عُمان المحكومة بجوارها الإيراني تُغرِّد خارج السّرب الخليجي

مدينة مسقط، عاصمة سلطنة عُمان Null

في خُطوة تعكِس الاهتمام المُتزايد بمنطقة الخليج، قرّرت سويسرا فتْح سِفارة جديدة في سَلطنة عُمان. تأتي هذه الخطوة وسط تزايُد المؤشِّرات على دوْر نشِط، لكنه بعيد عن الأضواء، يقوم به العُمانيون في الإقليم، بُـغية تيْسير الحِوار بين المُتخاصمين وتأمين قناة للتفاوُض، أسْـوة بالدّور الذي لعبوه في إنضاج الاتفاق النووي الأمريكي - الإيراني، وكذلك في استضافة اتّصالات سِرية، تمهيدا لمؤتمر جنيف 2 الخاص بإيجاد تسوية للأزمة في سوريا.

ويمكن القول أن الشبكة الدبلوماسية السويسرية ستغطّي، بعد فتح سفارة في عُمان، العواصم الأساسية في منطقة الخليج من الكويت إلى السعودية ومن قطر إلى الإمارات وعُمان. وسألت swissinfo.ch السيد مارتن إشباخير، سفير سويسرا في قطر، عن دوافِع اهتمام برن المتزايد بمنطقة الخليج في الفترة الأخيرة، في الوقت الذي أغلقت فيه سويسرا سفارات في بلدان أخرى، فردّ بأن “الدول تُعدِّل بشكل دائم شبكاتها الدبلوماسية من أجل ضمان التوازُن الجغرافي والسياسي، وفي هذا الإطار، تمّ إغلاق بعض القنصليات، مما سمح بتوفير إمكانات مادية وبشرية. واستفادت منطقة الخليج من تلك العملية، إذ فُتحت سفارة في الدوحة العام الماضي ويجري الاستعداد لفتح أخرى في مسقط”.

وكثّفت الشركات السويسرية أعمالها في منطقة الخليج خلال السنوات الأخيرة، ما يَـدُلّ على أن تعزيز الحضور الدبلوماسي في عواصِم المِنطقة مُرتبِط بنُمو المصالح المُشتَركة مع منطقة تتميَّز بكونها المُصدِّر الرئيسي للنفط والغاز وأحد المراكز الجاذِبة للاستثمارات الأجنبية.

غير أن السفير إشباخير أوضح أن محاوِر الاهتمام السويسري بالخليج، سياسية واقتصادية في آنٍ معا. ومضى شارِحا أن الجزيرة العربية والخليج العربي الفارسي، يحظَـيان بأهمية مُتزايدة على المسرح العالمي، كما أن بلدانه تقوم بأدْوار وَساطة، على غِرار دوْر عُمان في التوصّل إلى الإتفاق النووي الأمريكي – الإيراني، ودوْر قطر في الوساطة بين جنوب السودان والحكومة في الشمال، وبين حركتيْ “فتح” و”حماس”، وكذلك بين الفُرقاء اللبنانيين وسِواها من الأزمات، زيادةً على استضافة عدد كبير من المؤتمرات الدولية.

وأضاف السفير، أن هذه المِنطقة نشِطة وتتميّز بحيوية اقتصادية قلّ نظيرها، إذ صارت عُقْـدة للإتصالات الجوية والبحرية، وهو ما يُفسِّر إقبال الشركات العِملاقة على تنفيذ المشاريع الكُبرى التي تفوز بها في المنطقة، لكن هذه المؤسسات الإقتصادية تحتاج إلى شركات مُناولة، صغيرة أو متوسِّطة الحجم، تعتمِد على تخصّصات دقيقة.

فعلى سبيل المثال، قامت شركة سويسرية بمدّ شبكة الكوابِل في “متحف الفنّ الإسلامي”، أكبر المتاحف في قطر، كما أن شركات سويسرية أخرى تفوز بعقود، لإنجاز مشاريع صغيرة أو متوسطة مماثلة، وهنا “تتجسّد الخصوصية السويسرية”، كما يقول إشباخير، “فشرِكاتنا ذات الحجْم الصغير والمتوسط (المتخصِّصة في تصنيع الساعات مثلا) وكذلك الشركات الكبيرة (أسْوة بنوفارتس وروش)، لا يمكن مُنافستها في قِطاعٍ مثل تصنيع الأدْوية، حيث تحوز على قِسم مهِمّ من السوق، وذلك لكونها متخصِّصة ومُعَوْلَـمة وقادِرة على العمل في مناخ المنافسة”، على حد تعبيره.

