قمَّـتان في الدوحة.. “فانتازيا” سياسية في الأولى ومصالح عملية في الثانية

شعار القمة العربية الحادية والعشرين التي التأمت يومي 30 و31 مارس 2009 في العاصمة القطرية Keystone

قمّـتان جمعتا العرب في الدوحة، الأولى، عربية دورية مع بعضهم البعض، والثانية، مع آخرين من أمريكا اللاتينية، يبعدون آلاف الأميال، بيد أن لهم سطوة متصاعدة في عالم المصالح والتحالفات.

الجامع بين القمّـتين، أن اغلب أطرافها من الجنوب، بالمعنى الاقتصادي والتقني، مع بعض خلافات في الدرجة وفي الطموح والنفوذ. أما الفارق الأكبر، بدا جليا ومُـبهرا ومُـحزنا معا، فالقمّـة العربية، وكعادة قِـمم أخرى، غلبت عليها “الفانتازيا” السياسية ورغبة البعض في الظهور وسرق أضواء الكاميرا، كما يقال في أدبيات الدراما والسينما، والبحث عن مُـصالحات مفقودة وتحديد المصالح الجماعية، إن وُجدت، تجاه هذا القضية أو تلك.

أما الثانية ـ أي قمة العرب مع قادة أمريكا اللاتينية ـ فقد أكّـدت أن العلاقات الحقيقية، وإن تضمّـنت شقّـا سياسيا وثقافيا، فهي في الجوهر علاقات مصالِـح متبادلة، حتى ولو كانت المسافة بين الأطراف تزيد عن عشرة آلاف ميل أو أكثر، وجوهرها التبادُل التجاري وإنشاء طرق النّـقل المباشر وزيادة الاستثمارات المتبادلة والتعرف على الأسواق وإمكانياتها المتاحة، وتنسيق المواقِـف في المحافل الدولية، الساعية إلى بلورة السياسات العالمية لمواجهة الأزمة الاقتصادية. والأهم من كل ذلك، عدم الطُـغيان السياسي على المُـمكن والقانوني.

خروج على النص

لذا، لم تشهد وقائع قمّـة العرب وأمريكا اللاتينية مثل ما شهدته قمّـة العرب من خروج على النصّ وخطف مُـفتعَـل للأضواء، كالذي فعله القائد الليبي معمر القذافي، حين قاطع رئيس المؤتمر الشيخ حمد، أمير قطر في كلمته الافتتاحية، ودعا الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز إلى نسيان الماضي وتبادُل الزيارات، بعد أن اتّـهمه بالهروب وبكونه صنيعة بريطانية وتحت الحماية الأمريكية، حسب النصّ الذي وزّعته الوكالة الليبية للأنباء، ثم بعد ذلك، جرى لقاء مصالحة برعاية أمير قطر، ووزّعت صوره، أو هكذا أعلِـن وقيل!

البحث عن مساندة

جاء العرب إلى قمّـة الدوحة وتسبقهم رغبتهم المُـعلنة في تحقيق مصالحة عامة، في إشارة ليست بحاجة إلى جُـهد لفهْـمِ أن النِّـظام العربي مُـنقسم على ذاته وأن حالة الانقسام هذه، إن تركت لحالها، فلن يكون هناك لا نِـظام ولا عرب.

وفي حال الانقسام هذا، لم يتجاهل بعض العرب، كالسودان واليمن وجُـزر القمر والصومال، التي حضر رئيسها شيخ شريف لأول مرّة قمة عربية، حاجتهم للحصول إلى دعم ومساندة عربية لا لُـبس فيها، إن سياسيا أو اقتصاديا وتنمويا.

ولم ينس آخرون أن ليس بيد العرب في قضايا معيَّـنة، سوى المناشدة أو التعبير عن الغضب أو الأمل بأن تتغيّـر الظروف، كما هو الحال بشأن المبادرة العربية للسلام ودعم المصالحة الفلسطينية، بجهود عربية ومصرية، والتحذير من الانعكاسات السلبية المُـنتظرة من حكومة اليمين الإسرائيلي المتشدد، بقيادة بنيامين نتنياهو.

ولم يتجاهل جُـزء ثالث أن القمة مناسبة لتوجيه الرسائل، سواء بالحضور أو بالغياب. فغاب كل من الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل المغربي محمد السادس والسلطان قابوس، ولكل غياب مغزى.

المغزى الأكبر

لكن المغزى الأكبر، كان في اعتذار الرئيس مبارك عن المشاركة وتفويضه وزيرا للدولة يمثله في أعمال القمّـتين، وهو نفسه الوزير د. مفيد شهاب، الذي قام بالمهمة نفسها في قمة دمشق السابقة قبل عام.

جاء اعتذار مبارك بمثابة رسالة بأن المصالحة العربية لم تكتمِـل عناصرها بعدُ، وأن هناك جُـهدا أكبر لابد أن يُـبذل مستقبلا، وهو ما اتفق عليه من حيث المبدإ في قرارات وبيانات الدوحة، خاصة وثيقة تعزيز المصالحة العربية، التى وقّـعها الزعماء العرب بأنفسهم وأعلِـن لاحقا أن مبارك سيوقِّـعها بنفسه.

تضمّـنت رسالة الغياب الشخصي لمبارك معاني الغَـضب وعدم الرّضا عن مواقِـف عديدة لدولة قطر، وصلت لذِروتها في فترة العدوان الإسرائيلي على غزّة، وتراها المؤسسات المصرية أنها أضرّت، ليس فقط بصورة مصر، بل أيضا مثلت نوعا من التدخّـل في أمور الأمن القومي المصري المباشر وعطّـلت جُـهودا مصرية كثيفة، سعت للمصالحة الفلسطينية ولوقف العدوان الإسرائيلي.

هكذا أثار غِـياب مبارك كثيرا من التساؤلات حول جدوى المصالحات العربية، التي بدأت قبل أسابيع، وكانت مصر طرفا فيها، وهو ما ردّت عليه مصر بأن المصالحة ليست مجرّد مصافحة، بل هي مُـصارحة وشفافية واتِّـفاق على معايير واضحة، ليس من بينها التدخّـل في شؤون الغير أو التأثير على أمنه القومي أو فتح الأبواب لأطراف إقليمية، لكي تصُـول وتجُـول في القضايا العربية بما يؤثر عليها سلْـبا.

تأييد معنوي للبشير

هذا السياق العام للقمة العربية بالدوحة حدّد منذ اللحظة الأولى نتائجها المُـمكنة. فكان تأييد الرئيس السوداني عمر البشير في مواجهة مذكِّـرة الدائرة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، أمرا مفروغا منه، ولكن في حدود ما يستطيعه العرب لا أكثر ولا أقل، وهو الذي تحدّد في بيان الدوحة برفض المذكِّـرة الدولية وبيان ازدواج المعايير، التي بُـنيت عليها وفي تناقضها مع أسُـس السيادة والحصانة المعمول بها للرؤساء أثناء شغلهم لمناصبهم، ولم يتجاهل هذا التأييد ضرورة تحقيق السلام والتنمية والأمن في دارفور.

ولم يتطوّر الأمر للتّـجاوب مع المطالب السودانية التي سعى إليها، من قبيل عقْـد قمة عربية طارئة في الخرطوم لتأييد البشير أو دعوة العرب جميعهم لعدم التعاون أو الاعتراف بالمحكمة الجنائية، لما لذلك من أمور فوق الطاقة من ناحية، وعدم معقوليتها من ناحية أخرى، لاسيما وأن ثمة جُـهدا عربيا يُـبذَل على استحياء من أجل محاكمة القادة الإسرائيليين المسؤولين عن العدوان الأخير على غزة، باعتبارهم مجرمي حرب، أمام نفس هذه المحكمة الجنائية الدولية.

مساندة البشير على هذا النحو وما ارتبط بحضوره شخصيا للقمة من معاني التحدي للمحكمة الجنائية الدولية، ولرفض العرب المساس برؤسائهم أيا كانت الأخطاء التي يرتكبونها في حق شعوبهم، يجسِّـد بدوره نمط التفكير العربي الجماعي، الذي لا يخرج عن احترام كل ما هو سيادي ورسمي وحكومي.

ولكن! تأييد البشير على هذا النحو، وإن أعطى دعما معنويا كبيرا، لكنه يظلّ منقوصا، فإسقاط مذكِّـرة الاعتقال بحاجة إلى جُـهد حقيقي مع القِـوى النافذة في مجلس الأمن لاتِّـخاذ القرار المناسِـب، وهو ما لم يبدو واضحا بعدُ أو بمعنى آخر، يعطينا نموذجا على حدود القُـدرة العربية الجماعية في التحرك إزاء القضايا المتعدِّدة الأبعاد، محليا ودوليا.

وقلّ الأمر نفسه، بالنسبة للمبادرة العربية للسلام التي اتّـفق على وضعها على الطاولة، شريطة أن تتجاوب معها إسرائيل بكل جدِّية، وهو أمر بات خياليا مع حكومة نتانياهو الجديدة.

رؤية أخرى

رؤية مصر للمصالحة العربية الشاملة، قابلتها حسب مجريات القمة، رؤية سورية ركّـزت على مفهوم إدارة الخلافات، وليس بناء التوافقات، فيما يعكس أن الرُّؤى العربية تُـجاه الكثير من القضايا الحيوية، متباعدة بُعد المشرق عن المغرب، وفي المقدمة من هذه القضايا، مسألة العلاقة مع إيران.

كانت سوريا وقطر قدّمتا مقترحا باتِّـخاذ القمة قرارا بفتح حوار عربي إيراني، ولم ينَـل التأييد العربي المطلوب ليتحوّل إلى قرار جماعي. وكانت حجّـة المؤيِّـدين أن إيران تقِـف مع القضايا العربية وتضيف إلى صمودهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وأنه لا يمكن أن ننظر إلى إيران نفس نظرتنا إلى إسرائيل، وفى ذلك حق، ولو جزئيا.

وكانت حجة الرّافضين، أن العرب بحاجة أولا إلى التوافق فيما بينهم على أسُـس هذا الحوار، سواء مع إيران أو غير إيران، ومن بين هذه الأسُـس، وضع تعريف للمَـصالح العربية الجماعية، التي لا يجوز لا أحد أن يتنازل عنها من أجل مصلحة قطرية ضيقة. وهنا، نعود مرّة أخرى إلى القضية الأزلية حول الأولوية لمَـن للقومي الجماعي أم للقطري الذاتي؟ والأهم، ما هو هذا القومي الجماعي وكيف يحدِّده العرب؟.

هذه الإشكالية ستظلّ موجودة ما لم يسبقها بناء مصالح قوية تجمع بين الدول العربية وبعضها، تؤدّي بهم إلى مُـراعاة بعضهم بعضا، قبل مراعاة الآخرين.

العرب مع غيرهم.. حال آخر

على هذا النحو، جاء حال العرب مع أنفسهم ومع الآخر، بدا الوضع مختلفا بعض الشيء، من حيث الأولويات والقضايا محلّ البحث والدراسة وطريقة التفكير، التي غلب عليها الطابع العملي المباشر.

قمة الدوحة العربية الأمريكية اللاتينية، هي الثانية بعد الأولى التي جرت في البرازيل في شهر مايو 2005، ومهمّـتها الكبرى متابعة بناء مصالح عابِـرة للمناطق والتكتلات. وإذا كان الأمريكيون اللاتينيون يجمعهم تجمع الميركسور الاقتصادي الوليد، فالعرب ما زالوا يجتهدون من أجل تجمع اقتصادي حقيقي يلمّ شملهم وينجز مصالحهم ويقوي شوكتهم في عالم التكتلات، وهنا نلحظ فارقا مهمّـا فى العلاقة بين التكتلين يعطي بعض التفوق لتجمع أمريكا اللاتينية.

هذه القمة، كما سابقاتها، سعت إلى توظيف واستغلال القواسم المشتركة، خاصة الامتدادات العربية من جاليات وأفراد يعيشون في بلدان أمريكا اللاتينية منذ زمن ويمكن أن يقوموا بدور الجِـسر الثقافي والحضاري، ولذا، جاء التركيز على استكمال بناء المكتبة العربية اللاتينية بالجزائر وفتح مكاتب تمثيل للجامعة العربية في بعض عواصم أمريكا اللاتينية، كالمكسيك والبرازيل والأرجنتين وتشيلي وفنزويلا.

مواقف عملية

برز الطابع العملي جلِـيا في الاهتمام بسبُـل تنشيط التجارة العربية اللاتينية، وهي التي ارتفعت مع فعل في السنوات الأربع الماضية، لاسيما مع البرازيل من 4 مليارات دولار إلى عشرين مليار دولار، ومع الأرجنتين من أقل من 2 مليار إلى ما يقارب تسعة مليارات.

وفي هذا السياق، اتفق على دراسة جدوى إقامة مراكز تجارية للسِّـلع العربية في عدد من المناطق الحرة في بلدان أمريكا اللاتينية وتبادل الآراء حول سبُـل معالجة الأزمة الاقتصادية العالمية.

لم تخلُ قمة العرب وأمريكا اللاتينية من سياسة، ولكنها كانت منضبِـطة بعض الشيء. فتأييد حق الفلسطينيين في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولتهم المستقلة، جاء بالإجماع، أما تأييد إلغاء مذكِّـرة اعتقال الرئيس البشير، فوُضِـع على الرفّ.

صحيح أن رئيس فنزويلا تشافيز طالب بإلغاء مذكِّـرة المحكمة الجنائية الدولية بحقّ البشير واعتبر أن “من يستحقون المحاكمة فعلا هم الرئيس الأمريكي السابق بوش وقادة إسرائيل”، لكن الموقف الجماعي العربي اللاتيني بدا متعذِّرا، والتفسير كان واضحا على لِـسان رئيسة تشيلي حين قالت، “نؤيِّـد المحكمة الجنائية، لقد عِـشنا طويلا في ظل ديكتاتوريات ولا نريد أن نعود إليها”، والمحكمة التي تحظى كل بلدان أمريكا الجنوبية بالعضوية فيها تراها عاصما من العودة إلى الدكتاتوريات مرة أخرى، وهي رسالة أبلغ من أي تعليق.

د. حسن أبو طالب – القاهرة

تاريخ القمم العربية وأهم مقرراتها

يمتد تاريخ القمم العربية الى قمة أنشاص الطارئة التي عقدت يوم 28 مايو 1946 موثقة بداية القمم العربية التي ركزت انذاك على القضية الفلسطيينة وعروبتها واعتبرتها لب القضايا العربية إلى جانب مساعدة الشعوب العربية لنيل استقلالها ونهضتها.

في عام 1956، احتضنت بيروت قمة عادية وذلك إثر العدوان الثلاثي (الاسرائيلي الفرنسي البريطاني) على مصر وقطاع غزة.

ويعد عام 1964 الفاصل في مأسسة القمم العربية حيث عقدت في مقر الجامعة العربية في القاهرة قمة عادية جاءت الأولى في سلسلة مؤتمرات القمة العربية الرسمية.

وفي شهر سبتمبر من العام ذاته (1964) عقدت قمة الإسكندرية العادية وصدر عن المؤتمر بيان ختامي تضمن مجموعة من القرارات أهمها خطة العمل العربي الجماعي في تحرير فلسطين عاجلا أو آجلا والترحيب بمنظمة التحرير الفلسطينية.

وفي الدار البيضاء عقدت قمة عادية عام 1965 صدر عنها بيان ختامي فيه مجموعة من القرارات أهمها الموافقة على نص ميثاق التضامن العربي وتوقيعه من قبل ملوك ورؤساء الدول العربية المجتمعين.

وفي عام 1967 عقدت قمة الخرطوم العادية بعد عدوان حزيران وحضرتها جميع الدول العربية باستثناء سورية ودعت إلى إزالة آثار العدوان الإسرائيلي.

وفي عام 1973 عقدت قمة الجزائر العادية وصدر عنها بيان ختامي ومجموعة من القرارات أهمها إقرار شرطين للسلام مع إسرائيل: انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية الثابتة.

واحتضنت الرباط في عام 1974 قمة عادية ومن قراراتها: اعتماد منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني وتاكيد حق الشعب الفلسطيني في العودة الى وطنه وتقرير مصيره.

وفي اوائل عام 1976 عقدت قمة سداسية طارئة في الرياض لبحث الحرب الأهلية في لبنان ودراسة سبل حلها حضرتها ست دول هي السعودية ومصر وسورية والكويت ولبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وفي القاهرة عقدت قمة عادية في شهر نوفمبر 1976 لاستكمال بحث الأزمة اللبنانية التي بدأت في القمة السداسية في الرياض.

وفي عام 1978 عقدت قمة بغداد العادية إثر توقيع مصر اتفاقيات كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل.

وعقدت قمة تونس العادية في عام 1979 وصدر عنها بيان ختامي جاء فيه توسيع نطاق التضامن العالمي مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل إفشال مخططات الاحتلال الصهيوني وهزيمته والتصدي لنقل اسرائيل عاصمتها من تل ابيب إلى القدس.

وفي عام 1980 عقدت قمة عمّان العادية وصدر عن المؤتمر بيان ختامي تضمن مجموعة من القرارات اهمها الدعوة الى وقف إطلاق النار بين العراق وإيران.

وعقدت قمة فاس العادية في عام 1981 وانتهت أعمال المؤتمر بعد خمس ساعات، وتقرر إرجاء أعماله إلى وقت لاحق في فاس أيضاً حيث عقدت قمة فاس الطارئة في عام 1982 وفيها اعترفت الدول العربية ضمنياً بوجود إسرائيل.

وشهد عام 1985 قمة طارئة عقدت في الدار البيضاء تضمن بيانها الختامي مجموعة قرارات أهمها تأليف لجنتين لتنقية الأجواء العربية وحل الخلافات بين الأشقاء العرب.

واحتضن الاردن مؤتمر قمة عمّان الطارئة (قمة الوفاق والاتفاق) في عام 1987 وصدر عنه مجموعة من القرارات من بينها التمسك باسترجاع جميع الأراضي العربية المحتلة والقدس الشريف كأساس للسلام.

وفي عام 1988 عقدت قمة الجزائر الطارئة ومن قراراتها دعم الانتفاضة الشعبية الفلسطينية والمطالبة بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط تحت إشراف الأمم المتحدة وإدانة الاعتداء الأميركي على ليبيا وتأييد سيادة طرابلس على خليج سرت.

وعقدت قمة الدار البيضاء الطارئة في عام 1989 بحضور مصر فيها التي تكون قد استعادت عضويتها في الجامعة العربية فيما تغيب عنها لبنان الذي كانت تتنازع السلطة فيه حكومتان ولم يصدر عن المؤتمر بيان ختامي.

وفي عام 1990 عقدت قمة بغداد الطارئة حيث بحث المؤتمر التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي العربي واتخاذ التدابير اللازمة حيالها.

وشهد شهر آب من العام ذاته (1990) انعقاد قمة القاهرة الطارئة اثر الغزو العراقي للكويت حيث اتخذت فيه جملة من القرارات منها: إدانة الغزو العراقي لدولة الكويت وعدم الاعتراف بقرار العراق ضم الكويت إليه ومطالبة العراق بسحب قواته فورا إلى مواقعها الطبيعية وبناء على طلب من الرياض تقرر إرسال قوة عربية مشتركة إلى الخليج.

وبعد انقطاع دام حوالي ست سنوات عقدت قمة القاهرة الطارئة عام 1996 وصدر عنها بيان ختامي تضمن مجموعة من القرارات.

وفي عام 2000 عقدت قمة القاهرة الطارئة إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية بعد تدنيس آرييل شارون الحرم القدسي وسمي انذاك بمؤتمر قمة الأقصى.

وابتداء من قمة عمان في عام 2001 اتخذت القمم العربية طابعا عاديا وسنويا (بيروت 2002، شرم الشيخ 2003، تونس 2004، الجزائر 2005، الخرطوم 2006، الرياض 2007، دمشق 2008)

وفي شهر يناير 2009 عقدت في الدوحة قمة طارئة جاءت لبحث العدوان الاسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني في غزة.

يشار الى انه ومنذ انشاء الجامعة العربية عام 1945 عقد القادة العرب 33 اجتماع قمة بينها 22 عادية و9 طارئة إلى جانب قمة اقتصادية واحدة وتبنت القمم أكثر من ثلاثمئة قرار بعضها لم ينفذ.

(المصدر: وكالة الأنباء الأردنية بترا بتاريخ 28 مارس 2009).