ليس هل تتغيَّـر السعودية.. بل متى؟

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز يتوسط المعزين لدى إشرافه على مراسم جنازة الأمير نايف ولي العهد الراحل يوم 17 يونيو 2012 داخل المسجد الحرام في مكة المكرمة. Keystone

هل أزفت ساعة التغيير في المملكة العربية السعودية؟ سؤال يبدو قديماً قِـدَم التاريخ الحديث لهذا الكيان السياسي المتحالف منذ ولادته مع المذهب الوهابي، الذي احتاج إلى نيف و200 سنة وإلى ثلاث محاولات لإقامته، قبل أن يستقِـر منذ أكثر من 80 عاما على شكله الحالي.

أما أسباب الحديث المتكرّر عن تغيير ضروري لكنه لا يأتي، وإن أتى (كما مع تجربتيْ التحديث المحدودتين مع كل من الملك الراحل فيصل والملك الحالي عبد الله) فهو لم يمس الجوهر الجامد للنظام السعودي، فهي تعود إلى بنية هذا النظام وطبيعته، أو بالأحرى ما يعتقد أهل السلطة الرئيسيين أنها هذه البنية وتلك الطبيعة: التعاليم الدينية (الوهابية)، التي تعود بجذورها إلى الشيخ إبن تيمية الحنبلي الدمشقي، الذي اشتهر بتزمّته ومحافظته الشديدتيْـن.

فأهل النظام يعتقدون أن الدولة السعودية منذ نشأتها، تستند إلى جناحيْـن، إذا سقط أحدهما تهاوَى صرح الدولة برمّته: سيْف سلطة العائلة السعودية وكتاب المذهب الوهابي. بيد أن هذه المقولة التي ثبَـتت بالتجربة صحّتها لعقود طويلة، قد لا تكون كذلك الآن.

لماذا؟ سنأتي إلى هذا السؤال بعد قليل. قبل ذلك، وقفة أمام عودة الحديث مجدّداً، وبقوّة هذه المرة، عن ضرورة التغيير في مملكة عبد العزيز آل سعود، والتي انطلقت مع رحيل ولي العهد السعودي الأمير نايف في شكل أسئلة مُـلحّة من أبرزها: هل يؤدّي الغياب الوشيك لمَـن تبقّى من أولاد الملك عبد العزيز، المؤسس للدولة الوهابية الحديثة، إلى صراع على السلطة بين الأحفاد؟

وإذا ما كان هذا صحيحاً (والأرجح أنه صحيح)، فما هي طبيعة هذا الصّراع المحتمَل: هل سيقتصر على النفوذ الشخصي وعلى التسابق على السلطة بين الأفخاذ العديدة للعائلة المالكة، أم سيتّخذ كذلك شكل الإشتِباك والكباش بين القوى الحديثة والتقليدية في صفّ الأمراء؟ ثم: إلى أي مدى ستؤثّر الإنقلابات الخارجية الكاسِحة في المنطقة (الربيع العربي) على التطوّرات الداخلية في نجَـد والحِـجاز والمنطقة الشرقية وبقية مناطق المملكة؟

نزهة صعبة

هذه الأسئلة كما أسلفنا، ليست جديدة، لكنها قد تكتسب أهمية أكثر الآن، لأن الأمير نايف كان يُعتبر السدّ المحافظ المنيع ضدّ أي إصلاحات اجتماعية وسياسية في البلاد، في حين أن خليفته في منصب ولي العهد، الأمير سلمان، يصنَّـف نسبياً في خانة الإصلاحيين أو على الأقل “الإنفتاحيين”، كما الملك عبد الله، وهذا قد يشجِّـع أنصار التحديث، داخل العائلة وخارجها، على الإطلالة برؤوسهم أكثر قليلاً، من دون كبير خوف من قطعها، كما كان يحدث في السابق.

