في عالم الجوْسسة “لا بـــديــــل عن الإتصال البشري”

في مجال الجوسسة، قطعت التكنولوجيا خطوات عملاقة، إلا أن الإنسان يظل - مع ذلك - المصدر الرئيسي للمعلومات. Reuters

أدّى استخدام الوسائل الإلكترونية بشكل عام، إلى تواري الجاسوسية التقليدية. ومع ذلك، لا يزال العُنصر البشري أداةً هامة من أدوات المُخابرات، كما تبقى سويسرا ساحةَ نشاطٍ مهمّة، وِفق ما أظهرته فضيحة الأمريكي سنودن مؤخّرا.

لقد تحدّث سنودن عن عمليةٍ قام بها أحد عملاء وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) بمُصادقة مَصرِفي وجعله يشرُب كأسا حتى يثمل، وحضه بعد ذلك على قيادة سيارته في حالة سُكر عائِدا إلى منزله، ليتِم إيقافه من قِبل إحدى دوريات المرور، ولم يكن أمام المصرفي بدّ من قبول المساعدة من صديقه الجديد، لكي يتجنّب الملاحقة القضائية، مقابل التجسُّس على بنوك سويسرية، للحصول على معلومات سِرية لصالح سلطات الضرائب الأمريكية حول الحسابات المصرفية الخاصة بأمريكيين في الخارج. 

عندما يُطلب منه التعليق على القصة التي كان إدوارد سنودن، الموظّف السابق في وكالة الاستخبارات المركزية شاهدا عليها، يُبدي بيتر ريليي، رئيس جهاز المخابرات السويسرية الأسبق (ما بين عامي 1991 و1999)، تشكّكه ويقول: “بحسب معلوماتي، كان الرجل مجرّد عميل بسيط، ولا يمكن أن أتصوّر بأن هذا الشاب، الذي لم يحصل على تأهيل ولا خِبرة في مجال الإستخبارات، أن يكون على دِراية بهكذا مهمّة”.

وسواء أكانت تلك الحكاية صحيحة أم لا، فإنها تؤكّد شيئا واحدا، وهو أن ما يطلق عليه “الإستخبارات البشرية”، لا تزال تحتلّ مكانة مركزية في نشاط أجهِزة المخابرات في شتى أنحاء العالم.

“بماذا يفكِّر الخصْم؟”

“على مدى العقْد الماضي، بدأت كافّة أجهزة الإستخبارات، الصغيرة منها والكبيرة، تستخدِم أكثر فأكثر وسائط التواصل الإجتماعي، ومحرك غوغل وهلُمَّ جَـرّا. مع ذلك، يبقى العملاء الأشخاص، هم الوسيلة الأكثر أهمية”، على حدّ قول بيتر ريليي.

“عندما يقوم جهاز الإستخبارات بدراسة حالة ما، فإنه دائما ما يسأل نفسه، “ما الذي يدور في ذِهن الخصم؟”. ولمعرفة ذلك، يُمكن بالطبع مُراقبة بَـريده الإلكتروني أو هاتفه، لكن، في نهاية المطاف، لابد من الإتصال الشخصي، لأنه لا يمكن لأي وسيلة أخرى أن تنوب عنه في سبْـر أغوار ما في تفكير الخصْم. ومن هنا تأتي مهمّة العميل”، كما يقول الرئيس السابق لجهاز الإستخبارات السويسرية.

هناك أيضا عدة أسباب تجعل سويسرا في بُـؤرة الإهتِمام، من بينها “موقِعها في قلب أوروبا ووجود مقر الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية ومركزها المالي والمكانة التي تحتلها تجارة الطاقة والمواد الخام”، بحسب ما ورد في رسالة تلقيناها من سيمون غوهنر، نائب رئيس الإتِّصالات في جهاز المخابرات الفدرالية.

وفي تصريح له في منتصف يونيو 2013، اعتبر أولي ماورر، وزير الدفاع السويسري، أن مدينة جنيف على وجه الخصوص، “بيئة مفضّلة” لتلك النوعية من الأنشطة.

يدخل ضمن اهتمام الجواسيس الأجانب أيضا، معاهد البحوث وشركات التكنولوجيا الفائقة أو تلك العاملة في القطاعات التي تُتيح الحصول على السِّلع “ذات الإستخدام المزدوج” (أي التي يمكن استخدامها لإنتاج أسلِحة الدمار الشامل)، وفي بعض الأحيان، تسعى وكالات الإستخبارات الأجنبية إلى مراقبة المعارضين السياسيين الذين استقرّوا في سويسرا.

