غولدي غادر السجن ويتهيأ للعودة إلى سويسرا لكن الأزمة مع ليبيا قد لاتنتهي قريبا

أودع ماكس غولدي المحتجز في ليبيا منذ 19 يوليو 2008 السجن في ضواحي طرابلس يوم 22 فبراير وغادره يوم 10 يونيو 2010 Keystone

عبرت ميشلين كالمي ري، وزيرة الخارجية السويسرية عن ارتياحها الشديد لإفراج السلطات الليبية عن ماكس غولدي يوم الخميس 10 يونيو وأعربت عن ثقتها في عودته إلى بلاده في الأيام القادمة، إلا أن مغادرة غولدي للسجن قد "لا تُنهي الأزمة القائمة بين سويسرا وليبيا" حسب رأي حسني عبيدي، مدير معهد بحوث العالم العربي والمتوسط في جنيف.

من جهة أخرى، شكرت وزيرة الخارجية التي توجد حاليا في نيويورك لحضور مراسم تنصيب مواطنها جوزيف دايس الوزير الفدرالي السابق رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة “شركائنا في الإتحاد الأوروبي وفي مقدمتهم ألمانيا وإسبانيا على دعمهم”. وأشارت إلى “الإنخراط الكبير” لنظيريها في البلدين ميغال أنجل موراتينوس وغويدو وسترفيليه في حل هذا الملف منوهة إلى أن دعم الإتحاد الأوروبي في هذا الملف “مفيد جدا”.

وتأتي خطوة طرابلس بالإفراج “المبكر” عن رجل الأعمال السويسري ماكس غولدي الذي احتجز في ليبيا بعد أربعة أيام من إلقاء شرطة جنيف القبض على هانيبال نجل الزعيم الليبي معمر القذافي بتهمة سوء معاملة خادمين عربيين لتطوي صفحة مؤلمة من سجل الخلاف المستمر منذ حوالي عامين بين برن وطرابلس ولكن عودة العلاقات بين البلدين إلى سالف عهدها لا تبدو قريبة مثلما يقول الدكتور حسني عبيدي الذي حاورته swissinfo في جنيف قبل ساعات قليلة من الإعلان عن إطلاق سراح رجل الأعمال السويسري.

swissinfo.ch: اليوم ومع انتهاء هذه العقوبة هل تتوقع أن تفي السلطات الليبية بوعودها هذه المرة. وهل هناك ما يؤكد ذلك؟

د. حسني عبيدي: في الواقع جاء خبر إطلاق سراح ماكس غولدي (منذ منتصف مايو الماضي) على لسان محاميه الليبي السيد صلاح الزحاف. وكما تعلمون فالسيد الزحاف ينقل وجهة نظر جانب من السلطة في ليبيا. والنقطة الثانية هي أن السيد ماكس غولدي نظريا سيتم إطلاق سراحه باعتبار أنه أنهى فترة احتجازه بسبب، كما تقول السلطات الليبية، عدم احترامه لقوانين الهجرة والتهرب الضريبي. إذن من وجهة نظر العدالة لا شيء يقف في طريق إطلاق سراحه. لكن السلطات الليبية عودتنا دائما وفي حالات أخرى مشابهة مثل قضية الممرضات البلغاريات ، أنها هي التي تقرر التاريخ وكيفية الإفراج. ولكن إطلاق سراح ماكس غولدي لا يعني مغادرته للتراب الليبي، وإنما مغادرته للسجن. أما متى يصل الى سويسرا فتلك قضية أخرى.

