لجنة لحقوق الإنسان القطرية.. إسهام في تطوير القوانين وتعزيز لتوعية المواطن

الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر - جنيف، 26 مارس 2009 swissinfo.ch

منذ تأسيسها في عام 2002 ، اهتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان. وساهمت إلى جانب مؤسسات أخرى، في العمل من أجل تحسين وضع العمالة الوافدة من خلال إصلاح قانون الكفالة والإعداد لقانون سيصدر قريبا بخصوص خدم المنازل.

وعلى هامش انعقاد جلسات الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التقت سويس إنفو بالدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان للإستفسار عن نشاط اللجنة ودورها في تعزيز حالة حقوق الإنسان في قطر، ومدى مساهمة أنشطتهافي نشر الوعي بحقوق الإنسان، وفي حلّ بعض المشاكل التي تتميز بها المجتمعات الخليجية عموما (ومن ضمنها دولة قطر) خصوصا فيما يتعلق باحترام حقوق العمالة الأجنبية الوافدة.

سويس إنفو: الدكتور علي بن صميخ المري، بوصفكم رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، بودنا معرفة نبذة عنها؟

الدكتور علي المري: أسست اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في عام 2002 وفقا لمبادئ باريس بهدف تعزيز وضع حقوق الإنسان بالنسبة لكل مواطني وسكان قطر.

من الاختصاصات التي عنيت بها اللجنة الوطنية،استقبال الشكاوى التي ترد إليها من قبل المواطنين والمقيمين في دولة قطر ونقل ذلك لمختلف الجهات في الدولة لمحاولة حل هذه المشاكل. كما تسهر على نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان بعقد الدورات والتعاون مع مؤسسات الدولة في مجال نشر مفاهيم حقوق الإنسان.

كما أن من مهام هذه اللجنة العمل على جعل القوانين القطرية موائمة للمواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة بالإضافة الى التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية في كل ما يتعلق بعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

سويس إنفو: عادة ما تُنتقد هذه اللجان الوطنية بخصوص مدى استقلاليتها عن السلطة التنفيذية. فيما يتعلق بقطر كيف يتم تعيين أعضاءها وما هي نسبة استقلاليتكم عن السلطة التنفيذية؟

الدكتور علي المري: عندما يكون تأسيس هذه اللجان الوطنية متطابقا مع مبادئ باريس فلا خوف على استقلاليتها. لأن مبادئ باريس لعام 1991 وضعت عدة معايير، كلما اقتربت هذه اللجان من تلك المبادئ كلما كانت استقلاليتها كبيرة. ولكن هناك بعض المؤسسات التي تنشأ ولكنها تكون بعيدة كل البعد عن مبادئ باريس.

أما فيما يتعلق بتعيين أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، يتم اختيار الأعضاء من قبل أمير البلاد وهو أعلى سلطة في البلاد. وهذا التعيين من قبل سمو الأمير هو لإعطائهم حصانة أكثر بحكم اختيار الأعضاء من قبل أعلى سلطة. وهذا أمر ينطبق على كافة المؤسسات في الدولة بحيث أن الملك أو الرئيس أو أمير البلاد هو الذي يعين المرشحين.

سويس إنفو: بما أن اللجنة الوطنية قد تأسست في العام 2002 في بلد ناشئ مثل قطر، ما هي الملفات التي تطرقت لها أو منحتها الأولوية لحد الآن؟

الدكتور علي المري: أكثر المواضيع التي اعتنينا بها في قطر منذ تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، هو موضوع التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان. فقد شرعنا في التوعية على مستوى كافة مؤسسات الدولة لإعطاء المسؤولين صورة واضحة. وبمساعدة مؤسسات الدولة تم إنشاء إدارات لحقوق الإنسان سواء في وزارة الداخلية أو بوزارة الخارجية وكذلك المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والمؤسسة القطرية لمكافحة التجارة بالبشر.

ولا يمكن ان نقول أن كل هذا تم بفضل توصيات اللجنة، أي فعلا نحن نقدم توصيات ولكن هناك توجه من قبل القيادة السياسية ومن قبل المسؤولين في الدولة لكي تكون هناك آليات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

سويس إنفو: على مستوى التوعية، هل هناك برنامج على مستوى التكوين في مجال حقوق الإنسان على مستوى المدارس والجامعات ؟

الدكتور علي المري: بالطبع عندما نتكلم عن الحق في التعليم والحق في الصحة، تم تشكيل لجان (مشتركة) بين اللجنة الوطنية ووزارة التعليم والتعليم العالي لوضع دراسة للتعليم في دولة قطر. ووضعنا مسحا لواقع تعليم حقوق الإنسان في البرنامج التعليمي، وشرعنا في السنة الماضية في إنجاز هذا البرنامج الذي سيحدد كيفية طرح موضوع حقوق الإنسان في البرنامج التعليمي.

ونفس الشيء ينطبق على الحق في الصحة حيث قامت اللجنة بإعداد دراسة عن الحق في الصحة وفي الرعاية الأولية في تعاون مع وزارة الصحة. وسنرفع النتائج للمسؤولين لتحسين ما يجب تحسينه.

وقد استوجب قرار تأسيس اللجنة أن ترفع كل ثلاثة أشهر تقريرا لمجلس الوزراء تتحدث فيه عن واقع حقوق الإنسان في الدولة. وتقدم اللجنة توصيات حول كيفية حل المشاكل المثارة. وككل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم، يبقى دورنا استشاريا.

سويس إنفو: من العراقيل التي تحد من نطاق نشاط اللجان الوطنية لحقوق الإنسان، مدى انضمام الدولة المعنية إلى المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. في حالة قطر، هل هناك ملفات رهن الدرس لاستكمال العضوية في تلك المعاهدات؟

الدكتور علي المري: طبعا فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها قطر وانضمت لها هناك الاتفاقية الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز، ومعاهدة مناهضة التعذيب، ومعاهدة حقوق الطفل. كما انضمت قطر مؤخرا للميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي دخل مؤخرا حيز النفاذ. وقبل أسابيع صادقت قطر على البروتوكول الخاص بمعاقبة المتاجرين بالبشر وخاصة الأطفال والنساء.

وهناك اتفاقيات ستنضم لها قطر قريبا مثل اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وهذا ببعض التحفظات. كما أن هناك لجانا مشكلة على مستوى مجلس الوزراء لدراسة انضمام الدولة للعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وهناك الكثير من الاتفاقيات المتعلقة بمنظمة العمل التي وقعت عليها دولة قطر.

سويس إنفو: على ذكر العمل، هناك مشكلة تعرفها دول الخليج عموما تتعلق بالعمالة الأجنبية وكيفية احترام حقوقها. في هذا الإطار كيف تسهم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حل مشاكل الوافدين إلى الدولة؟

الدكتور علي المري: فيما يتعلق بمشكلة العمالة الأجنبية، أود أن أتحدث عن الجانب التشريعي والآليات التي أوجدتها الدولة.

ففيما يتعلق بالجانب التشريعي، تم وضح قانون جديد لكفالة، وصدر هذا القانون قبل أيام. وكنا كلجنة وطنية لحقوق الإنسان قد طالبنا بتعديل القانون القديم لما فيه من إساءة استخدام من قبل الكفلاء. وقد اشتمل القانون الجديد على قفزات الى الأمام في مجال حماية حقوق العمال إذ يمنع القانون الجديد احتجاز جوازات سفر العمال الأجانب ويعاقب عليها.

وإذا كان القانون القديم يمنع على العامل نقل كفالته من مكان عمل الى مكان عمل آخر، فإن القانون الجديد يسمح له بذلك بشروط وآليات معينة. كما يخول له حق التوجه الى جهة رسمية لإنصافه في حال وجود تعسف من قبل صاحب العمل للسماح له بالسفر خارج البلاد. وهي الجهة التي تصدر قرارها في غضون 48 ساعة.

كما أن قانون الكفالة الجديد يسمح للأجنبي بلم الشمل واستقبال والده أو والدته في قطر. وهناك مشروع قرار سيصدر قريبا يخص خدم المنازل، وآخر يتعلق بالتجارة بالبشر ويمس مشكلة التأشيرات.

وعلى مستوى الآليات هناك مكتب العمل الذي يمكن للعمال اللجوء إليه عندما يكون هناك انتقاص لحقوقهم، كما يمكنهم اللجوء الى اللجنة الوطنية أو الى المؤسسة القطرية لمكافحة التجارة بالبشر. كل هذه الآليات أوجدتها الدولة لتعزيز وحماية حقوق العمال.

سويس إنفو: فيما يخص خدم المنازل، ما هي القطاعات التي ستدخل عليها إصلاحات في هذا الإطار؟

الدكتور علي المري: طبعا اطلعتُ على المشروع الذي لم يصبح قانونا لحد الآن، لكن من ضمن التطورات في هذا القانون، تحديد ساعات العمل وعدم ترك المجال مفتوحا. كما يخول القانون الجديد للعامل حق الحصول على إجازة، كما حدد للعامل في المنزل إجازة أسبوعية من بين العديد من الحقوق الأخرى.

سويس إنفو: عادة ما يُطلب من اللجان الوطنية لحقوق الإنسان الإسهام في إعداد تقارير الدولة المرفوعة أمام آليات حقوق الإنسان الأممية، وأيضا تقديم تقارير بديلة. هل تتوفر لجنتكم في قطر على تجربة في هذا الميدان؟

الدكتور علي المري: بالطبع من مهام اللجنة الوطنية الإسهام في إعداد التقارير التي تعدها الدولية لعرضها على الآليات الدولية. وقد شاركنا في إعداد تقارير دولة قطر المقدمة لآليات المعاهدات التي وقّعت عليها مثل التقرير المرفوع للجنة حقوق الطفل. وفي عام 2010 سيكون هناك استعراض لوضع حقوق الإنسان في دولة قطر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، وسنشارك في إعداد تقرير الدولة كما سنقدم تقرير ظل من خمس صفحات على غرار ما قامت به دول أخرى عربية وغير عربية.

سويس إنفو – محمد شريف – جنيف

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر

تم تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في عام 2002 وفقا لمبادئ باريس، ويعين أمير البلاد أعضاءها.

من مهامها نشر الوعي بحقوق الإنسان عبر البرامج التثقيفية، كما تسهم في أعداد تقرير دوري كل ثلاثة اشهر يرفع لمجلس الوزراء عن حالة حقوق الإنسان في البلاد.

كما تعتبر الجهة التي تتلقى الشكاوى من المواطنين ورفعها للجهات المعنية وتساهم في إعداد التقارير التي تقدمها دولة قطر لآليات حقوق الإنسان الأممية والمتعلقة بالمعاهدات التي انضمت غليها دولة قطر.

المعاهدات التي انضمت إليها قطر لحد اليوم، هي:

معاهدة حقوق الطفل ، ومعاهدة مناهضة كافة أوجه التمييز، ومعاهدة مناهضة التعذيب، والميثاق العربي لحقوق الإنسان. وقد صادقت قبل أسابيع على البروتوكول المتعلق بمناهضة المتاجرة بالبشر وخاصة الأطفال والنساء

من الاتفاقيات التي تدرس دولة قطر إمكانية الانضمام إليها:
العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومعاهدة مناهضة كل أوجه التمييز ضد المرأة، ولكن ببعض التحفظات.

أسهمت اللجنة في تحسين قوانين استقبال العمالة الأجنبية عبر إدخال إصلاحات على قانون الكفيل. كما تشتغل على مشروع يهدف إلى تحسين ظروف عمل خدم المنازل.