خطاب الرئيس مرسي لم يُقنع الجميع في الشارع المصري

منذ الإعلان الدستوري الذي أقدم عليه الرئيس محمد مرسي، انقسم الشارع المصري بين مؤيد ومعارض، وزاد الاستقطاب بشأن الاستفتاء الدستوري القادم. swissinfo.ch

تباينت ردود فعل الشارع المصري على الخطاب الذي ألقاه الرئيس محمد مرسي، مساء الخميس، السادس من ديسمبر 2012 الجاري. ففيما رفضه البعض معتبرين أنه: "خطاب مؤسف"، "جاء مخيبًا للآمال"، اعتبره آخرون: "خطابًا متوازنًا"، "يضع الخطوط العريضة"، و"سياسي من الدرجة الأولى"، "يضغط على أعصاب المجرمين"، "يفتح الباب للحوار".

ويقول المؤيدون ايضا أنه “أبدى مرونة وعدم إصرار على المادة السادسة”، و”بين الفرق بين المتظاهرين السلميين والمخربين” و”لا سبيل إلا للشرعية وسيادة القانون”… مزيد من التفاصيل في هذه الجولة التي أجراها مراسل “swissinfo.ch” بالقاهرة لاستطلاع آراء عدد من الخبراء والناشطين من الطرفين.

ويأتي خطاب الرئيس مرسي بعد 24 ساعة من الاشتباكات التي دارت بين مؤيدي ومعارضي الرئيس مرسي عند محيط قصر الاتحادية بمصر الجديدة، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 700، من الطرفين، بحسب الإحصاءات الرسمية التي أعلنتها وزارة الصحة المصرية، فيما يرفع نشطاء سياسيون العدد إلى 1500 مصاب.

رئيس جمهورية “الإخوان”

في البداية يرى الخبير الإعلامي الدكتور محمود خليل أن “الخطاب بمقاييس عديدة جاء مخيباً للآمال. فقد كان من المفترض أن يستهدف تهدئة الشارع المصري، وإقناع المصريين بأن الدكتور “مرسي” رئيس لهم جميعًا، من خلال الاستجابة لمطالب المتظاهرين بإلغاء أو تجميد الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على الدستور لكن ذلك لم يحدث، بل وبدا رئيس الدولة وهو يتحدث عن وقائع صدام الاتحادية، وكأنه رئيس جمهورية الإخوان، وليس رئيس جمهورية مصر”.

وقال خليل، الأستاذ بقسم الصحافة، بكلية الإعلام جامعة القاهرة، في تصريح خاص لـ”swissinfo.ch”: “المسألة الثانية هي الطابع الطفولي الذي غلب على خطاب “مرسي”، وقد ظهر ذلك في المواضع التي تحدث فيها عن نموذج المؤامرة، التي تم نسج خيوطها في مكتب أحد المحامين- يقصد مرتضى منصور- وكانت تستهدف الانقلاب على نظام الحكم”.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا – والكلام لا يزال لخليل- “إذا كانت لديك معلومات حقيقية عن مؤامرة فلماذا لم تقبض على أطرافها، ثم الدعوة الطفولية “المباركية” التي تبناها حين طلب من الشعب أن ينزل لحماية مقرات حزب الحرية والعدالة رغم أن من يحرق هذه المقرات هم أفراد من الشعب نفسه”!.

وأضاف قائلاً: “ما زال الرئيس يعاني من حالة الغيبوبة والجهل بالأحداث التي يشهدها الواقع أو محاولة نسيانها، فهو يرى الأحداث من خلال الجماعة، فتجده يتحدث عن الاستفتاء في الوقت الذي رفضت فيه نسبة 95% من القضاة المشاركة في الإشراف على الدستور، ورفض الدبلوماسيين الإشراف على استفتاء المصريين في الخارج”.

الإصرار على إكمال الاستفتاء!

وفي المقابل يعتبر الناشط السياسي الدكتور عبد الله رمضان، أن هناك أشياء جديدة في خطاب الرئيس، منها: “إمكانية مراجعة المادة 6 في الإعلان الدستوري، مع تحقق جوهر المقصود منها في تحصين القرارات السيادية.

التعريض بمرتضى منصور بوصفه واحدًا من مجموع القتلة والمحرضين المطلوبين. مع إمكانية القبض على البعض من المحرضين والممولين لأحداث القتل والحرق، من خلال النيابة العامة حتى لا يكون الأمر لو أفصح عن شيء يخصهم تدخلا في شأن مهام القضاء”.

