خالد نزار ينفي للقضاء السويسري تورطه في انتهاكات العشرية السوداء

الجنرال المتقاعد خالد نزار، وزير الدفاع الأسبق في الحكومة الجزائرية . Null

يقول أحد المواطنين الجزائرييْـن اللذيْـن رفعا شكوى قضائية ضد الجنرال الجزائري المتقاعد خالد نزار وأدت الى توقيفه في جنيف يوم 20 أكتوبر الجاري واستجوابه قبل الإفراج عنه، إنه قام بذلك "بدافع المسؤولية الأخلاقية تجاه الضحايا".

وفي محضر جلسة الإستجواب، الذي نشرته صحيفة “الوطن” الجزائرية، دافع الجنرال خالد نزار عن دور الجيش الجزائري أثناء العشرية السوداء وشدد على أنه “لم تكن هناك فرق خاصة وأن أغلب التجاوزات هي من صُـنع الجماعات المسلحة، وإن وُجدت بعض التجاوزات من قبل قوات الأمن، فقد تمت معالجتها”.

وكان وزير الدفاع الجزائري السابق والجنرال المتقاعد خالد نزار تعرّض أثناء تواجده في جنيف يومي 20 و21 اكتوبر 2011 للإيقاف والإستجواب من قبل النيابة العامة الفدرالية، بناء على شكوى قضائية تقدمت بها منظمة “ترايال” TRIAL أو “محاكمة” (لملاحقة حالة الإفلات من العقاب دائما) غير الحكومية التي كانت مدعومة بشكوى مرفوعة من طرف مواطنين جزائريين تعرضا للتعذيب في بلادهم.

هذه المعلومات أكدتها جانيت بالمير، الناطقة باسم النيابة العامة في تصريحات لوكالة الأنباء السويسرية يوم السبت 22 اكتوبر واضافت أن التهمة الموجهة للجنرال نزار هي “الإشتباه في وقوع جرائم حرب” خلال فترة “الصراع المسلح الذي عرفته الجزائر ما بين عاميْ 1992 و1999 والذي واجهت فيه الحكومة عدة مجموعات إسلامية مسلحة”.

عن الدوافع التي دفعت أحد مقدمي الشكوى ضد الجنرال خالد نزار، يقول السيد أحسن كركدي الذي كان طبيب أسنان في بلدية مفتاح ونائب رئيس البلدية بها عن حزب جبهة الانقاذ الإسلامية في حديث لـ swissinfo.ch “هذه الشكوى التي نتقدم بها اليوم، لا أقوم بها من أجلي شخصيا، بل من أجل كل الأشخاص الذين توفوا تحت التعذيب والذين لم يعودوا بيننا اليوم من أجل المطالبة بالعدالة. فصراخهم لا زال يتردد في أذني لحد اليوم، لأن التعذيب النفسي أتعس في نظري. إن مَـن يتعرض للتعذيب الجسدي مرة واحدة، يظل طوال حياته يعاني من التأثيرات النفسية الناتجة عن صراخ مَـن يتعرض للتعذيب بالمياه او بالنار أو بالضرب، وهذا ما لا اقوى على نسيانه، لذلك اعتبر أنها مسؤولية أخلاقية بالنسبة لي لتقديم هذه الشهادة مكانهم، بعد أن رحلوا عن هذا العالم”.

ويضيف “إذا كانت النيابة العامة الفدرالية ترى أن هناك” اشتباها في ارتكاب جرائم حرب”، فإن بالنسبة لي يتمثل الأمر في اعتقال لعدة مرات في عام 1993 وتعرضي للتعذيب على ايدي السلطات الجزائرية بتهمة تمويل الجماعات المسلحة”.

أما رئيس جمعية TRIAL فيليب غرانت، فقال لـ  swissinfo.ch “إن الجمعية التي لا دوافع وراءها غير دعم ضحايا الجرائم الدولية مثل جرائم الحرب او الجرائم ضد الإنسانية  وعمليات الاختفاء القسري والتعذيب، ترى أن الشروط القانونية لفتح تحقيق، اكتملت بتواجد الجنرال خالد نزار فوق التراب السويسري، مما سمح بفتح تحقيق فيما نشك بأنها جرائم حرب ارتُـكبت في الجزائر في بداية التسعينات”.

