قضية الطرود الملغومة من اليمن: “تكتيك بارع” للقاعدة أم “لعبة مخابرات”؟

صورة التقطت يوم 30 أكتوبر 2010 لأحد مكاتب الخدمات السريعة في العاصمة اليمنية صنعاء Keystone

أثارت قضية استهداف معبدين يهوديين داخل الولايات المتحدة بطردين بريديين أرسلا من اليمن الكثير من التساؤلات وقادت إلى استنتاجات متباينة داخل اليمن وخارجه نتيجة للدور الذي لعبته المخابرات السعودية في الكشف عن العملية، وتفاوتت تلك الإستنتاجات بين اعتبارها "لعبة مخابراتية تخفي صراعا خفيا"، أو "تكتيك فائق البراعة لتنظيم القاعدة" في اليمن أراد بها أن يؤكد استمراره وديمومته بعد كل الملاحقات والضربات المُوجعة التي تلقاها في الآونة الأخيرة .

ففي الأسبوع الماضي, أعلنت الحكومة اليمنية عن حملة عسكرية تتجه إلى مناطق قبلية وعرة في محافظة شبوة يعتقد أن أهم قيادات تنظيم قاعدة الجهاد في اليمن والجزيرة يلوذون فيها، وهي مناطق شديدة الوعورة، يصفها البعض بأنها شبيهة بتورا بورا في أفغانستان، إلا أن القيادات المحاصرة المتهمة الرئيسة بأنها العقل المدبر للطردين الملغومين كما ذهبت إلى ذلك فاجأت العالم بهذه العملية النوعية التي تتخطى في خطرها حدود اليمن، مهددة هذه المرة سلامة الملاحة الجوية العالمية مثلما هددت الملاحة البحرية في قضية تفجير المدمرة الأمريكية إس إس كول عام 2000، والناقلة الفرنسية لمبرج عام 2003، ليطل بذلك كابوس هذه الجماعة مجددا بخطره العالمي، على الرغم من مضي ما يزيد عن تسع سنوات على فتح جبهة الحرب على الإرهاب في اليمن بالشراكة بين صنعاء وواشنطن التي أعلن عنها بُعيد هجمات 11 سبتمبر 2001 ، والتي اتسع نطاقها لاحقا ليشمل دولا عدة.

أي دور للمخابرات السعودية؟

وإذا كان هذا الحدث قد بدا مثيرا لمختلف المراقبين والمهتمين بملف الإرهاب، فإن ظهور دور المخابرات السعودية في الواجهة كان الأكثر إثارة، خاصة لجهة سيناريو اكتشاف الطردين المفخخين وفق ما أعلن عنه البيت الابيض يوم السبت 30 أكتوبر من أن المملكة العربية السعودية كانت مصدر المعلومات عن الطردين المشبوهين المُرسلين “من اليمن” إلى الولايات المتحدة والذين عثر عليهما في دبي ومطار ايست ميدلاندز ببريطانيا، موجها شكره للمملكة على المساعدة التي قدمتها, وقادت إلى إفشال عملية إرهابية كانت تستهدف معبدين يهوديين في أمريكا.

وإذا كان دور الرياض في الكشف عن هذه العملية النوعية قد قوبل بامتنان أمريكي عبر عنه الرئيس الأمريكي بارك أوباما وأثنى عليه مستشاره لمكافحة الإرهاب جون برينان الذي أردف قائلا: “إن مساعدة الرياض مرفقة بالعمل الدؤوب لأجهزة مكافحة الإرهاب الأمريكية، للمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، وأصدقاء وشركاء آخرين سمحا بزيادة تيقظنا واكتشاف الطردين المشبوهين”، فإن ذلك الدور السعودي والتناغم الأمريكي الواضح معه أعاد طرح الكثير من الشكوك حول نجاح جهود الحرب على الإرهاب في اليمن، كما سلط الضوء أيضا على تجربة جارتها السعودية.

فقد خلف الدور السعودي الصاعد في هذه القضية انطباعا بضعف الأجهزة الأمنية والقدرات الاستخباراتية اليمنية إلى الحد الذي جعلها “آخر من يعلم” بتهديد يشغل العالم بأسره، في الوقت الذي يفلت من بين يديها بطريقة أعادت طرح الكثير من التساؤلات حول قدرة تنظيم القاعدة على التخطيط والإعداد لعملية على درجة كبيرة من التعقيد، وكيف استطاع تخطي كل إجراءات الرقابة المشددة التي تفرضها السلطات اليمنية، لاسيما وهي في حالة استنفار أمني في وجه الإرهاب، ما ترك انطباعا بأن التدابير التي نفذها اليمن بعد مضي مدة طويلة على انخراطه في مشروع الحرب على الإرهاب بحاجة إلى مراجعة أو إعادة نظر.

ويلاحظ المراقبون والمتابعون في صنعاء أن الدور السعودي وظهوره بهذه القدرات الاستخبارية الخارقة التي أثنت عليها أعلى المرجعيات في واشنطن ينطوي على رسالة ضمنية أراد الطرفان السعودي والأمريكي – ربما – توجيهها إلى السياسة اليمنية، بغض النظر عما إذا كانت الرياض هي نفسها التي كشفت أمر الطردين البريديين أم نسب إليها بهدف تسليط المزيد من الضوء على نجاعة برامجها المتعددة في مكافحة الإرهاب، في الوقت الذي مازال البرنامج اليمني يتعثر في بعض جوانبه.

وحسب هذه الرؤية فإن مخابرات دولية كانت حسبما يبدو على “علم مُسبق” بالإعداد لهذه العملية، لكنها أرجعت الفضل في كشفها إلى المخابرات السعودية بهدف التأكيد على عمق التنسيق بينها وبين الإستخبارات الأمريكية، وإبراز مدى إصرارها على مواصلة مكافحة الإرهاب في مسارات متعددة، أمنية وعسكرية وإرشادية ووعظية واستخباراتية، وجميعها تحظى بتقدير وإعجاب واشنطن وحلفائها في الحرب على الإرهاب.

في المقابل، فإن اليمن – وعلى الرغم مما اتخذته من تدابير ومعالجات – إلا أنها لم تقترب بعدُ من الحسم النهائي لهذا الملف الشائك الذي ما فتئ يحمل ما بين فترة وأخرى مفاجآت تعيد الجهود التي تبذلها في كل مرة إلى واجهة السؤال، كلما اقتربت من وضع مشارف الحسم النهائي لهذه الإشكالية التي باتت عصيّة على فهم كثير من المراقبين والمتابعين والمحللين، خاصة وهم يلاحظون أن هذا الملف أغلق (أو كاد) في أكثر من بلد كمصر، والعراق، ولبنان، وحتى السعودية التي تُعد المنبع الأول للجماعات الإرهابية المتشددة، باستثناء اليمن التي تبقيها الحوادث الإرهابية المتجددة والمفاجئة من حين إلى آخر موضع تقييم وإعادة نظر من قبل التحالف الدولي والإقليمي للحرب على الإرهاب الذي تقوده واشنطن.

ردّ يمنيّ مرتبك

وفي ظل الملابسات التي اكتنفت قضية الطرود والتناغم السعودي الأمريكي حيالها، جاء الرد اليمني مرتبكا ومثيرا حيث سلط الضوء مجددا على التجربتين اليمنية والسعودية في مكافحة الإرهاب، وكشف أن العلاقات اليمنية السعودية تمر بفترة برود، انسحبت هذه المرة حتى على الجوانب الأكثر حساسية في العلاقة القائمة بين البلدين، وهو الجانب الأمني، الذي ظل إلى وقت قريب مسؤولو البلدين يؤكدون على أن التنسيق بشأنه “على درجة عالية من التعاون والتخابر”.

لكن الموقف السعودي في التعامل المباشر مع واشنطن انطوى على استفزاز غير مسبوق لصنعاء التي اعتبرته “قفزا على كل متطلبات التعاون والتنسيق الأمني” بين البلدين، وعزز لدى الكثير من الأوساط المخاوف من وجود حسابات إقليمية ودولية الغاية منها – حسب رأيها – “إبقاء اليمن ساحة مفتوحة للحرب على الإرهاب وتوجيهه من الخارج”، خاصة أن التحفظ السعودي على تعامله المباشر مع الجانب اليمني في هذه الواقعة ليس الأول من نوعه.

