ليبيا: اتجاه نحو التوريث.. لكن العقبات أمام الإصلاحيين كبيرة!
بعد الآمال التي علّـقها الإصلاحيون الليبيون على تسمِـية سيف الإسلام معمّـر القذافي منسِّـقا للقيادة الشعبية الاجتماعية في أكتوبر الماضي، أيْ ما يُـعادل منصب رئيس الدولة، خابَـت تلك الآمال سريعا مع اتِّـضاح ضُـعف "الرئيس" المعيّـن، الذي اكتشف الليبيون أنه بلا صلاحية أو نفوذ.
ويمكن الاكتفاء بمؤشِّـريْـن لإدراك العقبات التي تُؤخِّـر اكتساب سيف الإسلام الصلاحيات اللازمة لممارسة الحُـكم في الواقع. أولهما، بعثرة القاعدة الإعلامية التي أقامها في السنوات الأخيرة من خلال “مؤسسة الغد”. وثانيهما، عجزه عن إدماج المعارضِـين العائدِين إلى ليبيا في مسار وِحدة وطنية، على نحوٍ يؤدّي إلى تكريس تجربة انفتاحية، ما زالت ليبيا لم تعرفها منذُ مجيء العسكر إلى الحُـكم.
وشكّـل هذا المشروع الإصلاحي، الأساس الذي نهض عليه التقارب مع المعارضين في الداخل والخارج طيلة السنوات الأخيرة. ويُعتبر مصير طارق بن حليم، الخبير المصرفي، أحد النماذج المُحملة بدلالات كثيرة على انسداد الآفاق أمام مساعي المصالحة. فابن حليم، الذي دعاه سيف الإسلام في 2005 للعودة إلى بلده والمساهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي، بات المحرّك الرئيسي لخصخصة النظام المصرفي في البلد، إلا أنه استقال من عمله التطوّعي كمستشار لمصرف ليبيا المركزي في عام 2008، بعد أن جُمِّـدت عملية الإصلاح الاقتصادي فجْـأة، وأصبحت الأمور معلّـقة ومتأرجِـحة. وأخيرا، توفي ابن حليم في لندن في ديسمبر 2009 بعد مُـعاناة قصيرة من المرض.
أما المؤشر الثاني والمتعلِّـق بأزمة “مجموعة الغد” الإعلامية، فهي بُـرهان على تعثّـر المشروع الإصلاحي وهشاشة المكاسِـب التي حقّـقها الفريق المؤيِّـد لسيف الإسلام، إذ اضطرّت أخيرا صحيفتا “أويا” و”قورينا”، اليومِـيتان اللّـتان كانت تُصدرهما المجموعة طيلة أكثر من عاميْـن، للاحتجاب بعدما نفختا ريحا جديدة وغير مألوفة في المشهد الإعلامي المحلّـي ذي اللّـون الستاليني. وتمتلك شركة الغد، إضافة إلى صحيفتي “أويا” و”قورينا”، مطبعة الغد وقنوات “الليبية” و”المتوسط” و”الإيمان” الفضائية.
ويقول الإعلامي محمود البوسيفي، رئيس تحرير صحيفة “أويا”، إن الجمهور الليبي “تجاوَب تجاوُبا كبيرا جدّا” مع صدور الصحيفتيْـن، مؤكِّـدا أنهما أصبحتا الأكثر توزيعا والأكثر احتراما في الشارع الليبي. وتميّـزت فِـعلا صحيفة “أويا” بهامِـش واسع من الحرية، كما حظيت قناة “الليبية”، التي بدأت البث قبل عاميْـن، بنسبة مشاهدة عالية بين اللِّـيبيين، لتميُّـزها عن القناة الرسمية بتنوّع برامجها وأخبارها. كما أعلنت شركة “الغد” مطلَـع العام الجاري عن قُـرب إطلاق أول وكالة أنباء خاصة في ليبيا.
وبحسب البوسيفي، حاولت الصحافة الجديدة تغيير الإيقاع وكسْـر قاعدة الإعلام السّـائد في الصحافة العربية، التي تسير في ركاب النظام وتحابي التوجّـه السياسي العام. وعلى رغم أن الصحافة الإلكترونية بدأت تنتشِـر في ليبيا، ما حمل السلطات أخيرا على توجيه ضربة قاسية للمواقع، التي تُستخدم كمنصات لنقد الحُـكم، يعتقد البوسيفي أن الصحافة الورقية ما زالت مطلوبة وأنها “ستظل ضرورة ملِـحّـة في حياتنا”، مُستدِلا بإحصاءات قال إنها أجريَـت في ليبيا سنة 2009 وأثبتت أن الصحافة الورقية هي المُـهيْـمنة على السوق، على رغم رحابة فضاء الإنترنت.
حرس قديم جدا
من الواضح أن هناك فِـئة متضرِّرة من احتمال إطلاق قِـطار الإصلاحات في البلد مع تولّـي سيف الإسلام رئاسة الدولة بصفة غير رسمية. فعودة ليبيا إلى الاندماج في المجتمع الدولي والإقبال الكثيف للمجموعات الاقتصادية العالمية على الاستثمار فيها، ساعَـدا على إيجاد مناخ انفتاحي مُـناسب للمشروع الإصلاحي. وبعد المحاولات التي بذلها المحافظون لتعطيل هذا المسار، الذي يُهدِّد مصالحهم ويُقوِّض احتكارهم للدّواليب السياسية والاقتصادية، وسيْـطرتهم على مربّـع القرار حول العقيد القذافي، سعى سيف الإسلام لتحييدهم واستمالة رموزهم البارزة، مثل وزير الخارجية الحالي موسى كوسة (كان يُدير جهاز المخابرات) ومدير المخابرات السابق عبد الله السنوسي.
وفيما يرى محلِّـلون أن الحرَس القديم يُـمثل استمرار الثِّـقل الكبير للحُـكم الفردي وحصن الدّفاع عن البنية القبلية – العسكرية للنظام، ينفي آخرون وجود حرَس قديم وآخر جديد، مُعتبِـرين أن العقيد القذافي هو الماسك الوحيد بخيوط اللّـعبة والتي يُـجيد تداوُلها للمناورة وامتِـصاص الضغوط الداخلية والخارجية.
ويخشى الزعيم القذافي من أن يُعطي توسيع رُقعة الإصلاحات فُـرصة للقوى الخارجية لتعزيز نفوذها في الداخل، إضافة لتأثيراتها الحتْـمية في تعزيز موقِـع القوى المعارضة للنظام. واتصلت swissinfo.ch هاتفيا بالدكتور يوسف صواني، الأمين العام لمؤسسة القذافي التي يرأسها سيف الإسلام، لمعرفة أسباب تعثّـر المشروع الإصلاحي، غير أنه تخلّـص بلباقة من الإحراجات، التي ربّـما يُسبِّـبها له الكشف عن الضغوط التي تتعرّض لها مبادرات المؤسسة من رموز “الحرَس القديم”.
والثابت، أيّـاً كانت الخلفية، هو أن مصير الإصلاح في ليبيا يبقى غامِـضا. فسيف الإسلام لم يتقلّـد بعدُ مهامّـه الجديدة رسميا، لا بل إن مسألة نقْـل السلطة لم تُـطرح أصلا للنِّـقاش خلال مداولات “مؤتمر الشعب العام” (البرلمان) الشهر الماضي.
وبالرغم من أن اجتماع أركان “القيادة الشعبية الاجتماعية” (وهي هيئة استشارية لزعماء القبائل) في 11 أكتوبر الماضي بدا تكريسا لتسمِـية سيف الإسلام منسِّـقا لها، واعتُـبر خطوة حاسمة نحو اللحظة التي طالما انتظرها الليبيون منذ 1969، فإن هيبة الزعيم الإصلاحي اهتزّت عندما أوقفت الحكومة صحيفتيْ “أويا” و”قورينا”، بدعوى أنهما لم تستطيعا الوفاء بالتزاماتهما المادية الخاصة بالطباعة تُـجاه الشركة الناشرة لعدّة أشهر. وسيطرت الحكومة أيضا على القناة الفضائية “الليبية”، التابعة لمؤسسة الغد في العام الماضي وباشرت أخيرا نقلها من لندن إلى القاهرة.
