في تونس.. السلطة والمعارضة تواجهان تحديات مرحلة جديدة

الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يصل إلى القاعة التي ألقى فيها خطابا بمناسبة الذكرى 21 لوصوله غلى الحكم أمام أنصاره يوم 7 نوفمبر 2008 في العاصمة تونس Keystone

الحدث الرئيسي في الذكرى الحادية والعشرين لاستلام الرئيس بن على السلطة في البلاد، كان بدون منازع إطلاق سراح آخر دُفعة من سُـجناء حركة النهضة المحظورة.

أما الخطاب الذي ألقاه رئيس الدولة بهذه المناسبة، فقد ساد اعتقاد داخل أوساط المعارضة بأنه جاء “خاليا من قرارات جريئة، تثبت وجود إرادة قوية لتطوير الحياة السياسية بشكل جوهري”، لكن أطرافا أخرى، ومن بينها أحزاب وشخصيات تُـوصف عادة بأنها قريبة من السلطة، اعتبرت أن الخطاب “تضمّـن روحا إيجابية ومطمئنة”.

شفافية واحترام للقانون.. ولكن!

في خطابه الذي استمر زهاء الساعة، وجّـه الرئيس بن علي اهتمامه إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مؤكِّـدا أن السلطة “ستُـوفر كل الشروط، حتى تنتظم هذه الانتخابات في كَـنف الشفافية واحترام القانون”، لكنه اكتفى بقرار “مراجعة تنظيم حِـصص تسجيل وبثّ كلمات المرشحين بمؤسّـستي الإذاعة والتلفزيون التونسيتين أثناء الحملة الانتخابية”، وذلك عبر “إسناد صلاحية تقويم التساجيل من حيث عدم تضمّـنها لما يمثل خرقا للنّـصوص القانونية الجاري بها العمل، إلى رئيس المجلس الأعلى للاتصال أو من يُـنيبه”.

وبالرغم من أن جدلا يتكرّر في كل انتخابات حول التوقيت المحدود الذي يمنح للمرشحين في وسائل الإعلام الرسمية أو الظروف التي تتم فيها عملية تسجيل كلماتهم، إلا أن هذه المسألة اعتبرها بعض المعلِّـقين على الخطاب الرئاسي “جزئية”، مقارنة بمطالب أخرى “يعتقدون بأنها أكثر أهمية وإلحاحا”، مثل مراقبة الانتخابات وفيما إذا كانت السلطة ستسمح بوجود مراقبين دوليين من منظمات غير حكومية وعدم وضع عراقيل أمام قائمات المعارضة ودعوة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إلى ملازمة الحِـياد الفعلي والقيام بانفتاح حقيقي على المتنافسين والأصوات المخالفة، قبل الحملة الانتخابية وأثناءها.

الوضع الاقتصادي والاجتماعي

الجانب الآخر اللافت من الخطاب، يتعلّـق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي. وتدُلّ العبارات المنتقاة وبعض القرارات، التي تم الإعلان عنها على أن السلطة جادة في تعاملها مع هذا الملف، الذي لا توجد كل ورقاته بيدها، وإذا كانت الحكومة قد اختارت أسلوب الطمأنة في الفترة الأخيرة، حتى لا تشيع حالة الخوف في أوساط المستثمرين الأجانب، إلا أن التصريحات الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تدعو إلى الاستعداد لدخول اقتصاديات دول المغرب العربي مرحلة صعبة.

وخلافا للخطاب السائد، اعتبر السيد الهادي الجيلاني، النائب في البرلمان ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (أرباب العمل)، في تصريحات نُشرت مؤخرا أن القول بأن الاقتصاد التونسي في أمان وسلام، في حاجة إلى تثبيت، مذكِّـرا بأن تونس “منخرطة في اقتصاد عالمي ولها صِـلة بالاستثمارات الأجنبية، بل تعوّل عليها لرفع نَـسق التنمية وإحداث مواطن شغل جديدة أمام عدم قدرة الدولة والمستثمرين المحليين على تلبية طلبات الشغل المتزايدة”، وأكّـد أيضا على أن صمود الاقتصاد التونسي وعدم تأثره سلبا، “رهين بقدرة أوروبا على التفاعل مع هذه الأزمة والتوقي من انعكاساتها الخطيرة”، وأبرز الضّرر الكبير الذي “قد يلحق ـ لا قدّر الله ـ مؤسساتنا في حال تواصل تراجُـع القدرة الشرائية للمواطن الأوروبي”.