فقد سبق للرياض أن تحفظت على معلومات سابقة متعلقة بشأن استسلام كل من محمود الشهري ومحمد العوفي في عام 2009، وكذلك المعلومات الخاصة بملابسات استلام وتسليم الطفلين الألمانيين المختطفين في صعدة، ما يعني – حسب هذه الأوساط دائما – أن السعودية قد تكون لها “حسابات وأجندة خاصة في التعامل مع ملف مكافحة الإرهاب”، خاصة وأنه بات مرتبطا بقرب وابتعاد دولة قطر عن التسوية السلمية لقضية حرب صعدة المزمنة في الشمال، وهو دور يبدو متعارضا مع الحسابات السعودية في اليمن، وربما يلقي بظلاله على قضية الحرب على الإرهاب إلى الحد الذي قد يبرر فيه كافة أشكال الملاحقة للإرهابيين، ويفتح الباب بوجه التدخلات الخارجية التي لا يُحبذها اليمنيون بالمرة، ولا تجد قبولا خاصة في الأوساط الدينية والسياسية، وتبعا لذلك ارتفعت أصوات يمنية تتهم الرياض بأنها الطرف “المدبر للعملية الأخيرة”، وتحذرها من “المغامرة التي تسير فيها”.

وفي معرض تعليقه على هذه الإتهامات الموجهة للسعودية والتي تصاعدت حدتها على إثر قضية الطرود الملغومة، قال الباحث والمحلل السياسي نجيب غلاب لـ swissinfo.ch: “هذه العملية تؤكد أن القاعدة قادرة على تطوير آلياتها في الصراع، وأنها خلال الحرب الطويلة استطاعت تطوير تقنيات ووسائل خاصة بها، ولذلك فإن مسألة التشكيك في هذه العملية ومن يقف وراءها لا تصدر إلا عن عقلية ترجح نظرية المؤامرة.”

هذه العقلية – حسب غلاب – لا تستطيع أن تستوعب التكتيكات التي طرأت على قدرات القاعدة، معتبرا أن توجيه الإتهام إلى أطراف أخرى كالسعودية هو نوع من الهروب من المشكلة وليس حلا لها. ويضيف غلاب أن الأمر الثاني قد يتمثل في أن “عمليات من هذا النوع ربما أدت إلى شعور الحكومة اليمنية بالإحباط ، خصوصاً وهي ترى انفلات قضية من يديها تهدد العالم بأسره، ولم يكن لدى أجهزتها الأمنية أية معلومة حولها. وبدلاً من بدء تطوير آلية عملها في هذا الشأن، بدأت توجه غضبها نحو السعودية”، وهو غضب كما يقول غلاب: “غير مبرر، كما قد يعني أن الأجهزة الأمنية مخترقة، خاصة وأن هناك تصريحات صدرت مرارا عن مسؤولين يمنيين بأنها مخترقة، وبالذات الأمن السياسي، وهذا ربما جعلها في حالة شك”.

كما لا يستبعد غلاب أن يكون الدافع السعودي لتزويد واشنطن بتلك المعلومات هو أنها أرادت أن تـُوصل رسالة قوية إلى تنظيم القاعدة مفادها (أنها مخترقة له) وتريد أن تجعله يعيش حالة رعب، وهو يدرك أن أخطر أعماله وتكتيكاته باتت تحت المراقبة الأمنية المشددة داخل السعودية وخارجها على حد سواء.

عملية نوعية.. وتساؤلات حائرة

مع ذلك، هناك من يرى أن تنظيم القاعدة بتحضيره لهذه العملية النوعية أراد فقط أن يُربك سلطات الأمن اليمنية، ويشغلها عن تكثيف الضغط عليه، لاسيما في الظرفية الحالية التي تضيق فيها عليه الخناق ولذلك فإنه يلجاء إلى تبني أساليب متنوعة يريد منها أن يوحي باستمراريته بطريقة استعراضية حتى وإن فشلت في بلوغ أهدافها.

