سويسرا تقرر تجميد أي أصول محتملة لمبارك وأفراد عائلته ومقربين منه

قررت الحكومة السويسرية يوم الجمعة 11 فبراير تجميد الأصول المحتملة لحسني مبارك وعدد من أفراد عائلته ومن المقربين منه بشكل فوري.

وفي برن، صرح أندري سيموناتسي، المتحدث باسم الحكومة لوكالة الأنباء السويسرية ATS – SDA أن الحكومة الفدرالية أصدرت مرسوما بهذا المعني تطلب فيه من المصارف السويسرية البحث عن الودائع التابعة لعائلة الرئيس المصري المُطاح به وتجميدها.

وشملت القائمة التي نشرت على الموقع الرسمي للحكومة الفدرالية على الإنترنت (انظر الرابط المصاحب على اليمين) كلا من حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت وعلاء مبارك وزوجته وجمال مبارك وزوجته ومنير ثابت (شقيق زوجة مبارك) وأحمد المغربي ومحمد جرانة وحبيب العادلي وأحمد عز ورشيد محمد رشيد.

وكانت مصادر حقوقية سويسرية أعلنت أن الادعاء العام الفدرالي تسلم، يوم الخميس 10 فبراير 2011 ملفات قضائية تدعو إلى تجميد ممتلكات الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعائلته، إضافة إلى أكثر من عشرين شخصية من الحزب الوطني الحاكم في مصر.

وأوضحت نفس المصادر أنه تم تسليم الملفات للمدعي العام السويسري ظهر يوم الخميس، عن طريق “جمعية حقوق للجميع” غير الحكومية السويسرية عبر مكتب المحامي رضا العجمي. كما شملت الملفات “أكثر من عشرين شخصية وعائلة مصرية لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة لها، من ضمنها عائلة الرئيس المصري حسني مبارك، وعدد من مسؤولي الحكومة المصرية والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، وقيادات حكومية أخرى وعدد من رجال الأعمال” المرتبطين بالنظام المصري.