رغم التحذيرات.. منطق التكتلات الإقليمية مستمر في مجلس حقوق الإنسان

وقف أعضاء الوفود المشاركة في مجلس حقوق الإنسان دقيقة صمت ترحما على ضحايا زلزال تشيلي في مفتتح الدورة 13 من أشغاله يوم غرة مارس 2010 في قصر الأمم في جنيف. Keystone

اقترن افتتاح الدورة الثالثة عشرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بصدور نداءات تحث على تفادي سياسة التكتل والتسييس، لكن مصداقية المجلس ستكون على المحك من خلال النتيجة التي ستسفر عنها المشاورات الجارية في الكواليس بخصوص مناقشة تقرير مثير حول الإختفاءات القسرية ومآل توصيات لجنة غولدستون بخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتركز الإهتمام في مداخلات معظم الوزراء وكبار المسؤولين الذين تناوبوا على تناول الكلمة في الجلسة الإفتتاحية ليوم الإثنين 1 مارس على “تهيئة الظروف لتقييم عملي لأداء مجلس حقوق الإنسان في عام 2011″، أي بعد مرور خمس سنوات على قيامه في يونيو 2006.

وفي هذا السياق، حذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي من أن “مصداقية وسلطة مجلس حقوق الإنسان ستعتمد بشكل كبير على الطريقة التي تُترجم بها قراراته إلى تحسين عملي لأوضاع حقوق الإنسان” في مختلف بلدان العالم.

ومن المقرر أن تتخلل مسألة تقييم حصيلة خمسة أعوام من نشاط المجلس أشغال الدورة الحالية تحضيرا للمراجعة التي ستتم في العام القادم، وهو ما دفع المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى التشديد في كلمتها على ضرورة “تفادي السقوط مرة أخرى في ردود الفعل الإقليمية “، في إشارة واضحة لسياسة التكتلات الإقليمية التي عصفت بلجنة حقوق الإنسان (السابقة) والتي لا زال مجلس حقوق الإنسان يعاني منها.

مهرجان خطابي ولكن..

في الوقت الذي تم فيه تحديد وقت تدخل منظمات المجتمع المدني في أشغال مجلس حقوق الإنسان بدعوى ضيق الوقت، يبدو أن الباب فتح على مصراعيه لشخصيات بارزة في الحكومات من وزراء ورؤساء حكومات للتنافس على سرد مدى التزام هذا البلد أو ذاك بمبادئ حقوق الإنسان والعمل على ترجمتها إلى واقع ملموس على أرض الواقع.

كما أن هذا التمرين الدوري الذي سيتم فيه الإستماع لأكثر من 70 مندوبا حكوميا لن يخرج عما هو معهود، أي تمجيد الانجازات وتفادي الحديث عن السلبيات. ولن يخلو – بطبيعة الحال – من تصريحات تتم فيها تصفية حسابات بين دول وبين مجموعات إقليمية تجسد بحق الهوة القائمة في مجال معالجة قضايا حقوق الإنسان داخل المجلس.

وهذا ما اتضح جليا في تدخل كل من وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي ونائبة كاتبة الدولة للخارجية الأمريكية المكلفة بالديمقراطية والشئون الدولية. فبعد أن أشاد وزير الخارجية الإيراني بأن الانتخابات الرئاسية الإيرانية (أجريت يوم 12 يونيو 2009) كانت “مثالية”، حمل على الغرب سواء فيما يتعلق باحتمال تورط بعض البلدان في عملية اغتيال ناشط حركة حماس في دبي، أو في “الهجمات الجسدية واللفظية التي يتعرض لها المسلمون” في العديد من البلدان الغربية.

أما نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية فقد انتقدت مجلس حقوق الإنسان لأنه “خصص اهتماما مبالغا فيه لإسرائيل”، وعبرت عن الأسف لكون جل القرارات المتخذة من قبل المجلس في جنيف موجهة ضد الدولة العبرية، وطالبته “بالاهتمام بالإنتهاكات المرتكبة في إيران”. وفي الواقع، لا يمثل هذا السجال “الخطابي” سوى عينة عن هذا الانقسام الحاصل داخل مجلس حقوق الإنسان.

المجلس ليس المكان المناسب؟

من النقاط التي ستستقطب الإنتباه بشدة في الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، النتيجة التي سيسفر عنها الجدل الدائر بخصوص عرض تقرير حول الاعتقال السري على النقاش العام. وهو تقرير تكفل به خبراء أمميون عن أوضاع المعتقلات السرية في 66 دولة وسهر على إعداده كل من المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إطار محاربة الإرهاب مارتين شاينين، والمقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب مانفريد نوفاك.

