قراءة في “الحلول السِّيسية” لمشكلات مصر الإقتصادية

مواطنون مصريون يُتابعون بثا مُسجّلا لأول حوار تلفزيوني أجراه المرشح عبد الفتاح السيسي مع صحافيين يوم 6 مايو 2014. Keystone

يسود شبه إجماع في صفوف خبراء ومحللين وباحثين اقتصاديين في مصر على أن المرشح الرئاسي الأوفر حظًا، المشير عبد الفتاح السيسي، لا يمتلك برنامجا اقتصاديا واضح المعالم ومحدد المدة، لمواجهة التحدّي الأكبر الذي واجه ويُواجه وسيُواجه أي رئيس مصري، ألا وهو "التحدي الاقتصادي"، مرجّحين أن ما ظهر حتى الآن، من خلال حواراته "المسجّلة"، التي أذاعتها فضائيات خاصة مصرية وعربية، ليس إلا "مجرّد اتجاهات اقتصادية".

وفي محاولة منها لوضع النقاط على الحروف؛ رصدت swissinfo.ch أبرز ما جاء على لسان السيسي، فيما يخص الملف الاقتصادي، ثم استطلعت آراء خبيريْن مصرييْن متخصصيْن في الشؤون الإقتصادية، فكان هذا التقرير.

خلال عامين يشعر المواطن بتحسن

كان المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي قد قال في حواره “برنامجي يعتمد على تنفيذ ممَر التنمية من خلال إنشاء المناطق النائية بعُمق 35 كيلومترا إلى الغرب من نهر النيل”، كما يتضمن إنشاء “22 مدينة صناعية و26 مدينة ومرْكز سياحي و8 مطارات”، مضيفا “نحتاج لتطوير شبكة الري لتوفير المياه بتكلفة 160 مليار جنيه”، مؤكدا أنه “خلال سنتين، سيشعر المواطن بتحسن في حياته المعيشية”.

وأكد السيسي خلال حواره التلفزيوني الأول مع الإعلامييَن إبراهيم عيسى ولميس الحديدي، والذي أذيع  مسجلاً على قناتي “سي بي سي” و”أون تي في” على جزأين، أن “التحديات الإقتصادية التي تواجه الإقتصاد المصري، هي من الضخامة، بحيث لا يُجدي معها السيْر بمعدّلات حركة ونمو عادية، بل تحتاج إلى قفزات عمل شاق وجاد”، كاشفا عن أن “ممر التنمية للدكتور فاروق الباز، جزء من المشروع وتنمية محور قناة السويس جزء، والتنمية في سيناء جزء من المشروع”.

مشاريع تحتاج لتريليون جنيه!!

السيسي قال أيضا: “نحتاج إلى تريليون جنيه للعمل على المشروعات المستهدفة ومن خلال عدّة محاور، أهمّها تعظيم وتحفيز المصريين في الخارج لدعم بلدهم، وكذلك فتح مجالات جديدة للإستثمار المصري والعربي والأجنبي. أما المحور الثالث، هو مساعدات الأصدقاء والأشقاء”. وأضاف أن “الدّعم العربي لمصر، ليس فقط 12 مليار دولار”، فقد قدم “الأشقاء العرب مساعدات لمصر تعدّت الـ 20 مليار دولار”.

من جهة أخرى، أوضح وزير الدفاع السابق أن إجمالي “حجم الدَّين الداخلي والخارجي يبلغ 1.7 تريليون جنيه، ولا ينبغي أن يُورّث للأجيال القادمة”، مشيرا إلى أنه “وفقا للموازنة، يتم سداد 200 مليار جنيه لخدمة الدَّين و200 مليار جنيه للدّعم و208 مليار جنيه للأجور”. وقال أيضا: “إنني قادر على حلّ معظم المشاكل التي تواجه الإقتصاد المصري”.

أجندة مواعيد الإنتخابات الرئاسية في مصر

15 و16 و17 و18 مايو 2014: الإقتراع للمصريين في الخارج.