مسؤولية وزير الدفاع

يتضح من محضر جلسة استجواب  الجنرال خالد نزار من قبل قاضية النيابة العامة الفدرالية، والتي سارعت صحف جزائرية – على غير المعتاد – إلى نشرها، أن جل الأسئلة دارت حول دور الجنرال خالد نزار أثناء العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر ما بين 1992 و1999 (أي بعد الإعلان عن وقف المسار الإنتخابي الذي فازت فيه الجبهة الإسلامية للإنقاذ بأغلبية الأصوات) وخصوصا في الفترة التي تولى فيها مناصب رئيس هيئة الأركان ووزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للدولة.

وبعد أن كرر الجنرال خالد نزار أن الجيش “لم يتورط في أية تجاوزات”، قال للقاضية السويسرية بصريح العبارة: “إذا كنتم ترغبون في معرفة بأي ثمن ما إذا كنتُ قد ساهمتُ بشكل من الأشكال في بعض التجاوزات، فإن وزير الدفاع عند اندلاع حرب مسلحة في أي بلد من البلدان، يتنحى جانبا لترك المجال أمام قائد هيئة الأركان لإتخاذ القرارات. وقائد هيئة الأركان آنذاك، كان محمد العماري”.

وأضاف خالد نزار – حسب محضر الإستنطاق المنشور – “لم أعط أية أوامر. والأوامر الواضحة الصادرة كوزير دفاع أو كعضو في المجلس الأعلى للدولة، كنت موافقا عليها، باستثناء ما يتم من تجاوزات”. وفي معرض التأكيد على “عدم وجود شيء يُلام عليه”، استشهد الجنرال خالد نزار باستقالته من منصبه وقيامه بتأليف عدة كتب عن مسيرته العسكرية.

في المقابل، يقول المواطن الجزائري السيد أحسن كركدي مقدم الشكوى في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: “إن ما أتهمُهُ به هو عدم القيام بما من شأنه أن يُوقف ارتكاب هذه الفظائع. فقد كان رئيس هيئة الأركان ثم وزيرا للدفاع وأحد المحرضين على وقف المسار الإنتخابي، وهو الذي فرض حالة الطوارئ. وأرى من وجهة نظري، أنه هو الذي سمح لكل الوحدات العسكرية المسلحة بممارسة التعذيب، لأن كل مراكز الشرطة والدرك والثكنات العسكرية في كامل التراب الجزائري، مُورست فيها عمليات التعذيب. وقد تحول ذلك إلى تصرف منهجي ولم يعودوا يقدمون الضحايا أمام المحاكم. وحتى بالنسبة للذين تمت إحالتهم على المحاكم، فلم يكونوا يأخذون حتى مجرد الإحتياطات لإخفاء آثار التعذيب أثناء عرضهم على القاضي”.

من جهته، يقول فيليب غرانت، مدير منظمة “ترايال” TRIAL غير الحكومية التي تتخذ من جنيف مقرا لها في حديث مع swissinfo.ch: “في المرحلة الحالية، ليست لدينا أية أدلة عن أن الجنرال خالد نزار مارس بنفسه التعذيب أو أشرف شخصيا على عمليات اختفاء أو قتل، بل تتعلق الشكوى بدوره كوزير للدفاع خلال هذه السنوات وإشرافه على أجهزة الأمن، ونظرا لعدد التجاوزات التي تمت من إعدامات واختفاءات وتعذيب” في تلك الفترة.

وأضاف السيد غرانت “لا يبدو في نظرنا أن الجنرال نزار كان يجهل كلية ما كان يحدث، لكن يجب أن ننتظر لرؤية ما إذا كان بالإمكان تقديم الأدلة على أنه أعطى أوامر لارتكاب تلك الجرائم وأنه لم يقم على الأقل بما من شأنه وقف ارتكابها، والدليل على ذلك، غياب أية متابعة لعسكريين يُشتبه في ارتكابهم لتلك التجاوزات حينما كان وزيرا للدفاع وعدم القيام بأي تحركات من شأنها وقف تلك الممارسات، التي إن لم تكن تحظى بدعم علني، فعلى الأقل كانت تحظى به ضمنيا”.

“تمنيت محاكمته أمام العدالة الجزائرية”

الجنرال المتقاعد خالد نزار ردّد مرارا أثناء استجوابه من قبل قاضية النيابة العامة الفدرالية، وحسبما جاء في نص محضر الجلسة المنشور أنه “لا يفهم دوافع هذا التحقيق.. ولا أسباب هذه الصحوة المتأخرة”، لكنه حرص منذ بداية الإستجواب على التذكير بأن معاهدة عام 1984 تنص بالحرف الواحد على أنه في حالة جرائم حرب، وإذا كان الشخص لم يتعرض لمحاكمة في بلده، فلا يمكن متابعته قانونيا في بلدان أخرى”.

