ما بعد توقيع صالح.. تحديات صعبة تواجه كافة الفرقاء في اليمن!

الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لدى توقيعه يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2011 في الرياض على إتفاق نقل السلطة مع المعارضة. Keystone

وضع توقيع الرئيس علي عبدالله صالح على المبادرة الخليجية، بعد تردده ومراوغته على مدار أزيد من سبعة أشهر، اليمن أمام مرحلة جديدة مليئة بالتحدِّيات، مثلما يبدو من مقدّمتها وكما تلوح من بنود آلية تنفيذ المبادرة الخليجية، ومن ردود الأفعال الأولية.

فقد تباينت ردود الأفعال بين مرحّب ورافِـض للتسوية، إلا أن المخاوِف لدى غالبية اليمنيين تبقى قائمة، خِـشية من نكوص صالح عن التِـزاماته، حتى بعد التوقيع، لاسيما أنه سيبقى كرئيس شرفي للبلاد ويتمتّـع بمزايا رئيس دولة لمدة 90 يوماً، لضمان حصوله على الحصانات من ملاحقته قضائياً، وفقاً للإتفاق. ومبعث خِـشيتهم، تجربتهم الطويلة مع مناوراته من أجل تمسُّـكه بالسلطة.

وتقلل المعارضة، ممثلة بأحزاب اللقاء المُـشترك، من تلك المخاوف، وهي الطرف الذي وقّـع اتفاق الرياض مع صالح وحِـزبه، وترى أن الإتفاق، وعلى الرّغم من عدم تلبيته مطالبهم، إلا أنه سيقود إلى إحداث تحوّل حقيقي في قواعد اللُّعبة السياسية، لأنه تضمَّـن إجراءات وخُـطوات مرحلية، تستند إلى خارطة طريق مُـزمنة، وِفق ما عبَّـر عنه القيادي المعارض الدكتور ياسين سعيد نعمان، في رسالة تطمينية له بعثها إلى شباب الثورة.

الأوضاع لن تكون أسوأ بعد صالح ونظامه

ومع أن مظاهر الفرحة بالتوقيع اختفت تماماً في الشارع اليمني، إلا أن قطاعاً عريضاً من السكان ممّـن ليست لهم اهتمامات أو انتماءات سياسية، ويعتبرون أنفسهم ضحايا الأوضاع السياسية المضطربة التي أدّت إلى توقّـف مصالحهم الإقتصادية وتعطيل أعمالهم، أبدوا ارتياحهم للتوقيع، اعتقادً منهم أن الحياة ستعود إلى حالتها الطبيعية وستتعافى أنشطتهم وأعمالهم المشلولة.

كما تذهب هذه الفئة من السكان إلى أن نقل السلطة يفتح أمام البلد آفاقاً واعدة لبناء دولة النظام والقانون والقضاء على الفساد الذي عانَـوا منه طويلاً. وتسود في صفوفها قناعة بأن الأوضاع بعد صالح ونظامه، مهما كانت، لن تكون بأسوإ حال من بقائه أو استمرار الحال على ما هو عليه منذ بدء الاحتجاجات الشعبية قبل عشرة أشهر.

ألم ومرارة الشباب اليمني

أما شباب الثورة في ساحات الإحتجاجات، فقد جاء موقفهم رافضاً للتسوية حيث يعتبرون أنها التِـفاف على مطالبهم في التغيير وأن رحيل صالح عن السلطة، ليس إلا خطوة في طريق إسقاط كل النظام واقتلاع جذوره، ويتَّـهمون المعارضة، ممثلة بأحزاب اللقاء المشترك، بخيانة الثورة بقبولها الانقياد إلى ما يسمونه “بيت الطاعة”، في إشارة إلى الدور الذي لعِـبته المملكة العربية السعودية من أجل جمع أطراف اللعبة السياسية والضغط عليهم، لقبول المبادرة بصيغة توفيقية، لا تلبّـي تطلُّـعات شباب الثورة ولا تُـراعي تضحياتهم، فضلاً عن أنها تحمي القَـتَـلة ومُـرتكبي جرائم الحرب، ويتهمون المعارضة بالانتِـهازية والسعيْ إلى قطف ثمار الثورة قبل نضوجها.