فعلى سبيل المثال، قامت شرطة مدينة زيورخ في أبريل 2012، بتوقيف شخصيْن يحملان معهما مُعدّات ذات تِقَـنية عالية، وتَـبيَّـن فيما بعد أنهما موظفان يعملان في وزارة الداخلية الجورجية، وصَلا إلى سويسرا لمُراقبة مُعارضين للنظام الحاكم في بلادهما.

تحديد الشخص المناسب

ما هي الخطوات التي تُتبع لكي يتِم الإتصال بشخص ما؟ يوضِّح بيتر ريليي قائلا: “يلزم أولا تحديد الشخص الذي من المُمكن أن يخدِم مصالحنا. فلو تناولْنا على سبيل المثال، المشاكل الحالية التي بين سويسرا والولايات المتحدة، فإنه من الأهمِية بمكان بالنسبة لنا معرفة ما يحدُث داخل دائرة الإيرادات الداخلية [التحرير: التي تمثل السلطات الضريبية في الولايات المتحدة] ومَـن هو الشخص رقم واحد الذي بِيَـده القرار بشأن استراتيجية التعامُل مع بلدنا، وبعد ذلك، يحاول أحد مُخبِـرينا تقريب هذا الشخص. مثل تلك العمليات قد تستمِر سنوات وتُجرى بأنامل ماهرة وقفّازات من حرير، كي لا يحصل أي خلَـل، وإلا صارت مشكلة كبرى”.

ووفقا للرئيس السابق لجهاز المخابرات الفدرالية، يكون عمل المخبرين في كثير من الأحيان “خلف ستار العمل الدبلوماسي أو الصحفي أو رجال الأعمال”، وتُـتيح لهم تلك المُسمّيات الإتصال بأشخاص من ممثلي الأوساط السياسية والإقتصادية، الذين يمكنهم الوصول إلى المعلومات الحسّاسة والمهمّة، وإما عن طريق المترجمين الفوريين أو التحريريين، أو طلاب الدراسات العليا الذين قد تصل إلى أيديهم في بعض الأحيان بيانات سرية، و”بهدايا بسيطة ودعوات، تُكتَسب الصداقة”، ومن ثَـم، فإن علاقة الثِّـقة “تتعمّق، وفي نهاية المطاف، يتِم البوح بالأسرار والمعلومات”، وربّما يتم اللجوء إلى الإبتزاز، إذ “في بعض البلاد، على سبيل المثال، تُلصق للأشخاص المُستهدَفين تُهَـم بانتهاكات القانون، ليقوم المُخبر بعد ذلك، بعرض المساعدة، مقابِل التعاون وتوصيل الأخبار والمعلومات”.

وبفضل موقع لينكدين وأمثاله، غدَت مسألة تحديد الأهداف المُحتملة، بمثابة لعبة أطفال. فإذا كنت تبحث مثلا عن شخصٍ متخصّص في مكوِّنات الأقمار الصناعية ويعمل موظفا لدى إحدى الشركات السويسرية ذات الصِّيت، فما عليك إلا أن تكتب “اسم الشركة + أقمار صناعية + لينكدين”، لتظهر لك قائمة مصغَّرة، فيها البيانات والسِّيرة الذاتية لخمسة مُهندسين لا يزالون يُمارسون عملهم في تلك الشركة.

إذا ما تمّ اكتشاف جاسوس، يُمكن للسلطات السويسرية أن توجّه له أمرا بالطّرد، مع اتخاذ قرار بحظر دخوله البلاد. وفي حالة الأعضاء من السِّلك الدبلوماسي، يتِم اعتبار الشخص غيْـر مرغوب فيه، مع التحفّظ التامّ على الموضوع. وتعليقا على مسألة اعتبار الشخص غيْر مرغوب فيه، اكتفت وزارة الخارجية السويسرية بالإشارة إلى أن “هذه حالات نادرة جدا”، وفقط، عندما تتجاوز القضية حدّا معيَّنا “يتم التعامل مع الخلافات بشكلٍ علني، بهدفِ توصيل رسالة ما”، بحسب ما جاء في ردّ توصلنا به من جهاز الإستخبارات الفدرالية.

الشركات الصغيرة والمتوسّطة.. حلقة ضعيفة

المنظمات الدولية الكُبرى، هي بالتأكيد هدف مفضل لأجهزة الاستخبارات في جميع أنحاء العالم، وفي السنوات الأخيرة، تم اكتشاف أجهزة تنصّت مرارا في قصْر الأمم المتحدة في جنيف.