في معرض الرد على هذه الحجة، يقول فيليب غرانت، مدير منظمة “ترايال” المعنية بمكافحة الإفلات من العقاب “إنه تصور خاطئ” وأضاف شارحا في حديثه لـ swissinfo.ch: “لقد عرفت العدالة الدولية تطورا في السنوات الأخيرة، وليس هذا من محض خيال قانونيين مثاليين، بحيث أصبح بالإمكان في حال ارتكاب جرائم خطيرة أو دولية، محاكمة أشخاص أجانب في بلد أجنبي. هناك معاهدات دولية تسمح للدول بمعاقبة مرتكبي تلك الجرائم، سواء تعلق الأمر بمعاهدات جنيف أو معاهدة مناهضة التعذيب، وهذا ما سمح بمتابعة مرتكبي جرائم الإبادة أو جرائم الحرب في الخارج. وهناك عشرات الدول التي فتحت تحقيقات من هذا النوع”.

من ناحيته، عبر السيد أحسن كركدي، مقدم الشكوى في سويسرا، عن الأسف لعدم إحالة هذا الملف على القضاء الجزائري وقال لـ swissinfo.ch: “لقد تمنيت لو تم تنظيم هذه المحاكمة في الجزائر وأن تشرف العدالة الجزائرية على محاكمته، هو ومن معه بالنسبة لكل الجرائم التي ارتكبوها. ولا لأأفرق في ذلك بين من ارتكب جرائم، سواء كان من الجيش أو من الجماعات المسلحة، لأن كل من مارس التعذيب، يجب أن يُحاكم أمام عدالة نزيهة. مع الأسف الشديد فإن عدالة من هذا النوع ليست موجودة في الجزائر ولن تر النور في ظل تواجد هؤلاء. وما دامت هناك عدالة في الدول الديمقراطية، وجدنا أنها الحل الوحيد المتاح لذلك توجّهنا إليها”.

في انتظار عودة محتملة

النيابة العامة الفدرالية أعلنت بأن “التحقيق سيستمر”. ومع أنه لم يتسنَّ الحصول في الوقت الحالي على جدول زمني للجلسات القادمة، إلا أن فيليب غرانت، مدير منظمة “ترايال” TRIAL أوضح لـ swissinfo.ch أن “الجنرال خالد نزار وعد بالحضور في جلسات التحقيق القادمة وسنرى ما إذا كان رجل شرف ليُوفي بتلك الوعود”.

ولدى سؤال مقدم الشكوى أحسن كركدي عما ينتظره الآن من الإجراءات القضائية التي أطلقها القضاء السويسري، أجاب: “لا أنتظر أن يتم تعذيبه بدوره، لأنني من مناهضي التعذيب، ولكن ما آمل فيه، هو أن يُجيب الجنرال خالد نزار على هذه الإتهامات أمام العدالة. كما لا أرغب في أن يكون في ذلك درس للجزائر وحدها، بل لكافة الدول. ويكفي أن ننظر إلى ما يجري في ثورات الربيع العربي. ومن المفارقات، أنه تم استجوابه في اليوم الذي تم فيه إلقاء القبض على القذافي. ولا أرغب في أن ينتهي مثلما انتهى إليه القذافي. وإذا كان لدى كل صاحب دور في المأساة الجزائرية  قدرٌ من الكرامة، فليعيدوا النظر في تصرفاتهم وليراجعوا انفسهم وليعترفوا بأخطائهم أمام العدالة، وبعدها يُشرع في عملية مصالحة وطنية وليس بفرض عملية مصالحة مع تناسي بأن هناك أكثر من عشرين ألف مفقود تم العمل على اختفائهم”.

شكوى.. فاعتقال.. فاستجواب.. ثم إفـراج مؤقت

اعتقل وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار (73 عاما) في جنيف صباح يوم الخميس 20 أكتوبر 2011 وجرى استجوابه من طرف الإدعاء الفدرالي للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب أثناء الحملة التي شنتها البلاد على المتشددين في الجزائر.

