ما الذي سيتغيّـر بانضمام سويسرا إلى فضاء شنغن يوم 12 ديسمبر؟
عبّـرت وزيرة العدل والشرطة في بروكسل عن ابتهاجها بموافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على انضمام سويسرا رسميا إلى فضاء شنغن. وتبعا لذلك، ستُلغى ابتداءً من يوم 12 ديسمبر القادم عمليات المراقبة المنهجية للأشخاص على الحدود بين سويسرا والاتحاد الأوروبي.
عند بدء العمل رسميا باتفاقية شنغن في غضون أسبوعين، لن تُـلغِـي سويسرا المراقبة على الحدود، حيث سيُـواصل رجال الجمارك التدقيق في البضائع المستوردة، لذلك، فإن الانضمام إلى فضاء شنغن، لن يؤدّي إلى تغييرات كبيرة بالنسبة للكنفدرالية.
تهدِف اتفاقية شنغن قبل كل شيء، إلى تيسير تنقّـل الأشخاص في الحدود المشتركة للبلدان الموقِّـعة عليها. وبانضمامها إلى هذا الاتفاق، تعهّـدت سويسرا بدورها بإلغاء عمليات المراقبة المنهجية لهويات الأشخاص الذين يتخطّـون الحدود. وفي المستقبل، لن تتِـم عمليات التثبت من الهوية، إلا في حالات الاشتباه.
وخلافا للبلدان الأخرى، التي تنتمي إلى فضاء شنغن، لا تعتزم سويسرا التخلّـي عن مراكز الجمارك على حدودها. فقد انضمّـت الكنفدرالية إلى اتفاقية شنعن، لكنها لم تلتحق بالاتحاد الجمركي الأوروبي، الذي يُـلغي الحواجز التجارية ويضمَـن العبور الحرّ للبضائع والخدمات داخل أراضي الاتحاد الأوروبي.
وتبعا لذلك، سيستمرّ حرس الحدود السويسري في التواجد مستقبلا في المراكز الحدودية، للتثبّـت من البضائع المستوردة إلى داخل الكنفدرالية.
ما الذي سيتغيّـر ابتداءً من ديسمبر للمسافرين، الذين يدخلون إلى سويسرا عن طريق البرّ من البلدان المجاورة؟
في واقع الأمر، لن يؤدّي تطبيق اتفاقية شنغن تغييرات ملموسة في هذا المجال، نظرا لأن مراكز الجمارك السويسرية توقّـفت منذ عدّة أعوام عن إجراء عمليات رقابة منهجية للأشخاص والبضائع. وقد سُـجِّـل هذا التخفيف تدريجيا على مدى العشريات الماضية، نظرا للارتفاع المتواصل لحركة الأشخاص والبضائع، على المستوى الجمركي.
في هذا السياق، يستعدّ حرس الحدود السويسري للاحتفاظ بأسلوب العمل المتّـبع حاليا في المستقبل أيضا، والذي يتمّ بمقتضاه التثبّـت جمركيا، في نسبة تتراوح ما بين 3 و5% من الأشخاص والعربات لدى دخولها إلى سويسرا.
ما الذي سيتغيّـر في المطارات السويسرية ابتداءً من 29 مارس 2009؟
على غِـرار بقية البلدان الأعضاء في فضاء شنغن، سيتمّ مستقبلا، تقسيم المسافرين في المطارات السويسرية إلى طابورين مختلفين. فالمسافرون القادمون أو المتجهون إلى بلدان مستبعدة من اتفاقية شنغن، سيخضعون لمراقبة وتثبّـت منهجي لهوياتهم. أما المسافرون الذين يتحرّكون داخل حدود فضاء شنغن، فلن يتمّ إخضاعهم للمراقبة، إلا في حالة وجود اشتباه من طرف أعوان الشرطة. أخيرا، سيتمّ الإبقاء في المطارات أيضا، على الإجراءات المتعلقة بالمراقبة الجمركية للبضائع.