وقال رمضان، أستاذ الأدب العربي بجامعة عين شمس: ومن الجديد في خطاب الرئيس أيضًا: “الإصرار على إكمال الاستفتاء. والضغط على أعصاب المجرمين والطائفيين بالتصريح عن إمكانية أن يلجأ إلى إقرار أن ينتخب الشعب الجمعية التأسيسية مباشرة، وهو ما يرغبون في تجنبه، فالصندوق يصيبهم بحساسية وإسهال”، مشيرًا إلى أن ما لم يعجبه في خطاب الرئيس، هو: “عدم الإفصاح عما لديه من أدلة الخيانات والتآمر؛ لنستريح وتبرد قلوبنا”.

نبرة تهديد غير مناسبة!

متفقًا مع خليل، ومختلفًا مع رمضان، يرى الكاتب الصحفي مؤنس زهيري: أن “الرئيس قدم إحصائيات بيانية تم تقديمها من قبل، واهتم بتفصيليات ليس مجال ذكرها خطاب رئيس الدولة، في مثل ذلك الوقت العصيب الذي يمر به الوطن، الدعوة للحوار يجب أن تكون مصحوبة بورقة عمل لمناقشة الأطروحات الوطنية المختلفة، ولم يتم تقديم تلك الورقة”.

وقال الزهيري، المحلل السياسي بجريدة أخبار اليوم، في تصريح خاص لـ”swissinfo.ch”: “كما تناول الرئيس ضمناً اعتراضه علي حرق مقار حزب الحرية والعدالة، علي اعتبار أنه مازال عضواً بالحزب حتى الآن، وأسرف في تكرار الوعيد للمخالفين للقانون، مما أضفى علي تلك الجزئية من الخطاب نبرة تهديد أراها غير مناسبة لمقام الرئاسة”، مشيرًا إلى أنه “واضح جداً من تكرار معظم عبارات الخطاب أنه واقع تحت ضغوط شديدة”.

فتح الحوار مع القوي الوطنية

مختلفًا مع الزهيري، يقول الخبير الإعلامي الدكتور عبد الصبور: “من وجهة نظري أن خطاب الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية يفتح الباب للحوار، في الوقت الذي يحفظ مكانة رئيس الدولة. فالخطاب فيه بلا شك كثير من الإيجابيات أهمها: أن الرئيس فتح باب الحوار مع القوي الوطنية والثورية، كما أنه أشار إلي المادة السادسة، وقال أنه ليس متمسكا بها، أو مصرًا عليها”.

ويضيف فاضل، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، في تصريح خاص لـ”swissinfo.ch”: “وفي اعتقادي أن هذا الكلام سينطبق علي أي مادة قد تكون موضع تعارض. ومن باب الحرص علي مصلحة مصر العليا أري أنه ينبغي الاستجابة لدعوة الرئيس، وبالحوار نصل إلي ما نريد، وما يحقق مصلحة مصر ويقضي علي الفتنة من جذورها”.

لم يحقق طموحات المؤيدين!

ويعلق الخبير القانوني أحمد عطا، قائلاً: “نستطيع القول بأن الخطاب متوازن، يضع خطوطًا عريضة لا يمكن الرجوع عنها، وإصرار على السير إلى هدف محدد، وهو ما لن يرضي المعارضين، الذين تعلوا سقف مطالبهم وشروطهم يومًا بعد يوم، وقد يكون رضاؤهم في هذا الوقت غاية صعبة المنال، وثمنها يمثل عند الرئيس طول فترة عدم الاستقرار، والإقبال على المجهول بما قد يحويه من مؤامرات”.

ويضيف عطا، المدرس المساعد بقسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة المنوفية، في تصريح خاص لـ”swissinfo.ch”: “غير أن الخطاب لم يحقق طموحات المؤيدين، فقد  توقعوا في الخطاب مفاجآت وحقائق، وكشف صريح وعلني للأيادي الخفية، ومن يديرها، لكنه حقق لهم  الأمان النفسي والشعور بقوة من يؤيدون، ورباطة جأشه”.

ويستدرك قائلا: “ورغم سهولة الخطاب التي قد يظنها البعض، إلا أن معانيه صلبة وأهمها: لا عودة لما سبق، وإن حاول المتآمرون، والاستفتاء قادم في موعده المحدد، ومصير الوطن تحدده أغلبية الشعب وليس الأقلية، وإجمالا يقول: الطريق صعب لكن لا بديل عنه، وله تبعات سنتحملها”.

كان يجب تأجيل الاستفتاء!