26  و27 مايو 2014: إجراء عملية الإقتراع داخل مصر.

5  يونيو 2014: إعلان نتيجة الإنتخابات الرئاسية.

6  و7 و8 و9 يونيو 2014: جولة الإعادة للمصريين في الخارج.

 16 و17 يونيو 2014: جولة الإعادة داخل مصر.

توفير فرص عمل وضبط الأسعار!

السيسي أشار أيضا إلى أن “القطاع الخاص، لديه سوق مفتوح للعمل للعبور بالمواطن المصري الفقير إلى برِّ الأمان”، مناشدا القطاع الخاص “مساعدة مؤسسات الدولة في مراعاة الفقراء”. وقال إنه يسعى “لتوفير فرص عمل للشباب العاطِل، مثل توفير سيارات لنقل البضائع”، كما أنه قادر على “ضبط الأسعار في الأسواق، لحماية الفقير من خلال آليات جديدة وتسعيرة يتحمّلها الجميع”، وأنه لن يترك الفقير لآليات السوق الموجودة حاليا، مؤكدا انحيازه لصالح المواطن البسيط أو “الغلبان”.

في السياق، أضاف المرشح الرئاسي أن “التجار في السوق يحصلون على السلع بسِعر بسيط ويُخضعونها لتسعيرة تنهِك كاهل المواطن، لذلك يجب تطوير المشروعات وإنشاء أسواق قريبة من مناطق الكثافة السكانية، خلال خمسة أشهر”، مشيرا إلى أن “هذا سيعمل على التنوّع والتنافسية في الأسعار”.

استصلاح 4 ملايين فدّان!!

وفيما يتعلّق بمِحور الزراعة والري، أوضح أن “أبرز ملامح برنامجه الانتخابي: زيادة الرقعة المعمورة والمأهولة من الأراضي المصرية وزيادة عدد محافظات مصر إلى 33 محافظة، مع منح كل محافظة آلاف الأفدنة، ليكون لكل محافظة ظهيراها الصحراوي، وكذلك ظهيرها الأمامي، الذي يصل بينها وبين السواحل التي تمكّنها من استيراد وتصدير منتجاتها”.

وكشف السيسي عن أن “المشروع يتضمّن كذلك: العمل على استصلاح نحو 4 ملايين فدّان على المدى الزمني المتوسط، خاصة وأن كبار الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، أشاروا إلى توافر المياه والتُّربة اللازميْن لتحقيق ذلك، وأن معظم هذه المياه ستكون من المياه الجوفِية”.

الإقتصاد المصري في أرقام صاذمة

في مداخلة له مساء يوم الاثنين 10 مارس 2014 في برنامج “هنا العاصمة” تم بثه على فضائية “Cbc” الخاصة، قال الدكتور هاني قدرب، وزير المالية في الحكومة المصرية الحالية إن:

نسبة البطالة تزيد على 25%

معدّل التضخم وصل إلى 10%

حجم السياحة قلّ بنسبة 65 %

حجم الإنفاق على الدّعم 13 مليار جنيه.

عجز الموازنة لا يقِل عن 12% من الناتج القومي.

أنفقنا على الدعم تريليون جنيه في السنوات العشر الأخيرة.

أسعار السِّلع الأساسية، زادت بنسبة تتراوح بين 30 – 35 %

معدّل النمو تراجَع إلى 1.2% والمفروض أن لا يقل عن 6 أو 7%

سِعر زجاجة المياه اليوم أغلى من سِعر لتر البنزين والسولار.

نتجه إلى “تحديد الكميات” و”رفع الأسعار” لحل مشكلة الدعم.

حجم الدَّين الداخلي بلغ 1.5 تريليون دولار، والخارجي 48 مليار دولار.

نبحث فرض ضريبة مؤقّتة بـ 5% على الأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي عن مليون جنيه.