ومن المؤشِّـرات اللافتة في هذا السياق، أن مسؤولا ليبيا رفيع المستوى صرح لصحيفة “الشرق الأوسط” (التي امتنعت عن كشف اسمه)، بأن سيف الإسلام ليس بصدد تولّـي دورٍ حكومي رسمي وأنه ما زال مُـلتزما بقرار اتّـخذه عام 2008 باعتزال الحياة العامة. وكان سيف الإسلام أمضى سنوات وهو يصوِّر نفسه على أنه المُـصلح الذي لديْـه النفوذ اللاّزم للتصدّي للمسؤولين الحكوميين الفاسدين وجعل الحكومة أكثر شفافية وتعزيز القضاء، حتى يمكنه الوقوف في وجْـه الشخصيات ذات النفوذ.
وساعد ارتفاع دخْـل البلد من عائدات النفط والغاز، على تمويل الدّعم الحكومي السّـخي وضمان استمرار صرف الرّواتب في القطاع العام المتضخّـم، للسيطرة على إغواء المعارضة الذي تعزِّزه مشاعر الإحْـباط مع تزايُـد الانفتاح على الخارج.
تعثّـر الإصلاح الاقتصادي
وتُعلِّـق البلدان الغربية، التي تتطلّـع لتوسيع استثماراتها في ليبيا، آمالا كبيرة على احتمال صعود طاقم إصلاحي برئاسة سيف الإسلام إلى سدّة الحكم، وهي تمنح أهمية كبيرة للانفتاح الاقتصادي، الذي لا يقِـلّ وزْنا، في رأيها، عن الإصلاحات السياسية، وهذا ما أكّـدته مواقِـف المنسِّـق الجديد لـ “القيادة الشعبية الاجتماعية”، إذ أنه قال في تقرير صادر مؤخرا عن “مجموعة أعمال اكسفورد”، ليبيا “ستلحق بالأسواق العالمية كدولة موثوق فيها ويمكن الاعتماد عليها، ولكن ضِـمن برنامج يعتمد على (منهج) الخطوة خطوة”، لكنه نبّـه إلى الطريق الوعْـرة التي ينبغي على الإصلاحيين أن يسلكوها، معتبرا أن “تغيير ليبيا من دولة مغلَـقة ومعتمِـدة على نفسها وتحوّلها إلى لاعب عالمي في عالم الأعمال، قد لا يحدُث في يوم واحد”، وهو ربّـما يغمز من قناة البيروقراطية الإدارية، التي تفشّـى فيها الفساد وانتشر في جِـسم القطاع العام.
وأكد سيف الإسلام في التقرير “أن الطريق نحو التقدم والنمُـو الاقتصادي، يمرّ باستعادة ليبيا علاقاتها السياسية مع دول العالم”، مُنبِّـها إلى “ضرورة إصلاح التشريعات والقوانين في ليبيا، باعتبار أن القواعد والأسُـس التي بُـنيت عليها، لا تتماشى مع متطلّـبات بِـيئة الأعمال العالمية”، وأشار في شكل صريح إلى أنه قرّر تركيز جهوده على هذا الموضوع، لإيمانه بأنه “بدون الإصلاح الجوهري، فإن النمُـو الذي شهِـدته الدولة، سوف لن يستمِـر”.
ونلاحظ في هذا المجال، تطابُـقا بين كلام سيف الإسلام والمصطلحات التي يستخدِمها أنصاره الإصلاحيون، فهو حذِر في التقرير بشدّة من “التزاوُج المشبُـوه بين أجهزة الدولة والقِـطط السِّـمان”، التي تعترِض على الإصلاح”، مؤكِّـدا أن “ازدهار ليبيا والتنمية الاقتصادية طويلة الأمد، ستتحقّـقان بتطبيق الإستراتيجية المُـختلفة التي تجمع بين الحماية التشريعية والدستورية والتنمية المُـستدامة والتنمية البيئية والاستثمار الأمني”.
