رسائل بالدم: شبح الانفجار يخيّم على العراق

جانب من الدمار الذي خلفه تفجير استهدف سوقا بحي الشعلة شمال غربي العاصمة العراقية بغداد يوم 22 ديسمبر 2011، اليوم الذي شهدت فيه البلاد سلسلة تفجيرات أوقعت مئات القتلى والجرحى. Reuters

لم تكد تمضي ساعات قليلة على قرار استدعاء نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إلى القضاء وتوقيفه حتى استيقظت بغداد فجر الخميس 22 ديسمبر 2011 على وقع انفجارات متزامنة أدت إلى مئات الجرحى والقتلى.

وهو ما يمثل لدى مراقبين رسالة سياسية واضحة إلى ما ستفضي إليه الأزمة السياسية الحالية في بلاد الرافدين.

اندلعت الأزمة بعد أن لجأ رئيس الحكومة إلى سلاح الاتهام بالإرهاب ضد صالح المطلق، الشخصية السنية المعروفة، ومن ثم طارق الهاشمي وعدد كبير من السياسيين السنة، ما أدّى عملياً إلى تعطيل الحياة السياسية، بعد أن أحجب وزراء الكتلة العراقية ونوابها عن حضور مجلس الوزراء والبرلمان العراقي.

بعد الاستقرار النسبي الذي شهده العراق خلال السنوات الماضية، تخلل ذلك تراجع واضح في حضور القاعدة ونشاطها وتحول استراتيجي مهم في وجهة المجتمع السني نحو الاندماج في العملية السياسية بعد أن كانت هذه الكتلة خلال السنوات الأولى لاحتلال العراق (2003-2007) بمثابة الحاضنة الاجتماعية للعمل المسلح.

انفجار هذه الأحداث غداة خروج الجيش الأمريكي من العراق، بالتوازي والتزامن مع تعاظم الأزمة السورية واتخاذها ملامح طائفية يدفع إلى صعود تساؤلين رئيسين؛ الأول حول التوقيت والدلالة، والثاني حول التداعيات المحتملة داخلياً وإقليمياً..

على ماذا يراهن المالكي؟

الأزمة بدأت مع جملة الاتهامات الخطرة من رئيس الوزراء المالكي ضد القيادات السنية في الحكم، وهو ما كان بالضرورة سيؤدي في أبسط الحسابات إلى ارتفاع منسوب القلق والتوتر الداخلي، أو حتى الانفجار السياسي والأمني، والعودة إلى المربع الأول من العنف الداخلي واحتمالات الحرب الأهلية؟ فهل هذا السيناريو سيخدم المالكي وحلفاءه من القوى الشيعية أم أنّ هنالك رسالة تتجاوز المالكي ترتبط وفقاً لمحللين ومراقبين بالأجندة الإيرانية في المنطقة؟

إذا كانت إيران تريد توجيه رسائل إلى خصومها السياسيين، فعلى ماذا يراهن المالكي عندما يجرّ الدولة إلى حافة الانفجار، بخاصة أنّ الرد جاء دموياً، في اليوم التالي، وواضحاً بصورة مباشرة، بأنّ مثل هذه الخطوة هي لعب بالنار، وهو ردّ لا يستبعد أن يكون المالكي متوقعاً له، ربما بأقل من هذا الحجم؟

قد تؤشر دعوة المالكي إلى مؤتمر تتم فيه مناقشة هذه التهم الموجهة للأطراف السنية إلى أهداف الرجل، التي تتمثّل في الإمساك بأوراق سياسية مهمة (الإرهاب) في مواجهة خصومه السياسيين، بخاصة القائمة العراقية التي تتوازى في قوتها السياسية معه، سعياً لابتزازها سياسياً وإضعاف تماسكها، وإرضاءً لأوساط شيعية متشددة، كالتيار الصدري، الذي انتقل من يسار القوى الشيعية في بداية الاحتلال إلى يمينها، سواء في العلاقة مع السنة أو حتى إيران!

