في مصر الثورة.. حوارات شبابية وادِّعاءات بالثورية والتِـفافٌ على الديمقراطية

يوم الجمعة 3 يونيو 2011، شهد ميدان التحرير وسط القاهرة مجددا تجمع الآلآف من المصريين رفعوا شعارات ومطالب متنوعة Keystone

دخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر على خطِّ الحوارات السياسية مع قوى الشباب، بعد أن دعا إلى حِـوار يحضره ممثِّـلو الإئتلافات الثورية.

ولم يعد الأمر قاصرا على حوارات ترعاها الحكومة، كالحوار الوطني أو الوفاق الوطني لوضع مسودّة دستور أو ينظمها بعض ناشطين سياسيين تحت عناوين برّاقة وخادعة في الآن نفسه، تدفعهم رغبة دفينة في تحديد أجندة للمستقبل وفرضها على كل البلاد والعِـباد، رغم أن المشاركين فيها لم يخترهم الناس ولا يعبِّـرون إلا عن أنفسهم وحسب.

وفي كل الحوارات، هناك مَـن يختار هذا عمْـدا ويُقصي ذاك عمْـدا. وفي كل الحوارات، يحدث صخَـب شديد، وهناك من يعارض الحوار أصلا ويتعالى عليه، لكن غالبا ما تصدر بيانات وتوصِـيات بلا قوة إلزامية. وفي كل الحوارات، يظل عموم الناس والأغلبية الساحقة من المصريين بعيدين عن الحَـدث، وكل ما عليهم، هو الفُـرجة والشعور بالغُـربة، وأحيانا، اليقين بأن هناك مَـن يسرِق أحلامهم ويدَّعي الحديث باسم الثورة وباسمهم دون تفويض.

لكن المؤكَّـد، أن هذه الحوارات ليست إلا آلية حوار تعويضية وقتية، نظرا لعدم وجود برلمان مُـنتخب، ولهذا، فَـلَـها وقتها وعلى نتائجها قيود لا حصْـر لها ولا يعتد بها الناس، رغم أن الإعلام يتعامل معها بأعلى قدْر من الصَّـخب والإثارة والتهليل أحيانا.

حركة حزبية.. إعلامية وليست فعلية

إلى جانب الحوارات، كـ “الحوار الوطني” و”الوفاق القومي” و”مصر أولا” وحوار المجلس العسكري الأخير، هناك حركة حِـزبية ملموسة إعلاميا، ولكنها لم تصِـل بعدُ إلى أن تكون حركة حِـزبية فعلية لها جُـذور في الواقع.

ففي كل يوم تقريبا، هناك أكثر من خبر حوْل اجتماعات ونَـدوات ومؤتمرات لمجموعات من السَّـفليين أو المنشقِّـين عن الإخوان المسلمين أو الجماعات الإسلامية، التي تحولت عن العنف إلى السياسة وتسعى إلى تجربة حظِّـها في العمل السِّـلمي العام، مستغِـلَّـة المناخ الجديد الذي أتت به الثورة، وهناك أيضا رجال أعمال وناشطون سياسيون ومثقَّـفون يحسبون أنفسهم من القِـوى اللِّـيبرالية الحديثة، كلّـهم يتحدَّـثون عن البدْء في تشكيل حزب، استعدادا للإنتخابات المُـقبلة.

فهناك حزب النور وحزب العدْل وحزب الفضيلة وحزب الأحرار المصريين وحزب العدالة والحرية وحزب مصر التحرير وحزب العدالة الاجتماعية والديمقراطية، وأسماء عديدة يصعُـب حصرها أو متابعة تحركاتها.