وقال رئيس اتحاد الأعراف، إن 3 قطاعات في تونس مهدّدة اليوم، في حال تواصل التداعيات السلبية للأزمة، وهي: السياحة الوسطى، التي تُشغّل حوالي 200 ألف عامل وقِـطع الغيار لصناعة السيارات، كما دعا الجيلاني أيضا إلى نوع من الهُـدنة الاجتماعية.

أوضاع السجناء والمغتربين

واحد وعشرون، هو عدد المساجين الذين تم تسريحهم بصيغة “السراح الشرطي” في الذكرى الحادية والعشرين من عهد الرئيس بن علي. رقمان قد يحملان رمزِية تعكِـس صراعا دامَ فترة طويلة، تعزّزت خلاله مكانة وقوة النظام، في حين انهارت قوة الطرف الثاني، ممثلا في حركة النهضة وتراجع أداؤها السياسي إلى أضعف الحدود، وبهذا السّـراح، يمكن القول بأن ملف مساجين حركة النهضة قد أغلِـق بعد معاناة قاسية جدا دامت 18 عاما.

وجاء القرار، تتويجا لصبر المعتقلين من جهة، وتحوّل قضيتهم إلى مشكلة مُـزمنة، أصبحت تحتل أولوية في مطالب كل المنظمات الدولية والوطنية المهتمة بقضايا حقوق الإنسان في تونس، لكن الذي ساعد أيضا على توفير ظروف مواتية لاتخاذ مثل هذا القرار، ارتفاع أصوات من خارج حركة النهضة ومن داخلها، تطرح بإلحاح ووضوح مسألة مُـراجعة العلاقة مع النظام في اتِّـجاه تجنّـب لغة التصعيد والقطيعة.

في هذا السياق، تتنزل الرسالة التي وجّـهها مؤخرا رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي إلى الرئيس بن علي، وذلك حسب مصدر مطّـلع. وبالرغم من أن الغنوشي يوصف لدى الكثيرين بأنه “متشدد”، إلا أنها ليست المرة الأولى التي يقبل فيها أن يطرق أبواب رئاسة الجمهورية، إذ سبق – وفق وساطة وتنسيق مُـسبق – أن رفَـع سمّـاعة الهاتف وطلب الإذن بمخاطبة الرئيس بن علي شخصيا، لكن أمرا ما قد حال دون إتمام الاتِّـصال. بعد ذلك، لم تتجدد المحاولة، ولهذا، جاء بيان قيادة الحركة الخاص بالتعليق على علمية الإفراج، هادئا وبنّـاءً ومختلفا عن تصريحات بعض المُـفرج عنهم.

بعد الانتهاء من ملف المُـعتقلين السياسيين، تجد حركة النهضة نفسها أمام قضيّـتين ستزدادان إلحاحا خلال المرحلة القادمة. القضية الأولى، تخص تسوية أوضاع السجناء السابقين، حيث لا يزال يواجه أغلبيتهم ظروفا صعبة أو غير طبيعية لتأمين حاجيات أسَـرهم وأبنائهم، إذ خلافا لدول عربية كثيرة، توضع أمام السّـجين السياسي السابق في تونس، عراقيل شتى تحُـول دون اندماجه بشكل طبيعي في الحياة العامة وفي الدورة الاجتماعية والاقتصادية.