وفي تعليقه على موقف شباب الثورة قال القيادي المعارض محمد قحطان لـ swissinfo.ch: “الشباب يرفض التسوية من حيث المبدأ ويرفض عدَم منح ضمانات لصالح تحُـول دون ملاحقته، هو ومن ارتكب جرائم القتل، وهو (أي الشباب) متألِّـم مما وقع ويشعر بمرارة دون شك، والآلية التنفيذية للمبادرة ونقل السلطة، أناطت بحكومة الوِفاق الحوار معه، وهي ستقوم بتشكيل لِـجان خاصة للحوار معه وستصل معه إلى تسوية تسمح له بالمشاركة في العملية السياسية وسيكون له دوْر فاعل في مستقبل اليمن، الذي نتطلّـع إليه جميعاً، كمستقبل مختلف عمّـا ألِـفناه وعانيْـنا منه”.

المؤكّـد، أن الإنتفاضة الشعبية في اليمن لا تسير في طريق التغيير الجِـذري للنظام، كما حصل في تونس ومصر وليبيا. فعلى خِـلاف ما حصل للنُّـخب السياسية والأحزاب الحاكمة في تلك البلدان، تمكن الحزب الحاكم “المؤتمر الشعبي العام” والنخبة الماسكة بمقاليد الأمور في البلاد الإفلات من دوّامة ثورات الربيع العربي.

فرصة تاريخية للخروج من القُـمْقم

فالحزب الحاكم، بمُـقتضى المبادرة، سيبقى طرفاً فاعِـلاً في رسم ملامح مرحلة ما بعد صالح، إذ سيظل بمقتضى المبادرة وآليتها التنفيذية، شريكاً في السلطة يتقاسمها مناصَـفة مع أحزاب المعارضة، فيما سيتولى نائب رئيس الحزب اللِّـواء عبدربه هادي، مهام رئيس الجمهورية كمرشح توافُـقي أجمعت عليه أطراف المعادَلة السياسية اليمنية.

  

ومع أن هذه الوضعية للحزب الحاكم تُـعيد للأذهان فشَـل الحوارات السابقة، التي خاضها مع المعارضة خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أن المراقبين يروْن أنه بات (أي الحزب الحاكم) أمام فرصة تاريخية للخروج من القُـمْقم الذي وُضع فيه منذ تكونيه عام 1983 عندما أسسه صالح كجبهة وطنية عريضة ما لبثت أن تحوّلت إلى حزب الرئيس، يحشد ويشتري الأنصار الإنتخابيين والمؤيدين، مقابل منح قياداته ميزة التصرّف والإنتفاع بالسلطة العامة، والمال العام والحياة والإدارة.

وحسب أولئك المراقبين، أدت هذه العادة إلى تدجين الحزب الحاكم إلى الحدّ الذي يعيق تحوّله إلى حزب سياسي بالمفهوم المُـتعارف عليه، إلا أنه يجد نفسه اليوم أمام فرصة تاريخية لأن يتحوّل إلى حزب سياسي على أسس ديمقراطية أو يبقى حزب الرئيس، أي رئيس سواء كان صالح أو غيره .

تحديات صعبة

من جهتها، تقف حكومة الإنقاذ الوطني المشكَّـلة بموجب افتفاق، في مواجهة تحديات صعبة تهيِّئ لتأسيس دولة مدنية بنظام مؤسسي لا شخصي، ينطلق من الصِّـفر، نتيجة لهشاشة وضعف المؤسسات القائمة الموروثة عن المرحلة السابقة.

ومن أولى الخطوات الممهّـدة لذلك، البدء بإنهاء انقِـسام القوات المسلحة وإعادة هيكلة الجيش اليمني على أسُـس وطنية، لما يمثله ذلك المطلب من أولوية لدى كل الأطراف، إذ أن فترة حكم صالح عمِـلت على إضعاف الهوية الوطنية للجيش اليمني وكرّست في مرحلتها الأولى الطابع القبلي والجهوي داخل هذه المؤسسة. أما في المرحلة اللاحقة، التي راجت فيها حمّـى التوريث السياسي في المنطقة، فقد غلب على هذه المؤسسة الطابع العائلي بتركّـز قياداتها في أيْـدي الأبناء والأقارب. وبالتالي، فإن تحقيق هذه الخطوة تُـراهِـن عليها مختلف القوى المصممة على إعادة الإعتبار إلى مدنية الدولة، على اعتبار أن عدم حيادية الجيش في الحياة السياسية اليمنية أدّى إلى اختلال موازين القِـوى بين اللاعبين السياسيين، لأن الاستِـناد إلى هذه المؤسسة وما تتوافر عليه من عوامل القوّة، ظل معضِـلة تعيق التحوّل إلى انتقال ديمقراطي حقيقي، تتوافر فيه فُـرص التنافس الانتخابي النزيه والمتوازن.