حلول “عاجلة” وأخرى “بعيدة” للطاقة

وفيما يتعلّق بأزمة الطاقة؛ قال السيسي إن “قدرة مصر على توليد الكهرباء، هي 30 إلف ميغاوات، ومشكلة الشبكة ألف ميغاوات”، مؤكدا: “أتعامل مع مشاكل أزمة الطاقة، ولابد من وضع حلول عاجلة لها”.

وتابع المرشح الرِّئاسي قائلاً: “لا يمكن الاعتماد على الفكر التقليدي بإنشاء محطّات كهرباء، لأن المحطة تستغرق 3 سنوات في إنشائها”، مشيرا إلى أن “هناك 25 مليون وِحدة سكنية في مصر، والمنازل تأخذ 46% من الطاقة”، موضِّحا أنه “يجب ترشيد الطاقة الكهربائية، دون أن يُطفَـأ النور على الفقير”.

“حريص على أن لا يُلزم نفسه بوعود”

في تعليقه على الموضوع، أوضح الكاتب والمحلل الإقتصادي الدكتور سرحان سليمان، أنه “لا يوجد برنامج اقتصادي محدّد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بالمعنى العِلمي المعروف، كخطط والتزامات خلال فترته الرئاسية مبنية على دراسات تتعلق بالموارد وكيفية توظيفها”، مشيرا إلى أنه “تحدّث كالعوام”.

وفي تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch، أرجع سليمان عدم طرح السيسي برنامجا واضحا ومحددا، إلى رغبته “عدم إلزام نفسه بأيّ وعود يقطعها أمام الشعب، لأنه يدرك أنه لن يستطيع تحقيق أي إنجاز اقتصادي، في ظل تفاقم الأزمة الإقتصادية، التي من المرجّح أن تزداد تأزما”، معتبرا أن وصوله إلى سدّة الحكم في البلاد “لن يحلّ السبب الرئيسي في المشكل الإقتصادي، ألا وهو الأزمة السياسية القائمة في مصر”.

وفي معرض التدليل على رؤيته، قال المحلل الإقتصادي: “هو قال إنه سيقوم باستصلاح 4 مليون فدّان، رغم أنه لم يذكر لنا كيف سيحلّ مشكلة المياه التي ستدخل فيها مصر بسبب أزمة سدّ النهضة! علاوة على عجز الموازنة البالغ 240 مليار جنيه، كما أنه لم يطرح أيّ برامج لتحسين أحوال الفقراء، والأشد فقراً الذين يبلغون 40% من شعب مصر”، مضيفا أنه “لم يتحدّث عن رؤية اقتصادية لمكافحة الفساد المالي والإداري، كأشدّ الأمراض التي تعصِف بالإقتصاد والمجتمع”.

واختتم سليمان بالقول: “لم يذكر السيسي في حواره أي شيء عن العدالة الإجتماعية، وكل ما قاله أن على الشعب الفقير أن يتقشّف ويزداد فقراً (!)، مع عدم الإقتراب من الفاسدين ورجال الأعمال الذين يتحكّمون في الإقتصاد المصري”، ثم أضاف: “برنامجه باختصار، هو القضاء على الفقراء وليس الفقر، وتقديم المزيد من التّحصين لرجال الأعمال المتحكّمين في أقوات الشعب والسبب الرئيسي في إفقاره”، حسب رأيه.

الدكتور سرحان سليمان، كاتب ومحلل إقتصادي

برنامجُ السيسي باختصار هو: القضاء على الفقراء وليس الفقر، وتقديم المزيد من التّحصين لرجال الأعمال المتحكّمين في أقوات الشعب

لا يُوجد برنامج.. بل “مجرد اتجاهات”

الخبير الإقتصادي مصطفى عبد السلام يتفق مع سليمان على أنه “لا يوجد برنامج اقتصادي واضح للسيسي، لكن يمكن استنباط بعض اتجاهاته الإقتصادية من خلال بعض حواراته الإعلامية الأخيرة، ومنها أنه مع إلغاء الدّعم المقدم للفقراء، بحجّة التخفيف من العجز في موازنة الدولة، وألمح إلى تطبيق خطّة تقشف شديدة حال وصوله للحكم”، مشيرا إلى أنه “لم يحدّد فترة زمنية يمكن من خلالها حلّ المشاكل المستعصَية التي يعانى منها الإقتصاد المصري”.

