خطوة جديدة باتجاه التصويت الإلكتروني في سويسرا

اختبر الناخبون في كانتون جنيف ممارسة التصويت الإلكتروني 11 مرة إلى حد الآن Keystone

بقبول مبدأ التصويت عبر الإنترنت في تصويت يوم 8 فبراير، منح الناخبون في جنيف دفعا إضافيا لاعتماد هذا النظام في باقي أنحاء سويسرا. وأعربت منظمة السويسريين المقيمين في الخارج عن أملها في اعتماد هذا النظام لفائدة سويسريي الخارج قبل عام 2015.

فقد وافق الناخبون في كانتون جنيف بأغلبية عريضة على إدراج مبدأ التصويت عبر الإنترنت في دستور الدويلة الى جانب التصويت في صناديق الاقتراع وبالمراسلة عبر البريد.

وأيد أكثر من سبعة ناخبين من بين عشرة (70،2%) اعتماد هذه الطريقة الجديدة في التصويت التي شرعت سلطات جنيف في اختبارها منذ عام 2003، تطبيقا لتوصية صادرة عن الحكومة المحلية بتاييد من الأحزاب السياسية الممثلة في برلمان الكانتون باستثناء حزب الخضر وحزب الشعب السويسري (يمين متشدد).

وأعرب روبير هينسلر، مستشار حكومة جنيف الذي أشرف على متابعة مشروع التصويت عبر الإنترنت منذ بدايته، عن الأمل في تعميم التصويت الألكتروني في كانتون جنيف بأكمله ابتداء من عام 2010.

نتائج تصويت الأحد الماضي، أثارت ارتياح جاك سيمون إيغلي، رئيس منظمة السويسريين في الخارج، الذي اعتبر أن “جنيف تُعطي – في هذا المجال – دفعا لتعميم هذه التجربة إلى باقي كانتونات سويسرا”، وأشار إلى أنه تجري حاليا مشاورات كي يتم تكليف جنيف بالإشراف على فرز الأصوات التي يتم الإدلاء بها عبر الإقتراع الالكتروني في كانتون بازل المدينة أيضا.

اهتمام في سويسرا

في السياق نفسه، أبدت عدة كانتونات اهتماما خاصا بتسجيل قوائم مواطنيها المقيمين في الخارج في النظم الإلكترونية التابعة لعدد من الكانتونات الرائدة في مجال التصويت الالكتروني مثل جنيف، ونوشاتيل، وزيورخ.

كما تلقى كانتون جنيف اتصالات من السلطات المحلية في كل من بازل المدينة، ولوتسرن، وغراوبوندن، وأوبفالدن، ونيدفالد، وآرغاو، لبحث سبل الإستفادة من نظام التصويت الالكتروني الذي اختبرته ونجحت في تطويره.

ومهما يكن من أمر، فإن جنيف ستكون أول كانتون سويسري يُعمّم استخدام نظام التصويت الالكتروني، ولكن يجب على البرلمان المحلي أن يسنّ القانون التطبيقي للمارسة.

الخطوات القادمة

في هذا السياق، أوضح السيد جاك سيمون إيغلي أنه “وحتى قبل سن هذا القانون التطبيقي، ستقوم عدة بلديات في كانتون جنيف بتجربة نظام التصويت الالكتروني من جديد في اقتراع شهر مايو”، وأضاف يقول: “أما فيما يتعلق بقانون التطبيق، فمن المفترض أن يتيح إمكانية تعميم نظام التصويت الالكتروني لكافة سكان الكانتون مقابل تقديم ضمانات”.

كما ذكّر إيغلي بأن “هذا القانون – حتى ولو تمكن من الحصول على مصادقة البرلمان المحلي (إذ بالإمكان أن يكون محط استفتاء شعبي، التحرير) – فإنه يتطلب الحصول على ترخيص فدرالي. ولن يكون بإمكان جنيف تعميم نظام التصويت الالكتروني، إلا بعد اجتياز كل هذه الخطوات، وينطبق هذا حتى بالنسبة للسويسريين المقيمين في الخارج”.

وكان مجلس السويسريين المقيمين في الخارج قد صوت لصالح قرار ينص على ضرورة تمكين جميع السويسريين المقيمين في الخارج من استخدام التصويت الالكتروني في الانتخابات الفدرالية لعام 2011. لكن جاك سيمون إيغلي يرى أن “كل الدلائل تشير إلى أن هذا الموعد قد لا يكفي، لذلك نأمل في أن يتم اعتماد هذا النظام على أبعد حد في عام 2015”.