غرقت الجزائر في أعمال عنف عام 1992 بعد أن ألغت السلطات مدعومة بالجيش انتخابات أوشك الإسلاميون في الجبهة الإسلامية للإنقاذ على الفوز بها بعد جولة أولى نظمت في ديسمبر 1991. ومنذ ذلك الحين قتل أكثر من مائة ألف شخص معظمهم من المدنيين.

سبق لجماعات مدافعة عن حقوق الانسان توجيه الإتهام للواء المتقاعد بالجيش خالد نزار بالتحريض على التعذيب والقتل وغيرها من التصرفات غير الانسانية.

عن الظروف التي تم فيها فتح تحقيق في حالة الجنرال خالد نزار، يقول فيليب غرانت: “علمنا في بداية الأسبوع الماضي (أي يوم 17 أو 18 أكتوبر) بتواجد السيد نزار في جنيف وسارعنا لتحضير الملف وتمكين النيابة العامة الفدرالية من الاطلاع عليه. وقد فوجئنا بشكل إيجابي للطريقة التي تجاوبت بها السلطات القضائية الفدرالية مع مطلبنا واهتمامها كل الاهتمام بهذه القضية وتجاوبها خلال يومين، وهو الحد القانوني المسموح به لاستجواب الشخص المعني، بدون المرور عبر عرض القضية على قاض والإعلان عن مواصلة التحقيق في المستقبل. إننا مرتاحون كل الارتياح للطريقة التي تسير بها الأمور”.

من ناحيته، صرح أوضح المواطن الجزائري أحسن كركدي، أحد مقدمي الشكوى لـ swissinfo.ch: “لقد تمت عملية الاستجواب بالطريقة الأكثر عدالة وتوازنا. صحيح أننا كنا نتمنى لو أنه تم إبقاؤه في السجن، ولكنني أتفهم موقف سويسرا، لأن هناك عدة معطيات تدخل في الحسبان بالنسبة للكنفدرالية ويجب تذكر قضية هانيبال القذافي في هذا الإطار. فالعدالة السويسرية، قامت مشكورة بما كان عليها القيام به”.

متحدثة باسم الإدعاء السويسري أفادت أنه جرى الإفراج عن خالد نزار يوم الجمعة 21 أكتوبر 2011 بعد خضوعه لنحو 10 ساعات من الإستجواب من طرف قاضية تحقيق في انتظار اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية ضده.

بدأ مكتب الادعاء الفدرالي بالتحقيق في القضية في أعقاب اتهامات تقدمت بها منظمة “ترايال”TRIAL  الحقوقية وغير الحكومية (المعنية بمكافحة الإفلات من العقاب) إضافة إلى شكويين تقدم بها اثنان من الضحايا الجزائريين.

قوانين جديدة لملاحقة المجرمين

يسمح القانون السويسري بمحاكمة الضالعين في انتهاك القانون الدولي الانساني بمجرد وجود المشتبه به على الأراضي السويسرية.

من المحتمل أن تكون التنقيحات التي أدخلت على القوانين السويسرية في بداية 2011 السبب في التسريع بإجراءات فتح تحقيق في حالة الجنرال خالد نزار.

يوضح فيليب غرانت، مدير منظمة “تريال” غير الحكومية التي كانت وراء تقديم الشكوى، أن هناك بالفعل قانون جديد دخل حيز التطبيق في الكنفدرالية. ومع أن هذا القانون ليس بالجديد كلية، فإنه أضاف بعض الجرائم الى الإجراءات المعمول بها منذ سنوات، وسمح بالفعل بإدانة مواطن رواندي لمشاركته في جرائم الإبادة التي حدثت في بلاده قبل اثني عاما.

ما تغير اليوم هو تجميع كافة الصلاحيات المتعلقة بهذا الصنف من الجرائم لدى النيابة العامة الفدرالية، بدل ما كان سائدا من قبل من توزيع للصلاحيات بين السلطات القضائية في الكانتونات وبين السلطات العسكرية.

هذا التركيز للصلاحيات بين أيدي النيابة العامة الفدرالية، أعطى دعما لمعالجة هذا الصنف من القضايا وسمح بالتسريع في التحرك ورد الفعل من طرف السلطات المعنية.

الروابط

المرصد الجزائريرابط خارجي

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسانرابط خارجي

النيابة العامة الفدراليةرابط خارجي

القنصلية الجزائرية في جنيفرابط خارجي

منظمة “محاكمة” (لملاحقة حالة الإفلات من العقاب دائما) TRIALرابط خارجي

الحكومة الجزائريةرابط خارجي