بيد أن الحلقة الضعيفة في السلسلة، والتي تُستهدَف أينما كانت، هي – كما يوضح بيتر ريليي – “الشركات والمؤسسات الكُبرى تُدرك الأخطار المُحدقة، ولذلك تراها تتّخذ ما بوسعها من احتياطات، سواء على مستوى المعلومات أم الأشخاص، وأكثر ما يُقلِقني هو أولا وقبل كل شيء، سَذاجة الشركات الصغيرة والمتوسّطة، إذ قد تجد في بعض الأحيان، على مواقعها على الإنترنت كل شيء، بما في ذلك مخطّط المصنع وأسماء المدراء”.

الأمر نفسه، أكَّدَته تحليلات جهاز الإستخبارات الفدرالية، ولذلك “هناك احتِمالية للتّحسين، خاصة بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة”، ومنذ عام 2004، يقوم جهاز المخابرات الفدرالية على برنامج وِقائي وتوْعَـوي، أطْلِق عليه اسم “بروفيلاكس prophylax”، والذي يُوجّه ضمن برامجه على سبيل المثال، إلى ضرورة إجراء تفحّص الأشخاص بشكلٍ دقيق قبْل التوظيف.

وفي الآونة الأخيرة، أطلق جهاز الإستخبارات الفدرالية برنامجا مماثلا، يستهدف في المقام الأول المؤسسات الجامعية ومعاهد البحوث، وقد قمنا من جانبنا، بالإتصال بالمعهد التقني الفدرالي العالي في لوزان، إلا أنه رفض إعطاء أية تفاصيل بشأن التدابير الأمنية.

ومن الإستحالة بمكان معرفة مدى انتِشار ظاهرة التجسّس في سويسرا، حتى بالنسبة لأجهزة المخابرات، إذ أن “العديد من حالات التجسّس التجاري والإقتصادي، لا تخرج إلى السّطح مُطلَـقا، لأن الشركات نفسها تخشى من تسرّب المزيد من المعلومات في حالة إقامة دعوى قضائية، فضلا عن اهتزاز سُمعتها”، مثلما أشار الرئيس السابق لجهاز الإستخبارات الفدرالية.

من السكين إلى.. الحربة!

عندما يُمارس جهاز الإستخبارات الفدرالية أنشطته، يكون لِـزاما عليه كذلك، أن يضع في حُسبانِه الحواجز القانونية، التي قد تشكِّل قيودا، لاسيما حينما تكون المسألة جمْع معلومات في إطار البحث الوقائي، كالتنصُّت على الإتصالات. وفي الوقت الرّاهن، لا تدخل مسألة حماية الساحة المالية ضِمن اختصاص جِهاز الإستخبارات الفدرالية.

“ومنذ أوائل التسعينات، حينما أصبحتُ رئيسا لجهاز المخابرات، قُمنا بتحذير السلطات السياسية من أن انتِهاء الحرب الباردة، سيفتح الباب لحقبة التهديدات غيْر المُتجانِسة، وأن علينا أن نفعل المزيد لحماية الإقتصاد والساحة المالية”، كما يقول بيتر ريليي، ويضيف: “إلا أنه لم يحصل أيّ شيء، وسياسة الأمن الوطني التي لدينا، مناسبة لفترات الربيع. فلطالما بقينا في أمان دون حدوث ما يُنغِّص، ولذلك، بقيت السلطة السياسية لدينا سلبِية للغاية، ويا للطامة، فيما لو تلبّدت سماؤنا بالغيوم”.

مع ذلك، يبدو أن الحكومة أدْركت حقيقة المخاطِر المُحدقة، فلَجأت إلى تدارُك الأوضاع، وأعدت القانون الجديد الخاص بالخدمات الإستخباراتية المطروح حاليا للنقاش، ويسمح النصّ الجديد بإمكانية اتخاذ إجراءات وتدابير جديدة لجمع المعلومات، ولمراقبة الإتِّصالات واستخدام أجهزة التنصّت، وإدخال القطاع المالي ضِمن مجال عمل جهاز المخابرات.

هذه الخُطوات لا مفرّ منها – في اعتقاد الكثيرين – خاصة بعد فضيحة سنودن حيث “لم يعُد جهاز الإستخبارات في الوقت الراهن، مناسبا للقيام بأنشطة التجسّس المُضاد بشكل فعّال، ولهذا السبب، نحن بحاجة إلى قانون جديد ولا شك”، بحسب ما صرّح مؤخَّرا بيير فرانسوا فايون، النائب عن حزب الشعب السويسري (يمين شعبوي) والعضو في لجنة التصرف بمجلس النواب الفدرالي، إلى صحيفة “بليك” (تصدر بالألمانية في زيورخ).