بعض الدول التي تنتمي إلى المجموعتين الإسلامية والإفريقية، طالبت بعدم التطرق للتقرير في هذه الدورة، واتهمت معديه بـ “تجاوز صلاحيات المهمة الموكلة لهم”، غير أن منظمات حقوقية غير حكومية أوضحت بأن الدوافع لهذا الإعتراض تكمن في “أن دولا مثل سريلانكا، وباكستان ، والصين، والجزائر، وإيران، وروسيا، التي ورد ذكرها في التقرير ترغب في تجنب الإشارة لها بأصابع الإتهام”. أما الولايات المتحدة التي وجه التقرير انتقادات شديدة لها بخصوص معتقل غوانتانامو ومعتقلات سرية أخرى فلم تعرب بعدُ عن معارضة علانية لمناقشته.

ويجب انتظار الرابع مارس لمعرفة النتيجة التي توصلت إليها المشاورات الجارية طي الكتمان منذ أسابيع بخصوص مصير هذا التقرير والذي قد يتحول إلى معيار آخر لمدى المصداقية مجلس حقوق الإنسان.

في انتظار تقرير المفوضة السامية

ومن المحتمل أن تتضح أهمية الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان بعد الاستماع إلى تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان الذي يُفترض أن يجيب على عدد من التساؤلات العالقة وخاصة مصير توصيات التقرير الذي أعده القاضي ريتشارد غولدستون بخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبناء على ما ستورده المفوضة السامية من ردود الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، سيتم تحديد المواقف التي ستتخذ أثناء مناقشة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن البند السابع وضبط المواقف التي يجب اتخاذها مستقبليا عبر مشاريع القرارات الصادرة عن الدورة.

ومن المقرر أيضا أن يستمع المجلس الى عدد من التقارير التي أعدها الخبراء والمقررون الخاصون سواء تلك المتعلقة بالحق في الغذاء، والحق في السكن اللائق، أو المعنية باحترام حقوق الإنسان أثناء الحرب ضد الإرهاب، ومناهضة التعذيب، والإختفاء القسري، والحبس التعسفي، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وحرية الدين والمعتقد، وأوضاع الأقليات.

وفيما يتعلق بالتقارير الخاصة بالأوضاع في دول بعينها، يمكن القول بأن عددا لا بأس به من الدول الأعضاء في المجلس حاولت الحد منها بدعوى أنها تمثل “ازدواجية” مع ما تقوم به آلية الاستعراض الدوري الشامل التي تخضع لها جميع الدول الأعضاء في المنتظم الأممي. ومن هذا المنطلق، لن يستمع المجلس في دورته الحالية سوى لتقريرين يتعلق الأول بأوضاع حقوق الإنسان في كوريا الديمقراطية (الشمالية) ويهتم الثاني بميانمار (بورما سابقا).

أخيرا يخصص المجلس جلسته ليوم الثلاثاء 2 مارس لمناقشة المقترح السويسري المغربي بخصوص قرار يقضي بالحث على التعليم والتكوين في مجال حقوق الإنسان، وكان المشروع قد حظي بالقبول في عام 2008 على أن يتم إعداد آلية تطبيقه في عام 2010 وعرضه على المجلس في عام 2011.

محمد شريف – جنيف – swissinfo.ch

الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان (مع تاريخ انتهاء عضويتها فيه)

جنوب إفريقيا (2010)،
أنغولا (2010)،
العربية السعودية (2009)،
الأرجنتين (2011)،
البحرين (2011)،
بنغلاديش (2012)،
بلجيكا (2012)،
بوليفيا (2010)،
البوسنة والهرسك (2010)،
البرازيل (2011)،
بوركينا فاسو (2011)،
الكاميرون (2012)،
شيلي (2011)،
الصين (2011)،
كوبا(2012)،
جيبوتي (2012)،
مصر (2010)،
الولايات المتحدة (2012)،
روسيا (2012)،
فرنسا (2011)،
الغابون (2011)،
غانا (2011)،
المجر (2012)،
الهند (2010)،
إندونيسيا (2010)،
إيطاليا (2010)،
اليابان (2011)،
الأردن (2012)،
مدغشقر (2010)،
جزر موريس (2012)،
المكسيك (2012)،
نيكاراغوا (2010)،
نيجيريا (2012)،
النرويج (2012)،
باكستان (2011)،
هولندا (2010)،
الفيلبين (2010)،
قطر (2010)،
جمهورية كوريا (2011)،
بريطانيا (2011)،
السينغال (2012)،
سلوفاكيا (2011)،
سلوفينيا (2010)،
أوكرانيا (2011)،
يورغواي (2012)،
زامبيا (2011).