ائتلافات ثورية لا حصْـر لها

وما بين تحركي الحوارات وتشكيل أحزاب، تظهر كل يوم جماعة تصِـف نفسها بالإئتلاف الثوري، كأحد فروع الجماعات الشبابية التي ساهمت بقدْر أو بآخر في ثورة 25 يناير الشعبية، حتى بات هناك 192 ائتلافا شبابيا، القليل جدا منها يُـعلن عن بعض أعضائه وله متحدِّثون معروفون يتولَّـون الحديث باسم الائتلاف إعلاميا، أما الغالبية العظمى من هذه الائتلافات، فغير معروف أي من أعضائها ولا يوجد من يتحدَّث باسمها، وربما في أحسن الأحوال، توجد صفحة باسمها على موقع الفيس بوك تُـكرِّر بعض الشعارات وتدعو أحيانا إلى المشاركة في المظاهرات الأسبوعية المختلفة.

تعدُّدية أم انقِـسام؟

هذه الصورة الكلية التي تعيش فيها مصر الآن، تزخـر بدلالات مهمَّـة، نذكر منها أبْـرز ثلاثة. أولها، أن هناك انقساما كبيرا بين القوى الشبابية والمدنية، البعض يراه صحيا، لأنه يعبِّـر عن تعدُّدِية موجودة في المجتمع المصري، وهي تعددية قديمة كانت تحت السيطرة الأمنية للنظام السابق، ولمَّـا جاء مناخ الحرية وغياب سطوة الدولة ومؤسساتها الأمنية، أصبح التعبير عن التعددية مُـباحا وبلا قيود، وبالتالي، فهو أمر محمود ويُـحسَـب للثورة.

البعض الآخر، ينظر للأمر بوصفه انقساما وليس تعدُّدية، خاصة وأن نِـسبة كبيرة، سواء من ائتلافات الثورة أو الأحزاب الناشئة، تتحدّث عن الأفكار ذاتها وتطرح التصوُّرات ذاتها عن الحرية والعدالة الاجتماعية وبناء الديمقراطية ومواجهة الفساد وتطوير الاقتصاد وتجْـسيد المواطنة واستعادة مَـكانة مصر وريادتها التاريخية وإنهاء ميراث النظام السابق ووَأْد الفِـتنة الوطنية، وبالتالي، فإن هذا التعدُّد شِـبه التنظيمي الكبير عن الأفكار ذاتها، من شأنه أن يُـضعِـف أنصار هذا التيار ويقلِّـل فرصه في الحصول على نِـسبة معقولة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومِـن ثَـم يُـتيح للتيارات غيْـر المدنية والمُـنادية بدولة ذات مرجِـعية دينية، أن تكسب أرضية أكبر من حجمها الطبيعي في المجتمع.

الناقدون لأداء الإئتلافات الثورية الشبابية، يروْن الأمر محبِـطا بعض الشيء. ويذهبون إلى أنه بدلا من أن يُـضيِّـع أعضاء هذه الائتلافات وقْـتهم الثمين في بناء مجموعات صغيرة، لا حظوظ لها في البرلمان المُـقبل، كان الأَوْلى بهم أن يلتفُّـوا حول بعضهم البعض لبناء ائتلاف موحَّـد قوي ومنتشر في ربوع البلاد، يمكنه أن يشكِّـل رقما أساسيا في معادلات السياسة التي تتشكَّـل الآن، وينتظر أن تعبِّـر عن نفسها في الانتخابات البرلمانية المقبلة. 

آفة الانقسام في كل مكان

آفة الانقسام الذاتي ليست قاصرة على قِـوى الشباب الثوري. فهناك ملامِـح انقسام داخل أحزاب قديمة وداخل حركات، ظَـنّ البعض أنها أكثر تلاحما من أي قوة أخرى. نشير هنا إلى خروج عدد كبير من حزب التجمع اليساري وتشكيلهم حزبا جديدا، يحمل أفكارا وبرنامجا سياسيا اشتراكيا.