موقع استراتيجي

تقع عُمان في موقِع استراتيجي بأقصى جنوب الجزيرة العربية على ساحل خليج عُمان ومضيق هُرمز في مقابل السواحل الإيرانية. ويوجد قِسم من أراضي عُمان في دولة الإمارات، وخاصة جزيرة المصيرة، حيث أقامت الولايات المتحدة قاعدة للأسطول السابع، بناءً على اتفاق يعود إلى 1980.

يحكُم البلد منذ 1970 السلطان قابوس بن سعيد، وقد أنشأ مجلس شورى أصبح أعضاؤه مُنتخَبين، اعتبارا من 2003. كما أصدَر السلطان مرسوما في عام 1996 لتنظيم الخِلافة، باعتباره لم يُنجب أولادا، أحدث بموجبه برلمانا مؤلّفا من غرفتيْن بالإضافة لرئيس الوزراء.

يبلغ عدد سكان عُمان حوالي 3 ملايين نسمة معظمهم من العرب، إلى جانب أقلية من البلوش القادِمين من شِبه الجزيرة الهِندية. وتعتنِق الغالبية (75%) المذهب الإباضي (القريبة من مذهَب الخوارج)، وبذلك فهو البلد العربي الوحيد الذي لا يدين سكّانه بالمذهب السُني ولا الشِّيعي.

يقوم اقتصاد عُمان أساسا على النفط (65%)، رغم محدودية مخزونها، قياسا على جيرانها، والسياحة، وقد بدأت في استثمار الغاز الطبيعي اعتبارا من عام 2005.

منطقة نشطة.. اقتصاديا

طبْعا، يختلِف الوضع الإقتصادي من بلدٍ خليجي إلى آخر، لكن المنطقة تتسم إجمالا بالنشاط والحيوية ولا تقتصِر مشاريعها على قِطاع المحروقات. ففي السعودية وقطر مثلا، يجري تنفيذ مشاريع ضخْمة في قِطاع البنية الأساسية (خطوط سكّة حديدية وشبكات مترو،…). في هذا الصدد، أشار إشباخير إلى أن التعاون مع بلدان الخليج، يشمل أيضا التنمية، حيث اعتمدت برن ممثِّلا للوكالة السويسرية للتعاون والتنمية إلى سفارتها بأبو ظبي، للتّنسيق مع بلدان المِنطقة في هذا المجال، وتغطّي دائرة عمله كامِل بلدان الخليج.

وعُدت أسأله: ما هي المجالات الأخرى التي يمكن أن يتطوّر فيها التعاون السويسري – الخليجي في الفترة المقبلة؟ فردّ فورا “الثقافة والعلوم والتربية والسياحة”، مؤكِّدا أن “السياح الخليجيين، مهمّون جدا لسويسرا وأن عدد مَن يزورون سويسرا يتزايَد”، مُشيرا إلى أن الوظيفة الأولى لأية سفارة، هي منْح تأشيرات للرّاغبين في زيارة البلد الذي تُـمثِّله.

في الأثناء، يُقر السفير إشباخير بأن مِن دوْر السفارات السويسرية في بلدان الخليج، دعم الشركات السويسرية هنا، لكنه أوضح أن للشركات استِقلالها. فعندما ينشأ تعاوُن مكثَّـف بين الجانبيْن في أحد المجالات، تقوم الدولة بالتأطير في ذلك المجال. وأشار في هذا السياق، إلى الإتفاق الذي توصّل إليه مجلس التعاون الخليجي مع “المجموعة الأوروبية للتبادُل التجاري الحر” EFTA (تضم سويسرا والنرويج وآيسلاندا وليختنشتاين)، والذي تمّ التوقيع عليه، بانتظار دخوله حيِّز التطبيق قريبا، مُعتبِرا أن الحواجز زالت أمام تكثيف المُبادلات التجارية، إذ عادةً ما يتطوّر التبادُل التجاري بعد التوقيع على مثل هذه الإتفاقات.

تغريد خارج السرب

سياسيا، يبدو القرار السويسري بفتح سفارة في مسقَط، ثمرة لمُلاحظة طويلة ودقيقة لفرادة التوجّهات العُمانية طيلة العقود الأخيرة، إذ اتّخذ العُمانيون منحى مُختلفا عن باقي الدول العربية، بل وعن الدول الخمس الأخرى، الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، سواء في الصِّراع العربي الإسرائيلي (لم تعترف عُمان بمنظمة التحرير الفلسطينية ولم تسمح لها بفتح مكتب في مسقط، إلا في السنوات الأخيرة) أم في الموقِف من العراق خلال الحروب التي شهِدها هذا البلد منذ 1980، أم في العلاقات مع إيران.      

في الفترة الأخيرة، برزت عُمان بشكلٍ واضح في صورة المُغرّد خارج سِربها الطبيعي، عندما وقف وزير خارجيتها العُماني يوسف بن علوي خلال مؤتمر الأمن الإقليمي، الذي استضافته البحرين في شهر ديسمبر الماضي، ليُلوِّح بأن بلادَه ستنسَحِب من مجلس التعاون الخليجي، إذا ما تمّ اعتماد صيغة الإتحاد بين أعضاء المجلس. موقِفُ بن علوي (الذي كان حتى مطلع السبعينات أحد قادة التمرّد الشيوعي في إقليم ظُـفار، غرب عُمان) كان مفاجئا. فكلمته لم تكُن مُبرمَجة ضِمن الكلمات في تلك الجلسة، ثم إن قرار الإنتقال إلى اتحاد خليجي من عدمه، كان سيُناقَش في القمّة الخليجية التي عُقِدت بعد ذلك بأيام في الكويت، ما يعني أن كلام الوزير أتى في مثابة “رسالة استِباقية”.

وإذا ما ربطنا هذا الإعلان بالدّور الذي لعِبته عُمان في استضافة محادثات سِرية أمريكية – إيرانية مهّدت للإتِّفاق النووي الذي توصّلت له الولايات المتحدة وإيران، ثم زيارة السلطان العُماني قابوس بن سعيد إلى طهران مؤخّرا، نُدرِك أسباب حيرة السعوديين الذين يتساءلون: “لماذا اتّخذ العُمانيون هذا الموقف قبل مُناقشة الموضوع في القمة؟”.

وامتدادا لتلك الحيرة، قال بعض المعلِّقين السعوديين “لماذا يرفضون اقتِراح الملك عبد الله (بن عبد العزيز) بشأن الإتحاد، بينما كانت السعودية داعمة لعُمان أيام التمرّد الشيوعي؟ واستدلّوا بميثاق مجلس التعاون الذي نصّ في مادّته الرابعة على “تحقيق التّنسيق والتّكامُل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وصولا إلى وِحدتها”.

أكثر من ذلك، أطلقت عُمان في القمّة الأخيرة لمجلس التعاون ثلاث “لاءات” هي “لا للإتحاد” و”لا للعُملة الخليجية الموَحَّدة” و”لا لتوسِعة قوات دِرع الجزيرة”. مع ذلك، أقدمت السعودية على تطوير القوّة العسكرية التابعة لمجلس التعاون الخليجي، إذ أعلن وزير الحرس الوطني السعودي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز (نجل الملك عبد الله) مؤخرا، أن تلك القوّة “ستضُم 100 ألف عسكري تحت قيادة مُوحّدة تابِعة لمجلس التعاون الخليجي”.

وتزامنت هذه الخطوة مع إعلان وزير خارجية البحريْن (حليف السعودية الأقوى) خالد ين أحمد آل خليفة، أن قيام الاتحاد الخليجي بعدد أقلّ من الأعضاء السِتة لمجلس التعاون “أمر وارِد”، ما يدُل على أن السعودية والبحريْن على الأقل، حسمتا أمرهما وستتعاطيان مع الموضوع بأسلوب الأمر الواقِع، حتى إن اعتُبِر هذا الحسْم في مثابة ليِّ ذِراع لسَلطنة عُمان. ولا يُخفي السعوديون والخليجيون الآخرون انزِعاجهم من استِضافة مَسقَط، الاتصالات السرية الأمريكية – الإيرانية “من دون وضع شقيقاتها في أجواء تلك الاتِّصالات”، مُعتبِرين أن وجود خلافات بين العواصِم الخليجية حول طريقة التّعاطي مع الملف الإيراني، غيْر كافٍ لتَبرير إبقاء الأمر في طَيِّ الكِتمان.

لقاءات سِـرية في مسقَـط منذ عامين

أكّدت صحيفة “وول ستريت جورنال” في مقال نشرته مؤخرا، أن السلطان قابوس استضاف على مدى العاميْن الماضيين، لقاءات سِرية بين مسؤولين كبار، أمريكيين وإيرانيين في مسقط، وأوضحت أن هذه الوساطة جاءت “استِجابة لطلب أمريكي”.