ولكن ألم تحقق السلطات الليبية ما كانت ترغب في الوصول إليه من وراء اعتقاله الإنتقامي من خلال السيناريو القضائي؟

د. حسني عبيدي: وصلنا في الواقع الى نتيجة وهي أن ليلتان في السجن في جنيف لهانيبال القذافي يقابلها سنتان في الجماهيرية الليبية، وهذا ما وقع ضحيته مع الأسف ماكس غولدي. لكن هناك انطباع في ليبيا وهي أن عودة الرهينة السويسري الى سويسرا قد يدفع الكنفدرالية السويسرية الى التخلي عن كل التزاماتها، في حين أن الجماهيرية تؤكد على نقطة مفادها أن الرهينة السويسري ما هو إلا جزء من قضية أكبر، وهي تطبيع العلاقات مع سويسرا وتسليط الضوء على حيثيات القبض على دبلوماسي ليبي (أي هانيبال القذافي) في سويسرا واعتقاله .

هذا الانطباع يشاطره الجناح الأكثر تشددا من السلطة في ليبيا والذي يقول إن ماكس غولدي هو وسيلة الضغط الوحيدة التي في أيدي السلطات الليبية من أجل الحصول على اكبر قدر من التنازلات ، ومنها القبول بمحكمة دولية مثلما يصر على ذلك الليبيون. ولكن هناك أيضا جناح من السلطة وخاصة من “التكنوقراطيين” في الحكومة الليبية سواء موسى كوسا أو حتى البغدادي يقول بأنه من صالح الجماهيرية الليبية أن تطلق سراح ماكس غولدي وتعيده الى سويسرا لأن ذلك يعني أن الجماهيرية ذهبت فعلا إلى أبعد الحدود في قضية احترام ما قالته ورددته مرارا عن استقلالية القضاء الليبي عن القرار السياسي. لأن عدم إطلاق سراحه سيقوي بالعكس وجهة النظر السويسرية التي تقول بأن ماكس غولدي لم يكن في النهاية إلا “ضحية جانبية” لمشكلة أخرى لا يتحمل (المسؤولية عنها) الرهينة السويسري.

الجانب الثاني من هذه القضية كما أشرت يتعلق بفض النزاع القائم بخصوص لجنة التحكيم الدولي. هل هناك مؤشرات لحدوث انفراج أيضا في هذا الملف؟

د. حسني عبيدي: أعتقد بأن الملفين مترابطين، فإطلاق سراح ماكس غولدي مرتبط ارتباطا عضويا بالاتفاق على تسوية معينة بين برن وطرابلس. فالإتحاد الأوروبي يشهد سباقا ضد الساعة قبل حلول موعد انتهاء الرئاسة الإسبانية (30 يونيو 2010)، نظرا لأن الرئاسة (البلجيكية) القادمة ستكون اقل اهتماما بالأزمة بين ليبيا وسويسرا. لذلك تقوم إسبانيا، مدعومة بألمانيا بمحاولات القيام بدور ساعي البريد أو أكثر من ذلك أي الوسيط النزيه في هذه الأزمة.

آخر المعلومات تقول إن سويسرا كانت قد قدمت حزمة من الاقتراحات الإيجابية التي تُدرس بعناية من قبل الجماهيرية الليبية. من بين هذه الإقتراحات الموافقة على لجنة تحكيم دولية بشرط ان يكون تشكيلها بعد عودة ماكس غولدي إلى سويسرا. أما المؤشر الثاني فيتمثل في الترخيص منذ أسبوع من قبل الحكومة الليبية للعودة الى استيراد بعض الأدوية والمعدات الطبية من سويسرا بعد أن تم قطع كل العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوقيف استيراد أي سلع من سويسرا.

صحيح أنها مؤشرات متواضعة، لكنها تسير في اتجاه حلحلة الأمور خاصة وأن إلغاء قائمة شنغن، بالإضافة الى اعتذار صحيفة لاتريبون دي جنيف وعدم الطعن في قرار المحكمة، كلها مؤشرات ربما تساعد في تطييب الخاطر وزرع الثقة بين الطرف السويسري والطرف الليبي. دون أن ننسى أن المفاوض الذي كانت عليه تحفظات من الجانب الليبي، (أي كاتب الدولة للخارجية السابق) غادر الخارجية وتم استبداله بشخصية ثانية على دراية كاملة بالملف وعلى دراية كاملة بدبلوماسية عمل الأمم المتحدة وهو السيد بيتر ماورر.

