ماذا وراء سحب الأصالة والمعاصرة دعمه للأغلبية الحكومية في المغرب؟

في الدار البيضاء، سيدة تمر حذو جدار مخصص للملصقات الإنتخابية للقوائم المتنافسة في اقتراع 12 يونيو 2009

تُـراهن الفعاليات السياسية المغربية على الانتخابات البلدية، المقرّرة ليوم الجمعة 12 يونيو، كما شهدت الحملة الانتخابات مواجهات ساخِـنة لأن النتائج ستُـحدِّد مواقع الفاعلين في المشهَـد السياسي كما ستُـساعد الأحزاب على وضع تصوّراتها وبرامجها الأولية لتشريعيات 2012.

فإذا كانت الانتخابات البلدية لا تترك، من الناحية القانونية الصرفة، أثرا سياسيا ولا تحدّد، نظريا، موقِـع كل فاعل في الخارطة السياسية، فإن استِـحقاق يوم الجمعة القادم (12 يونيو) يختلِـف عن غيره، لأن الجميع يعتقِـد أن النتائج التي ستُـعلَـن في اليوم الموالي، ستلعَـب دورا هامّـا في مكانة كلِّ حزبٍ في تدبير الشأن العام، بل وفي تحديد موقِـع كلٍّ طرف سياسي في صفوف الأغلبية أو ضمن المعارضة.

وفي الواقع، لا زالت الأحزاب المغربية تتحاشى التّـعاطي مع نتائج تشريعيات 2007 كحقيقة مستمِـرّة، لأنها جاءت في ظل عزوف 63% من الكُـتلة الناخبة، بل إن نسبة 20% من أصوات الـ %37، المشاركين في الاقتراع كانت لاغية.

لكن الأهم، هو أن استحقاق الثاني عشر من يونيو القادم، يعرف دخول فاعل جديد لم يُـشارك في استحقاق 2007، وهو حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يتزعّـمه فؤاد عالي الهمّـة، الوزير السابق في الداخلية وصديق الملك محمد السادس، والذي يكاد يكون الفاعل الأهم، إن لم يكُـن الأقوى في بلدٍ كلّـما يتحدّد مصدر النفوذ والمشاركة في صناعة القرار من موقِـع القرب من عاهل البلاد، حتى لو لم يُـرد الملك إيجاد هذا الانطباع بل يسعى إلى ترسيخ صورة ملِـك كلِّ المغاربة، والوقوف على مسافةٍ واحدةٍ من جميع الفاعلين السياسيِّـين.

وقد استطاع فؤاد عالي الهمة، ومنذ إعلان إعفائه من مهامِّـه الرسمية وخوضه تشريعيات 2007 كمرشح مستقل وفوز لائحته بكلِّ مقاعد دائرته الإنتخابية، أن يخلق الحدَث السياسي المغربي أو أن يكون أحد خالقيه، لأن الأوساط السياسية كانت، وجلّـها لا زال، تتابع بانتباه شديد أية خُـطوة يقوم بها كتشكيله لفريق برلماني من 36 نائبا أو تأسيسه لجمعِـية من ناشطين، جلّـهم كانوا في اليسار المغربي الرّاديكالي، تسعى لتنشيط الحياة السياسية وتشجيع المواطنين على الانخِـراط فيها بعدَ عزوفِـهم، وإعلانه في أغسطس 2008 عن تأسيس حزب (من خلال دمْـج خمسة أحزاب تنتمي إلى اليمين أو ما كان يُـطلق عليها “الأحزاب الإدارية”) وإعطائه إسم حزب الأصالة والمعاصرة، تولّـى الوزير السابق في الصحّـة محمد الشيخ بيد الله أمانته العامة.

“الرجل الثاني في المملكة”

في سياق متصل، اتّـخذ حزب الهمّـة من حزب العدالة والتنمية الأصولي المعارض خصما والحدّ من نفوذه هدَفا، سواء كان ذلك بالتحالف مع أحزاب الأغلبية المشاركة بالحكومة أو حتى بالتعاون مع جماعات أو تيارات أصولية أخرى، لكن أحزاب الأغلبية لم تزَل الرّيبة التي زرعت في داخلها منذ خطوة الهمّـة الأولى، وإذا كان بعضها اعتبره خصْـما ومهدِّدا للديمقراطية الولِـيدة (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي أطلق عليه اسم الوافد الجديد) أو تجاهله (حزب الاستقلال زعيم الأغلبية الحكومية) أو حتى شكّـل معه فريقا برلمانيا موحّـدا (التجمّـع الوطني للأحرار)، فإنها جميعا تعاملت معه باعتباره “بلدوزر”، مهمّـته اكتِـساح المشهد السياسي واحتلال قمّـته، خاصة بعد انفضاض بعض شركائه المكوّنين لحزب الأصالة والمعاصرة من حوله (الحزب الوطني الديمقراطي وحزب العهد)، وإن كانا فشِـلا إلى حد الآن في استعادة مُـمتلكاتِـهم من حزب أو مقرٍّ أو أموال.

وكان الحدث الأبرز، الذي صنعه فؤاد عالي الهمة منذ اقتِـراب موعد إجراء الانتخابات البلدية، شنّـه هجومات مُـتتالية على وزارة الداخلية، التي عمل بها 20 عاما، بالقُـرب من الوزير السابق إدريس البصري أو بصفته كاتب دولة في الداخلية، بعد تولّـي محمد السادس الملك وإبعاد البصري عام 1999، إلى جانب أحمد الميداوي ومصطفى الساهل وإدريس جطو، أو كوزير مُـنتدب في الداخلية إلى جانب شكيب بن موسى. وفي كل المهامّ التي تقلدها منذ 1999، كان يُـعتبر الرجل الأول في الداخلية ولم يتوانَ البعضُ عن وصفه بـ “الرّجل الثاني” في المملكة.

واتّـهم الهمّـة في هجوماته المُـعلنة، وزارة الداخلية بمحاولة التدخّـل والتأثير في الحياة السياسية وأنها حادت عن الدّور المكلّـفة به، وسمّـى أحيانا مسؤولين محلِّـيين. ويبدو أن هجوماته كانت استباقية لقرار تتّـخذه الداخلية بتطبيق الفصل الخامس من قانون الأحزاب، الذي يحظر على البرلمانيين الترشح باسم أحزاب غير الأحزاب التي انتُـدِبوا باسمها للبرلمان في أي استحقاق خلال ولايتهم البرلمانية، ولأن حزبه ظهر للوجود بعد التشريعيات الأخيرة (سبتمبر 2007)، فإن ذلك يعني منع أي نائب من فريقه البرلماني في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، من الترشح باسم الحزب الجديد في الإنتخابات البلدية.

انسحاب مفاجئ.. والقصر يدعم الفاسي

وتحاشِـيا لأية مواجهة أو إرباك للعملية الانتخابية، ترك الأمر للقضاء، واتّـخذت محاكم في عدّة مُـدن أحكاما بالسّـماح لبرلمانييه بالترشّـح، إلا انه فاجأ الأوساط السياسية يوم الجمعة 29 مايو، أي قُـبيل ساعات من انطلاق الحملة الانتخابية للمحليات، بإعلان انسحابه من الأغلبية وانتقاله للمُـعارضة، احتجاجا كما جاء في بلاغ تلاه الأمين العام للحزب على “المواقف السّـلبية لعددٍ من أعضاء الجِـهاز التنفيذي تُـجاه برلمانيي الحزب وتسخير العمل الحكومي لخِـدمة مصالح حزبية معيّـنة، دون غيرها” واعتبر أن “التصرفات تنمّ عن رغبة واضحة لدى بعض الفِـرق داخل الأغلبية لمناهضة الحزب وتهميش دوره ودور منتخبيه”.