وقالت الصحيفة الحسنة الإطلاع عادة إن مسؤولين أمريكيين أشادوا بالجُهود التي بذلتها عُمان واعتبروا أنها “أصبحت أحد مفاتيح اللّعب الرئيسية في المحادثات مع طهران”.

وكان كبير المستشارين الاقتصاديين للسلطان قابوس، سالم بن ناصر الإسماعيلي، ساعد على عودة ثلاثة مواطِنين أمريكيين إلى بلدهم في عام  2010، بعدما احتجزتْهم السلطات الإيرانية بتُهمة التجسّس، فيما قال الأمريكيون إنهم كانوا “في نُـزهة”. ويبدو أن إدارة أوباما أدرَكت منذ ذلك التاريخ أهمِية دوْر الوسيط، الذي يُمكن أن تلعبه عُمان مع طهران.

“وول ستريت جورنال” أشارت كذلك إلى أن عُمان سَعت طويلا لبناء أنابيب تنقُل إليها الغاز الإيراني، إلاّ أن ذلك تعذّر بعد فرْض العقوبات الدولية على طهران. وقد تكون مسقَط تتطلّع إلى مُعاودة إحياء المشروع، إذا ما تحسَّنت العلاقات بين واشنطن وطهران وأدّت إلى رفْع العقوبات، التي تخضع لها إيران. وذكرت في هذا السياق بأن الولايات المتحدة وإيران اتَّخذَتا من مسقَط قناة للإتصال بينهما، بعد قطْع العلاقات بينهما في أعقاب الثورة الإيرانية في فبراير 1979. 

مظلة أمريكية

والأرجح، أن الخلافات الخليجية باتت أمرا واقعا لا مفرّ من التعاطي معه، إذ رأى الدكتور خالد الدخيل، أستاذ عِلم الاجتماع السياسي في جامعة الملك سعود بالرياض، أن هناك حالة من انعِدام الثِّقة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وقال لـ swissinfo.ch إن هذه الحالة بدأت تنتقل من القيادات (السياسية) إلى المُثقَّـفين والشعوب في هذه الدول. وأضاف أن القُدرات العسكرية لهذه الدول، ما زالت دون قوّتها الاقتصادية الضخمة، ما يجعلها في حاجة دائمة إلى مظلّة أمنية وعسكرية، تتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية”. 

لكن، إذا كان الدّافع للتحالُف مع أمريكا بهذا الشّكل، فما سبب توجّس عُمان من “الدول الشقيقة”، وخاصة اعتراضها الشديد على إنشاء اتِّحادٍ خليجي؟ هناك مَن يقول إن الكَـيْل طفح بها من سياسات مجلس التعاون المُتناقِضة وغيْر المُنسجِمة، وهناك مَن يعزوه إلى الشعور بالجُحود والتّهميش من “الشقيقات”.

ورأى سعد بن طفلة العجمي، الأستاذ المُحاضِر في جامعة الكويت ووزير الإعلام السابق، أن الموقف العُماني الرّافض لقيام الاتحاد الخليجي، هو موقِف يُـجسِّد “الواقِعية المُرّة”، إذ استند على واقِع مجلس التعاون الذي لم ينفِّـذ مُعظَـم القرارات التي صدرت عن قِمَمه، ومِن أهمِّها قرار قمّة الدوحة في 2007 بإنشاء سوقٍ خليجية مُشتركة. فهو قرار مضَت عليه سِت سنوات ولم يُطبَّق حتى الآن، فكيف يُمكن الانتقال إلى مرحلة الاتحاد الخليجي، وغالبية مخرجات مجلِس التعاون وقراراته لم تُبْصِر النور على أمْر الواقع؟”. 

غير أن جميل الذيابي، المحلِّل السعودي حذّر من وجود مساعٍ ترمي لتفكيك المنظومة الخليجية الحالية ومِن تعاوُن سَلطنة عُمان مع إيران، التي قال إنها تشترِك معها في التحكّم في مدخَل أغنى مناطق عبور النفط في العالم (مضيَق هُـرمز)، لإجبار دول الخليج على القَبول بمجلس تعاوُن إقليمي يضم العراق وإيران، مثلما تريد طهران”، كما قال لـ swissinfo.ch. وأشار الذيابي إلى ارتباط عُمان بمصالِح مع إيران، من بينها الاتفاقات الموقّعة بين الجانبيْن وضمنها اتفاق يخصّ عدَم الاعتداء.