فيما يتعلق بالخلاف الذي كان قائما بخصوص تعيين قضاة هيئة التحكيم الدولية، هل تم الفصل فيه؟

د. حسني عبيدي: رسميا كان هناك تحفظ سويسري على الحَكَم الليبي الأول، وتم استبداله بحَكَم ثان. ولكن الأمور تعطلت بعد إصدار القضاء الليبي للحُكْم الثاني على ماكس غولدي. لكن ضمن حزمة المقترحات السويسرية هناك إعادة تفعيل هيئة التحكيم الدولية. فهناك الحَكَم البريطاني المعين من قبل سويسرا وهناك الحَكَم الهندي المعين من قبل ليبيا، ويبقى للطرفين تعيين حَكَم ثالث يكون بمثابة رئيس هيئة التحكيم. وإذا اختلف الطرفان يتم اللجوء الى محكمة العدل الدولية.

إن أولويات الطرفين مختلفة تماما. فبالنسبة لسويسرا تتمثل الأولوية في عودة ماكس غولدي إلى بلاده بينما تعمل الجماهيرية لمرحلة ما بعد إطلاق سراح ماكس غولدي وعدم إعطائه حجما أكثر مما يستحق.

بغض النظر عن المؤشرات الإيجابية التي ذكرتها، هل هناك رغبة حقيقية لدى الطرفين في العودة الى علاقات طبيعية؟

د. حسني عبيدي: ليس سرا أن العديد من المؤسسات الاقتصادية والتجارية السويسرية فقدت سوقا مهمة في الجماهيرية العربية الليبية. وهي التي مارست ضغوطا منتظمة على هانس رودولف ميرتس أثناء فترة توليه رئاسة الكنفدرالية (كامل عام 2009). هناك رغبة حقيقة من طرف رجال الأعمال ومن جانب الشركات المتوسطة والكبرى لعدم التفريط في السوق الليبية وبالتالي تطبيع العلاقات مع طرابلس. وكما تعلمون فمن الصعب النفاذ الى السوق الليبية بدون أن تكون هناك موافقة من الطرف السياسي على ذلك لأن الجانب الاقتصادي مرتبط ارتباطا كبيرا بالجانب السياسي في ليبيا. لذلك لاحظنا رغبة في عدم التصعيد من قبل سويسرا حتى بعد بعض التصريحات الأخيرة للعقيد القذافي .

من الجانب الليبي هناك رغبة الجناح التكنوقراطي في التطبيع. ونلاحظ أن شركة تام أويل Tamoil النفطية مازالت موجودة، كما أن العديد من الشركات التابعة للجماهيرية الليبية مازالت تتواجد إلى حد الآن على التراب السويسري وتشتغل بطريقة عادية وهذا يدل على أنه – حتى من جانب الجماهيرية الليبية – يوجد حرص على الإبقاء على شعرة معاوية والإحتفاظ بقناة اتصال حتى وإن كانت اقتصادية بين البلدين.

على كل، من المحتمل جدا أن تتطلب عودة العلاقات الى وضعها الطبيعي وقتا أطول وجهدا دبلوماسيا كبيرا، من قبل الكنفدرالية السويسرية ومن طرف السلطات في طرابلس.

