طالبا لجوء كرديين يُواجهان تهما بالإرهاب

يُتهم الملا كريكار بقيادة "المجموعة الإرهابية" المشتبه بها في القضية السويسرية Keystone

أعلنت وزارة العدل السويسرية أنه تتم ملاحقة شقيقين هما كرديان عراقيان لمشاركتهما في عمل منظمة إرهابية تابعة للقاعدة استخدمت العديد من مواقع الإنترنت سعيا إلى تجنيد ناشطين في أوروبا.

وقالت الوزارة في بيان صدر يوم الإثنين 1 أكتوبر 2012 في برن إن “الإتهام يتصل بالإنتماء إلى منظمة إجرامية ذات أهداف إرهابية بادارة نجم الدين فرج أحمد المعروف بالمُلا كريكر”، مؤسس جماعة “أنصار الاسلام” المتطرفة.

وفي مارس 2012، حُكم على الملا كريكر، وهو كردي عراقي أقام في النرويج منذ عام 1991، بالسجن خمسة أعوام لإطلاقه تهديدات بالقتل. وحُكم عليه في أغسطس الماضي بالسجن عاما واحدا للسبب نفسه.

وأفاد القرار الإتهامي السويسري أنه بمشاركة أحد الشقيقين وبإشراف الملا كريكر، تم انشاء منظمة إرهابية جديدة استخدمت مواقع انترنت لبث رسائل لتنظيم القاعدة والدعوة إلى تنفيذ هجمات ارهابية.

المتهمان اللذان كانا لاجئين سياسيين في سويسرا اعتقلا منذ شهر نوفمبر 2008 في مدينة بازل (شمال سويسرا). وقد سُحبت عنهما صفة اللجوء لكنهما طعنا بهذا القرار أمام المحكمة الإدارية الفدرالية.

اتصال بمجموعات إرهابية في العراق

في سياق متصل، قالت النيابة السويسرية إن المنظمة التي أنشئت حديثا انضم إليها أفراد في العديد من الدول الأوروبية، وقد سعت إلى تجنيد أشخاص عبر منتديات حوارية على شبكة الإنترنت.

واضاف القرار الإتهامي أن الشقيق الأكبر مارس العديد من المهمات الرئيسية داخل المنظمة وخصوصا إقامة واستخدام وتمويل منتدى الكتروني وآخر للمناقشة بالتنسيق مع المُلاّ كريكر.

كذلك، تولى إيصال رسائل بين الملا كريكر ومجموعات إرهابية مسلحة في العراق قريبة من القاعدة. وقد تلقى، عبر اتصال مباشر مع ممثلي هذه المجموعات، أشرطة مصورة عن الإعتداءات الإرهابية التي ارتكبتها وقام بنشرها والتعليق عليها.

ومن المنتظر الآن أن يُحاكم الشقيقان أمام المحكمة الجنائية الفدرالية، وقد وجّهت إليهما النيابة العمومية تهمة “المشاركة في دعم منظمة إرهابية وفي التحريض علنا على الجريمة أو العنف”.

قاعدة سويسرية

على صعيد آخر، أكد المكتب الفدرالي للشرطة في تقريره السنوي الذي نُشر في شهر يونيو 2012، أن جهاديين مشبوهين لا زالوا يستخدمون سويسرا كقاعدة لدعم لمجموعات أصولية من خلال بث دعاية على الإنترنت والتحريض على العنف.

من جهتها، وظفت الحكومة الفدرالية ستة خبراء كلفوا تحديدا بمراقبة التحركات الجهادية على الإنترنت.

ومع أنه سبق للسلطات السويسرية أن فتحت تحقيقات بخصوص مزاعم مشابهة حول مساعدة الإرهاب والترويج له، لكن يُعتقد أنها المرة الأولى التي تتعلق فيها الأبحاث بعملية إجرامية ترتبط بتنظيم القاعدة.

إجْـراءات وقـائيّة

طبقا للتقرير السنوي لجهاز الإستخبارات السويسرية لعام 2012، فإن التهديدات الإرهابية للكنفدرالية ضعيفة. في المقابل، تفيد المعلومات أن زهاء 12 شخصا يُقيمون في سويسرا توجّهوا إلى معسكرات تدريب جهادية، وأوردت تقارير غير مؤكدة أنهم قد عادوا منها بعدُ.

في الأثناء، تظل المراقبة الوقائية للشبكات الراديكالية والأصولية تحديّا قائما. وطبقا للقوانين السارية، لا يُمكن لأجهزة المخابرات السويسرية التنصت على الهواتف أو مراقبة المنازل دون الحصول على أمر رسمي.

في شهر مايو 2012، أعلنت وزارة الدفاع أن الحكومة السويسرية ستطرح مشروعا حول هذه المسألة للتشاور مع الجهات المعنية من أجل تعزيز سبل الوقاية.