لجنة التحقيق في سوريا تتعزّز بتعيين قاضية سويسرية

يوم الجمعة 28 سبتمبر 2012، تم التوافق في مجلس حقوق الإنسان بجنيف على تعيين كارلا ديل بونتي، رئيسة المحكمة الجنائية الدولية في يوغوسلافيا سابقا، عضوا في لجنة التحقيق الأممية الخاصة بسوريا. Keystone

أعربت وزارة الخارجية السويسرية عن اعتقادها بأن انضمام القاضية كارلا ديل بونتي للجنة التحقيق الأممية حول سوريا "سيعمل على تحسين عملية جمع المعلومات والأدلة حول الانتهاكات المحتملة كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في سوريا بغرض تسهيل استخدامها في حال فتح إجراءات متابعة جنائية في المستقبل".

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة مساء الجمعة 28 سبتمبر 2012 في العاصمة الفدرالية برن. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف قد أعلن المساء نفسه قراره تمديد مدة عمل لجنة التحقيق في الانتهاكات الواقعة في سوريا لستة أشهر.

ورغم معارضة بعض الدول، عزز المجلس الفريق العامل في لجنة التحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا بتعيين السويسرية كارلا ديل بونتي، وهي الرئيسة السابقة للمحكمتين الجنائيتين في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة ورواندا.

من جهتها، قالت ممثلة الاتحاد الأوروبي في مجلس حقوق الإنسان السفيرة ماري آنخيلا زابيا: “ستعمل السيدة كارلا ديلبونتي على إضافة قدرات تحقيق، وعلى التوظيف الجيد للكم الهائل من المعلومات التي حصلت عليها لجنة التحقيق طوال عام من نشاطها”.

وكانت السيدة كارلا ديل بونتي قد تميزت خلال الفترة التي قضتها على رأس المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ورواندا ما بين عامي 1999 و2007، بتعزيز عملية البحث عن المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ما أدى حتى اليوم إلى إيقاف 61 من المتهمين، من بينهم قيادات بارزة من أمثال الرئيس الصربي سلوبودان ميلوزيفيتش الذي توفي قبل محاكمته في عام 2006، وزعيم صرب البوسنة رادوفان كارادزيتش  وقائد ميليشياته رادكو ملاديتش.

من أجل مزيد من الضغط

لكن تعيين السيدة كارلا ديل بونتي لا يحسم الجدل الدائر بخصوص ضرورة إحالة ملف الانتهاكات في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، إذ على الرغم من مشاركة سويسرا، إلى جانب عدد من الدول، في مبادرة لدفع الجمعية العامة للأمم المتحدة للتحرك في ذلك الاتجاه، لم تحصل هذه المبادرة إلا على دعم حوالي ثلاثين دولة.

وكانت العملية تهدف لممارسة مزيد من الضغط لكسر الجمود الذي يعرفه مجلس الأمن الدولي بخصوص قضية تحويل الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية بسبب الموقفين الروسي والصيني.

حتى القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان بخصوص سوريا، شدّد على أن صلاحية متابعة مرتكبي الانتهاكات في سوريا تبقى من اختصاص العدالة الجنائية الدولية. وهذا ما أشارت له ممثلة دول الاتحاد الأوروبي بقولها: “إن نص القرار المقترح يعترف للعدالة الدولية بكل صلاحياتها في هذا الإطار”.  

لكن تعيين نائبة عامة بخبرة السيدة كارلا ديل بونتي، يراد به تهيئة الظروف، وتجميع الأدلة في حينها بغرض توظيفها بشكل جيد في متابعة جناية دولية لاحقا .

تمديد رغم المعارضة الروسية والصينية

وقد أثار قرار مجلس حقوق الإنسان بخصوص سوريا بتمديد مهمة لجنة التحقيق لستة اشهر إضافية غضب كل من الصين وروسيا اللتين عارضتا القرار إلى جانب كوبا. 

أما المغرب، بصفته صاحب المبادرة باسم مجموعة من الدول العربية، فأوضح أن “عملية التمديد تهدف للضغط من أجل وقف المعارك وحماية المدنيين في وقت تعاظمت فيه الانتهاكات وأصبحت فيه الحصيلة ثقيلة بسبب استخدام السلطات للقصف المدفعي”.  

من جهته، اعتبر ممثل روسيا بأن القرار “يتعارض والرّغبة في تشجيع الحوار وصنع السلام”. وإذا كانت روسيا قد رحبت بإشارة القرار إلى الانتهاكات المرتكبة من قبل الثوار، فإنها اعتبرت أنه “اشتمل على عدة نقاط غير مقبولة، كما أنه لم يشر بشكل واضح إلى استقبال المعارضة لأسلحة من الخارج”.

ورأت الصين من ناحيتها أن “ممارسة الضغوط على طرف واحد ليس بحل”، مذكرة بأنه “على الشعب السوري وحده تحديد مصيره بنفسه وبدون تدخل أجنبي”.

أما ممثل سوريا في مجلس حقوق الإنسان فوصف الدول التي تقدمت بمشروع القرار على أنها “دول تكن العداء لبلده”، معتبرا أن نص القرار”لا يعكس الواقع الميداني ويرتكز على وقائع خيالية لأن لجنة التحقيق لم تذهب إلى عين المكان”. ويشار إلى أن السلطات السورية هي التي رفضت الاستجابة إلى طلب اللجنة بزيارة سوريا في إطار مهمتها.

واعتبر الممثل السوري أن بعض الدول العربية التي تقدمت بمشروع القرار، “لكونها هي أيضا مورطة في عمليات القتل، فإنها لا تكسب أية شرعية في دعم القرار. ولكونها دولا تنتهك حق المرأة، ولا تملك دستورا ترتكز عليه، ولم تلجأ ولا مرة إلى تنظيم انتخابات، فعليها أولا أن تلقن هذه الدروس لنفسها قبل تلقينها لغيرها”.  

وينص قرار مجلس حقوق الإنسان على ضرورة مواصلة لجنة التحقيق تقديم تقاريرها لمجلس حقوق الإنسان التي شرعت فيها منذ مارس 2011.

كارلا ديلبونتي

ولدت في عام 1947 في بينياسكو بكانتون تيتشينو المتحدث بالإيطالية جنوب سويسرا.

تابعت دراستها في القانون الدولي في مدينة برن، وجنيف، وفي بريطانيا.

عــُينت في عام 1981 نائبة عامة في كانتون تيتشينو.

تميزت بمحاربتها لعمليات غسيل الأموال، والجريمة المنظمة، وتجارة الأسلحة.

1994-1999: اشتغلت كنائبة عامة فدرالية، وقبلت نشاطاتها بالترحيب ولكن أيضا بالانتقاد.

1999: عينت نائبة عامة للمحكمة الجنائية الدولية في يوغوسلافيا سابقا ثم في روندا، وهو المنصب الذي استمرت فيه حتى نهاية عام 2007.

2008-2011: عُينت سفيرة لسويسرا في الأرجنتين.