وفي تعليقه على كلمة الرئيس، قال الناشط السياسي حازم علي ماهر: “خطاب مؤسف، نسي فيه الرئيس أن الاستفتاء سيبدأ فعلا في يوم السبت المقبل بالخارج قبل إجراء حواره، ونظرًا لأنني معترض على هذا العند والغفلة عما يحدث في الوطن، وعدم إدراك المخاطر المحيطة به، فإنني سأجلس الليلة لمذاكرة الدستور مرة أخرى لآخذ أحد الخيارين: إما مقاطعة الاستفتاء، أو الذهاب للتصويت بـ”لا” في حال أنني وجدت به نصوصًا تعارض أهداف الثورة، وفي كل الأحوال لن أصوت بنعم فإنني أمقت الكبر وأهله”!.

وأضاف ماهر، الباحث بالمركز العالمي للوسطية بدولة الكويت: “الرئيس ومستشاروه نسوا ملايين المصريين بالخارج، يبدو أننا بلا قيمة عندهم، ورفضي هو رفض للغباء السياسي الذي سيذهب بنا بهدوء إلى حرب أهلية أو انقلاب عسكري، وطبيعة نصوص الدستور لن تغير هذا الوضع، وكان يجب تأجيل الاستفتاء أسبوعًا واحدًا على الأقل، تقديرًا للمصريين في الخارج، وللقوى الثورية المحترمة المعارضة لإصدار الدستور بهذه الطريقة”.

لا سبيل إلا للشرعية والقانون!

ومن جانبه، يرى الباحث الشرعي الدكتور محمد البنا: أن “خطاب الرئيس مرسي سياسي من الدرجة الأولى، حيث: أعطى الحق للقضاء وللنيابة في إعلان التحقيقات ولم يعلن هو عما لديه. بين الفرق بين المتظاهرين السلميين والمخربين. تعهد بالحساب العسير للمتآمرين. تحدث عن أموال من الداخل والخارج تنفق في التخريب، مؤكدًا أنه سيحاسب أصحابها. ووجه الدعوة للجميع لحوار مفتوح”.

وقال البنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الملك سعود: أعتقد أن هناك من يقول: لو أنه سحب الإعلان لكان أولى، لكنه ليس كذلك، فما زال الوقت يحتاج تحصينًا وقضاة الدستورية غير مضمونين. كما أنه بالفعل سحبه وألغاه بعد نتيجة التصويت مباشرة يعني كلها 10 أيام، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لو سحبه هل سينتهي الداعون للفتنة ولدمار مصر؟، أعتقد أن الرسالة الأهم التي أراد الرئيس توجيهها هي: نعلم كل ما يدور حولنا، ولا سبيل إلا للشرعية وسيادة دولة القانون، وفتح مجال الحوار مع الجميع”.

سبع إيجابيات في الخطاب

متفقً مع البنا، يحصر الكاتب الصحفي محمد مصطفى، خلاصة إيجابيات خطاب الرئيس محمد مرسى: في “إلغاء ضمني للمادة (6) من الإعلان الدستوري. تحديد “التحصين” في القرارات السيادية وفقا لتعريف القانون المصري. إسقاط الإعلان الدستوري بعد الاستفتاء سواء بـ”نعم” أو “لا”. تحديد سيناريو “لا للدستور”.. حتى لا يكون المواطن مرغما على التصويت بـ “نعم”.

ويتابع مصطفى، مدير تحرير جريدة “الحرية والعدالة” في صفحته على “فيس بوك” قائلا: ومن الإيجابيات أيضًا: “الدعوة لحوار وطني جاد حول (قانون الانتخابات- مصير الشورى- خريطة طريق محددة). فتح الباب لانتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور مجددًا في انتخابات مباشرة. (حال التصويت بـ “لا”). والكشف بالقانون عن “الطرف الثالث اللعين”.

بعض المعارضين يرفضون الدعوة للحوار

رفض المتظاهرون المعارضون للرئيس المصري محمد مرسي دعوته الي الحوار التي ضمّنها في كلمة وجهها الي الشعب مساء يوم الخميس 6 ديسمبر 2012 وأصر فيها على إجراء استفتاء على مشروع دستور جديد للبلاد.

وبينما كان مرسي يلقي كلمته هاجم محتجون المقر الرئيسي لجماعة (الاخوان المسلمون) التي جاء منها مرسي.

وقال الرئيس المصري: “استعدت الدولة كلها لإجراء الاستفتاء على الدستور في موعده.”