هل لا زالت وثائق الهوية ضرورية للدخول إلى سويسرا؟
بانضمام سويسرا إلى اتفاقية شنغن، لا يطرأ أي تغيير على التشريعات الوطنية فيما يتعلق بهذه المسائل، إذ يجب على جميع الذين يعبرون الحدود السويسرية، أن يكونوا حاملين لجواز سفر أو لبطاقة هوية صالحة.
هل سيحتاج السياح الأجانب المتحصِّـلون على تأشيرة دخول إلى فضاء شنغن، إلى طلب تأشيرة إضافية لدخول سويسرا؟
ابتداءً من ديسمبر، ستكون تأشيرة شنغن كافية لفترات إقامة قصيرة، وفي الحد الأقصى إلى ما بين ثلاثة وستة أشهر. هذا الإجراء الجديد، يسمح بتسهيل دخول السياح الذين يتنقّـلون أو يقيمون في أوروبا والقادمون من قارات أخرى، إلى سويسرا. وفي الوقت نفسه، سيتمكّـن المواطنون غيرُ الأوروبيون المقيمون في سويسرا، من التنقّـل بحرية في البلدان الأخرى، التي يتشكّـل منها فضاء شنغن.
كيف سيتمّ تنظيم استيراد البضائع إلى سويسرا؟
بالنسبة لاستيراد البضائع، تظل التراتيب والإجراءات الحالية قائمة بدون تغيير، وتهدِف عمليات المراقبة من طرف حرس الحدود السويسري إلى الحيلولة دون تهريب بضائع محظورة (مثل المنتوجات المزيّـفة أو المسروقة والمخدرات والأسلحة والمواد المشعّـة أو السامة إلخ…)، إضافة إلى حيوانات أو نباتات محمية من طرف المعاهدة المتعلِّـقة بالتجارة الدولية للأصناف المهدّدة (المعروفة اختصارا بـ (Cites.
من الناحية العملية، ترمي عمليات الرقابة الجمركية قبل كل شيء، إلى حماية القطاع الزراعي السويسري من استيراد منتجات غذائية من بلدان مجاورة. ويحدّد القانون السويسري بصرامة شديدة، عمليات استيراد بعض المنتجات الزراعية، وخاصة الحليب والزبدة واللحوم والخمور، إضافة إلى ذلك، تُـفرض رسوم على هذا الصنف من الواردات، إذا ما تجاوزت قيمتها الإجمالية 300 فرنك للشخص الواحد.
هل سيؤدّي بدء العمل باتفاقية شنغن إلى تقليص عدد العاملين في الجمارك؟
أعلنت السلطات أنها لا تعتزم تقليص عدد العاملين في حرس الحدود ولا تفكيك مراكز حدودية. من جهة أخرى، سيُـعوَّض التخفيض المحتمل في الأنشطة الجمركية على الحدود، بإجراء المزيد من عمليات المراقبة والتثبّـت من هوية الأشخاص داخل الأراضي السويسرية.
هل ستُـغلِـق البلدان، التي لها حدود مشتركة مع سويسرا، مراكزها الحدودية ومكاتبها الجمركية؟
إلى حدّ الآن، لم تقدِّم فرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا معطيات محدّدة في هذا السياق، لكنها قد تتخلى فعليا عن المراكز الجمركية على طول الحدود مع سويسرا. وقد سبق لهذه البلدان أن أغلقت منذ عدة أعوام هذا الصنف من الهياكل الجمركية داخل فضاء شنغن، كما قلّـصت إلى الحد الأدنى إجراءات مراقبة الأشخاص والبضائع القادمة من سويسرا.
بالنسبة للبلدان المحاذية لسويسرا، ليس من المطروح عليها قضية حماية قطاعها الزراعي من استيراد مواد غذائية من سويسرا، نظرا لأن المنتجات الزراعية السويسرية أغلى سِـعرا بشكل عام. وفي المحصِّـلة، فإن وضعية الكنفدرالية كجزيرة جمركية وسط أوروبا، ستزداد تفاقما.