ومع ذلك، لن تكون هذه نُـزهة سهلة للمعتدِلين داخل الأسْرة وخارجها. فالمشكلة الحقيقية في المملكة، لا تكمن فقط في مسألة التطوير السياسي ولا حتى في فكّ القيود القروسطية عن المرأة السعودية ولا في توفير العمل لمئات آلاف الشبّان (على رغم أن هذه مسألة خطيرة)، بل هي تكمُـن أولاً وأساساً في بناء عرى توازن جديد بين التحديثات المادية الكاسحة التي طرأت على المجتمع السعودي (في التعليم وأنماط الفكر وبروز طبقة وسطى كبيرة، ومعها مئات آلاف الخرِّيجين من جامعات غربية.. إلخ)، والتي وضعت هذا المجتمع في قلْب العصور الحديثة، وبين مؤسسات أيديولوجية – ثقافية لا تزال تفرِض على المواطنين نمَـط حياة انقَـرض منذ رحيل إبن تيمية عن هذه الدّنيا الفانية في القرون الوسطى.

ولعل أبرز تمظهرات تكليس التقليديِّين للحياة السعودية يتجلّى في طبيعة النِّقاشات حول مسألة السّماح للمرأة بممارسة أبسَـط حقوقها الإنسانية: سياقة السيارة. فالحُجة التي يطرحها المحافظون التقليديون، هي أن مثل هذه الخطوة ستؤدّي إلى “سقوط عذرية النساء في البلاد”، وِفق تقرير رُفـع مؤخراً إلى مجلس الشورى السعودي.

قد يبدو هذا المنطق مضحِكاً للكثيرين، لكنه يجسّد في الواقع طبيعة الأمراض النفسية التي يتسبّب بها التقليديون في الحياة الاجتماعية والتي تتمثّل، من ضمن ما تتمثل، في ظواهر انتشار السحاق على نطاق واسع بين الفتيات، وتبوُّؤ البلاد المراتب الأولى في أعداد الداخلين إلى المواد الإباحية على الإنترنت (على رغم الرقابة الشديدة) ومعاقرة الخمرة في المنازل. وهذه كلها أمراض يرفض التقليديون الإعتراف بها أو حتى مجرّد مناقشتها.

هذا الخلل الفادح بين عالَم حديث يُولَـد وبين عالم تقليدي يرفض أن يمُوت، خلق إزدواجية خطيرة، ليس فقط في شخصية المواطن السعودي (الذي يعيش حياتيْن داخل منزله وخارجه، وداخل البلاد وخارجها، والتي كان أسامة بن لادن في الواقع أحد تجليات أزمتها)، بل أيضاً في بنية الدولة السعودية نفسها.

فالدولة بطبيعتها المؤسساتية، تنحُو إلى الحداثة، ولها مصلحة في بلورة انتِماء لها وللوطن يتخطّى الروابط ما قبل الحديثة (يجدر التذكير بأن أول قرار للدولة التي أقامها الملك عبد العزيز في العشرينيات من القرن الماضي، كان ضرب جماعات “الإخوان” وكبح رفضهم للدولة)، لكن الدولة السعودية عاجِزة عن القيام بهذا الدور التاريخي بسبب الكوابح الضّخمة التي تضعها المؤسسة التقليدية الوهابية، التي تَعتبِـر أن مبرّر وجودها هو مواصلة وضع حركة التاريخ في ثلاّجة الجمود المطلق.

الحل الذي تطرحه الدولة السعودية لهذا التناقُض الخطير، هو نثر الأموال على المشكلة وشراء الصِّراع الطبقي (والطبقات) نقدا، وهو مخرج كان ناجحاً حتى الآن. فالحكومة السعودية دفعت للمجتمع السعودي 130 مليار دولار فور اندِلاع الربيع العربي، لمنع تمدّده إلى حدودها، وهي أعادت تفعيل كل سياستها الخارجية في كل الإتِّجاهات، خِـدمة لهذا الغرض.

بيد أن الريح قد لا تجري هذه المرّة كما تشتهي سُفن الحلول، وهي حلول مؤقّتة بطبيعتها وتقوم على مجرّد شراء الوقت. فعلى الصعيد الخارجي، سيفرض صعود تيارات إسلامية غيْر وهابية في المنطقة العربية، خاصة في مصر وتونس والمغرب والأردن وسوريا (ناهيك عن تركيا)، تحديات لم تعهدها الدولة السعودية من قبْل، حين كانت هي التي تستخدِم الإسلام السياسي كأداة في الحرب ضدّ خصومها (القوميين العرب واليساريين).