فكثير منهم يبقى محروما لفترة طويلة من الشغل والعلاج، وحتى من امتلاك بطاقة هوية وطنية في بعض الأحيان، أما حصوله على جواز سفر، فهذا يُـعتبر حُـلما بعيد المنال عن الكثيرين، حتى الذين قطعوا صِـلتهم بحركة النهضة وتميزوا بأفكارهم ومواقفهم الجريئة، مثلما هو الشأن بالنسبة للباحث سامي براهم، لا يزالون ممنوعين من السفر بعد أن غادروا السِّـجن لسنوات طويلة.

أما الملف الثاني، فيتعلّـق بالمُـغتربين الموزّعين على عديد العواصم الغربية، ومنهم عشرات الكوادر والمسؤولين عن حركة النهضة في المهجر. هؤلاء الذين تحمّـلوا مسؤولية الحفاظ على الحدّ الأدنى من الوجود الرمزي والسياسي للحركة في ظروف الشدّة، قبل أن توجّـه لهم الانتقادات من داخل الحركة وحولها بعد أن طالت الأزمة، ولم يكن الحصاد متوازِيا مع حجم التضحيات، وهو ما فتح الباب أمام أسلوب “التسوية الفردية”، وهي الظاهرة التي تفاقمت في الفترة الأخيرة وتسبّـبت في تفجير جدل عاصِـف بين رفقاء الدرب.

ارتباك المعارضة

المشكلة الأخرى، التي اعترضت الحركة في السابق ولا تزال، تتمثل في كيفية التوفيق بين ما يسمى بقيادة الداخل وبين قيادة الخارج، أي وضع حد لنمط من ازدواجية القيادة فَـرضته الظروف المستجدّة بعد أن شمل العفو عددا من الكوادِر القيادية في المرحلة السابقة، والتي تشكّل ذخيرة هامّـة على إثر تراجع أداء الكثيرين، لكن ظروف الداخل مختلفة عن ظروف الخارج، وهو ما قد يترتّـب عنه اختلاف في مقاربة المسائل والأوضاع والتحدِّيات.

وهذه أيضا مشكِـلة لا تخُـصّ حركة النهضة فقط، وإنما تُـواجِـه كل حركة سياسية تتعرّض للملاحقة، فتنقسم كوادرها إلى قِـسمين، أحدهما ينشط، ولو في حالة كُـمون وسرية في الداخل، وقسم عَـلني في خارج البلاد يتمتّـع بحرية المُـبادرة والتنظيم، لكنه يتحرّك بعيدا عن نبْـض الشارع وخصوصيات الواقع المحلي، وهو ما يقتضي تصحيح وضعية الجِـسم التنظيمي وتوحيد بَـوصلته، لإنهاء حالة الانفِـصام المُـرهق، الحركي والسياسي.

هذه أبرز الملفّـات الداخلية المرشحة لتشغل حركة النهضة خلال الفترة القادمة.

وفي خطٍّ مُوازٍ لهذه التطورات الهامة، تبدو المعارضة مُـرتبكة وغير مُـطمئِـنة، لا للسلطة ولا لبعضها البعض. ولعل بعض المُـعطيات المتفرقة، من شأنها أن تُـبرّر حيرة الأوساط السياسية في تونس.

فالأحكام القاسية الأخيرة، التي صدرت ضدّ مجموعة من شباب منطقة الحوض المنجمي، جاءت مناقضة في روحها للعفو الذي شمل مؤخّـرا عددا من زملائهم الذين صدرتهم في شأنهم أحكام نهائية، وهو ما أثار الاستغراب والتساؤل. كما أن إيقاف المحامي والبرلماني السابق مختار الجلالي على إثر حادث مرور عادي، خلّـف وراءه أسئلة كثيرة، خاصة وأنه تزامن مع استنطاق زوجته السيدة أم زياد من قِـبل أحد حكّـام التحقيق بسبب مقال نشر في صحيفة كلمة الإلكترونية ونقلتها صحيفة “مواطنون”، حيث تمّـت دعوة الدكتور مصطفى بن جعفر من قِـبل القضاء بنفس التّـهمة التي وُجِّـهت لصاحبة نفس المقال.