مُـنافسة بين الأبناء
لكن الظاهرة اللاّفتة، هي أن الصِّـراع بين الإصلاحيين والحرَس القديم، يشُـق أيضا بيت القذافي أو هكذا هي الصورة التي يُراد إعطاؤها عن هذا المربّـع الخاص. ففيما سطع نجْـم سيف الإسلام بوصفه رمزا للإصلاحيين بلا منازع، يظهر الآخرون في معسكر المحافظين، وخاصة المعتصم الذي عيّـنه والده مستشارا لمجلس الأمن القومي، والعقيد الساعدي، الذي يتبوّأ مركزا عسكريا وماليا رفيعيْـن.
وبحسب عاشور الشامس، المعارض الذي يُـدير موقع “أخبار ليبيا” من لندن، في تعليق له على الظاهرة، “هناك مشكلة هي أولاد العقيد… أو بعضا منهم”، معتبرا أن هذه القضية لا تمَـسّ العقيد وحده، ولكنها تتعلّـق بشؤون الوطن والدولة والمجتمع، وترتبط بأصول الحُـكم وأخلاقياته وفنونه. وأشار إلى أن “تصرّفات بعض الأبناء أصبحت حديث الساعة بين الليبيين وغير الليبيين لسنوات… وصارت على لسان القاصي والدّاني.. والرّايح والجاي… وهي لا تشرِّف أحدا ولا تبعث أملا في مستقبل”.
وقال الشامس “لا يغُـرّنَـك المنافقون المتسلِّـقون الذين يصفون هذه التصرّفات والحديث عنها، بأنها أخبار مصطنعة وتصرّفات مختلقة، ولا الذين يقولون لك إنها دِعاية غربية مضادّة، هدفها تشويه سُـمعة العقيد وإنجازاته… تديرها دوائر إسرائيلية وغربية!! فنحن الذين نعيش في الغرب، وخبرنا أساليبه وعرفنا صحافته ولا تخفي عنا خُـزعْـبلاتِـه، لكننا نعرف جيِّـدا حدوده وما إذا كان صادِقا أم كاذِبا في نقل الأخبار والقِـصص”.
وشدّد على أن البلد الذي يختلِـط فيه العمل الخاص بالعمل العام ـ وما أكثرها في عالمنا العربي!! ـ وميزانية أبناء وأقارب الأُسَـر الحاكمة بميزانيات الدولة ومؤسسات الحكومة، هي الآن ضحية هذا الوضع ورهينة في أيْـدي أُناسٍ لا تحكُـمهم ضوابط ولا قوانين”.
من هذه الزاوية، لا مناص من طرح السؤال عن الموقف الحقيقي للعقيد معمر القذافي في هذه اللحظة الانتقالية، فأيا كانت التطمينات عن صحته الجيدة، لا يمكنه الاستمرار في إدارة الدولة وضبط الأجهزة بالطريقة السابقة، بعد المِـحن التي مرّ بها والهزّات التي عرفها نظامه، وهذا ما ترك فجوات لبروز أجنحة متصارعة تعد العدّة وتعقد التحالفات، لضمان تسلم الحُـكم من بعده أو في ظلّـه. ومن الواضح أنه أعطى إشارة قوية على أنه حَـسم خِـياره في اتِّـجاه التوريث، لكن من دون السّـماح بتفوّق جناح على آخر أو تغليب شقّ على شق. فهل يعني هذا الحذر أنه سيبقى متفرِّجا على صِـراع الأجنحة أو ربما مُغذِّيا لها من تحت الطاولة، كي يظل مرجعية النظام؟ أم سيحسم الأمر في اتِّـجاه نجله الذي منحه سلطة رئاسة الدولة؟ وما هو دور قِـوى المعارضة، التي يبدو أن إنهاء العقوبات الدولية على ليبيا وتطبيع علاقاتها مع العواصم الغربية الرئيسية أفقداها الدّعم الإعلامي والسياسي ولم يتركا لها من قناة سوى المراهنة على تقدّم مشروع سيف الإسلام الإصلاحي؟
من المُـجازفة وضع أجوِبة فورية على هذه الأسئلة، ما دام قطار الإصلاحيين يُراوِح مكانه، لكن العُـنصر الثابت هو أن الثورة الرقمية لعِـبت دورا واضحا في منحها أوراقا لم تكُـن تحلُـم بامتلاكها في الماضي للوصول إلى الرأي العام، واستطرادا التدخّـل في الصِّـراع الدائر، وإن من موقع الإسناد وليس الفِـعل والمشاركة في القرار. وبهذا المعنى، يبقى مآل التوريث غير محسوم حسْـما نهائيا حتى الآن، في انتظار ما سيُخْـرجه العقيد معمر القذافي من جُـعبته في المرحلة المقبلة.
تونس – رشيد خشانة – swissinfo.ch
طرابلس (رويترز) – أعلنت صحيفتان ليبيتان على صلة وثيقة بمعسكر الاصلاح في البلاد، انهما أجبرتا على تعليق صدورهما، لكن المسؤولين نفوا أن يكون للسياسة دخل بهذا الامر.
والصحيفتان تنتسبان الى سيف الاسلام، النجل الاصلاحي للزعيم الليبي معمر القذافي، الذي يقول محللون انه يصارع حرَسا قديما محافظا على السيطرة على دفة الحكم في الدولة المنتجة للنفط.
وتراقب شركات النفط الغربية العملاقة عن كثب تنافس الاصلاحيين والمحافظين. فقد استثمرت هذه الشركات مليارات الدولارات في مشروعات النفط والغاز وتخشى أن يهدد اي تغير في الخريطة السياسية هذه الاستثمارات.
وقالت شركة الغد للخدمات الاعلامية المالكة لصحيفتي أويا وقورينا انها تعرضت لضغوط من الهيئة العامة للصحافة التي تتحكم فيها الدولة ومن مسؤولين لم يعجبهم مقال نشر في “أويا” يتوقع تغييرا وزاريا.
وقال بيان نشر على موقع صحيفة قورينا على الانترنت “عقد مجلس ادارة الشركة اجتماعا طارئا… (وقرر) أن يتوقف اصدار الصحيفتين.
“وقرر المجلس استمرار الإصدار الالكتروني للصحيفتين والعمل على تطوير موقعيهما على الشبكة الدولية للمعلومات”.
وأرجعت الشركة تعليق نشر الصحيفتين الى تفادي “الضرر الذي سيلحق بالعلاقة مع القراء”.
ونشرت صحيفتا أويا وقورينا مقالات تزعم وجود فساد بين المسؤولين وتطالب بالاصلاح، وهو أمر غير مألوف في بلد تتوافق فيه أكثر وسائل الاعلام مع اراء الحكومة.
ونفت الهيئة العامة للصحافة التي تسيطر على المطابع التي تطبع فيها الصحيفتان أن تكون قد أعاقت صدور الصحيفتين.
وقالت في بيان نشر في صحيفة الشمس ان رواية شركة الغد للوقائع مضللة وان المشكلات ترجع الى ادارة الصحيفتين.
وقالت مصادر اعلامية في ليبيا لرويترز ان مجموعة الغد لم تدفع مقابلا لاستخدام المطابع لعدة أشهر.
وبعد عقود من العزلة الدولية والاقتصاد ذي النمط الاشتراكي، قاد الاصلاحيون الذين يقودهم سيف الاسلام، خطوات لتحسين علاقات ليبيا الخارجية واصلاح جهازها الاداري واجتذاب الاستثمارات الاجنبية.
وفي أكتوبر الماضي، رشِّـح سيف الاسلام لرئاسة القيادات الاجتماعية الشعبية، وهو ما يؤدي عمليا الى جعله الرجل الثاني في ليبيا.
ولم يتأكد ترشيح سيف الاسلام لهذا المنصب، لكن الخطوة أقنعت المراقبين بأنه يعد لخلافة والده.
(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 24 يناير 2010)
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.