ريليي اعتبر من جانبه، أن مشروع القانون الجديد إنمّا هو بالتأكيد، خُطوة إلى الأمام، ولَفَت إلى أن “الآخرين لديْهم رِماح، في حين أننا سننتقِل ربما من السكّين الحربية إلى البندقية”.

فضيحة سنودن

ذكر إدوارد سنودن، الموظف السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، الذي كشف النِّقاب حول فضيحة “داتاغيت Datagate”، بأنه كان يعمل أيضا ضِمن البِعثة الأممية للولايات المتحدة في جنيف، وهو ما أكّدته وزارة الخارجية السويسرية التي أفادت أن سنودن عمل ضِمن بعثة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة ما بين مارس 2007 إلى فبراير 2009.

خلال إقامته في سويسرا، استطاع سنودن تجنيد مصرفي من العاملين في الساحة السويسرية كمُخبِر، وقد قام أفراد من المخابرات الأمريكية بدفع هذا المصرفي للشّرب حتى السُّكْر وتشجيعه على العودة إلى بيته قائدا لسيارته وهو ثمل، وأثناء الطريق، أوقفته دورية شرطة، ولتخليصه من ورطته قدّم له أحد العملاء السريين يَد المساعدة، فنشأت علاقة قرب بين الشخصين، وعلى إثرها بدأ المصرفي في التعاون.

بعد هذه الفضيحة، طلبت وزارة الخارجية السويسرية توضيحا من السفارة الأمريكية في برن، وصرّح الرئيس السويسري أولي ماورر بأنه في حال وجود أدلّة ملموسة، فإنه يُؤيد من جانبه، فتح تحقيق جِنائي ضدّ عميل المخابرات الأمريكي الذي عمِل في جنيف.

تسريب بيانات تخصّ الإستخبارات الفدرالية

جهاز الإستخبارات الفدرالية، ليس في منأى بدوره من تسريب بعض الملفّات، كما حصل مؤخرا في فضيحة “داتاغيت Datagate” وحادثة ويكيليكس.

في أوائل صيف 2012، حاول أحد خبراء الكمبيوتر، العاملين لدى جهاز الإستخبارات الفدرالية، الإستيلاء على عدد من “الأقراص المضغوطة” التي تحتوي على “بيانات في غاية الحساسية”، بحسب بيان صادر عن المدّعي العام الفدرالي مايكل لوبر، وقد حاول الموظف فيما بعد، بيعها في الخارج، إلا أنه لم يُفلح في ذلك.

تمّ اكتشاف الحادثة بفضل أحد موظّفي مصرف يو بي إس، بعد أن تشكّك من إجابات قدّمها خبير المعلوماتية، لدى توجّهه لفتح حساب سرّي. وقد أثارت القضية العديد من الإنتقادات في حق جِهاز المخابرات الفدرالية ووزير الدفاع أولي ماورر، لعدم كفاية إجراءات السلامة ولردّ الفعل البَطيء، وأصدرت لجنة الشؤون الإدارية في البرلمان أمرا بالتفتيش داخل الجهاز ومن المفروض أن يُعلن عن نتائجه قريبا.

بيتر ريليي

تولى الميجور بيتر ريليي المولود في عام 1944، إدارة المخابرات السويسرية (مجموعة خدمات المعلومات) في عام 1991، بعد أن كان مسؤولا عن جهاز الإستخبارات الخاصة بسلاح الطيران.

في عام 1999، أحيل ريليي إلى التقاعد المبكّر من قِبل وزير الدفاع السابق أدولف أوغي، بسبب فضيحة سببها دينو بيلازي، المحاسِب السابق لمجموعة خدمات المعلومات، الذي اعتُقِل بتُهمة الإختِلاس، وذكر بأن ريليي قد أوعِز إليه “بتشكيل جيشٍ سرّي”.

في نفس السنة، ورد أيضا اسم ريليي في قضية فوتر باسون، الرئيس السابق لبرنامج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في جنوب إفريقيا، الذي زعم بأنه استفاد من دعْم قدّمه له رئيس مجموعة خدمات المعلومات.

في السنوات اللاّحقة، تمّت تبرِئة ريليي من كافّة التُّهم التي وُجّهت إليه.