هذه المرة، الصراع سيجري داخل البيت الإسلامي نفسه، حيث سيقوم الإخوان المسلمون والإسلاميون الليبراليون و”العُـثمانيون الجُدد” بطرح فِكرة المصالحة التاريخية بين الديمقراطية والإسلام، وبين الفرد والأمة، وبين المواطن والوطن، وهذا تطوّر بدأ يؤدّي إلى قرع الكثير من الأجْراس في المملكة.

وعلى الصعيد الداخلي، قد يؤدّي نثر الأموال في نهاية المطاف (وبسبب موجات الربيع العربي)، إلى عكس المفعول المأمول، إذ قد يشعر المواطنون السعوديون بالتمكين لحصولهم على هذه المكافآت (لولا الخوف منّا لما نثروا الريالات علينا)، وربما يتحرّكون لاحقاً لطلب ما يترافق عادة مع الخبز: الحرية، وهذا أمر متوقّع، بسبب التغييرات الحداثية الكاسحة التي شهدها المجتمع السعودي والتي عبّـر عنها عبد الرحمن منيف بشكل مبدِع في “مدن الملح”.

التغيير آتٍ لا محالة

الأسئلة القديمة في المملكة إذن، عادت جديدة. وما لم تعثر هذه الأسئلة على إجابات جديدة أو غير تقليدية وبسرعة تواكب الأعاصير التي تعصف بكل المجتمعات العربية، سيكون كل المصير السعودي على المِحك. وعلى أي حال، كل المؤشرات تدلّ على أن التغيير في السعودية آتٍ لا ريب فيه.

وهذا ليس فقط لأن هذه سُـنّة الوجود القائمة برمّتها على الحركة الدائِبة والتطوّر المستمر من أصغر خلِـية إلى أكبر مجرة، ولا لأن المللك عبد الله دشّـن مسيرة إصلاحية (وإن كانت حذرة ومحدودة وطويلة الأمد)، بل لأن المُعطيات الداخلية والخارجية والموضوعية والذاتية، تدفع بهذا الاتِّجاه وستكون هي مُحرّك التاريخ في البلاد.

لكن، ما هي هذه المعطيات، ومَـن القوى التي تحملها وما طبيعة التغييرات التي قد تفرض؟ في دراسة أخيرة لمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الأمريكي، وردت الخُلاصة المثيرة التالية: “غالبية كلِّ من الرجال والنساء (في المملكة) يرفضون ضمناً المقاربة التقليدية للتعليم التي تعتمد على الحفظ وتسعى إلى ديمومة الطاعة الدينية والإجتماعية والسياسية، التي تطلبها السلطات الرسمية. فقد قال 67% من النساء و61% من الرجال، إنهم “يشعرون بأنه لا يوجد سوى حيّـز صغير للنشاطات، عدا التعليم في الجامعات”، فيما ردّ 91% من النساء و87% من الرجال بالإيجاب على البيان، بأنه “يتعيّن على المعلِّمين أن يسمحوا لنا بتطوير أفكارنا الخاصة وعدم إجبارنا على السيْـر في وجهات معيّنة”.

هذا المَزاج يبدو انقلابياً وِفق كل المعايير. إنقلاب على ماذا؟ على الفِكر التقليدي الجامد وعلى القوالب الأكثر جموداً في شتّى مناحي الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية. ولصالح من ؟ لصالح التحديث والتطوير وتفتح ورود الحرية والمبادرة والإبداع.

وحين يأتي مطلب التغيير هذا من فئة عمرية شبابية، تشكّل ثلثي عدد سكان البلاد، تكون ثمة حاجة أمام المحلِّلين للتوقّف أمامها مطوّلاً، وتكون هناك ضرورة للحكومة السعودية كي تُدرك أن استراتيجياتها السابقة في التعاطي مع المجتمع السعودي، والتي كانت ناجِحة وناجعة طيلة العقود الطويلة الماضية، قد لا تكون كذلك الآن للحفاظ على الأمن والاستقرار.

العوامل الدافعة إلى التغيير تتلخّص بالتالي:

أولاً، قرب انتهاء مرحلة من التاريخ السعودي سيْطرت عليها، بهذه الطريقة أو تلك، روح الملك عبد العزيز مؤسِّس الدولة الوهابية الحديثة، عبْر تواصل السلطة بين أولاده. لكن الآن السِّن والصحة والأهلية، تضع حدّاً لهذا التواصل مع قُـرب انتقال السلطة إلى الأحفاد، من دون أن تكون طبيعة المرحلة الجديدة واضحة.