ونشير أيضا إلى الحوار الدائر حول خلافات في الرؤية، بين جيل شباب الإخوان والقادة الكبار في الجماعة، وهو الخلاف الذي تَـكَـرَّر كثيرا وظهَـر أكثر ما يكون في مسألة مشاركة شباب الإخوان في جمعة الغضب الثانية، التي جرت يوم 27 مايو الماضي، رغم أن مكتب الإرشاد رفض المشاركة في هذه الجمعة، معتبِـرا إياها جمعة تخريب وضِـد مصلحة الوطن وحذَّر أعضاء الجماعة من المشاركة، وهو التحذير الذي لم يجد استجابة من قطاعات شبابية عديدة. كما أن هناك منشقِّـين عن الجماعة أعلنوا عن تشكيل حزب يحمل أفكار الإخوان، ولكن بعيدا عن سَـطوة الجماعة نفسها.

الإلتفاف على الديمقراطية

الدلالة الثانية، تتعلق بالحديث عن الأقلية والأغلبية ومَـن له حق الحديث باسم مصر الثورة. والأمر في جذوره، يتعلق بنتيجة الاستفتاء الذي جرى يوم 19 مارس الماضي على التعديلات الدستورية وخطَّـة المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية والتي تتضمن إجراء الإنتخابات البرلمانية، ثم تشكيل جمعية تأسيسية تصوغ دستورا جديدا يليها انتخاب رئيس جمهورية يدعو للإستفتاء على مسودَّة الدستور الذي صاغته الجمعية التأسيسية. ومعروف أن 77% أيَّـدوا التعديلات، وقِـوامهم 14 مليون مصري مقابل 23% رفضوا التعديلات وقِـوامهم 3.8 مليون مصري.

كان ظن الغالبية التي أتت من مختلف التوجُّـهات السياسية والفكرية والتي أيَّـدت التعديلات، أن الأمور قد حُـسِـمت وأن على الجميع احترام نتائج أول استفتاء ديمقراطي شارك فيه هذه العدد الكبير من المصريين ولم يشهد، لا تزويرا ولا تلاعُـبا من أي نوع.

وكان ظن الغالبية أيضا، أن الأقلية عليها أن تحترم إرادة الأغلبية وأن تتكيف مع نتائج الإستفتاء. بيد أن ما حدث هو العكس. فهناك أنواع من الهجوم الإعلامي المتتالي والمنسَّـق ضدّ إرادة الأغلبية وتصويرها على أنها كانت مجرَّد تابع للإخوان المسلمين والسَّـلفيين وأنهم وَقود لدولة دينية، ستفتح أبواب الجحيم على مصر المستقبل وأن الأفضل هو الإلتفاف على نتائج الإستفتاء من خلال مَـدِّ الفترة الإنتقالية وتأجيل الإنتخابات البرلمانية وتشكيل مجلس رئاسي يدير البلاد، وأن يعود الجيش إلى ثكناته وأن يتم وضع دستور مدني حديث من قِـبل مجموعة يتم اختيارها، دون الرجوع إلى الشعب. وفي كل الأحوال، ينادي هؤلاء بوضع دستور “قبل أي انتخابات مقبلة”.

ثوريون يسفون الأغلبية 

يلاحظ المرء هنا رفضا لهذه الأفكار من قِـبل الإخوان المسلمين ومعهم قِـوى سلفية حديثة العهْـد بالعمل السياسي، ولكن الأهَـم من رفض الإخوان والسلفيين، أن الذين قالوا نعم للتعديلات الدستورية ومتمسِّـكون بها، أكبر بكثير من الإخوان والسلفيين. فلو كان 14 مليون مصري أيَّـدوا التعديلات من الإخوان والسلفيين، لكانت مصر مختلفة عن تلك التي نراها. غير أن الأقلية الرافضة، تعمد إلى استخدام فزّاعة الإخوان والدولة الدِّينية، للالتِـفاف على نتائج الديمقراطية.