رغم عدم توفر كافة المعطيات الخفية سواء من هذا الجانب او ذاك، كيف يمكن الحكم على تطور هذه الأزمة وما هي الدروس التي يمكن استخلاصها من الكيفية التي أديرت بها؟

د. حسني عبيدي: صحيح أن ما هو ظاهري هو دخول أوروبا على الخط بين البلدين في هذه الأزمة، لكن الدروس التي يمكن استخلاصها عديدة. فهذه الأزمة أظهرت “عدم استعداد” أو ما يمكن أن نصفه بـ “عدم قدرة” الدبلوماسية السويسرية على مواجهة أزمات لم تكن أصلا في الحسبان. فهل النظام السويسري قادر على مواجهة عواصف مثل عاصفة تأزم العلاقات مع طرابلس؟

النقطة الثانية برأيي هي قضية العزلة التي عانت منها سويسرا والتي شابهت حتى في بعض الأحيان التفريط او الإفراط بحيث رأينا في بعض الأحيان كيف أن الإتحاد الأوروبي بدل أن يضغط على طرابلس مارس ضغوطه على سويسرا من أجل إلغاء قائمة شنغن، لأن بروكسل لم ترغب في إغضاب السلطات في الجماهيرية والمجازفة بالخروج من السوق الليبية.

والنقطة المهمة الثالثة هي أن النظام الفدرالي أثبت إن لم نقل عدم جدواه فعلى الأقل حدود قدرته على مواجهة الأزمات وفي التوفيق بين متطلبات كانتون أو دويلة وبين صلاحيات الكنفدرالية. وهذا يتطلب مراجعة لكي تتمكن الدويلة أو الكانتون أو الحكومة الفدرالية من مواجهة مثل هذه التحديات في المستقبل. فسويسرا تواجه في الوقت الحالي أزمات متعددة ولا بد من مراجعة وطنية لكيفية إدارة ومواجهة الأزمات الدولية عموما.

محمد شريف – جنيف swissinfo.ch

ترحيب واسع في سويسرا وفي العواصم الأوروبية

استقبلت برن والعواصم الأوروبية بارتياح شديد نبأ إطلاق السلطات الليبية سراح المواطن السويسري ماكس غولدي. ويبدو آن هذه الخطوة قد فاجأت الجميع:

فعلى المستوى السويسري، عبّرت رئيسة الكنفدرالية ووزيرة الإقتصاد دوريس ليوتهارد من جنوب إفريقيا حيث تحضر افتتاح نهائيات كأس العالم، عن ارتياحها لخبر إطلاق غولدي آملة بان تسمح له طرابلس بعودة سريعة لبلاده.

نفس الشعور كذلك عبّر عنه هانس رودولف ميرتس، وزير المالية السويسري، ونقل عنه الناطق بأسمه تمنياته لعائلة غولدي، في حين تحفظ عن كشف أي شيء عن الوضع الحالي لماكس غولدي في طرابلس.

أما ميشلين كالمي-ري، فقد عبّرت من نيويورك، حيث هي في زيارة إلى الولايات المتحدة عن “سعادتها البالغة لإطلاق سراح غولدي”، وبدت متيقنة من عودة قريبة له إلى وطنه سويسرا. غير انها استدركت محذرة من الإفراط في التفاؤل لانه لا توجد ضمانات حول عودته قريبا.

أما على المستوى الأوروبي، فتجمع ردود الأفعال حول الإشادة بالخطوة التي أقدمت عليها السلطات الليبية، وقالت المفوّضية الأوروبية في بيان صدر لهذا الغرض أن “العودة السريعة لماكس غولدي إلى وطنه بعد 700 يوم قضاها محتجزا في ليبيا، ستشكل خطوة مهمة في اتجاه التوصل على حل للنزاع الثنائي بين برن وطرابلس”.

في نفس الاتجاه تمنت كاترين أشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي أن “يسمح لماكس غولدي بالعودة قريبا إلى وطنه لينضم إلى عائلته، وينعم بحياة عادية”.

أما إسبانيا التي تشغل الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي فقد نشطت دبلوماسيتها من أجل حصول ماكس غولدي على تأشيرة خروج من ليبيا، بعد ان حيّت المبادرة الليبية بإطلاق المواطن السويسري. ونقلت وكالة الإنباء السويسرية عن مصادر مطلعة في رئاسة الإتحاد الأوروبي أن الجهود متواصلة وقائمة من اجل منح رجل الاعمال السويسري تاشيرة خروج في اقرب وقت ممكن.

