قضايا اجتماعية كُبرى معروضة للحسم في صنادق الاقتراع

في إطار ممارستهم للديمقراطية المباشرة، يـُدعى الناخبون السويسريون، مبدئيا، أربع مرات في السنة لحسم العديد من القضايا على المستوى الوطني Keystone

يُـدلي الناخبون يوم الأحد 30 نوفمبر الجاري برأيهم في خمسة مواضيع ذات صلة بقضايا اجتماعية هامة: المخدرات والبيئة والاستغلال الجنسي للأطفال والتقاعد.

من المؤكد أن موضوع نظام التقاعد هو القضية التي تهم مباشرة أكبر عدد من السويسريين. ويطالب اتحاد النقابات السويسرية في المبادرة المطروحة للتصويت اعتماد سن تقاعد مرن. ومن شأن ذلك أن يساعد العمال من ذوي الدخل المحدود على التمكن من مغادرة عالم الشغل ابتداء من سن 62 عاما دون أن يتقلص معاشهم.

ويُناقش هذا المقترح منذ عدة أشهر في البرلمان الفدرالي، لكنه لم يكلل بالنجاح حتى الآن. مما دفع اليسار إلى محاولة “شق الطريق” من خلال التوجه مباشرة إلى المواطنين عبر سلاح الإستفتاء الشعبي.

الحق في الاستئنــاف

على صعيد آخر، كان الحق في الاستئناف الذي تتمتع به المنظمات البيئية قد أثار ضجة كبيرة العام الماضي، بحيث عطل بناء ملعب كبير في زيورخ كان من المقرر أن يستضيف ثلاث مباريات لنهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم لعام 2008؛ مع العلم أن المشروع كان قد حظي بقبول سكان زيورخ في تصويت شعبي.

هذا الحادث دفع الحزب الراديكالي (يمين) إلى طرح مبادرة تدعو إلى التوقف عن إخضاع مشاريع سبق أن حظيت بموافقة الناخبين بصفة ديمقراطية إلى حق الطعن.

وبعد قضية زيورخ، أقدم البرلمان الفدرالي على تشديد الإجراءات في مجال استئناف المنظمات البيئية للقرارات التي يتم التوصل إليها، لكن الحزب الراديكالي احتفظ مع ذلك بمقترحه. فماذا سيقرر الناخبون يوم الأحد المقبل؟

جرائم غير قابلة للتقادم؟

وثمة مبادرة هامة أخرى تتعلق بموضوع بالغ الحساسية والمتمثل في جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال. ففي سويسرا والخارج، أثارت هذه الجرائم جدلا واسعا خلال السنوات القليلة الماضية.

وتقترح جمعية “المسيرة البيضاء” أن تصبح أعمال مرتكبي هذه الجرائم غير قابلة للتقادم، لا سيما أن ضحاياها عادة ما يُعتدى عليهم وهم صغار جدا، ويتطلب الأمر سنوات طويلة قبل أن يستطيعوا الحديث عن الأمر.

وإدراكا منه لحجم المشكلة، سبق للبرلمان الفدرالي تعديل التشريعات المتعلقة بهذه الجرائم بحيث أن تاريخ احتساب فترة التقادم (المحددة بـ 15 عاما) لم يعُـد يبتدئ من موعد ارتكاب الجريمة، ولكن ابتداءً من اليوم الذي بلغت فيه الضحية سنّ الرّشد (18 عاما)، وهو ما يعني عمليا، أنه بإمكان الضحية رفع شكوى بطريقة تسمح للمحكمة الابتدائية بإصدار حُـكمها، قبل أن تصل إلى سنّ الثالثة والثلاثين.

ويعتقد أصحاب هذه المبادرة بأن هذا التحوير غير كاف ويطالبون بالتالي بإلغاء قانون تقادم هذه الجرائم. لكن الحكومة وأغلبية الأحزاب السياسية ترى بأن مثل هذا الإجراء سيكون غير متناسب.

سياسـة المخدرات

أما الموضوعان المتبقيان فيـتعلقان بسياسة المخدرات، حيث سيصوت الناخبون أولا على مراجعة القانون الفدرالي للمخدرات الذي يرسخ في التشريع السويسري السياسة المسماة بـ “الأعمدة الأربعة”، والهادفة إلى اعتماد مقاربة شاملة في مجال المخدرات تقوم على: الوقاية لتجنب استهلاك المخدرات، والردع والمراقبة لمكافحة الاتجار بالمخدرات، وتقليص الأخطار ومساعدة المدمنين الأكثر اعتمادا على المخدرات للبقاء على قيد الحياة، وعلاج المدمنين وإعادة تأهيلهم.

غير أن أوساطا يمينية اعتبرت هذه السياسة متساهلة جدا، وأطلقت استفتاء ضد القانون الجديد. ويعترض هؤلاء بشكل خاص على برنامج توزيع الهيروين على المدمنين الأكثر اعتمادا على تعاطي المخدر.

أما الموضوع الثاني المطروح للتصويت فيخص القِنب بحيث تطالب مبادرة بإلغاء تجريم استهلاك هذه المادة ومراقبة الدولة لمجالي بيعها وإنتاجها. وتتمثل الفكرة، على حد سواء، في محاربة المتاجرين بالقنب، والتوقف عن تجريم المستهلكين الصغار لمادة منتشرة على نطاق واسع في واقع الأمر.

في المقابل، يعتقد معارضو هذه المبادرة بأن المقترح سيقلل من خطورة الإدمان وسيفتح الباب على مصراعيه لاستهلاك أصناف من المخدرات أكثر خطورة.

سويس انفو – أوليـفيي بوشــار

آخر استطلاعات الرأي حول تصويت 30 نوفمبر 2008

نـُظم استقراء الآراء الأخيرة ما بين 10 و16 نوفمبر الجاري وشارك فيه 1209 شخصا من المناطق اللغوية الثلاث، الألمانية والفرنسية والإيطالية. وتم استجواب المساهمين في استطلاع الرأي عبر الهاتف. وقدر هامش الخطأ بـ +/- 2,9%.

المبادرة حول سن تقاعد مرن: 45% نعم، 43% لا، و12% مازالوا مترددين.

المبادرة حول حق المنظمات البيئية في الاستئناف: 49% لا، 33% نعم، و18% من المترددين.

المبادرة حول إلغاء تجريم القنب: 50% لا، 38% نعم، و12% من المترددين.

مراجعة قانون المخدرات: 63% نعم، 21% لا، و16% من المترددين.

نسبة المشاركة: 43%.

لم يشتمل استطلاع الرأي على مبادرة “المسيرة البيضاء” حول إلغاء تقادم جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال.