لجنة تحقيق أممية جديدة تنتظر ترخيصا من سوريا

لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الانسان في ندوتها الصحفية بجنيف( السيد سيرجيو باولو بنهايرو في الوسط، والى يساره السيدة ياكين إيرتورك، وعلى يمينه السيدة كارين ابو زيد) Keystone

أعلنت لجنة التحقيق التي عينها مجلس حقوق الإنسان لإعداد تقرير عن الانتهاكات في سوريا، في جنيف استعدادها لمباشرة عملها، وتأمل في الحصول على موافقة من السلطات السورية.

لكن رئيسها سيرجيو باولو بينهايرو الذي شدد على “حيادية” اللجنة يرى أن “التقرير سيرفع لمجلس حقوق الإنسان بموافقة السلطات السورية أو بدونها”.

شدد رئيس لجنة التحقيق التي عينها مجلس حقوق الإنسان بعد الجلسة الخاصة الثانية حول سوريا السيد سيرجيو باولو بينهايرو  في ندوة صحيفة صباح الجمعة 30 سبتمبر 2011 في جنيف  على أن اللجنة ” تأمل في الحصول على ترخيص من السلطات السورية لزيارة سوريا وذلك للسماح لكل الأطراف بعرض وجهة نظرها “.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد قرر في الدورة الخاصة الثانية المخصصة لأحداث سوريا والتي انعقدت في 23 أغسطس ، إرسال لجنة تحقيق ثانية  واختار أعضائها في شخص المقرر الخاص الأممي السابق سيرجيو باولو بينهايرو ( رئيس اللجنة) والمقرة الخاصة السابقة ياكين إيرتورك، والمديرة السابقة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين  كارين أبو زيد.

في انتظار لقاء جنيف الأسبوع القادم

آمال أعضاء اللجنة  موجهة في اتجاه اللقاء المحتمل الأسبوع القادم مع وفد سوري سيحضر  الى جنيف لمناقشة  تقرير سوريا امام آلية الاستعراض الدوري الشامل.  وفي رده على سؤال لسويس إنفو، أوضح السيد بينهايرو ” باننا لم نتصل بعد بالسلطات السورية ولكننا  نأمل في لقاء السفير السوري والوفد الرفيع الذي سيحضر الى جنيف الأسبوع القادم”.

وبعد أن شدد رئيس اللجنة على أن اللجنة ” ليست منحازة وأنها مستقلة كلية ” عبر عن الأمل في الحصول على الترخيص السوري للقيام بهذا التحقيق، مضيفا ” بأن ذلك يشكل فرصة بالنسبة لسوريا لكي تعرض وجهات نظرها”. وقد ابدى رئيس اللجنة بعض التفاؤل في الحصول على هذا الترخيص  نظرا لكون لجنة أممية تابعة لمكتب الأمم المتحدة للتنسيق الانساني حصلت على ترخيص  في وقت سابق للقيام بمهمة إنسانية بعد بضعة أشهر من الضغوط الأممية.

التركيز على تعذيب الأطفال

شرعت اللجنة التي تم تعيين أعضائها الثلاثة  في 12 سبتمبر والمدعمة بعدد من الخبراء ، في القيام باتصالات بمختلف الأطراف المعنية.

وفي رده عن في سؤال عن القطاعات التي ستركز عليها اللجنة في تحقيقها، رفض رئيس الجنة التوضيح مكتفيا بالقول “بأنها ستشمل كل  القطاعات” مع التحديد” بأن اللجنة حصلت في الوقت الحالي على العديد من التقارير  بخصوص  معاملة الأطفال أثناء هذا الصراع”.  وجدير بالذكر أن ما تناقلته بعض المواقع ووسائل الإعلام عن مقتل الشاب حمزة الخطيب البالغ من العمر 13 عاما، جلب انتباه المجموعة الدولية الى وضعية الأطفال في هذا الصراع وتعرضهم للتعذيب والقتل.

وتنوي اللجنة زيارة بعض البلدان المجاورة من بينها تركيا  وتحضير تقرير أولي في نهاية شهر نوفمبر، على أن تقدم تقريرها النهائي لمجلس حقوق الإنسان في دورة شهر مارس القادم. وأمام اللجنة مهلة ستة أسابيع للقيام بهذه المهمة.

وسواء حصلت اللجنة على ترخيص من السلطات السورية بالقيام بتحقيقاتها انطلاقا من الراضي السورية ام لا بخصوص انتهاكات  حقوق الإنسان  المحتمل وقوعها  خلال هذا الصراع المستمر منذ أكثر من ستة أشهر والذي أدى الى مقتل أكثر من 2700 شخص حسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن رئيس اللجنة الأممية يرى أن “اللجنة سترفع تقريرها بمساهمة السلطات السورية أو بدونها”.

رفض سوري سابق

وكانت سوريا قد رفضت في وقت سابق السماح  للجنة تحقيق سابقة منبثقة عن الدورة  الخاصة الأولى لمجلس حقوق الإنسان حول سوريا و التي انعقدت في 29 ابريل2011 بالدخول لسوريا.  وهو ما ارغم هذه اللجنة على القيام بمهمتها انطلاقا من الدول المجاورة باستثناء لبنان.

وكان تقرير تلك اللجنة قد توصل إلى نتيجة مفادها أن “هناك دلائل على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا”. وقد حدد أعضاء اللجنة قائمة سرية بأسماء 50 شخصا مورطا في الإنتهاكات والذين قد يتعرضوا للمحاكمة.

وعما إذا كانت اللجنة الحالية على علم بذلك ، أبدى رئيس اللجنة ردا مترددا مكتفيا بالقول “أن الخبراء القانونيين بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ينظرون في الموضوع”.

وعما إذا كانت تحقيقات اللجنة يمكن أن تستخدم من قبل المحكمة الجنائية الدولية او من قبل مجلس الأمن أوضح السيد بنهايرو” إننا لا نشتغل لحساب المحكمة الجنائية الدولية ولا لحساب مجلس الأمن الدولي، بل لحساب مجلس حقوق الإنسان”.    

تشديد العقوبات السويسرية ضد سوريا

أعلنت السلطات السويسرية عن شروعها انطلاقا من يوم السبت 01 أكتوبر في تشديد العقوبات المفروضة ضد سوريا. فقد قررت الحكومة الفدرالية يوم الجمعة اتباع القرارات التي اتخذها الاتحاد  الأوربي قبل اسبوع.

وعللت السلطات السويسرية هذا التشديد بقولها “لتفادي أن يتم التحول صوب سويسرا لتجنب الاجراءات  العقابية الأوربية”.

ومن نتائج هذا التشديد في العقوبات سوف لن يصبح ممكنا، تقديم قروض للأشخاص او المؤسسات السورية النشيطة في مجال استخراج  وتكرير وانتاج النفط. كما لم يعد ممكنا شراء أسهم او رفع قيمة أسهم في مثل هذه المؤسسات او إنشاء مؤسسات مشتركة معها. ولكن هذه التحديدات لا تنطبق على الصفقات التي أبرمت قبل يوم السبت.

كما تفرض هذه العقوبات الجديدة منع تقديم او بيع عملات نقدية او أوراق بنكية جديدة بالعمل السورية للبنك المركزي السوري . وتقدر الحكومة السويسرية التأثيرات الاقتصادية لهذه الإجراءات الجديدة بالزهيدة. وترى الحكومة السويسرية  أنه بحكم ما هو معروف اليوم ليست هناك استثمارات سويسرية في القطاع النفطي السوري”.

وكانت السلطات السويسرية قد فرضت حظرا على المعدات العسكرية ، وعلى المواد التي يمكن استخدامها في عمليات القمع الداخلي، وفرضت حظرا على استيراد المنتجات النفطية السورية.  كما قامت بفرض عقوبات مالية وتحديدات على تنقل 54 شخصية سورية و 12 مؤسسة سورية، وجمدت حوالي 45 مليون فرنك من الأموال السورية.