توقيت الانفجارات وحجمها وقوتها بمثابة رسالة سياسية، أياً كان الفاعل، سواء القاعدة أو قوى سنية غاضبة أو حتى قوى تريد تفجير الوضع العراق، لكن المهم أنّ فحوى الرسالة هو بأنّ المسار الحالي الذي يرسمه المالكي لن يؤدي إلى تعزيز قوته في مواجهة الخصوم، وإنما إلى جرّ البلاد إلى دوامة جديدة من العنف الذي يستنزف الجميع ولن يستفيد منه أحد.

في الجهة المقابلة لهذه الزاوية من التحليل، يرى طلال عتريسي، المحلل الاستراتيجي اللبناني، في تصريح خاص لسويس أنفو، نقلاً عن مصادر عراقية مقربة من المالكي بأنّ هنالك أساساً واقعياً لهذه الاتهامات، ذلك أنّ أطرافاً رسمية عربية غير راضية على حكومة المالكي، ولا تريد استمرارها، وتسعى إلى تغييره.

وفقاً لتحليل عتريسي، فإنّ ما قام به المالكي بمثابة “ضربة استباقية” لما يريد خصومه القيام به، ولعلّ ما يعزز هذا التحليل أنّ الرد على خطوة المالكي جاء بعد ساعات قليلة، بتفجيرات على قدر كبير من الاحتراف والتركيز، وهو عمل يحتاج إلى جهد وإعداد كبير، وعمل استخباراتي، وهو ما لا يمكن تحقيقه خلال ساعات قليلة.

السيناريو الثالث يتمثّل بمنطق “المصادفة”؛ ويرتبط بتنظيم القاعدة الذي كثّف من عملياته ونشاطه في الأشهر الماضية في محاولة للعودة إلى المشهد العراقي، وقد أعدت مسبقاً لهذا العمل بمناسبة خروج القوات الأميركية من العراق، وهو ما تزامن مع انفجار الأزمة السياسية، فجاءت الانفجارات بمثابة “إنذار” تحذير خطر لجميع الأطراف جوهره بأنّكم تملكون بدء الأزمة السياسية لكنكم لا تعرفون أين تنتهي.

على أعتاب “انفجار طائفي” إقليمي

على وقع الاتهامات للشخصيات السنية والتفجيرات المدوية – الدموية، عاد العراق إلى سيناريو الجحيم الطائفي، لكن مع احتمالات أكثر خطورة في الأزمة، ذلك أنّه لا توجد قوات أمريكية يمكن أن تفصل بين الطرفين، بل على الأغلب ستكون هنالك انقسامات داخل الأجهزة العسكرية والأمنية بحد السكين الطائفي، وهو ما يعيدنا – بصورة أبشع – إلى مشهد القتل على الهوية والتصفيات الجسدية والتطهير المتبادل والرعب، والانزلاق إلى مستنقع يدفع ثمنه – في نهاية المطاف – المواطن العادي، إذا لم يراجع المالكي مواقفه الأخيرة ويتخلّى عن “اللعبة الخطرة” التي أدخل فيها البلاد.

وفي الوقت الذي يتوقع فيه عتريسي (في حديثه لـ swissinfo.ch) ألا تنتقل “العدوى الطائفية” إلى خارج الحدود، لتشتبك مع التوترات الشبيهة في سوريا ولبنان، لوجود قرار سعودي وإيراني  – كما يقول – بعزل الأحداث ضمن المربع العراقي، إلاّ أنّ المحلل السياسي اللبناني، حازم الأمين، يختلف معه في ذلك ويجد رابطاً إقليمياً خطراً بين ما يحدث في هذه الدول الثالث ويهدد بتفجير المنطقة طائفياً، على وقع الأزمة السورية، كما صرّح لـ swissinfo.ch.

يحيل الأمين توقيت المالكي لقراره بتفجير المعادلة السياسية العراقية بالاختلافات الجذرية بين القوى الشيعية التي يمثّلها والسنية التي يمثّلها الهاشمي من الثورة السورية، ويحذّر من دخول القاعدة على خط هذه الأزمة المتفاقمة، ما يعني أنّنا سنكون أمام رسائل دموية في الأيام المقبلة.