وقالت كريستينا غالاّش، الناطقة بإسم وزارة الخارجية الإسبانية أن ” ميخائيل أنغيل موراتينوس قد انخرط بقوة من اجل إيجاد حل لهذا النزاع، وان هذا العمل متواصل، لم ينته”. ويذكر ان وزارة الخارجية السويسرية قد وجهت شكرا خاصا لكل من وزيريْ خارجية إسبانيا وألمانيا لجهودهما من اجل حل النزاع الليبي السويسري.

محطات مهمة في مسيرة الازمة الليبية السويسرية

19 يوليو 2008: بعد أربعة أيام فقط من إيقاف هانيبال القذافي في جنيف، السلطات الليبية تلقي القبض على المواطنين السويسريين: ماكس غولدي ورشيد حمداني.

21 يوليو 2008: إطلاق سراح رجليْ الأعمال بكفالة، لكنهما يُمنعان من مغادرة التراب الليبي، ويضطران للإقامة في سفارة سويسرا بطرابلس.

20 أغسطس 2009: خلال زيارة خاطفة لطرابلس، هانس رودولف- ميرتس، رئيس الكنفدرالية آنذاك، ووزير المالية السويسري يتقدم باعتذار رسمي للسلطات الليبية ويوقّع اتفاق لحل النزاع بين البلديْن. لكن الخطوتان لم يكن كافيان لإطلاق الرهينتيْن.

18 سبتمبر 2009: السلطات الليبية تحتجز الرهينيْن في مكان سري ولا يتم الإفراج عنهما إلا بعد 57 يوما..

4 نوفمبر 2009: الحكومة السويسرية تعلّق العمل بالإتفاق المبرم مع ليبيا، وتحدد قائمة بمائة وخمسين (أو 188 حسب مصادر أخرى) شخصية ليبية تستثنيها من حق الحصول على تأشيرات سفر إلى البلدان الأعضاء في فضاء شنغن.

1 ديسمبر 2009: الحكم على رشيد حمداني وماكس غولدي بالسجن 16 شهرا، وغرامة مالية قدرها 1600 فرنك وسويسرا تعتبرهما “رهينتيْن”.

ديسمبر 2009: منظمة العفو الدولية تطلق حملة تضامن واسعة مع الرهينتيْن السويسريتيْن

31 يناير 2010: القضاء الليبي يبرئ ساحة رشيد حمداني من كل التهم، ويقلص مدة الحكم بالسجن على ماكس غولدي من 16 شهرا إلى 4 اشهر مع دفع غرامة قدرها 860 فرنك.

22 فبراير 2010: ماكس غولدي يُغادر مقر السفارة السويسرية في طرابلس ويسلم نفسه للسلطات الليبية، ورشيد حمداني يغادر عائدا إلى سويسرا عبر تونس.

1 مارس 2010: هانيبال القذّافي يزور ماكس غولدي ويلتقي معه في مكتبة السجن.

10 مارس 2010: محامي ماكس غولدي يستأنف الحكم أمام المحكمة العليا الليبية.

24 مارس 2010: الحكومة السويسرية تسحب قائمتها المقيدة لمنح تأشيرات شنغن لشخصيات ليبية تحت ضغوط الإتحاد الأوروبي.

12 أبريل 2010: قضاء جنيف يدين صحيفة “لاتريبون دي جنيف” بسبب نشرها لصور مسربة من ملف اعتقال هانيبال القذافي.

22 ابريل 2010: ماكس غولدي يختتم نصف المدة المحكوم بها عليه في سجن الجديدة بطرابلس.

10 يونيو 2010: السلطات الليبية تفرج عن ماكس غولدي ومحاميه يقول إنه يقيم في أحد الفنادق وهو بصدد استكمال الإجراءات الإدارية لمغادرة الجماهيرية في الأيام القليلة القادمة.