ويذهب البعض إلى حدِّ تسفِـيه الأغلبية الساحقة من المصريين، باعتبارها لا تعرف مصلحتها، في حين أنهم هُـم الأكثر دِراية بتلك المصلحة. وكأن الأقلية التي تدَّعي الثورية، تعيد إنتاج نفس مفردات الخطاب السياسي للحزب الوطني المنحل وتمارس نفس الترويع الإعلامي والسياسي والمعنوي من إحدى القوى السياسية، باعتبارها الخطر الأكبر على كل مصري.

ويزداد الأمر سوءا، مع زيادة جُـرعة الدعوات الإقصائية والحرمان من الحقوق السياسية لمن كانوا أعضاء عاديين في الحزب الوطني، وكأن مهمَّـة هؤلاء الثوريين الجُـدد هي مجرد إشاعة روح الانتقام وتسْـفيه الناس والانقلاب على الديمقراطية.

 ومثل هذا الاستِـعلاء الذي يمارسه البعض، باسم الحداثة والدولة المدنية وشرعية الثورة، يطرح أسئلة لا حصر لها حوْل مستقبل الديمقراطية في مصر. والأهم أنه يؤدي إلى رد فعل عكسي لدى قطاعات عريضة من المصريين العاديين، الذين بات يُـصرِّح بعضهم علَـنا أنهم سوف ينتخبون الأعضاء السابقين للحزب الوطني، نكاية في من لا يُـقدِّرون رؤيتهم للأمور.

التشكيك في الجيش

الدلالة الثالثة، ذات صلة بقرار المجلس العسكري بالدخول في حوار مع القوى الشبابية، والذي جاء على خلفية انتقادات لِـما يُـوصف بإدارة المجلس العسكري للمرحلة الإنتقالية وطريقته في إصدار القرارات والقوانين، والتي لا يسبقها أي حوار وطني. وإذا كان الإنتقاد مسموحا به من حيث المبدأ، فقد تجاوز البعض حدود الإنتِـقاد وأصبحت مهمَّـته بناء جدار من عدم الثقة بين الناس وبين الجيش ككل، وتجاهل الدَّوْر الوطني الذي قام به الجيش في حماية الثورة وإثارة الشكوك في كل خطوة يُقدم عليها المجلس العسكري.

ورغم أن محاكمات رموز النظام السابق هي بعُـهدة القضاء والنائب العام ولا شأن للمجلس العسكري بتطوُّراتها، إلا أن البعض في مصر يُـصرّ على أن الجيش له يد في بطْـء المحاكمات، إن لم يكن متواطِـئا في عدم بدء المحاكمات أصلا، وتطرّف البعض بخبث شديد للمناداة بانتخاب قيادات الجيش في كل المستويات، وكأن الجيش مجرّد جمعية أهلية بلا ضوابط وتخضع للأهواء الصّبْـيانية.

هذه العملية من التشكيك في وطنية المؤسسة العسكرية، جاءت بنتائج عكسية على مَـن يُـروِّج لها، لأنها ببساطة، كشفت أمام جموع المصريين أن المناهضين للوطن يُـمكن أن يكونوا الأكثر ادِّعاءً وتظاهراً بالثورية من غيرهم.

بعد عقود من حُـكم الفرد.. أول مناظرة بين مرشحين للرئاسة في مصر

في بلد عانى على مدى عقود طويلة من حكم الفرد، كانت أول مناظرة بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بمثابة خروج عن المألوف وميَّـزها الهدوء والمجاملة.

وكانت المجاملات شديدة إلى حد أن مرشحين للرئاسة أرغموا المنظمين على التخلِّي عن الشَّـكل التقليدي للمناظرة وإتاحة الفرصة لكل منهم للإجابة على أسئلة مُـعدّة سلفا، من دون الاضطرار إلى مواجهة مرشح آخر.