وحسب هذا التفسير فإنه مع اشتداد الضغط على أوكار القاعدة في اليمن بوسائل شتى، كالمداهمات الأمنية، والضربات الجوية لتي أسفرت عن استسلام وإلقاء القبض على العشرات من أعضاء التنظيم صعّد هذا الأخيرة من عملياته ومن تنوعاتها، وبدا ذلك في ارتفاع حالات القنص لضباط الإستخبارات اليمنية في مناطق مختلفة، ومهاجمة الثكنات والنقاط العسكرية للجيش، والاشتباك المباشر مع قوات مكافحة الإرهاب، وتهديد المتعاونين مع الأمن كما حصل في محافظة أبين الجنوبية (عندما وزع التنظيم عريضة مكونة من خمسين شخصا وبدأ باستهدافهم)، ثم استخدامه لتقنيات المساحيق شديدة الانفجار كما حصل في العملية الفاشلة لعمر الفاروق أواخر ديسمبر 2009، والطرود البريدية عالية التفجير المعدة بتقنية عالية، وتوجيهها لأهداف بعيدة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا التطور الأخير ما كان ليحصل – حسب الخبراء – لولا انشغال الإستخبارات اليمنية وأجهزة الأمن بالتصدي للأساليب المتعددة والمتنوعة التي يحاول التنظيم المنهك أصلا أن يُوحي من خلالها باستمراره ويقلل من أثر الضربات الموجعة التي تعرض لها منذ تكثيف الحرب عليه طيلة الأشهر الثلاثة الأخيرة التي عرفت حملات واسعة النطاق على ما يشتبه أنها أوكار للمتشددين من في مناطق مختلفة من اليمن دفعته إلى محاولات تنفيذ عمليات نوعية على غرار هذه الأخيرة، فيما يعيش في واقع الأمر حالات من الإنهيار.

يبدو أن تطورات ملف الإرهاب في اليمن وتداعياته من يوم إلى آخر بأشكال وتكتيكات جديدة سيُبقي قضية محاربة الإرهاب مفتوحة على كل الاحتمالات التي ربما قد تصل إلى تأكيد المخاوف السائدة في الشارع اليمني من أن تتحول بلدهم إلى ساحة حرب مفتوحة تغذيها حسابات ومصالح أطراف دولية وإقليمية ليس الهدف الحقيقي لها وضع حد لظاهرة الإرهاب بقدر ما ترمي إلى إبقاء هذه المشكلة مطية لبلوغ أهداف ومآرب أبعد منها بكثير، خاصة أن مسألة اختراق تنظيم القاعدة من قبل استخبارات محلية وإقليمية ودولية تلاقي انتشاراً واسع النطاق ليس فقط بين عامة الناس بل لدى خبراء ومختصين ما فتئوا يتهمون تلك الأطراف باستثمار الحرب على الإرهاب واستخدامها كغطاء لأهداف أخرى، سواء كانت داخلية أو خارجية.

ولعل ما يعزز من هذا الإعتقاد هو أن الفشل الحاصل لكثير من العمليات الأخيرة يطرح المفارقة العجيبة التالية: كيف يُمكن للقاعدة أن تبدي براعة فائقة في الإعداد لعمليات نوعية وبأجهزة متطورة جداً في الوقت الذي يسهُل كشفها من قبل المخابرات، ثم تصبح بعد ذلك لقمة سائغة بين أيدي أجهزة الإستخبارات؟

هذا الأمر يبعث على الحيرة، ويجعل مثل هذه المفارقات عصية على الفهم كما بدا واضحاً من تدفق كم هائل من التساؤلات دونما تقديم إجابات شافية لها، طالما أن مفاتيح تلك الإجابات تبقى مسألة استخباراتية ولعبة لا يريد كل طرف أن يكشف فيها عن كل أوراقه دفعة واحدة .

خيارات أمريكا محدودة في الضغط على اليمن بعد مؤامرة الطرود الملغومة

واشنطن (رويترز) – قال مسؤولون امريكيون ان ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما تبحث سبل تكثيف الضغوط على متشددي القاعدة في اليمن بعد اكتشاف مؤامرة الطردين الملغومين لكن خياراتها تبدو محدودة.

ويقول محلل ان الحكومة اليمنية الضعيفة تواجه مشاكل اقتصادية ضخمة ومشاعر قوية معادية للولايات المتحدة تعقد الشراكة مع واشنطن. وتحرك المسؤولون الامريكيون بحذر منذ اكتشاف المؤامرة في الاسبوع الماضي.
وبدلا من المطالبة بحملة اوسع نطاقا اشادت ادارة اوباما علنا برد فعل صنعاء السريع بعد اكتشاف الطردين -اللذين كانا في طريقهما من اليمن الى الولايات المتحدة- في دبي وبريطانيا.

وقال بي.جي كراولي المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية “الحقيقة ان الحكومة اليمنية نفذت ما طلبناه منها.”
لكن بيانا صدر من السفارة اليمنية في واشنطن مطلع الاسبوع شدد على سيادة اليمن وحذر من ان “التدخل الاجنبي في شؤوننا الداخلية ليس موضع ترحيب”.

وجاء في البيان الصادر باللغة الانجليزية “سيواصل اليمن تعقب مقاتلي القاعدة مستخدما مقاتلاتنا ومعداتنا وقواتنا العسكرية.”

واشار محللون لمخاوف محلية باستغلال المؤامرة -التي يقول مسؤولون انها تبدو من تدبير تنظيم القاعدة في جزيرة العرب – لتبرير تدخل امريكي أكبر.

ويقول المحللون ان تورطا امريكيا أكثر من اللازم قد يثير رد فعل غاضبا مما يساعد القاعدة على تجنيد متشددين وأضعاف صنعاء.

ويواجه الرئيس علي عبد الله صالح بالفعل اضطرابات انفصالية في الجنوب وهدنة هشة مع متمردين شيعة في الشمال كما ان قوات الامن اليمنية منيت بخسائر ضخمة في مواجهاتها مع القاعدة.

وقال ريك نيلسون المسؤول الامريكي السابق في مجال مكافحة الارهاب الذي يعمل حاليا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن “ما يجعل الامر بالغ الصعوبة ان سيطرة الحكومة اليمينية على البلاد محدودة للغاية.”

كما أن الحكومة الامريكية مكبلة هي الاخرى بقيود تثقل كاهلها حيث تخوض حربين في افغانستان والعراق وتقدم مساعدات ضخمة لباكستان لمكافحة الارهاب.

وزادت الولايات المتحدة بالفعل مساعدات مكافحة الارهاب لليمن من 4.6 مليون دولار فقط عام 2006 الى 155 مليون دولار في 2010 مما يعكس تنامي تهديد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب والذي ينظر اليه على انه أكثر أجنحة القاعدة نشاطا خارج معقلها التقليدي في افغانستان وباكستان.

وقالت وزارة الخارجية الامريكية ان اجمالي المساعدات الامريكية لليمن بما في ذلك المساعدات المدنية اقتربت من 300 مليون دولار في 2010 واضافت ان من المتوقع ان تكون المساعدات المالية لعام 2011 بنفس القيمة.

وصرح مسؤولون امريكيون طلبوا عدم نشر اسمائهم لرويترز ان ادارة اوباما تدرس العديد من الخيارات لتكثيف الضغط على تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي اعلن مسؤوليته عن محاولة فاشلة لتفجير طائرة متجهة للولايات المتحدة في عيد الميلاد.

واكد كراولي ان واشنطن تحاول تعزيز قدرات اليمن حتى يتمكن من ” التعامل مع متطرفين يتسمون بالعنف يمثلون تهديدا لليمن وللولايات المتحدة ايضا.”

وقال “قدرات حكومة اليمن محدودة وعملنا جاهدين على تحسين امكانياتها من أجل تأمين اليمن لمواطنيه ولاخرين ايضا.”

وصرح هانك كرامتون المسؤول البارز السابق في وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية ان الخيارات محدودة بسبب السياسة القبلية المعقدة في اليمن ووعورة اراضيه ونقص البنية التحتية.

وقال “ملاحقة افراد عملية صعبة في الاساس وتزداد صعوبة في مثل هذه البيئات فلا يكفي ان تكون المعلومات محددة بل ينبغي ان ترد في الوقت المناسب.”

ويأوي تنظيم القاعدة في جزيرة العرب انور العولقي رجل الدين الامريكي المتطرف الذي ينحدر من اليمن. واعلن مسؤولون امريكيون في وقت سابق ان واشنطن كلفت وكالة المخابرات المركزية بقتل العولقي أو القبض عليه.

ورغم احجام وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) عن مناقشة تفاصيل العمليات في اليمن علنا فانها حرصت يوم الاثنين 1 نوفمبر 2010 على نفي تقرير في وسائل الاعلام ذكر ان واشنطن تدرس نشر وحدات قناصة سرية في اليمن تخضغ لسلطة وكالة المخابرات المركزية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ان الاقتراح سيسمح للولايات المتحدة بضرب اهداف دون موافقة واضحة من الحكومة اليمنية وهي استراتيجية من المؤكد ان تثير غضب المواطنين في اليمن.

وقال بريان ويتمان المتحدث باسم البنتاجون “لا يفكر اي أحد من قيادات وزارة الدفاع جديا في الاقتراح الذي ورد في هذا المقال.”

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 2 نوفمبر 2010)