ولعل أهم ما يُـمكن تسجيله في سياق تتبّـع أوضاع المعارضة، الاجتماع الذي عقدته اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي يوم السبت 8 نوفمبر الجاري، وذلك في أجواء اتّـسمت بالانقسام الداخلي الحاد، مع حالة من الغموض لا تزال تكتنف مستقبل هذا الحزب، الذي نجح في السنوات القليلة الماضية في أن يفرض نفسه على الساحة السياسية ويُـلفت اهتمام المراقبين للوضع السياسي التونسي، قبل أن ينخفِـض أداؤه ويصبح مثار تساؤل جِـهات متعدّدة، داخلية وخارجية.

انتخابات قادمة . ومعارضة مقسمة

اللجنة المركزية التي عُـقدت في غِـياب عدد من الكوادر القيادية الفاعلة، قرّرت بعد جدل لم يخلُ من تبادُل الاتهامات والشكوك، تمسّـك الأغلبية بترشيح السيد نجيب الشابي لخوض الانتخابات الرئاسية، خارج مقتضيات الدّستور والقانون الانتخابي، والهدف من ذلك – حسب اعتقاد المتمسّـكين بهذا الاختيار – هو عدم الخُـضوع لإرادةِ النظام، الذي يتّـهمونه بأنه تعمّـد إقصاء الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي من عملية الترشح. وبذلك، فشلت محاولة ترشيح الأمينة العامة الحالية للحزب الآنسة مية الجريبي من قِـبل الأقلية.

ونظرا لأجواء التوتر التي أصبحت تسود الحياة الداخلية لهذا الحزب، فقد نقلت بعض المصادر عن السيد نجيب الشابي اعتزامه بذل مزيد من الجهد لتحسين الأجواء حفاظا على وحدة الحزب واستمرار تماسكه.

وبتجديد ترشيح الشابي، يجد الحزب نفسه مرّة أخرى مدعُـوّا لخوض معركة سياسية بمفرده، حيث من المُـستبعد أن يسانده في ذلك أي طرف آخر، بما في ذلك حركة النهضة، التي لها أولويات أخرى في المرحلة القادمة. كما يتوقّع أيضا أن يُـعاد نفس سيناريو انتخابات 2004، حيث سيضطر الشابي إلى الانسحاب في آخر لحظة، وستتوالى الدّعوات إلى الالتفاف حول مرشح حركة التجديد، ممثلا هذه المرة في أمينها العام السيد أحمد بن إبراهيم، باعتباره مرشح الخيار الوحيد المتبقّـي أمام الأطراف السياسية المقابلة للنظام.

وهو ما يعني – كما توقّـعنا في مقال سابق – اتجاه المعارضة مرّة أخرى نحو الاستحقاق الرئاسي والبرلماني في أكتوبر 2009، مقسّمة وضعيفة.

صلاح الدين الجورشي – تونس

حزب تونسي معارض يشكو من التضييق عليه

تونس (رويترز) – شكا الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض يوم السبت 8 نوفمبر من انه يتعرض لتضييق على أنشطته، وقال انه يدفع ضريبة خطته السياسية بترشيح احد قيادييه للانتخابات الرئاسية، المقرر اجراؤها العام المقبل.

وقالت مية الجريبي، الامينة العامة للحزب في مؤتمر صحفي، ان الحزب يدفع ضريبة مواقفه، وتحديدا ضريبة خطته السياسية فيما يتعلق بالانتخابات.

وأعلن نجيب الشابي، الزعيم السابق للحزب وأحد أشد معارضي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية، رغم ان تعديلا دستوريا يمنعه من الترشح لهذا المنصب بعد ان تخلى عن الامانة العامة لحزبه لصالح مية الجريبي، التي لها الحق في الترشح للخطة.

