“شد حبل” إضافي في العلاقات الليبية السويسرية المتأزمة

Keystone Archive

مع صدور تأكيدات عن تسلم العدالة في جنيف للشكوى التي قيل أن ليبيا سترفعها أمام القضاء في جنيف ضد سلطات المدينة في قضية اعتقال نجل الزعيم الليبي هانيبال القذافي وزوجته، تدخل الأزمة القائمة في العلاقات الليبية السويسرية طورا جديدا من التأزم.

ونظرا لاستمرار هذا الوضع، ألغت شركة الطيران “سويس” رحلتها الوحيدة إلى ليبيا في الجدول الصيفي الذي بدأ العمل به يوم 29 مارس الماضي، في الوقت الذي تحدثت تقارير عن تدهور الأوضاع النفسية لأحد المواطنيْن السويسريّيْن الممنوعين من مغادرة ليبيا منذ شهر يوليو 2008.

ويتساءل المراقبون الآن: إلى أين ستصل عملية شد الحبل بين طرابلس وبرن بسبب الإفرازات المترتبة عن عملية اعتقال شرطة جنيف لنجل الزعيم الليبي هاينبال القذافي وزوجته آلين في منتصف شهر يوليو تموز 2008، قبل الافراج عنهما بكفالة مالية في قضية إساءة معاملة خادمين خاصين؟.

هذا التساؤل يفرض نفسه بعد مرور كل هذا الوقت، بدون أن تفلح أي من الوساطات والمحاولات الثنائية في كسر الجليد بين الطرفين وتقريب وجهات النظر، وبعد استنفاد كل جهة لما ترى أنه أقصى ما يمكن أن تقدمه كتنازل من أجل التوصل لحل المشكلة القائمة.

ولا شك في أن الأنظار تتجه صوب ما يلوح به محامي الطرف الليبي منذ مدة، من أنه سيرفع قضية أمام المحاكم في جنيف ضد شرطة الكانتون بخصوص ما يرى فيه “سوء معاملة موكليه وانتهاكا لمعاهدة فيينا”.

شكوى قدمت بالفعل أمام القضاء

بعد الجدل غير المباشر الذي جرى عبر وسائل الإعلام قبل أسابيع، بين محامي الدفاع عن الجانب الليبي الأستاذ شارل بونسي ووزيرة الخارجية السويسرية بخصوص احتمال رفع الجانب الليبي لشكوى قضائية أمام المحاكم في جنيف ضد سلطات الكانتون،أفادت التلفزة السويسرية الناطقة بالفرنسية مساء الأربعاء8 ابريل أن الشكوى قدمت بالفعل للعدالة في جنيف.

وكان الأستاذ بونسي قد صرح لصحيفة لوتون الصادرة في 2 أبريل بان الصيغ النهائية تُدرس في ليبيا، وان تقديم الشكوى سيتم قريبا، وأوضح بأن “نص الشكوى تُرجم للعربية وهو الآن محط درس في وزارة الخارجية في طرابلس وفي السفارة الليبية في (العاصمة السويسرية) برن”.

وحسب ما تعرفت عليه صحيفة لوتون من مصادر وصفت بـ “المطلعة”، فإن هذه الشكوى تتكون من سبع نقاط وتصل إلى خلاصة مفادها أن سلطات كانتون جنيف تصرفت بطريقة غير مشروعة قبل وأثناء وبعد عملية اعتقال هانيبال القذافي وزوجته آلين.

وما يطالب به الجانب الليبي – حسب ما عُرف عن فحوى الشكوى – يشمل: تعويض نفقات المحامين التي ترتفع الى حدود 477477 فرنك سويسري إضافة الى الفوائد، وتقديم تعويض عن الأضرار الأدبية التي يزعم ان الزوجين هانيبال وابنهما تعرضا لها وذلك في حدود 20 ألف فرنك لكل واحد من الزوجين، و 10 آلاف لابنهما.

وتعتبر الشكوى أن سلطات جنيف تصرفت “بطريقة غير شرعية” عندما أصدرت أمر التوقيف في الخامس عشر من يوليو 2008، و”تجاهلت توصيات الخارجية السويسرية” التي دعت الى التعامل بتريث تجاه نجل الزعيم الليبي.

وتعيد الشكوى الإشارة الى الانتقادات التي أصدرها الخبيران القانونيان في لجنة التحقيق الليبية السويسرية (التي شكلت خصيصا من البلدين) بخصوص عدم فعالية وجدوى أمر التوقيف الذي أصدرته سلطات جنيف في حق الزوجيين القذافي، ووجوب الاكتفاء باستدعاء للمثول أمام الشرطة خصوصا وأن الزوجة كانت حاملا في شهرها التاسع، وأن إمكانية الفرار أو احتمال إعادة ارتكاب اعتداءات ليست متوفرة.

وفيما شكك خبراء قانونيون في إمكانية حصول الجانب الليبي على مبتغاه من وراء هذه الشكوى المرفوعة أمام القضاء، جاء هذا التأكيد من المحامي شارل بونسي ليعيد إذكاء عملية شد الحبل بين الطرفين، خصوصا وأن وزيرة الخارجية ميشلين كالمي – ري شككت في جدية المسألة قبل عشرة أيام عندما صرحت “لقد أعلنوا عن تقديم شكوى مدنية، فليفعلوا، إننا في الانتظار”.