لكن هذا الحدث، الذي نظمه مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية يوم السبت 4 يونيو في أحد فنادق القاهرة، كان الأول من نوعه منذ قُـرابة 60 عاما وبدا أشبه بجدل بين مثقفين رجال، إذ غابت عنه المرأة الوحيدة المرشحة، وهي المذيعة التلفزيونية والناشطة بثينة كامل.

وحتى الآن، لم يحدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يحكم البلاد منذ أن أسقطت انتفاضة شعبية نظام الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي، موعد الانتخابات الرئاسية، ولكنه أكد أنها ستنظم بعد الانتخابات التشريعية التي يُـنتظر اجراؤها في سبتمبر المقبل.

وكان أول المتحدثين في هذه المناظرة أيمن نور، وهو نائب سابق تحدّى مبارك في آخر انتخابات رئاسية عام 2005، ثم وجد نفسه بعد بضعة أشهر في السجن بعد محاكمة مثيرة للجدل، أدين فيها بتزوير توكيلات مؤسسي حزبه ،وهو ما نفاه على الدوام.

وهذه المرة، كان التحدي أمام هذا المرشح الليبرالي أن يرد على أكبر عدد من الأسئلة، قبل أن يدق أحد المنظمين جرسا معلنا انتهاء الوقت المخصص له. وجاء الدور بعد ذلك، للنائب الناصري (يسار) السابق حمدين صباحي، الذي وعد بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل إذا ما تم انتخابه.

وقررت الحكومة المصرية أخيرا مراجعة عقود تصدير الغاز المصري، بما فيها تلك المُـبرمة مع إسرائيل، بعد أن تبين أن الأسعار المتفق عليها في هذه العقود، أقل من أسعار السوق العالمية ما يؤدّي إلى خسارة كبيرة لخزانة الدولة المصرية.

وتحدّث بعد ذلك نائب رئيس أركان الجيش المصري السابق مجدي حتاتة، الذي جاءت إجاباته مقتضبة، وهو اقتضاب قال إنه اكتسبه من عمله العسكري. وكان آخر من تكلموا، القاضي الإصلاحي هشام البسطويسي.

وغاب عن المناظرة ثلاثة مرشحين رئيسيين، وهم الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية محمد البرادعي والمرشح الإسلامي عبد المنعم ابو الفتوح. وأكد المرشحون الأربعة أنهم يعارضون حُـكم الفرد ويؤيدون إقامة الديمقراطية من خلال نظام سياسي مختلط، يجمع بين النظامين، الرئاسي والبرلماني. وقال الفريق مجدي حتاتة، الذي كان رئيسا لأركان الجيش المصري من عام 1995 الى عام 2001 “في البيت أنا مسلم، ولكن في الشارع أنا مصري”. وأضاف “الدولة الدينية انتهت بوفاة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام”.

وأكد المرشحون الاربعة كذلك، أنهم سيراجعون اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل من دون إلغائها وأنهم سيسعون إلى تحسين العلاقات بين مصر وإيران. وقال ايمن نور، الذي كان الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش طالب مرارا بإطلاق سراحه ومارس ضغوطا على نظام مبارك من أجل الإفراج عنه، أنه إذا انتخب رئيسا، فلن يتبع بشكل أعمى سياسات إسرائيل والولايات المتحدة. وكان مبارك حليفا للولايات المتحدة ومتهما بأنه يتبع كثيرا سياسات واشنطن والدولة العبرية.

واعتبر ايمن نور أنه ينبغي مراجعة معاهدة السلام مع إسرائيل من أجل نشر مزيد من القوات المصرية في سيناء، وهو ما وافق عليه المرشحون الثلاثة الآخرون.

يذكر أن معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية المبرمة عام 1979 تفرض قيودا على أعداد الجيش المصري في سيناء وعلى تسليحها. وأكد صباحي أنه “أيا كان من يصل إلى الرئاسة، فإنه لن يتمكَّـن من لعب الدور المهين الذي قام به النظام السابق”.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 5 يونيو 2011)