القاعدة باتت جوكراً لا تعرف من يستخدمه ويوظفه في الأزمات، وهو ما حدث تماماً في تفجير المراكز الأمنية في دمشق، إذ أكدت السلطات هناك أنّ القاعدة تقف وراء التفجير، في إشارة توحي (أولاً) بالصلة بين الثورة والقاعدة، وفيها تحذير (ثانياً) من عاقبة الفوضى وسقوط النظام الحالي، فيما ترى أطراف عربية ودولية أنّ النظام السوري هو من يقف وراء التفجير لإعاقة عمل فريق المراقبة بالجامعة العربية وتخليط الأوراق السياسية.

هنالك من لا يريد انتشار الربيع الديمقراطي العربي ويريد أن يقلبه إلى خريف طائفي، ويحرق الأخضر واليابس، ومن الواضح إن لم تكن هنالك صلات مباشرة بين ما يحدث في دمشق وبغداد وحتى بيروت (الحديقة الخلفية للأزمات الإقليمية) بأنّ معادلة سقوط النظام السوري تتجاوز الثورات السابقة إلى محاولات تفجير المنطقة بأسرها!

التكتل الصدري يدعو إلى انتخابات مبكرة في العراق

بغداد (رويترز) – دعا رئيس التكتل السياسي التابع لرجل الدين الشيعي المناهض للولايات المتحدة مقتدى الصدر يوم الاثنين 26 ديسمبر 2011 إلى اجراء انتخابات جديدة في العراق بعد أكبر أزمة تقع خلال عام والتي شن فيها رئيس الوزراء نوري المالكي حملة على اثنين من كبار خصومه السياسيين.

وتزايدت حدة التوترات بعد أن طلب المالكي – وهو شيعي- اعتقال نائب الرئيس السني طارق الهاشمي المتهم بادارة فرق اغتيال. وطلب المالكي أيضا من البرلمان عزل نائب رئيس الوزراء السني صالح المطلك.

وقال بهاء الاعرجي، رئيس التكتل الصدري – وهو جزء من الائتلاف الحكومي الذي يقوده الشيعة – انه يجب حل البرلمان لحسم الخلاف الذي أثار المخاوف من العودة إلى الصراع الطائفي منذ انسحاب القوات الامريكية قبل أسبوع.

وقال الأعرجي في بيان “إننا في مرحلة جديدة ووجدنا الكثير من المشكلات التي لا تتيح الاستقرار في العراق … ولذا فسوف نناقش هذا الموضوع مع التحالف الوطني لأننا جزء منه.”

ودعا الاعرجي إلى “اجراء انتخابات جديدة ومبكرة.”

والهاشمي والمطلك من أرفع الشخصيات في تكتل العراقية الذي أعلن مقاطعة البرلمان قبل عشرة أيام.

وقال اثنان من كبار نواب الكتلة الصدرية إن الانتخابات المبكرة واحد من الإجراءات الممكنة التي يجري دراستها في جهود من أجل حل الأزمة.

وقال النائب الصدري الرفيع أمير الكناني “انه أحد الحلول التي قدمت إذا استمرت الأزمة وفشلت التكتلات السياسية في التوصل إلى حل وأصرت العراقية على الاستمرار في مقاطعة البرلمان وجلسات مجلس الوزراء.”

وتبعث العراقية بإشارة واضحة بشأن مستقبل اتفاق اقتسام السلطة يوم الثلاثاء حينما يقرر أعضاؤها هل سيحضرون اجتماع مجلس الوزراء أم لا.

وكان الحزب الذي يقوده رئيس الوزراء الشيعي العلماني السابق أياد علاوي ولكن يسانده كثير من السنة قد قال في بيان يوم الاحد انه مستعد للمشاركة في محادثات لحل الازمة.

وقال مشرق ناجي وهو نائب صدري رفيع آخر “تلقينا اشارات ايحابية كثيرة من قادة العراقية. وهم قالوا انهم مستعدون لانهاء هذه الازمة لكنهم طلبوا متسعا من الوقت للتحدث الى كبار زعمائهم. طلبوا يومين اخرين.”

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 26 ديسمبر 2011)