دراسة حديثة: واحدة من كل ثلاث شركات سويسريّة تدفع رشاوى في الخارج

حزم من النقود السويسرية موضوعة على طاولة. keystone-sda.ch/© KEYSTONE / TI-PRESS / ALESSANDRO CRINARI

كشفت دراسة حديثة أن واحدة من كلّ ثلاث شركات سويسريّة تعترف بدفع رشاوى في الخارج، ويواجه أكثر من نصفها مطالبات بدفع رشاوى سريّة في أعمالها الخارجية. وتبيّن الدّراسة أن مثل هذه الرشاوى أصبحت أكثر شيوعا ممّا كان عليه الوضع قبل عشر سنوات.

على الرغم من التّدابير المتزايدة لمكافحة الفساد، لا تزال الممارسات غير القانونية المتمثلة في تقديم الشركات الأجنبية مدفوعات غير رسمية أو هدايا غير قانونية منتشرة على نطاق واسع، بحسب ما أورده الفرع السويسريّ لمنظّمة الشفافيّة الدّوليّة في بيان صحفيّ أصدره يوم الأربعاء 28 فبراير. وهذا ما رشح عن دراسة مشتركة أجرتها جامعة العلوم التّطبيقيّة في غراوبوندن والفرع السّويسريّ للمنظّمة الدّوليّة سابقة الذكر.

وأوضح الاستطلاع الذي أُجري عبر الإنترنت وشمل 539 شركة سويسريّة تعمل في الخارج، وغطّى شركات مختلفة الاحجام وتنشط في قطاعات متنوعة، أن 52% من هذه المؤسسات تواجه مطالبات بتقديم مدفوعات سرّيّة، واعترف 63% منها بدفع مثل هذه المدفوعات بالفعل، وفقًا للاستطلاع.

ويتجلى من خلال هذه الدراسة أن الشركات تنفق 5.6% من حجم أعمالها في الدّولة المعنيّة على مدفوعات سرّيّة غير رسميّة. وتؤثر هذه الظاهرة على المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة بقدر ما تؤثر على الشّركات المتعدّدة الجنسيات. وتُظهِر المؤسسات الاقتصادية التي لديها مرافق إنتاج أو مشاريع مشتركة أو استثمارات في سوق الأسهم استعدادًا أكبر للدفع.

الفساد في القطاع العام

الدراسة أظهرت أيضا أنّ الفساد منتشر على نطاق واسع في القطّاعين العام والخاص على السواء، حيث أفاد أكثر من 70% من الشّركات المعنيّة بأنّه كان هناك توقّع بتقديم المكافآت عند منح العقود من قبل شركات أخرى، في حين كانت النسبة 60% في حالة العقود العامّة. وتأتي هذه “التوقّعات” أحيانًا من الشّرطة أو مكاتب الجمارك.

وأبلغ ربع المستجوبين.ات عن خسارة عقد عام أو خاص لصالح منافس بسبب الفساد خلال السنتيْن الماضيتيْن. وكان ذلك واضحا بشكل خاص في إيطاليا والصين، وروسيا، وألمانيا.

وتقول واحدة من كل سبع شركات شملها الاستطلاع إنها امتنعت عن دخول سوق بسبب مخاطر الفساد. وفي هذا السياق، ورد ذكر روسيا وإيران وبيلاروسيا وأوكرانيا في أغلب الأحيان. بالإضافة إلى ذلك، تقول 12% من المؤسسات المشاركة في الاستطلاع إنها خرجت من السّوق في السّنوات الخمس الماضية لنفس السبب، مع ذكر روسيا وإيران وأذربيجان وأنغولا والصين في هذه الحالة.

الوقاية غير كافية

حتى بداية الألفية الجديدة، لم يكن لإقرار الشركات التي يوجد مقرها في سويسرا بدفع رشاوى أي عواقب تُذكر. بل إن هذه الممارسة كانت تعد ضرورية للعمل في بعض الاسواق الأجنبية، ويمكن إعفاء المبالغ المدفوعة من الضرائب. لكن المقاربة والإطار القانوني تغيّرا خلال العشرين سنة الماضية.

ونتيجة لذلك، تم اعتماد استراتيجيّات وقائيّة، مثل التّوثيق الكتابيّ لجميع المعاملات التّجارية. كما يمكن للشّركات أيضًا اللّجوء إلى إجراءات تأديبيّة أو قانونيّة، أو فرض التزامات تعاقديّة على أطراف ثالثة.

ورغم ذلك، أظهرت الدراسة اتجاها تصاعديا لحالات الفساد. ويعزى هذا جزئيا بحسب مؤلفي ومؤلفات الدّراسة إلى اعتماد منهجية جديدة مقارنة بالاستطلاعات السابقة.

قضايا قليلة أمام المحاكم

ولا تزال إجراءات الوقاية تعاني من ثغرات، حيث لا تنفّذ شركة واحدة من ضمن أربع شركات أي تدابير أساسيّة، مثل المبادئ التوجيهيّة الملزمة أو فحوصات العناية الواجبة من قبل أطراف ثالثة معتمدة، ولا يمتلك نصف الشركات برامج تدريب للموظفين والموظفات ولا مكتب مستقلّ للإبلاغ عن المخالفات.

ويذكر مؤلفو ومؤلفات الدراسة، أن الملاحقة الجنائيّة للشّركات المخالفة أمر نادر الحدوث. وفي السّنوات العشرين الماضية، تمت إدانة 11 شركة سويسريّة فقط لفشلها في منع الجرائم الجنائيّة الخطيرة.