شكوك حول الضمانات الأمنية

خلال حملة الترويج لنظام التصويت الالكتروني، برزت انتقادات تشكك في أمن وسلامة نظام الإقتراع الجديد لكن ذلك لم يؤثر في موقف الناخبين في جنيف. وفي هذا الصدد، يقول جاك سيمون إيغلي: “لقد سمعنا مثل هذه الانتقادات من قبل عندما اعتمدنا نظام التصويت عبر المراسلة البريدية، يضاف إلى ذلك أن التجارب التي قامت بها الكانتونات الثلاثة (جنيف ونوشاتيل وزيورخ) تمت بنجاح”.

لكن ستيفان كوخ، الخبير في أمن الأنظمة الالكترونية لا يُشاطر هذه القناعة ويقول: “إن مسالة أمن الأنظمة الالكترونية مازالت قائمة وستظل قائمة ولن يتم حسمها نهائيا لأن نظام الإنترنت في تطور مستمر”.

وفي هذه السياق، تضمن نص المشروع الذي صوت عليه الناخبون في جنيف احتياطات مبدئية تتمثل في إنشاء لجنة مراقبة تتشكل من ممثلين عن مختلف التيارات السياسية. ويرى ستيفان كوخ أن كل شيء سيتوقف على مدى كفاءة الشخصيات المكونة لهذه اللجنة وعلى الصلاحيات التي ستمنح لها”.

وإلى حد الآن، تخضع عمليات الرقابة المسموح بها لمبدأ عدم البوح بالنتائج، وهو ما يرى فيه الخبير في أمن الأنظمة الألكترونية “أمرا غير مقبول في نظامنا الديمقراطي لأن من حق المواطنين أن يعرفوا نقاط الضعف المحتملة في النظام”.

وينصح ستيفان كوخ أيضا بتشكيل لجنة خبراء تجمع بشكل فوري ومباشر المعلومات المتعلقة بأي خلل أو مشكل أمني يحدث في أي مكان من العالم إذا ما كان يتعلق بأحد أوجه التصويت الإلكتروني.

أنموذج أيستونيا

ويذكّر جاك سيمون إيغلي من جهته بأن بلدا صغيرا مثل إيستونيا قد اعتمد بالفعل نظام التصويت الإلكتروني وعمّمه على جميع مواطنيه، لكن ستيفان كوخ يعلق على هذه المثال بالإشارة إلى أن “إيستونيا تتمتع بثقافة إنترنت متطورة، حيث اعتمد هذا البلد مثلا نظام بطاقة الهوية الإلكترونية التي تسمح – تحديدا – بضمان سير التصويت الإلكتروني”.

ويُذكر ستيفان كوخ أيضا بأن هذا البلد الرائد في مجال التصويت عبر الإنترنت، كان ضحية لعملية هجوم أليكتروني أدت إلى شلّ العديد من الخدمات المتاحة على الشبكة كالتحويلات المصرفية على مدى يومين.

سويس انفو – فريديريك بورنان – جنيف

مراحل مشروع جنيف

منذ عام 2001، شرع كانتون جنيف في تطوير نظام التصويت الإلكتروني في شراكة مع الحكومة الفدرالية

أجري أول استفتاء عبر التصويت الالكتروني في يناير 2003 واقتصر على اقتراع في بلدية آنيير. وحتى اليوم تم تنظيم 12 تصويت عبر الإنترنت على مستوى كانتون جنيف.

من بين 3 كانتونات اختارتها الحكومة الفدرالية لاختبار تطوير نظام التصويت عبر الإنترنت، (وهي نوشاتيل وزيورخ وجنيف)، تمكن كانتون جنيف من تجميع أكبر قدر من الخبرات في هذا الميدان.

شُرع في تطبيق هذا المشروع تدريجيا في كانتونات بازل المدينة ولوتسرن وآرغاو، وقد طلبت هذه الكانتونات من جنيف تقاسم التجارب معها ونقل المعرفة والخبرات والنظم التأطيرية.

تجارب في نوشاتيل

أجرى كانتون نوشاتيل يوم الأحد 8 فبراير 2009 بنجاح تاسع تجربة للتصويت الإلكتروني.

فقد صوت 101 مواطن عبر الإنترنت في الإقتراع الفدرالي على الإستفتاء المتعلق بحرية تنقل الأشخاص. وتمثل هذه النسبة حوالي 38،5% من إجمالي 4943 ناخب أتيحت لهم فرصة المشاركة في التصويت الالكتروني.

وقد شارك 70 ناخبا من السويسرين المقيمين في الخارج في عملية التصويت الالكتروني على موضوع حرية تنقل الأشخاص.