كان السؤال الأولي عن مصير الحكومة، التي فقدت بقرار الهمّـة أغلبيتها البرلمانية، وأيضا يستطيع إذا ما أراد تقديم مُلتمس رقابة (أي مشروع سحب ثقة)، وقبل التّـيه في البحث عن الإجابة، كان الملك محمد السادس يتّـصل بعباس الفاسي، رئيس الحكومة، ويجدد ثقته به وفي حكومته “لمواصلة ومضاعفة جهودهم للنّـهوض بالإصلاحات والأوراش الكُـبرى والإنكباب على حُـسن خِـدمة المصالح العُـليا للوطن والمواطنين”، و”التأكيد على توجيهاته لإجراء العمليات الانتخابية في نطاق من النّـزاهة وسيادة القانون”.

الاتِّـصال الملكي منح عباس الفاسي شجاعة لشنِّ هجوم على فؤاد الهمّـة ووصف قرار حزبه بلعب الأطفال والتشويش على العمل الحكومي، وقال “إن توجيهات الملك تؤكِّـد على الحياد المُـطلق للسلطة من أجل تحقيق انتخابات جماعية نزيهة، لكونها تكتسي أهمية قُـصوى بالنسبة للحياة اليومية للمواطن ولمستقبله، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا”.

سيناريو جديد لتمهيد الطريق؟

ولم ينتظِـر الهمة كثيرا ليرُدّ على الفاسي ويصفه بـ “الرجل العجوز”، ويلقب وزير الداخلية شكيب بن موسى بـ “المريد الأساسي”، وذهب إلى حد القول: “عباس الفاسي كان يقبل رؤوس قياديي الأصالة والمعاصرة، عندما كنّـا في الحكومة، أما عندما غادرناها، فقَـدْ نعتنا بـ “الدّراري” (أي الأطفال)، وتساءل: “واش كنشِـيّْـرو بالحجر (هل نرمي بالحجارة)؟ حتى ينعتنا “الشيخ” عباس الفاسي ومريده الأساسي بـ “الدراري”، وقال إنه “فهم لماذا توجد الحكومة في وادٍ والشعب في وادٍ آخر”، و”لماذا لم يثق 80% من المغاربة في الأحزاب السياسية خلال المحطة الانتخابية التشريعية الأخيرة”، ونسب لنفسه انجازات العهْـد الجديد بالقول “ولهذا نحن، الدّراري، فخورون بحزبنا ونتأسف على “الشيخ ومريده”، لأن جيلنا، جيل الدّراري، هو الذي أعطى خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، القوّة والشجاعة لبلدنا والأفكار الجديدة، وتمكّـن من طي صفحة الماضي وساهم في انتقال سلِـس بين الماضي والمستقبل”.

ويصعب حتى الآن معرفة إلى أين ستصل هذه المماحكات السياسية بين الفاسي والهمّـة، وإذا كان موقف الملك محمد السادس واضحا بدعمِـه لرئيس حكومته وتجديد الثّـقة به، فإن أوساطا سياسية تؤكِّـد أن ما يجري ليس أكثر من سيناريو وضعه القصْـر ليمهِّـد الطريق لصديقه، من خلال خلق تعاطُـف شعبي معه ضدّ الحكومة والإدارة، ليتزعّـم الأغلبية في تشريعيات 2012.

“لقد جرّبوا الحكومة، فلِـيُـجرِّبوا المعارضة”

ويقول مصطفى الرميد، رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، إن ما فعله حزب الأصالة والمعاصرة لا يعدو أن يكون تكتيكاً انتخابياً لإثارة الانتِـباه وقُـنبلة صوتية وقال: “لا أعتقد أن حزب الأصالة والمعاصرة، من حيث مكوِّناته، جاهز لأنْ يكون في أيّ معارضة وأعتقد أن جِـهات نافذة في الدّولة هي التي تدعم هذا الحزب، وما كان له أن يمتدّ ليشمل أعيان المغرب، لو لم يتم دعمه من طرف رِجال الدّاخلية في كل المناطق المغربية، فقد كثّـف هؤلاء نشاطهم لدعمِـه والترويج له”.

