قـطاع غزة يختنق.. مثل عملية السلام!

إستقبال البرلمانيين الأوربيين في قطاع غزة يوم 15 يناير 2010 Reuters

أدان وفد برلماني أوروبي زار قطاع غزة مؤخرا، ومن ضمنه ثلاثة برلمانيين سويسريين، الحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية. وفي الوقت الذي رحّـب فيه الباحث الأمريكي روبيرت مالي بهذه الخطوة، دعا إلى إعادة النظر جِـذريا في مسار السلام، الذي انطلق قبل 16 عاما.

بعد عام من الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة، حل ثلاثة برلمانيين سويسريين ضمن وفد من 50 برلمانيا أوروبيا بقطاع غزة الذي تدريه حركة حماس الإسلامية منذ عام 2007.

ومن بين المطالب التي سيقدِّمها هؤلاء البرلمانيون بعد هذه الزيارة، إنهاء الحصار المفروض من قِـبل كل من إسرائيل ومصر، وهو المطلب الذي تسانده منظمة العفو الدولية أيضا، إذ ترى المنظمة التي يوجد مقرها في لندن، أن “إسرائيل تدّعي بأن حصار قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، هو رد على الهجمات بالصواريخ التي قامت بها مجموعات فلسطينية مسلحة بدون تمييز ضد جنوب إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة. ولكن الواقع، أنه بدل استهداف المجموعات المسلحة، يعاقِـب هذا الحصار كل سكان القطاع بفرض تحديد على وصول المواد الغذائية والأدوية والمُـعدّات المدرسية ومواد البناء”.

حصار خانق ضد شعب بأكمله

فالعملية التي قامت بها إسرائيل من 27 ديسمبر 2008 حتى 18 يناير 2009، تحت شعار “الرصاص المسكوب”، لم تعمل إلا على زيادة عزل وفقر قطاع غزة، حيث يعيش حوالي 1،5 مليون فلسطيني.

والنتيجة، حسب منظمة العفو الدولية، هي أن “هذا الحصار أدّى الى اختناق السكان، الذين يشكل الأطفال أكثر من نصفهم، وهو في كل مجالات الحياة اليومية. لذلك، لا يمكن أن نترك هذه الأوضاع تستمر نحو عُـزلة أكثر فأكثر لقطاع غزة”.

وهذا التقييم للأوضاع يشاطره البرلمانيون السويسريون، إذ يقول النائب البرلماني جوزيف زيزياديس، المنتمي لأقصى اليسار والذي كان يرافقه في هذه الزيارة النائبان البرلمانيان غيري موللر من حزب الخضر وكلود ريال من الحزب الإشتراكي في جنيف: “سنطلب من سويسرا أن تلتزم أكثر وأن تشجع دولا أخرى على الشروع في مسار من شأنه أن يضع حدا للحصار المفروض على قطاع غزة، لأن رفع الحصار هو وحده الكفيل بانطلاق مرحلة إعادة البناء”.

ما الفائدة من هذه الزيارات؟

الدبلوماسي السويسري السابق في منطقة الشرق الأوسط إيف بيسُّـون، يشكِّـك بشدة في فعالية مثل هذا التجنيد، وفي أن يتمكن من جلب أية نتائج، إذ يقول “منذ أكثر من 30 عاما ونحن نرى أن مثل هذه الزيارات لن تجلب شيئا. وقد قابلت العديد من البرلمانيين في عين المكان لما كنت مديرا لوكالة االأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في القدس ما بين عامي 1990 و1992″.

ونفس التشكيك يشاطره الممثل البرلماني جوزيف زيزياديس، الذي يقول “إنني أطرح نفس السؤال قبل بداية كل زيارة، ولكن بعد كل عودة أكون مقتنعا من أن مثل هذه الزيارات ضرورية لإشعار سكان غزة والفلسطينيين عموما بأن العالم لم يتخلَّ عنهم”. وأضاف زيزياديس أن “المسؤولين والسكان الذين نقابلهم هناك يقولون لنا كل مرة: تواجدكم بيننا هو بمثابة جرعة أوكسجين بالنسبة لنا”.

وحتى المطرب السويسري ميشيل بولر، الذي رافق الوفد البرلماني في هذه الزيارة، يؤكد هذا التقييم بقوله: “لقد نظمنا حفلا موسيقيا متواضعا في مدرسة للموسيقى وعزفت مع التلاميذ بعض المقطوعات، والفائدة في ذلك أن نظهر لهم بأنهم ليسوا وحيدين، لأن تخوفهم الأكبر هو الشعور بأن العالم قد نسيهم”.

كما يشدد النائب البرلماني جوزيف زيزياديس على نقطة إيجابية أخرى لهذه الزيارات التي تقوم بها وفود برلمانية لقطاع غزة بقوله “لا يمكنني تصور ما الذي يمكن أن يحدث لو لم نقم بمثل هذه الزيارات، لأن هذه الزيارات التضامنية تعتبر بمثابة وسيلة ضغط على السلطات الإسرائيلية والمصرية المسؤولتين عن هذا الحصار”.

ضغط لفتح المعابر

ومن واشنطن، يقدم روبير مالي نفس التقييم الإيجابي لمثل هذه الزيارات، إذ يقول هذا المسؤول عن برنامج الشرق الأوسط في المنظمة غير الحكومية “إنترناشيونال كرايزيس غروب” (للوقاية من الأزمات والتي يوجد مقرها في بروكسل): ” كل ما من شأنه أن يذكر العالم بواقع قطاع غزة – هذا القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية وجمودا سياسيا- هو أمر مرحب به. فإذن هي فكرة جيدة أن يمارس برلمانيون ضغوطا للدخول إلى قطاع غزة ويلحون على ضرورة التحرك”.

ويرى هذا المستشار السابق للرئيس الأمريكي بيل كلينتون لقضايا الشرق الأوسط، أن الأمور متأزمة للغاية اليوم “إذ بعد مرور عام على نهاية الحرب، لم يتم التطرق لمعالجة أي من الأسباب المباشرة أو العميقة التي أدت لهذه الحرب في ديسمبر 2008. فالحصار مازال قائما، وحركة حماس ليست في وضعية تسمح لها بإدارة قطاع غزة، ولذلك تحاول القيام بذلك بطرق أخرى؛ لذلك ستبقى إسرائيل منزعجة نظرا لكمية الأسلحة التي أدخلت لغزة. كما أن تبادل الأسرى لم يتم بعد، وليس هناك أي اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار بين الطرفين”.

ويصر روبير مالي على أن “استمرار الحصار يزيد في تغذية الغضب الشعبي، ويقوي من قبضة حماس على قطاع غزة. ومع استمرار عرقلة المبادلات الاقتصادية والتجارية سوف لن يعمل ذلك إلا على تعزيز تركيز السلطة بين أيدي الجهة التي يُراد إضعافها أي حركة حماس”.

وقد أشاد روبير مالي في حديثه بالدبلوماسية السويسرية وبعزمها وإصرارها على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع كافة الأطراف، بما في ذلك مع حماس، هذه الحركة التي صنفها الاتحاد الأوربي في قائمة “المنظمات الإرهابية”.

واستطرد قائلا: “هذا الانفتاح مهم خصوصا وأن الساحة السياسية أصبحت ممزقة أكثر من أي وقت مضى، وأنه لم يعد ممكنا تفضيل جهة على أخرى (فتح أو حماس) نظرا لكونهما لم تعودا قادرتين على التحكم في الأحداث في الساحة”.

تغيير الإطار

إن ما آلت إليه الأمور في غزة من تأزم هو انعكاس لما آل إليه المسار السلامي بين إسرائيل والفلسطينيين في مجمله، حسب روبير مالي الذي يرى بأن “هناك إرادة قوية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا من أجل العودة الى المفاوضات. ولكن المعنيين بالأمر يتساءلون عن الجدوى من ذلك. فالإسرائيليون والفلسطينيون فقدوا أية ثقة في الطرق المستعملة في التفاوض بين الطرفيين، كما فقدوا الثقة في الأهداف المنشودة أي التوصل إلى اتفاق نهائي يعمل على حل كل المشاكل”.

ويوضح هذا الخبير بأن الفلسطينيين يرون اليوم بأن السلام يجب أن تفرضه المجموعة الدولية فرضا. أما الإسرائيليون فيقولون بأنه لا يمكن التوصل إلى سلام شامل، وبالتالي يجب التقدم خطوة بخطوة. وهذه الاستنتاجات متعارضة تماما فيما بينها ولو أن نقطة الانطلاق هي نفسها: لذلك يجب انتهاج طريقة جديدة، واستخدام وسائل جديدة، وتحديد أهداف جديدة، وإلا سنعيد تجربة مسار سلامي كلف الكثير بالنسبة للطرفيين”.

فريديريك بورنون – جنيف – swissinfo.ch

(ترجمه من الفرنسية وعالجه محمد شريف)

الرد الإسرائيلي

رفضت إسرائيل نداء منظمة العفو الدولية الداعي لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة، إذ قال أحد الناطقين باسم الحكومة الإسرائيلية، مارك ريجيف إن “الفلسطينيين في غزة يخضعون لسيطرة حماس التي وضعت الجهاد ضد إسرائيل فوق رفاهية سكان القطاع”.

وأضاف: “فحماس مثل راعيها، النظام الإيراني، لا تتردد ولو لحظة في التضحية بالسكان المدنيين مقابل سياسة التطرف”.

العملية العسكرية الإسرائيلية التي قامت بها إسرائيل ضد قطاع غزة تمت ما بين 27 ديسمبر 2008 و 18 يناير 2009، وأدت الى مقتل 1400 فلسطيني من بينهم مئات المدنيين، و13 إسرائيليا.

جرائم حرب فلسطينية

قامت يوم الإثنين 18 يناير، 11 منظمة غير حكومية فلسطينية بمطالبة السلطات الفلسطينية في غزة وفي الضفة الغربية بفتح تحقيق حول الإدعاءات بارتكاب جرائم حرب من قبل الجانب الفلسطيني أثناء الهجوم الذي قامت به إسرائيل قبل عام.

فقد وجهت المجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان رسائل مماثلة لكل من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في الضفة الغربية، ولوزير الأول لحركة حمسا إسماعيل هنية المشرف على قطاع غزة.

وطالبتهما هذه المجموعات في هذه الرسائل بتطبيق توصيات تقرير غولدستون، الذي أشار إلى وقوع “جرائم حرب” من قبل القوات الإسرائيلية أثناء هذا الهجوم، وأخرى تكون قد ارتكبتها حركة حماس والمجموعات الفلسطينية المسلحة الناشطة في قطاع غزة.