وربّما كان تعاطي عُمان مؤخّرا مع عرْض أمريكي لنشر دِرع صاروخي على أراضيها، قد استحضر مضمون تلك الاتفاقات مع طهران، إذ رفضت مَسقط العرْض، بينما قبلته أربع دول خليجية أخرى. وما من شكٍّ أن سبب الرّفض، هو إعلان الإدارة الأمريكية، أن لهذا العرْض ثلاثة أهداف، هي أولا ردْع الإيرانيين، وثانيا طمْأنة الدول الخليجية كي لا تشعُر أن عليها التوجه بنفسها إلى اقتِناء النووي، وثالثا (ربما الأهَم)، تهدِئة مخاوِف الإسرائيليين من القوّة الإيرانية. ويشتمل العرض على نشْر ثمانية صواريخ “باتريووت” أمريكية بواقع اثنين في كلّ دولة.

لكن العُمانيين لا يروْن ضرورة الانخِراط في الصِّراع الإيراني – الأمريكي ويؤكِّدون أنهم ينأوْن بأنفُسهم عن “الدّخول في الصِّراعات الإقليمية والدولية. فنحن في عُمان نرى أن تحقيق السلام يبدأ من عدم الدّخول في النِّزاعات وعسْكرَة المِنطقة”، مثلما صرّح مؤخرا وزير الخارجية يوسف بن علوي. أكثر من ذلك، يُخطِّط العُمانيون لاستقطاب الاستِثمارات إلى بلدهم، ذي الثروات الطبيعية المحدودة، مُعتمِدين على الاستقرار والحوافِز الممنوحة للمُستثمِرين الأجانب.

المرتبة الرابعة

على سبيل المثال، لوحظ أن المؤتمر الإقتصادي الذي استضافته مَسقط مطلع شهر ديسمبر 2013 وكان مِحوره “مفهوم التنافُسية ومِيزاتها للإقتصاد الوطني”، ركَّز أعماله على استِغلال الموارِد الطبيعية والبشَرية والتكنولوجية، بالإضافة للموْقِع الجُغرافي لعُمان، من أجْل رسْم السياسات المُستقبلية، التي تضمَنُ تنمية فُرَص المُنافسة للبلد خلال القرن الحالي.

في هذا السياق، يقول مسؤولون عُمانيون: “إن تحقيق مفهوم التنافسية، يقتضي العمل على تطوير التعليم كي يستجيب لمتطلَّبات هذا القرن، ووضْع أطُـر تنظيمية لمؤسسات الدولة المعنِية وتوفير العَمَالة الماهِرة”. وربّما ما شجّع على ذلك، هو أن عُمان احتلّت المرتبة الرابعة بين بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لكفاءة البُنى الأساسية والأطُر المؤسَّسِية وجوْدة الصحّة والتعليم وكفاءة الأسواق وفُرص العمل، وهي تعمل لتحسين هذه المرتبة خلال العام الجاري، خصوصا بعدما استثمرت كثيرا في بناء المطارات والموانِئ والطُّرقات.

ومن المحتمل أن تمنح هذه الفورة الاقتصادية المُرتقبة الشركات السويسرية والأوروبية عموما، فُـرص إضافية للإنتِشار في منطقة حيوية، ظلَّت تقليديا حديقة خلفِية للآسيويين، خصوصا إذا ما تعمّقت خِبرة السويسريين بالبِيئة الإقتصادية والإجتماعية المحلية وقدّموا ميزات تفاضلية، مقارنة بغيرهم.

مجلس التعاون الخليجي

تأسّس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو 1981 بدفع من السعودية، وتشجيع من الولايات المتحدة.

يُقدر عدد سكان الدول الأعضاء مجتمع بـ 46 مليون نسمة.

يتألف المجلس من ستة أعضاء، هم البحرين والكويت وقطر والإمارات وعُمان إضافة إلى السعودية.

توصّلت الدول الأعضاء إلى اتفاق للتعاون الأمني في أعقاب إفشال محاولة انقلابية في البحرين.

بموجب اتفاق يعود إلى عام 1983، تنظم الدول الأعضاء مناورات سنوية مُشتركة بين جُيوشها، أطلقت عليها اسم “دِرع الجزيرة”، ثم اتّفقت على أن تشكّل الوحدات المشاركة في المناورات، قوة تدخّل مشتركة تتّخذ من حفر الباطن (السعودية)، مقرا دائما لها.

حاول المجلس ضمّ كلٍّ من الأردن والمغرب إلى عُضويته بعد انتفاضات الربيع العربي، إلا أنه عاد وتخلّى عن الفِكرة مع إنشاء صندوق خليجي للتنمية، يرمي لدعمهما.