تطورات ظرفية لأزمة مستمرة

على صعيد آخر، يبدة أن هذا الملف العالق منذ 15 يوليو 2008 بدأ يؤرق بعض المعنيين بالموضوع بالخصوص إما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.

إذ في الوقت الذي أعلن فيه أن السفير السويسري في طرابلس دانيال فون مورالت، سيغادر منصبه للذهاب للتقاعد المبكر، توافدت أنباء عن معاناة أحد المواطنين اللذان تمنعهما السلطات الليبية من مغادرة البلاد بتهمة انتهاك قوانين الهجرة، من وعكة صحية.

ومن المحتمل أن تترك مغادرة السفير فون مورالت الذي تابع القضية منذ بدايتها مجالا لفراغ قد يطول في صورة ما إذا تحولت إجراءات تعيين سفير من الجانب السويسري، وانتظار الحصول على الموافقة من الجانب الليبي الى ورقة ضغط إضافية في هذا الملف.

إضافة إلى ذلك، قامت شركة الطيران السويسرية ” سويس” بإلغاء رحلتها الوحيدة الرابطة بين زيورخ وطرابلس من جدول الرحلات في التوقيت الصيفي الذي دخل حيز التطبيق يوم الأحد 29 مارس، بعد أن كانت هذه الرحلة الجوية مرهونة في كل مرة بالحصول على موافقة ليبية للترخيص بالهبوط في طرابلس.

سويس إنفو مع الوكالات

محطات من تسلسل الأزمة الليبية السويسرية

15 يوليو 2008: توقيف هانيبال القذّافي أحد أبناء الزعيم الليبي معمر القذافي وزوجته الحامل في شهرها التاسع بفندق فخم بجنيف على إثر اتهامهما من قبل اثنين من الخدم الخاص بسوء المعاملة والضرب.

17 يوليو 2008: إطلاق سراح الزوجين بعد يومين من الاعتقال.

19 يوليو 2008: السلطات الليبية توقف شخصين سويسريين بتهم مزعومة تتعلق بعدم احترامهما قوانين الإقامة والهجرة وغيرها.‏

26 يوليو 2008: ليبيا تطالب سويسرا بالاعتذار ووقف الملاحقة الجنائية لنجل القذافي وزوجته.

29 يوليو 2008: الإفراج عن السويسريين المعتقلين، مقابل كفالة مالية لكن السلطات رفضت السماح لهما بمغادرة الأراضي الليبية.

2 سبتمبر 2008: المحامي ميمبريز يُعلن أن الخادم المغربي والخادمة التونسية سحبتا الشكوى المرفوعة ضد هانيبال القذافي وزوجته.

3 سبتمبر: المدعي العام لكانتون جنيف يُعلن وقف التتبعات بحق هانيبال معمر القذافي وزوجته ألين وإعادة الكفالة المدفوعة (500 ألف فرنك سويسري) وإغلاق الملف قضائيا.

25 ديسمبر 2008: الخارجية الليبية تعقد ندوة صحفية في طرابلس وتتهم الجانب السويسري في لجنة التحقيق “بمحاولة إصدار تقرير يحفظ ماء الوجه لسويسرا”. وهي الندوة التي هدد فيها نائب وزير الخارجية الليبي ” باتخاذ إجراءات إضافية فيما يخص العلاقات الاقتصادية والقنصلية مع سويسرا”.

28 ديسمبر 2008: الخارجية السويسرية تصد الاتهامات الليبية وتوضح بان ممثلها في لجنة التحقيق قدم تقريره في الوقت الذي تنتظر فيه سويسرا تقرير ممثل الطرف الليبي. ولأول مرة وجهت الخارجية السويسرية انتقادات لسلطات جنيف بأنه “كان بإمكانها التصرف بنوع من الدقة في تطبيق القوانين الدولية” في هذه القضية.

29 يناير 2009، نجل الزعيم الليبي سيف الإسلام القذافي يتقابل مع وزيرة الخارجية السويسري على هامش منتدى دافوس ويعلن عن وساطة لحل الأزمة بين البلدين في أول لقاء على أعلى المستويات.

31 يناير 2009: انباء صحفية تحدثت عن رفض الجانب الليبي للاقتراحات السويسرية التي تم نقلها عبر وساطة سيف الإسلام القذافي.

8 مارس 2009: القناة الأولى للتلفزيزن السويسري الناطقة بالفرنسية تورد نبأ اعتزام الجانب الليبي التقدم بشكوى أمام القضاء في جنيف ضد سلطات كانتون جنيف بتهمة عدم احترام اتفاقية فيينا الخاصة بالمعاملات القنصلية في قضية اعتقال هانيبال القذافي.

8 أبريل 2009: العدالة في جنيف تتوصل من الجانب الليبي بشكوى مدنية ضد سلطات دويلة جنيف.