العربي.

في المقابل، يرى الدكتور حسام بدراوي؛ الطبيب والسياسي وعضو مجلس الشعب المصري سابقًا، أن تجارب بعض الدول تشير إلى أن الديمقراطية لم تحقق الهدف من التغيير، وأن الديمقراطية الهشة تُستخدَم في بعض الأحيان لتحقيق الديكتاتورية، وأن التعليم أهم أداة لتغيير الوضع الحالي بمصر، وحذر من خطورة الإعتماد على نماذج يتم نقلها دون أخذ خصائص مجتمعنا في الإعتبار؛ مشيرًا إلى أن التغيير سيتم من خلال التعليم، وتطبيق القانون، وتنفيذ رؤية إصلاحية عالمية للمستقبل، وأن “الثورات لن تتوقف إلا بإحداث إصلاح جذري في التعليم والصحة والاقتصاد”.

أخيرا، أوضح محمد أنور السادات، رئيس حزب “الإصلاح والتنمية”، وعضو مجلس النواب، أن الأحزاب السياسية ضعيفة ومفككة، وأن المشكلة تكمن في أن الشباب الذين آمنوا بالثورة، أصابهم الإحباط، وأن الناس فقدوا الثقة في بعض الأفراد الذين تحولوا إلى نجوم على شاشات الإعلام، وأن هناك قيودا على أنشطة المجتمع المدني، مشددًا على أهمية أن تُعيد الأحزاب الثقة للناس.

شخصيات مصرية شاركت في المؤتمر

عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية.

الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية.

الدكتور عادل البلتاجي؛ وزير الزراعة السابق ورئيس المفوضية الدولية لتطوير الأراضي الجافة.

الدكتور أحمد كمال أبو المجد، المفكر الإسلامي والفقفيه الدستوري، ووزير الأعلام الأسبق.

السفيرة فاطمة الزهراء عتمان؛ الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية للمنظمة الدولية للفرانكفونية.

الدكتور حسام بدراوي؛ الطبيب والسياسي وعضو مجلس الشعب سابقًا.

جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان.

أيمن الصياد، مستشار “سابق” لرئيس جمهورية مصر السابق محمد مرسي، رئيس تحرير مجلة “وجهات نظر”.

الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع.

الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى.

الدكتور أحمد سعيد، عضو مؤسس بحزب “المصريين الأحرار”، وعضو مجلس النواب، الأمين العام الأسبق جبهة الإنقاذ الوطني.

محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية.

الدكتور خالد عزب؛ رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية بمكتبة الإسكندرية.

السفير علي ماهر السيد، مستشار مدير مكتبة الإسكندرية.

الدكتور هشام الشريف، رئيس مجلس أمناء المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات.

الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية.