مُـــؤقّــــتـــُــون إلى الأبــــــــــــــــــــــــــــــــــد؟

Ex-press

على مدى العشرية الماضية، استقبلت سويسرا أكثر من 43 ألف طالب لجوء بصفة مؤقّتة، كان مصير غالبيتهم الإقامة في البلاد بصورة دائمة أو طويلة الأمد، لكن مع الحدّ من حريتهم في التنقّل وفي البحث عن عمل، مما جعلهم عُـرضة للعيش في أوضاع تتسم بالفقْـر والفاقة.

“كان زوجي مُعارضا سياسيا، وقد تمّ تهديده بالقتل عدّة مرات، ولذلك قرّر أن يبحث لنفسه عن لجوء في أوروبا، ثم التحقت به، بعد فترة وجيزة، بعدما بدأوا في مضايقتي”.

ولدت كايشا* ونشأت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكان قدومها إلى سويسرا في عام 1996 كطالِبة لجوء. وفي دهاليز الإجراءات، وبعد ست سنوات من الإنتظار، حصلت في عام 2002 على إقامة مؤقّتة، أي ما يُعرف بتصريح إقامة من نوع (F)، وهو ما يعني رفض السلطات السويسرية منحها حق اللّجوء. ولكنها، في الوقت نفسه، أبقت عملية ترحيلها معلّقة، كصيغة من صيغ الإعتراف بحاجتها لحماية مؤقتة.

وجدير بالذكر، أن جمهورية الكونغو الديمقراطية كانت في ذلك الوقت ترزح تحت وطْأة أول ثُم ثاني حرب أهلية بعد الإستقلال، وعليه، فإن «العودة بالنسبة لي كانت بمثابة المُخاطرة بحياتي وحياة عائلتي”، كما روت لنا عبْر الهاتف، بلغة فرنسية سلسة.

وبخصوص تصريح الإقامة من صنف (F)، فقد تمّ إقراره في منتصف الثمانينات، للتّعامل مع حالات أفرزتها أنواع جديدة من الصِّراعات والحروب غير المشمولة باتفاقيات جنيف، وكان يُفترض في هذا النوع من الإقامة أن تكون لفترة وجيزة، ولذلك قيل مؤقتة، لتُعبِّر عن وضعية قانونية أكثر هشاشة من تلك الممنوحة للاّجئين الرسميين، الذين يحصلون على تصريح الإقامة من صنف (B) بشكل تلقائي.

وضعية قانونية أكثر هشاشة

مقارنة بالأشخاص المتحصلين رسميا على صفة اللجوء، يخضع المقيمون المؤقتون لمعايير أكثر صرامة فيما يتعلق بببعض المسائل مثل جمع شمل الأسْرة وحرية التنقل والحق في التجنس…

يضمن القانون لهم حق الدخول إلى سوق العمل، ولكن الأمر يظل إشكاليا في معظم الأحيان. أما المساعدة الإجتماعية التي يتحصلون عليها فهي أقل بنسبة تتراوح بين 20 و50٪ عمّا هو مكفول لعموم السويسريين.

بحُكم وضعهم المؤقّت، لا يحِق لهؤلاء الأشخاص الحصول على اشتراكات سنوية، كاشتراك القطار أو الهاتف.

يحق للسلطات إلغاء تصريح الإقامة المؤقتة (F)، إذا ثبت لها استتباب الوضع في البلد الأصلي أو في حالة انتهاك القانون من طرف اللاجئ.

في نهاية التسعينات على سبيل المثال، قامت السلطات السويسرية بإلغاء شامل للإقامات المؤقتة التي كانت ممنوحة بشكل جماعي للاجئين الهاربين من الحرب في كوسوفو.

مؤقت طويل الأمد

في واقع الأمر، لا يحمل هذا الصنف من الإقامات من “المؤقت” إلا الصفة حيث تنتهي 90٪ من الحالات باستقرار طالب اللجوء فوق الأراضي السويسرية، نظرا لأن الحروب في بعض البلدان، كالصومال وأفغانستان على سبيل المثال، مُستمِرة منذ عقود، ناهيك عن أن المكتب الفدرالي للهجرة لا يمتلك الوسائل الكافية لإعادة التقييم السنوي لكل حالة. وفي هذا السياق، تقول سيلين كولبرات، المتحدِّثة باسم المكتب: “يجب أن نأخذ بعين الإعتبار الأولوية ومبدأ التناسُب”، وكلّما طال البقاء، كلما قلّت احتمالية الترحيل أو أصبحت أكثر استحالة.

من الناحية الإحصائية، لا ينبغي تجاهُل أعداد أصحاب الإقامة المؤقّتة. فخلال العقد الأخير، بلغ عدد الذين يعيشون في سويسرا بتصريح إقامة من صنف “F” حوالي 43619 شخصا مقابل 24240 شخصا لديهم تصريح لجوء رسمي. ومع أن البعض منهم يتمكّنون من تسوية أوضاعهم والحصول على إقامة رسمية بعد ما لا يقِل عن خمس سنوات، وبعد أن استقلّوا ماديا وأثبتوا حُسن اندماجهم في المجتمع، إلا أن الكثير منهم يبقى عشر سنوات أو عشرين وربما أكثر على وضعه المؤقت. وتقول الإحصائيات، إنه في نهاية عام 2012، كان هناك أكثر من 22600 شخص يعيشون في سويسرا بتصاريح (F)، وقد أمضى نصفهم أكثر من سبع سنوات في البلاد.

“إنها حلقة مُفرغة: فمن لديه تصريح إقامة (F) لن يكون من السّهل عليه إيجاد عمل، وتقريبا من دون دخل ثابت أو مُرتّب لائِق، من المستحيل عليه تغيير وضعيته القانونية خلال وقت قصير”، على حدّ قول لوسين ميزيري بولو من المركز الإجتماعي البروتستانتي في جنيف، الذي يُعنى بمساعدة المهاجرين والإهتمام بتقديم الخدمات لهم، وكاشيا هي واحدة من أولئك الذين يُعانون من مثل هذا الوضع. فرغم أنه صار لها 16 عاما في سويسرا، إلا أنها لا تزال تُقيم بصفة “مؤقّتة” وتتقاضى 3200 فرنك في الشهر ولديها ثلاثة أطفال، مما يجعلها في وضع اقتصادي لا يؤمّن لها الحصول على تصريح إقامة من صنف أفضل.

وضع مقلق للأوساط السياسية

البرلمان السويسري، وإدراكا منه للواقع غير السَويّ لتصاريح الإقامة المؤقّتة، قرّر وضع القضية على طاولة النقاش والحوار السياسي، إلا أنه اتضح أن هناك خلاف جذري بشأن الحلول المقترحة. فبينما ترغب المنظمات اليسارية والإنسانية  في تحسين أوضاع هذه الفِئة من حيث الحقوق وبرامج الإدماج، يُطالب يمين الوسط بضوابط وإجراءات أكثر صرامة.

ومع أنه سبق إدخال تعديل جذري في عام 2006 على الإقامة ذات الصِّفة المؤقتة، أقرّ البرلمان بمقتضاه حقّ الإدماج الإجتماعي والمهني لصالح هذه الفئة، إلا أن الوضع – وعلى الرغم من الجهود المبذولة – لم يتغيّر كثيرا على الميدان، بحسب ما ورد في كُتيّب بشأن تصاريح الإقامة (F) صادر عن المكتب الفدرالي للهجرة وكتابة الدولة للشؤون الاقتصادية.

في هذا السياق يوضح دينيس افيوناي مادير، نائب مدير المنتدى السويسري للهجرة والدراسات السكانية في نوشاتيل أنه “من الطبيعي أن تكون هناك عقبات حقيقية – مشتركة بين العديد من المهاجرين الذين فرّوا من بلدانهم، التي مزّقتها الحروب – مثل صعوبة تجاوز الصّدمات النفسية والإعتراف بالشهادات، إن وُجِدت، وتعلم لغة جديدة، وكثيرا ما يُحال بينهم وبين العمل، حتى ولو كان أردأ ما يمكن، وما ذلك إلا لكونهم في وضعية إقامة مؤقتة، وهذه المشكلة لا يعاني منها البالغون فحسب، وإنما أيضا الشباب الذين نشأوا في سويسرا ولديهم تصاريح إقامة (F)، لاسيما عندما يريدون الحصول على مكان للتدريب المهني”.

وماذا عن الوضع في أوروبا؟

يكفل الإتحاد الأوروبي “الحماية الثانوية” للأشخاص الفارين من إحدى الصراعات، وهي وضعية قريبة من صفة لاجئ ويُمنح صاحبها تصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تسهيلات أخرى.

لا تُميّز بعض البلدان، كالنرويج، بين اللاجئين وبين الأشخاص المحتاجين للحماية، وهناك بلدان أخرى تمنحهم نفس الحقوق، رغم أنها تعتبرهم فئتين بوضعيتين مختلفتين.

وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فإنه “باستثناء إمارة ليختنشتاين، تعتبر سويسرا البلد الوحيد في أوروبا الذي لا يعترف للأشخاص الفارّين من الصراعات والحروب بوضعية “إيجابية” قانونيا، كما تُظهر الإحصاءات بأنهم من ضمن طالبي اللجوء الذين رُفِضت طلباتهم، ويُنظر إليهم في الحوارات والنقاشات العامة، كما لو كانوا يقيمون بشكل غير قانوني”، بحسب ما يقول سوزن بارك، رئيس المكتب السويسري للمفوضية.

أخيرا، ترى مفوضية اللاجئين أن الأشخاص المقيمين إقامة مؤقتة، لديهم نفس احتياجات اللاّجئين، وبالتالي “يجب أن تكون لديهم حقوق مماثلة”.

ليس كلّ من يبحث عن العمل يجده

رغم التطمينات الواضحة التي يؤكّدها القانون والإحصائيات، إلا أن الإقامة المؤقتة لا تشجِّع رجال الأعمال على الإستثمار في القوة العاملة من أصحاب هذه الصّفة، وهذا الأمر له تَبِعاته، ليس على مستوى الفرد بذاته، وإنما أيضا على المستوى الإجتماعي بشكل عام، حيث أن عدم تمكّن هؤلاء الأشخاص من تأمين أجْر ثابِت سيُلجئهم إلى طلب المساعدات الإجتماعية.

“كثيرا ما حصل لي، أنّي بمجرّد ما أبرز بطاقتي الزرقاء وعليها حرف (F)، حتى يُغلق الباب في وجهي، وكأن الناس يجهلونها أو يخافون أن يجدوا أنفسهم فجأة يدا أمام وأخرى خلف”، على حد قول كومن*، الذي فرّ من الطوغو في عام 2002 لأسباب سياسية.

التقينا به في فريبورغ، حيث يعمل ممرِّضا، فقال لنا: “منذ البداية، وأنا مستمِر في البحث لي عن مصدر رِزق مستقِل. فقد عملت في غسل الصحون وفي الخدمة المتنوعة، وتمكنت أثناء ذلك من إنهاء الدراسة الجامعية في جامعة جنيف. ولقد عانيت الأمرّيْن، لكن الأمر يستحِق”. وقبل عامين، حصل كومن على تصريح إقامة حقيقي، فشكّل بالنسبة له خُطوة “أحدثت نقلة كبيرة في حياته”، كما يقول، وأضاف: “ربما تكون قضية نفسية، ولكن منذ أن تغيّرت وضعيتي القانونية، شعرت بأن الناس ينظرون لي بشكل مختلف”.

من المؤكد أن الأمر لا يتعلق بقضية شكلية ولا مجرّد عامل نفسي أو إحساس داخلي، بل إن توظيف شخص في حالة إقامة مؤقّتة، يتطلب من أرباب العمل إجراءات إدارية مُطوّلة وأكثر تعقيدا، يقابله وجود عمالة من دول الإتحاد الأوروبي، منافسة وتتمتع بحرية الحركة، فلا شك أن مثل هذا الأمر يشكل عائقا حقيقيا باعتراف شركة “أديكّو Adecco” العالمية الرائدة في مجال العمل المؤقت، كما جاء على لسان المتحدّث باسمها وكذلك بحسب الاتحاد السويسري للفنون والحرف اليدوية، الذي يمثل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في البلاد.

حرية في المكوث وليس في الحركة

إضافة إلى ما سبق، أن مَن لديه تصريح إقامة (F) لا يملِك الحق في حرية الحركة داخل سويسرا، وهو ما يقلِّل، وبشكل ملحوظ، حظوظه في إيجاد عمل، حيث تُلزم السلطات طالبي اللجوء (تصريح إقامة N) والمقيمين إقامة مؤقّتة (تصريح إقامة F) بالمُكوث والعمل في الكانتون الذي رُسِّموا فيه، من أجل الحِفاظ على تقاسُم عادل في التكاليف التي تتحمّلها الكانتونات والبلديات، حتى ولو كان ذلك بعد عقود من البقاء في سويسرا.

وهناك ما هو أكثر، إذ لا يُسمَح لحاملي الإقامات المؤقّتة، حتى وإن كانوا شبابا ممّن ولدوا في سويسرا، السفر أو الخروج من البلاد، إلا في حالات استثنائية وضِمن شروط مُعيَّنة، وهذا الحبس الجغرافي قد أعيد إقراره في ديسمبر من العام الماضي، إثر بلاغات بوجود تجاوزات محتملة، تقدّم بها برلمانيون من يمين الوسط.

في نفس الحين، أبدى الأشخاص المعنيين بهذا الإجراء امتعاضهم منه، وهو ما عبّرت عنه سعيدة محمد علي قائلة: “لقد كنت أشعر وكأني محبوسة داخل زنزانة”، لكنه “على عكس المتوقع، منحني القوة على المواصلة، حيث قلت لنفسي: لقد وصلت إلى هنا وأنت لا تزالين شابّة، وليس أمامك خيار آخر ولابد لك من المُضي قُدما”.

سعيدة، التي فرّت منذ عام 1993 من الصومال، حيث كانت الحرب الأهلية في أوجِها، عاشت لسنوات بتصريح إقامة (F)، قبل أن تحصل على إقامة قارّة، ومن ثم على الجنسية السويسرية، وتقول: “أعتقد أن نجاحي كان بفضل شغفي بالدراسة، ولما حظيت به من ملكة تعلّم اللغات، وكذلك بفضل كرم أخلاق الأشخاص الذين التقيتهم. الناس في إفريقيا يتصوّرون سويسرا كما في السينما، جنّة صغيرة تحقق لك كل ما ترغب به، ولكنها في الحقيقة سباحة في بحر لجي لمن لا يُجيد السباحة. فمن الناس مَن يخلّص نفسه بنفسه، ومنهم مَن يحتاج إلى مُنقذ أجلّ من تصريح الإقامة (F) المتواضع”.

لاجئون أم مؤقتون؟

المعمول به في سويسرا هو أن يتم منح صفة لاجئ في حالات الأشخاص الذين يتعرّضون بشكل فردي إلى خطر حقيقي تُمارسه حكومة أو سلطة لا يمكن مُحاسبتها ولا الأخذ على يدها.

في المقابل، تمنح صفة “الإقامة المؤقتة” حينما لا يُقرّ للشخص حقّ اللجوء، ولكن يتعذّر ترحيله لكونه “غير معقول” أو “غير مقبول”.

هناك عدّة أسباب لذلك، مثل: حالات العنف الجماعي، كما في سوريا، وحالات التعذيب والإضطهاد، التي قد تُمارس إبّان حرب عصابات على سبيل المثال أو الحالات التي تتعلق بأشخاص لا يحصلون على الرعاية الصحية اللازمة.

تشديدات مُرتقبة

عادت قضية الإقامات المؤقتة للنِّقاش من جديد داخل أروِقة البرلمان، باعتبار أنها تدخل ضِمن المراجعة الدورية للقوانين المتعلِّقة باللجوء والتجنس.

ومن ضمن المقترحات المطروحة، أن يتم منح الأشخاص من حملة تصاريح الإقامة المؤقتة بشكل تِلقائي تصاريح إقامة قارّة، بعد انقضاء فترة زمنية معينة وتعذر إعادتهم إلى أوطانهم.

بالنسبة لأحزاب يمين الوسط، من المهم على كل حال، أن تبقى هذه الصِّفة “استثناء وليست قاعدة”، ولهذا السبب، يرغب حزب الشعب السويسري (يمين شعبوي) في تزويدها بمعايير وضوابط أكثر صرامة. وفي هذا السياق، يقول هانز فيهر، عضو البرلمان الفدرالي عن حزب الشعب: “يجب على السلطات أن تقوم بتقييم وضعية كل شخص، كل ثلاثة إلى ستة أشهر، لمعرفة إمكانية ترحيله إلى بلده”، كما لا يستبعد الحزب أن يقترح لاحقا إطلاق مبادرة لإلغاء هذه الصفة بالكامل.

في المقابل، ترى الأحزاب البورجوازية أنه لا يجوز بحال من الأحوال، مقارنة وصف الإقامة المؤقتة بوصف اللاجئ، وإلا “صارت بمثابة توسيع لحق اللجوء، وهو ما رفضه الشعب مرارا وتكرارا”، على حدّ قول إيزابيل موري، نائبة رئيس الحزب الليبرالي الراديكالي.

في نهاية عام 2012، أقرت السلطات السويسرية – بعد ثلاث سنوات – مُجددا حظر حرية السفر إلى خارج البلاد على حملة تصاريح الإقامة (F)، على إثر مطالب تقدمت بها جهات برلمانية مختلفة.

في نفس السياق، يعتزم عدد من النواب والأعيان في البرلمان الفدرالي تشديد القيود على مسألة التجنيس، لاسيما بالنسبة للأحداث، كما أنهم سيقومون بإبداء آرائهم بشأن الإقتراح المقدّم من حزب الشعب السويسري، والقاضي بحظر تطبيق مبدإ جمع الشمل على حَمَلة الإقامة المؤقتة.