وقالت الجريبي، انه بسبب مواقف الحزب عموما والتمسك بترشيح الشابي، فان السلطة تمعن في التضييق وتضيف “هل من المعقول ونحن على ابواب عام انتخابي ان ترفض كل النزل بالعاصمة أن تأوي اجتماع للجنة المركزية”؟ واستنكرت كيف تخشى السلطة حتى من اجتماع محدود داخل قاعة مغلقة. واضافت أن الحزب سينظم وقفة احتجاجية يوم السبت، قبل انطلاق اعمال اللجنة المركزية، تعبيرا عن رفضه لكل اشكال التضييق. وقالت الجريبي، انها متمسِّـكة بترشيح الشابي للانتخابات الرئاسية وأنها لن تترشح في مكانه، رغم ان القانون يسمح لها بالترشح. ومضت تقول “موقفي واضح هو اني ارفض ان يتحكم احد في مصيرنا. انا لا أريد تعييني وأتمسك بترشيح الشابي وعدم مصادرة حقه”.

كان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي تعهّـد يوم الجمعة 7 نوفمبر بتوفير كل الشروط لضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة ونزيهة العام المقبل، تكريسا للديمقراطية في البلاد. وأعلن بن علي بالفعل ترشحه للمنافسة على منصب رئيس الدولة، والذي يشغله منذ 1987 خلفا للرئيس السابق الحبيب بورقيبة، كما اعلن محمد بوشيحة، زعيم حزب الوحدة الشعبية المعارض ترشحه للمنافسة.

وفي تونس ثمانية أحزاب معارضة صغيرة، إضافة الى التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، الذي يسيطر على 80% من مقاعد البرلمان البالغ عددها 189 مقعدا.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 8 نوفمبر 2008)

الرئيس التونسي يتعهد بضمان انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة

تونس (رويترز) – تعهد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يوم الجمعة 7 نوفمبر، بتوفير كل الشروط لضمان اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة ونزيهة العام المقبل، تكريسا للديمقراطية في البلاد. وقال بن علي في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى السنوية 21 لوصوله للحكم “سنوفر كل الشروط حتى تنتظم هذه الانتخابات في كنف الشفافية واحترام القانون والسلوك المدني الراقي”.

ومن المقرر أن تجري خلال شهر نوفمبر عام 2009 انتخابات رئاسية وبرلمانية في تونس، ينتظر ان تشهد منافسة أغلب احزاب المعارضة. وحتى الان، أعلن محمد بوشيحة، الامين العام لحزب الوحدة الشعبية المعارض، ترشحه للمنافسة في انتخابات الرئاسة، اضافة الى نجيب الشابي، وهو قيادي بالحزب الديمقراطي التقدمي وأحد أشد معارضي الرئيس بن علي، رغم ان تعديلا دستوريا يمنعه من المنافسة، لانه تخلى عن زعامة حزبه للمياء الجريبي. كما أعلن بن علي بالفعل ترشحه للمنافسة على منصب رئيس الدولة، والذي يشغله منذ 1987 خلفا للرئيس السابق الحبيب بورقيبة.

وقال الرئيس التونسي “اننا نعمل دوما على مزيد الضمانات التي نحيط بها العملية الانتخابية في جميع مراحلها حتى تكون نزيهة وشفافة وتعكس بحق الارادة الشعبية”. وأضاف انه سيأذن “بمراجعة تنظيم حصص تسجيل وبث كلمات المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية بمؤسستي الاذاعة والتلفزة”. وطالما شكا معارضون من ان الحزب الحاكم يحتكر جهاز التلفزيون الحكومي طيلة العام وخلال الانتخابات ايضا. ومضى بن علي قائلا “ان عزمنا ثابت على مواصلة التقدم بالحياة السياسية في بلادنا لمزيد ترسيخ الديمقراطية ودعم التعددية وتوسيع مجالات المشاركة وتعزيز دور المجتمع المدني.. فالخيار الديمقراطي من الثوابت التي أقمنا عليها مشروعنا الاصلاحي”. وتمارس جماعات حقوق الانسان، في الداخل والخارج، ضغوطا متزايدة على السلطات في تونس، لمزيد من الانفتاح السياسي وابداء مرونة أكبر في التعامل مع معارضيها.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 7 نوفمبر 2008)