وفي تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch؛ قال عبد السلام، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الإقتصاد: “لم يحدّد السيسي حتى الآن موقفه من قضايا الفساد وبيع القطاع العام والديون الخارجية والمحلية والمزايا الممنوحة لرجال الأعمال والتهرب الضريبي والمصانع المغلقة. كما تعامل مع قضية البطالة المزمنة باستخفاف شديد، من خلال طرح فكرة توزيع ألف سيارة على الشباب (!)”.

الخبير الإقتصادي أشار أيضا إلى أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي “لم يتطرّق لقضية الفقر في حواراته من قريب أو بعيد، إضافة إلى أنه علّق حل أزمات ومشكلات الإقتصاد المصري على المساعدات الخليجية وتبرّعات المصريين في الخارج”، فضلاً عن أنه “عالج قضية نقْص الطاقة من خلال حلول بدائية، مثل “اللمبات الموفّرة”، ولم يتحدّث عن الطاقة النووية أو الطاقة البديلة”.

“وفي حال فوزه بالإنتخابات – يقول عبد السلام – فإن السيسي مطالبٌ بسداد فواتير عدّة، قد تؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للجمهور؛ أول هذه الفواتير التي يجب على السيسي سدادها على الفور، فاتورة رجال الأعمال الذين لعبوا دورا مهما في مساندة الإنقلاب العسكري في 3 يوليو والإنقلاب على الشرعية وإسقاط أول رئيس مدني مُنتخَب في تاريخ البلاد”.

مصطفى عبد السلام، خبير اقتصادي

في حال فوزه بالإنتخابات، فإن السيسي مطالبٌ بسداد فواتير عدّة، قد تؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للجمهور

“فواتير” في انتظار السداد

في السياق نفسه، يرى عبد السلام أن “رجال الأعمال لعِبوا الدور الأكبر في إسقاط الرئيس المُنتخَب محمد مرسي، عبر تقديم الدّعم المالي السخِي لقادة الإنقلاب وتمويل حركة تمرّد المعارضة وتأليب الشارع اقتصاديا ضد مرسي وسياساته، ولولا مليارات الجنيهات التي ضخّها رجال الأعمال في الشارع، ما نجح قادةُ الانقلاب في إقناع ملايين المصريين بالتظاهر يوم 30 يونيو 2013، ولولا أموال كبار رجال “البزنس” ما رأى انقلابُ العسكر النور”.

الخبير الإقتصادي تابع قائلا: “أما الفاتورة الثانية التي يجب على السيسي سدادها حال فوزه في الإنتخابات القادمة، فهي من نصيب ثلاثي دول الخليج (السعودية – الإمارات – الكويت). فهذه الدول قدمت دعما ماليا سخيا للإنقلاب منذ اللحظة الأولى لوقوعه. فإلى جانب تقديمها دعما ماليا قيمته 15.9 مليار دولار، قدّمت الدول الثلاث مشتقّات بترول؛ من غاز وكيروسين وبوتاغاز، بقيمة تجاوزت 4 مليار دولار. كما لعب ثلاثي دول الخليج أيضا دورا في إقناع بعض المؤسسات الدولية بالاعتراف بالإنقلاب، عبْر منحه قروضا ومساعدات خارجية”.