أسباب عدم الوضوح هذه لا تكمن، كما يقول عن حق مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، في نقص عدد الأمراء المرشّحين للقفز إلى قمرة القيادة، بل على العكس إلى تضخّم أعدادهم. ويضيف المجلس أن “موازنة مصالح مختلف أجنِحة الأسرة وأولاد الملوك والأمراء السابقين، مثل سلطان ونايف، سيكون أمراً بالغ الصعوبة”. ثم إن طبيعة الصِّراع على السلطة هذا لا يزال سِلعة مجهولة: هل سيكون صِراعاً على المناصب، من حيث كونها حِكراً على عشيرة معيّنة، أم سيكون بين أولئك الذين يريدون توزيعاً جديداً للسلطة والثروة أو حتى فرض معايير الأهلية على التعيينات.

ثانياً، أن المملكة، وعلى رغم ثرائها النفطي الكاسِح، تُـواجه المشاكل الإجتماعية – الإقتصادية نفسها، التي ساهمت في إطلاق شرارات الربيع في كل الدول العربية: الطفرة الكبرى في أعداد الشباب (نحو 60% من السعوديين تحت سِـن الثلاثين)، ومعدلات البطالة المرتفعة والفجوة في التعليم بين ما تقدمه الجامعات وما يعرضه الإقتصاد وسوق العمل والتناقض الفاقع بين الحريات الواسعة التي تتوافر للشباب والشابات السعوديين في المجال الإفتراضي والفضاء (الإنترنت والتلفزيونات) وبين القيود الكاسِحة التي يواجهون على الأرض (فلسفة عصا المطاوعة).

ثالثاً، وصول مسألة المساواة في النوع الإجتماعي (أي الذَّكر والأنثى) إلى مرحلة دقيقة، بعد أن قرّرت السلطات السماح بمناقشة هذا الموضوع عَـلناً وبعد أن قررت أيضاً منح النساء حقّ التصويت والترشح في انتخابات مجلس الشوري عام 2015. وعلى رغم أن الكثيرين يشكّون بأن خطوة السلطات هذه كانت تدبيراً مدروساً، هدفه إبعاد أنظار السعوديين عن شِعارات الربيع العربي السياسية في الحرية والديمقراطية، إلا أن هذا لا يقلل البتّة من أهميتها (أي الخطوة). لماذا؟ لأن السعوديين قد يستخدمون مسـألة تحرير المرأة اليوم كجِسر للعبور غداً إلى مطلب الحريات السياسية.

رابعاً، الطفرة في أعداد الشباب، تتساوق مع الخلل الكبير في بيئة التوظيف في الإقتصاد السعودي. فالقِطاع الخاص في غالبيته الكاسحة لا يوظّف ثلاثة أرباع خرِّيجي الجامعات، لأنه لا يحتاج إلى شهادات في اختصاصات العلوم الإنسانية. والقطاع العام الحكومي بات مُشبعاً تقريباً (80%)، وهذا ما يجعل مسألة بطالة الشباب أزمة شِبه ثابتة. صحيح أن الأموال الضّخمة الأخيرة التي رصدتها الحكومة، والتي بلغت 220 مليار دولار، ستسد ثغَـرات عديدة في مجاليْ التشغيل والإسكان، إلا أنها لا تشكّل حلاّ دائماً وجِذرياً للأزمة البنيوية الاجتماعية – الإقتصادية.

وأخيرا، لن تستطيع المملكة السعودية أن تنأى بنفسها عن أعاصير الربيع العربي، ليس فقط لأن انتقال الدول العربية الأخرى إلى الديمقراطية سيجعل المملكة أشبَه بجزيرة تُحاصرها مِياه عاتِية من كل مكان، بل (وربما أولاً وأساسا)، لأنه ثبت أن هناك قرار دولي على أعلى المستويات بتغيير كل منطقة الشرق الأوسط برمّتها. ومع مثل هذا القرار، لن تكون هناك استثناءات.