ويقول معارضون إن الجمعية التأسيسية التي وضعت مشروع الدستور لم تكن تمثل مختلف أطياف المجتمع وإن المشروع الذي كتبته الجمعية التي غلب عليها الإسلاميون يأخذ مصر إلى تطبيق صارم للشريعة الإسلامية ويمنع تداول السلطة.

وكان مرسي حدد منتصف الشهر الحالي لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الذي قالت منظمات حقوقية إنه ينطوي أيضا على انتقاص لحقوق مصريين وقال إعلاميون إنه يقيد حرية التعبير.

وقال شهود عيان إن مئات المحتجين احتشدوا أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين في هضبة المقطم بالقاهرة قبل بث كلمة مرسي وإنهم رشقوا المقر بالحجارة وقذائف مولوتوف.

وقال حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- في صفحته على فايسبوك إن متظاهرين أضرموا النار في المقر الرئيسي للاخوان في القاهرة وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن مكتبا آخر للحزب في زهراء المعادي بجنوب القاهرة تعرض لهجوم.

وأضافت الوكالة إن متظاهرين اقتحموا مقرا آخر للحزب في حي الكيت كات بمحافظة الجيزة.

وقال حزب الحرية والعدالة “بلطجية يضرمون حريقا بالمقر العام للإخوان بالمقطم” ووصف الهجوم بأنه “عدوان إرهابي”.

وقالت الوكالة إن المتظاهرين “حطموا بعض الواجهات الزجاجية داخل المقر وقاموا بالاستيلاء على الأثاث الخشبي الموجود بداخله وإشعال النار فيه خارج المقر.”

وانتخب مرسي في يونيو حزيران وتسلم السلطة نهاية ذلك الشهر. والخلاف مع المعارضة هو أكبر أزمة سياسية في البلاد منذ انتخابه واندلع بعد إعلان دستوري أصدره الرئيس الشهر الماضي حصن قرارات وقوانين أصدرها من رقابة القضاء كما حصن الجمعية التاسيسية ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة.

وقرب انتهاء مرسي من إلقاء كلمته هتف ألوف المتظاهرين عند قصر الرئاسة “قاتل.. قاتل” و”الشعب يريد إسقاط النظام” ورفعوا أحذية.

وهتفوا “باطل باطل” و”مش هنمشي.. هو يمشي”.

والهتاف الأخير ردده المتظاهرون اثناء الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي.

وكان المتظاهرون اقتربوا من القصر الرئاسي بعد مسيرات انطلقت اليوم من أحياء مختلفة في القاهرة وأزالوا أسلاكا شائكة وقف خلفها صفوف من جنود الحرس الجمهوري متشابكي الأيدي.

ودعا الرئيس المصري قوى سياسية وقضاة وشخصيات أخرى لاجتماع يوم السبت القادم لحوار وطني ووضع خريطة طريق سياسية لما بعد الاستفتاء على الدستور الجديد.

وقال إنه ليس مصرا على بقاء مادة في الإعلان الدستوري المثير للخلاف منحته صلاحية اتخاذ إجراءات وتدابير إذا قام خطر “يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها”.

واضاف قائلا “إذا كانت هذه المادة تمثل قلقا لأحد فإني لست مصرا على بقائها إذا انتهى الحوار مع القوى السياسية إلى ذلك.”

وألقى مرسي كلمته بعد ساعات من اشتباكات دامية بين مؤيدين ومعارضين له في محيط قصر الرئاسة أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 700.

وقالت جبهة الإنقاذ الوطني -وهي ائتلاف المعارضة الرئيسي- انها تدرس عرض الحوار رغم أن مقترحات مرسي لم تصل إلى حد تلبية مطالب المعارضة.

وفي كلمته تحدث مرسي عن “دعوة للحوار الشامل المنتج أوجهها لكل الرموز والقوى السياسية والأحزاب لنجتمع معا يوم السبت القادم” مشيرا الى أن الاجتماع سيكون في القصر الجمهوري.

وإضافة إلى وضع خريطة طريق قال مرسي إن الاجتماع سيبحث استكمال مجلس الشورى الذي يحق للرئيس تعيين ثلث أعضائه والذي نص مشروع الدستور على أن يصبح مجلسا تشريعيا لحين انتخاب مجلس تشريعي جديد بعد أن حل مجلس الشعب في يونيو حزيران بحكم من المحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية مواد في قانون انتخابه.

وقال مرسي إن الحوار الوطني سيبحث قانون الانتخابات الجديد.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 7 ديسمبر 2012)