وفيما يعترف مصطفى عبد السلام بأن الدول الخليجية “فشلت في إقناع صندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية بمنح مصر نحو 6.9 مليار دولار سبق أن تم الاتفاق عليها إبّان فترة الرئيس مرسي” لكنه يستدرك مُوضحا أن “أموالها السخِية حالت دون انهيار احتياطي مصر من النقد الأجنبي وسوق الصرف بمصر. كما قدمت الدول الثلاث دعما معنويا للإقتصاد المصري، عبْر التأكيد المستمر على توفير النقد الأجنبي اللاّزم لتمويل فاتورة واردات مصر وسداد ما عليها من دُيون مستحقّة، سواء لدول نادي باريس أو الدول الدائنة الأخرى، وفي مقدمتها قطر”.

أبرز ما جاء على لسان المشير بعيدا عن الاقتصاد

• على إثيوبيا أن تعلم أن ملف المياه لمصر مسألة “حياة أو موت”.
• السعودية أول دولة سأزورها، إذا أصبحت رئيسا لمصر.
• مصر تحتاج إلى أسُود.. ولن أسمح بالتجربة فيها.
• أقول لـ “قطر”: “ما تخسروش مصر أكثر من كده”.
• أقول لـ “الجزائر”: لا يمكن أن أتجاوز في حقكم وأحترم جميع الشعوب العربية.
• العلاقات مع روسيا لم تنقطع.. ولا يجب النظر لـ “موسكو” كبديل.
• لم أتلق اتصالات خارجية تطالبني بعدُ الترشح للرئاسة.
• واشنطن أخطأت بوصفها ما حدث في 3 يوليو بأنه “انقلاب عسكري.”
• مكتب الإرشاد أدار الدولة في عهد مرسي.
• الجيش خاض المعركة مع الإخوان، بدلا من الشعب.
• توقعت حدوث ثورة 30 يونيو.. وهي استكمال لـثورة “25 يناير”.
• عودة النظامين السابقين “مستحيلة”.. ولن أؤسس أي حزب.
• أبحث عن فريق رئاسي مدني.. وسأعتمد على أهل الكفاءة.
• سأعظم دور الدولة، إذا وصلت للرئاسة.. ونخطط لتقسيم المحافظات بصورة مختلفة.
• التحديات في كل قطاعات الدولة المصرية وجمعيها يحتاج إلى جهد كبير.
• المظاهرات الفئوية لن تؤدي إلى شيء، والعمل هو المخرَج لتحسين الأوضاع.
• المعلّم أساس العملية التعليمية.. لكن الدولة لا تستطيع تلبية كافة مطالبه الآن.
• اختيار محافظين عسكريين بالمحافظات الحدودية.. لدواعي الأمن القومي.
• لن أشكل أو أنضَم إلى حزب حال فوزى بالرئاسة.. والمصريون ظهيري الشعبي.
• لا عودة لما قبل 25 يناير وما قبل 30 يونيو، وعودة النظامين السابقين مستحيلة.
• سأعمل على محورين.. مقاومة الإرهاب عبر تحرك إقليمى ودولي وضبط الموقف الداخلي.
• أيقنت أن حكم الإخوان انتهى في مارس 2013.. والبلاد كانت على حافة حرب أهلية.
• زيارات الوفود الأجنبية للإخوان بالسجون، كانت بهدف إطلاعهم على الواقع.
• الدولة المصرية مرتبكة.. ونحتاج للاستقرار بأقصى سرعة.
• أدعو المصريين للنزول للانتخاب والتأكيد للعالم أن ما حدث إرادة الشعب المصري.
• ما يحدث على الحدود الغربية في ليبيا تهديد للأمن القومي المصري.
• لن ينسى المصريون مَن وقف إلى جانبه ومَن وقف ضده.
• أقول للمصريين “لا تجعلوا الحالة تُجاه حماس تؤثر على وِجدانكم تجاه القضية الفلسطينية”
• مصر تحترم كافة المواثيق والمعاهد الدولية، بما فيها اتفاقية السلام.
• أقول لإسرائيل، إنجاز سلام مع الفلسطينيين ضروري لفتح باب أمل في المنطقة.
• لن احترم نفسى إذا فزت بتزوير إرادة الناس.