كيف يمكن للتغيير أن يحدث في السعودية؟ تبدو الإحتمالات عديدة، لكن السيناريو الأهَـم هو ذلك النابِع من التاريخ: فهذا البلد، ومنذ أن نجحت فيه دعوة إسلامية انطلقت من بيئة صحراوية مُفقرة في إلحاق الهزيمة بأعتى إمبراطوريتين في العالم (الروم والفرس) مُغيّرة بذلك وَجه التاريخ، بات كل المؤرّخين والباحثين، بلا استثناء، يعتبرون هذا البلد أرض المفاجآت الكُبرى والإنقلابات التاريخية التي قد لا تخطر على بال أحد. وهم على حق.

السعودية تعلن مقتل اثنين بعد اعتقال رجل دين شيعي

دبي (رويترز) – قالت المملكة العربية السعودية يوم الاثنين 9 يوليو 2012 إن رجلين قتلا بعد أن أثار القبض على رجل دين شيعي بارز يوم الأحد 8 يوليو بعض الاحتجاجات المحدودة في شرق البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن القتيلين سقطا بعد احتجاج في بلدة العوامية على اعتقال الشيخ نمر باقر النمر بتهمة اثارة الفتنة. وقالت السلطات السعوية ان نمر أُصيب بالرصاص في ساقه بعد تعرض الشرطة لاطلاق النار اثناء محاولة ايقاف سيارته. ونقل نمر إلى المستشفى.

ويقول الشيعة إنهم يجدون صعوبة بالغة في الحصول على وظائف حكومية أو أماكن في الجامعات وإن أحياءهم تعاني من ضعف الإستثمارات وإن دور عبادتهم كثيرا ما تغلق. وتنفي الحكومة اتهامات التمييز.

وقالت وزارة الداخلية السعودية إنه لم يقع أي اشتباك بين المحتجين والشرطة خلال الاحتجاج الذي أعقب القبض على نمر. ولم توضح الوزارة كيف قتل الشخصان.

وقال المتحدث اللواء منصور التركي في تعليق أرسل إلى رويترز باللغة الانجليزية إن مركزا طبيا قريبا أبلغ سلطات الأمن بوصول أربعة أفراد أحضرهم أقاربهم.

وأضاف أن اثنين منهم كانا قد فارقا الحياة وكان الآخران مصابين بجروح طفيفة وبدأت السلطات المختصة التحقيق في الحادث.

وذكر نشطاء شيعة ومواقع على الانترنت أن رجلين على الأقل قُتلا خلال الإحتجاجات. وقال موقع “راصد” إن الرجلين هما أكبر الشاخوري ومحمد الفلفل.

وقال بيان وزارة الداخلية “عقب الاعتقال… تجمع عدد محدود من الناس في بلدة العوامية… ترددت أصداء طلقات في مناطق مختلفة بالبلدة. لكن لم تحدث مواجهة أمنية على الإطلاق”.

وفي البحرين أصدرت جمعية الوفاق وهي جماعة شيعية معارضة بارزة بيانا يُعزي أسرتي “الشهيدين” ويطالب بالإفراج عن الشيخ نمر. وقالت إن الحوار و”الحراك السلمي” هو السبيل الوحيد لحل الأزمة.

وقالت وزارة الداخلية في وقت لاحق إنه سيتم تسليم الجثتين لدفنهما فور انتهاء التحقيقات في الحادث.

وقال التركي إن تسليم الجثتين لدفنهما مرتبط بالإنتهاء من الاجراءات الخاصة بالتحقيقات الجارية بشأن الجريمة.

ونقلت شبكة “راصد” الإخبارية عن الشيخ عبد الله الخنيزي وهو قاض سابق في محكمة شرعية للشيعة مطالبته للسكان بتفادي أي تصعيد ودعوته لقوات الأمن بضبط النفس.

ونقلت الشبكة عن الخنيزي قوله في رسالة تناقلتها المواقع الاجتماعية “المرحلة المتوترة والعصيبة التي تمر بها القطيف تحتم علينا جميعا العمل بكل ما نستطيع على صيانة المجتمع من أي تدهور أمني حفاظا على الأنفس والحرمات”.

ونشر نشطاء من المنطقة الشرقية حيث يعيش أغلب الشيعة السعوديين صورا على الانترنت لرجل ذي لحية رمادية قالوا إنه الشيخ نمر داخل سيارته. وكان مغطى بما يبدو انه ملاءة بيضاء بها بقع من الدماء. وقال نشطاء ان الشيخ نمر نقل الى العاصمة الرياض.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 9 يوليو 2012)