أيضاً من التحديات المطروحة، القضايا التي خرج من أجلها الشباب للإحتجاج زالتظاهر، وهي البطالة والفقر والتهميش والإقصاء، وما أنتجته من ظواهر سلبية تشمل التطرّف والتشدّد الديني والإرهاب، وهي تحديات كبيرة، خاصة في بلد عانى طيلة الفترة الماضية من نهْـب واستِـنزاف موارده وثرواته، ويعاني أصلاً من نُـدرة الموارد .

في المقابل، هناك تحدٍّ يواجه المعارضة، لأن إقدامها على منح الأولية للخروج من الأزمة، سيكون له ثمن باهظ، لاسيما لجهة سُـمعتها لدى الثوار وعموم الشعب اليمني. فقياداتها تبدو الآن أسيرة لنزعة تبريرية، بعد أن كانت حاملة لمشروع تغييري أقامته على فشل وإخفاق سياسات النظام منذ فضّ تحالفاتها معه في العشرية الأخيرة، لكنها تنخرط اليوم، وتحت إكراهات ضرورة التوافق السياسي، في حكومة ائتلافية مع المؤتمر الشعبي العام وتبرِّر ذلك بما تُـسميه “مشاركة من أجل تهيئة المناخ السياسي لتحقيق أهداف الثورة”، كما جاء على لسان محمد قحطان، وهو ما يضعها في تناقُـض بين التصوّر والممارسة، قد يؤثر على دور الأحزاب في تأطير العمل السياسي في وقت تتبلْـوَر نزعات استقلالية لدى الشاب عن القوى التقليدية وتتشكّـل في البلد ثقافة جديدة للتغيير.

إضافة إلى ما سبق، هناك ملفّـات كبرى تتعلّـق بالهوية والوجود تنتظر معالجات جادّة وجريئة، تجانب الأنانية الجهوية التي كانت سبباً في ظهور تلك القضايا، كالحراك في جنوب البلاد المُـنقسم حالياً بين تياريْـن، أحدهما يطالب بفكّ الارتباط ويرفُـض أي تسوية لا تفضي إلى استعادة الدولة، وآخر يطالب بفدرالية بين الشمال والجنوب، ثم هناك ملف الحوثيين في شمال البلاد وملف اقتصادي مُـثقَـل بصعوبات توفير التمويل العمومي.

خلاصة القول، أن التحدِّيات المطروحة خلال المرحلة الإنتقالية، هي من الكثرة والتعدّد، إلى درجة أن القُـدرة على الإستجابة لها والنّجاح في تخطِّـيها، تبقى محلّ شكوك المراقبين والمحللين للشؤون اليمنية، لأنها مُـرتبطة بنجاح “المؤتمر الوطني الشامل للحوار”، الذي ستشارك فيه جميع الأطراف المَـعنية من الشباب والحراك والحوثيين والحزب الحاكم وحلفائه وأحزاب اللقاء المُـشترك وشركائه، مثلما ورد في آلية اتفاق تنفيذ المبادرة،

وإلى جانب جمع تلك الأطراف كلها، فإن هذا “المؤتمر الوطني الشامل لحوار” منوط به إدارة الحوار بخصوص قضايا متشابكة وبالغة التعقيد، ويبدو أن الخيار الوحيد المتاح لليمنيين – إذا أرادوا تأسيس مستقبل جديد لبلادهم – إلا الإستجابة لتلك التحدِّيات بالإصرار على أن تكون لهم دولتهم وسط الأمَـم العصرية المتحضِّـرة أو البقاء خارجها، كما كانوا وما زالوا.

توقيع المبادرة الخليحية صفحة جديدة في تاريخ اليمن وصالح مستعد للشراكة

يفتح توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الرياض يوم الاربعاء 23 نوفمبر 2011 الباب، لإنهاء ازمة اليمن المستمرة منذ عشرة اشهر وبدء صفحة جديدة في تاريخ هذا البلد، في حين ابدى الرئيس علي عبد الله صالح استعداده للشراكة والتعاون.

وقال العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز مخاطبا القادة اليمنيين بحضور وزراء خارجية دول خليجية “اليوم تبدا صفحة جديدة من تاريخكم، تحتاج منكم اليقظة وادراك المصالح وتحقيق اهداف الحرية بكل اشكالها، لا يمكن لها ان تستقيم دون مسؤولية”. وحذرهم من الخلافات لان “النتيجة لذلك هي الفوضى في متاهات لا يعلمها الا الله”، داعيا اياهم الى نسيان الماضي والتسامح.

واكد ان “السعودية ستبقى عونا لكم كما كانت في الماضي، وهذا يستدعي منكم مواجهة التحديات القائمة بحكمة وصدق وشفافية، وليكن طريقكم الى ذلك الصبر والعمل، وبدون ذلك لا مجال لتحقيق امالكم وطموحاتكم”.

بدوره، قال صالح “ليس المهم هو التوقيع على المبادرة، انما حسن النوايا والبدء بعمل جاد ومخلص لشراكة حقيقية في اعادة بناء ما خلفته الازمة خلال عشرة اشهر (…) ساكون من المتعاونين الرئيسيين مع حكومة الائتلاف”، التي ستتشكل من المعارضة والمؤتمر الشعبي العام الحاكم.

وندد بالحركة الاحتجاجية قائلا إن “الانقلاب منذ عشرة اشهر زهقت فيه ارواح اكثر من 1150 من العسكريين والقوات المسلحة والمدنيين، ولا حرج بسبب الوصول الى السلطة”.

وتساءل صالح “لماذا لم نبدا منذ وقت مبكر قبل زهق الارواح ونبحث الشراكة؟ (…) ها نحن اليوم نرحب بها مع المعارضة في شراكة لادارة البلاد واعادة بناء ما خلفته الازمة”.

واشار الى “المؤامرة الكبيرة، واستطيع القول الفضيحة التي حدثت في جامع دار الرئاسة بصنعاء، لقد كان الصهاينة اهون منا نحن في الدول العربية والاسلامية عندما عقدوا العزم على تصفية الشيخ احمد ياسين وتركوه حتى خرج من الجامع ليقتلوه”.

ويشير بذلك الى تعرضه لمحاولة اغتيال مطلع يونيو الماضي اثناء صلاة الجمعة في مسجد القصر الرئاسي.

وندد بـ “ثقافة دخيلة على وطننا العربي، وهي رياح هبت من المغرب الى المشرق، انها ثقافة تاثيرية وليست ثقافة برامجية او اجندة خاصة بالمنطقة، لكنها اجندة خارجية ننفذها نحن العرب والمسلمين”.

ومن شان توقيع المبادرة الخليجية لنقل السلطة ان يفتح الباب امام انتهاء الازمة المستعصية التي يغرق فيها اليمن منذ اكثر من عشرة اشهر.

وبحسب مصادر سياسية متطابقة، فان الالية التنفيذية تقسم الفترة الانتقالية الى مرحلتين.

وتتضمن المرحلة الاولى، تسليم الرئيس اليمني فور توقيعه على المبادرة صلاحياته الدستورية الى نائبه عبد ربه منصور هادي، ولكن مع بقائه رئيسا شرفيا من دون القدرة على نقض قرارات نائب الرئيس، وذلك لمدة تسعين يوما.

اما المعارضة، فيتعين عليها ان تقدم فورا بعد التوقيع على الالية، مرشحها لرئاسة حكومة الوفاق الوطني، التي ستتألف بمشاركة الحزب الحاكم والمعارضة.

وتنص الالية التنفيذية على ان يقدم الحزب الحاكم والمعارضة اسماء مرشحيهم لحكومة الوحدة في غضون اسبوع.

وفي 29 نوفمبر الجاري، ستقدم الى البرلمان صيغة الضمانات التي تمنح الرئيس صالح ومعاونيه حصانة من الملاحقة القانونية.

وفور اقرار هذه الضمانات من قبل البرلمان، يدعو نائب الرئيس الى انتخابات رئاسية مبكرة في غضون تسعين يوما، على ان تكون هذه الانتخابات توافقية يتم فيها انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيسا لمدة سنتين.

كما يفترض ان تشكل لجنة برئاسة نائب الرئيس اليمني، تهتم باعادة هيكلة القوات المسلحة وبازالة المظاهر المسلحة من الشارع.

وبعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، تبدأ المرحلة الانتقالية الثانية التي تستمر سنتين، ويتم خلالها اجراء حوار وطني شامل لحل مشاكل اليمن الكبيرة، لاسيما القضية الجنوبية (مطالب الحراك الجنوبي بالانفصال).

وتنتهي هذه المرحلة الثانية بانتخابات رئاسية وبرلمانية عامة.

بدوره، اكد مبعوث الامم المتحدة جمال بن عمر الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية.

ووقع صالح المبادرة بحضور الملك عبدالله، وكبار الامراء في العائلة المالكة.

كما وقع المبادرة وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، كون بلاده ترأس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي.

وبُعيد التوقيع، قام ممثلون عن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن والمعارضة بالتوقيع على الالية التنفيذية للمبادرة.

واعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون قبل ذلك بقليل، ان الرئيس اليمني سيتوجه الى نيويورك لتلقي العلاج الطبي بعد توقيع اتفاق نقل السلطة.

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ.ف.ب. بتاريخ 23 نوفمبر 2011).