هل سيتمّ تطبيق إجراءات خاصة بالنسبة لإمارة الليختنشتاين، المحاذية لسويسرا والتي لم تنضم بعدُ إلى فضاء شنغن؟
ابتداءً من ديسمبر، ستُـصبح الحدود مع الليختنشتاين، حدودا خارجية لفضاء شنغن بالنسبة لسويسرا، مع ذلك، لا يعتزم حرس الحدود السويسري تكثيف إجراءات الرقابة الجمركية مع الإمارة، التي أطلقت بعدُ عملية المصادقة على اتفاقية شنغن. وبخصوص هذه الحالة، سيتمّ اعتماد حلّ انتقالي وُصِـف بـ “البراغماتي”.
سويس انفو – أرماندو مومبيلّـي
صادقت سويسرا على الانضمام إلى اتفاقية شنغن ومعاهدة دبلن يوم 26 أكتوبر 2004، وسيبدأ تنفيذ بنود الاتفاق رسميا في ديسمبر 2008.
من المنتظر أن تبدأ سويسرا في تطبيق اتفاقية شنغن يوم 12 ديسمبر 2008 بالنسبة لإجراءت مراقبة الأشخاص على الحدود البرية ويوم 29 مارس 2009 في المطارات.
مبدئيا، يفترض أن تسمح تأشيرات شنغن الصادرة عن السلطات السويسرية بدخول كافة بلدان فضاء شنغن، لكن الصلاحية الإقليمية للتأشيرة قد تكون محدودة من قبل سلطة إصدار التأشيرة، وبالتالي فإن بعض البلدان قد تُستبعد من نطاق تطبيق تأِشيرة شنغن. وتكون مثل هذه القيود ظاهرة على ملصق التأشيرة.
وابتداء من تاريخ تطبيق الاتفاق بين سويسرا وبلدان شنغن، تسمح تأشيرة شنغن مبدئيا بالدخول إلى سويسرا، لكن يجب أيضا أن تخضع الصلاحية الإقليمية للتأشيرة إلى المراقبة.
بالنسبة للأجانب المقيمين في سويسرا والحاملين لبطاقة الإقامة “B” أو “C” والراغبين في زيارة بلدان شنغن، فيتوجب عليهم التوجه بالسؤال إلى سلطات البلد المعني لمعرفة شروط الدخول.
في عام 2007، تشير الإحصائيات إلى أن 570000 شخص و350000 سيارة وعربة و20000 شاحنة، قد عبروا يوميا الحدود للدخول إلى سويسرا.
وقعت اتفاقيات شنغن في عام 1985 في البلدة التي تحمل نفس الإسم في لوكسمبورغ، من قبل فرنسا وألمانيا ودول البـِنلوكس (هولندا وبلجيكا ودوقية اللوكسمبورغ).
وفرت هذه الاتفاقيات التي تخص قطاعي العدل والشرطة، الإطار القانوني للإلغاء التدريجي لتفتيش الأشخاص في الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي.
لضمان الأمن، ينص اتفاق شنغن على تعزيز المراقبة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وعلى تعاون حدودي أفضل بين أجهزة الشرطة ومكافحة مُنسقة للجريمة المنظمة.
تم توسيع تطبيق اتفاقيات شنغن يوم 21 ديسمبر 2007 إلى 9 من البلدان العشرة التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004 واستثنيت منها قبرص.
يمكن لكل مواطن من إحدى البلدان الموقعة على اتفاقية شنغن، الدخول إلى البلدان الأخرى بدون تأشيرة. ويُطبق المبدأ نفسه على الأجانب المتحصلين على ترخيص إقامة في أي بلد عضو في فضاء شنغن.
الدول الأعضاء في فضاء شنغن هي: فرنسا وألمانيا وبلجيكا واللوكسمبورغ وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا والنمسا واليونان والدنمرك والسويد وهولندا وفنلندا، كما أن أيسلندا والنرويج شريكان في الفضاء دون أن يكونا عضوين في الاتحاد الأوروبي.
بريطانيا وايرلندا بلدان عضوان في الاتحاد، لكنهما لم ينضما بعد إلى فضاء شنغن.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.