من جهة أخرى، استبعد الرميد أن يكون موقِـف حزب الأصالة تُـجاه حكومة الفاسي مدخلاً للتّـقارب مع حزبه “يُـمكن أن نكون حلفاء لحزب له أجندة غير معروفة، وإذا عرف من هذه الأجندة شيء، فلن يكون سوى الإرباك، ولذلك، ليس بالإمكان الحديث عن أي تحالف أو تنسيق بين حزبَـي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة”.

إلا إن عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وصف قرار الأصالة والمعاصرة بـ “القرار الجيد”، وقال لسويس انفو swissinfo.ch: “هذه هي السياسة، حكومة ومعارضة. لقد جرّبوا الحكومة، فليُـجرِّبوا المعارضة”، أما مسألة التّـحالف البرلماني بين الحزبيْـن “فهذه مسألة سابقة لأوانها وتعتمد على نوع المعارضة التي سينتهجها”.

والملفت أن حزب العدالة والتنمية أصبح منذ انسحاب حزب الهمّـة من الأغلبية، مِـحور الاتصالات بعدَ أن كان مِـحور الخصومات. وحسب مصادر الحزب، فإن اتصالات هاتفية مع أمينه العام أجراها كل من عباس الفاسي وفؤاد الهمة، وكان واضحا انتشاء بن كيران في تجمّـع انتخابي في مدينة طنجة، حين قال “أرادوا الاستنجاد بحزبنا من أجل إنقاذ الحكومة التي خرجت من الخيمة مايلة” (أي مائلة أو فاقدة للتوازن)، وأضاف أن خروج حزب الأصالة والمعاصرة إلى المعارضة، محاولة منه للإقتراب من الشعبية التي يمتلكها حزب العدالة والتنمية والتي عجز حزبٌ في الحصول عليها عن طريق استجداء الأباطرة ورموز الفساد”.

في الأثناء، تنتظر الأوساط السياسية النتائج التي ستسفر عنها الإنتخابات البلدية وما يمكن لصانع القرار أن يتّـخذه من خطوات لإعادة الاستقرار إلى المشهد السياسي، بعد المماحكات التي طبعته منذ عدّة أسابيع، وليظهر يقينا إن كانت المسألة تتعلق بمماحكات مرسومة ومخطّـط لها أم إفرازا طبيعيا لولادة فاعِـل تتّـسم كل خطواته بالغُـموض المحفّـز على الإرباك.

محمود معروف – الرباط – swissinfo.ch

الحكومة المغربية تفقد أغلبيتها البرلمانية

مراكش (المغرب) (رويترز) – أعلن حزب مغربي يوم الجمعة 29 مايو الماضي، انسحابه من الائتلاف الحاكم لتفقد الحكومة أغلبيتها البرلمانية، فيما يثير تساؤلات بشأن قدرتها على البقاء في السلطة.

وقال مسؤول كبير، ان الحكومة يمكن أن تبقى في السلطة بدون أغلبية برلمانية الى أن يتدخل العاهل المغربي الملك محمد السادس أو يخسر وزراء تصويتا رئيسيا في البرلمان.

وقال حزب الاصالة والمعاصرة، الذي يضم مؤيدين للملك محمد السادس، انه سينضم الى المعارضة. ويملك الحزب 46 مقعدا بالبرلمان المكون من 325 مقعدا. ويتولى أحد زعماء الحزب حتى الان منصب وزير التعليم.

ويأتي الانسحاب في أعقاب تصاعد الانتقادات بشأن كيفية استجابة الوزراء للتباطؤ الاقتصادي العالمي الذي أضر بمصادر حيوية للايرادات، بينها السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

وقال الامين العام للحزب محمد الشيخ بيد الله في بيان، ان المكتب التنفيذي الوطني أعلن يوم قراره بسحب مساندة الحزب للاغلبية الحكومية الحالية. وزعم الحزب في السابق أن الحكومة تتدخل في الانتخابات المحلية المقررة الشهر القادم.

وقال بيد الله في البيان ان الحزب “سجل المواقف السلبية لعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي اتجاه برلماني الحزب وتسخير العمل الحكومي لخدمة مصالح حزبية معينة دون غيرها”. واضاف أن الحزب “استخلص أن هذه التصرفات تنم عن رغبة واضحة لدى بعض الفرق داخل الاغلبية لمناهضة الحزب وتهميش دوره ودور منتخبيه”. وتابع أن قرار الانسحاب من الائتلاف الحاكم جاء “بعد غياب أي جواب عن المراسلات الموجهة الى الوزير الاول ووزير العدل والداخلية في الموضوع، والتي نبه فيها الحزب الى ما قد يترتب عن التمادي في استهداف الحزب من نتائج سلبية على تماسك الاغلبية الحكومية”.

وقال مسؤول كبير بالحكومة لرويترز، مشترطا عدم الكشف عن اسمه “الحكومة مستقرة الى أن تخسر تصويتا على الثقة في البرلمان أو يتخذ جلالة الملك قرارا بشأن مصيرها”. وقال مصدر حكومي اخر لرويترز، ان انسحاب الحزب “سيضعف” الحكومة.

ويمكن من الناحية النظرية بقاء حكومة أقلية في السلطة في الوقت الحالي، لكنها قد تواجه أزمة في نهاية العام، حيث من المقرر أن يصوت البرلمان على ميزنية عام 2010.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 29 مايو 2009)

فؤاد علي الهمّــة

ولد في مراكش عام 1962 لأب كان يعمل في سلك التعليم.

اختير ضمن التلاميذ العشرة الأوائل، الذين تابعوا دراستهم مع ولي العهد آنذاك، الملك الحالي محمد السادس، في المعهد المولوي، الذي يقع داخل القصر الملكي في الرباط.

منذ ذلك الحين، نشأت علاقة متينة بينه وبين محمد السادس.

في عام 1986، عمل إلى جانب إدريس البصري، وزير الداخلية آنذاك، مفتتحا بداية تعاطيه مع الملفات الأمنية والسياسية.

ترشح باسم حزب الحركة الشعبية في بلدة بن جرير وأصبح رئيسا لمجلسها البلدي من 1992 إلى 1997، ثم نائبا برلمانيا عن قلعة السراغنة من 1995 إلى 1997.

إثر تولي الملك محمد السادس الحكم عام 1999، عُـين الهمّـة في منصب كاتب الدولة بوزارة الداخلية وأصبح ضمن الصف الأول من المقربين إلى الملك الجديد.

منذ ذلك الحين، أمسك فؤاد عالي الهمّـة بالملفات الصعبة بدءً بالأمن ووصولا للانتخابات، ويبدو أنه نجح في التفاوض مع أطراف سياسية من اليمين واليسار، رغم ما عُـرف عنه من حزم في ملفات عديدة.

لا يقتصر نفوذ الهمّـة على الجوانب الأمنية أو السياسية، بل اتّـسع ليشمل مجال الاقتصاد والأعمال، إضافة إلى القطاع الإعلامي.

شكّـلت مشاركته في انتخابات 7 سبتمبر 2007 البرلمانية، كمرشح مستقل في دائرة الرحامنة، مسقط رأسه، مفاجأة لكثيرين وأطلقت سيلا من التكهنات حول الدور السياسي الجديد للرجل المقرب من الملك محمد السادس.

في 17 يناير 2008، شارك فؤاد عالي الهمة في تأسيس مبادرة من أجل “حركة لكل الديمقراطيين”، التي يُـتوقع أن تتحول إلى حزب سياسي حظوظه وفيرة في الظفر بالانتخابات المقبلة.