ما جدوى استمرار المجلس القومي لحقوق الإنسان؟!

الناشط المصري بهاء صابر يصيح بأعلى صوته في تظاهرة احتجاجية بأنه قد عذب من طرف الشرطة بعد إيقافه العام الماضي (القاهرة - 25 يناير 2007) Keystone

تباينت آراء خبراء مصريين متخصصين في السياسة ومجال حقوق الإنسان، حول جدوى الإبقاء على المجلس القومي لحقوق الإنسان، واستمراره لدورة ثانية.

ففيما أكد بعضهم على أهمية المجلس باعتباره خطوة على الطريق، وبينوا دوره في المحافظة على حقوق الإنسان بمصر، وضع آخرون روشتة علاجية للنهوض به وتفعيل دوره في المجتمع، ليؤدي مهامه المنوطة به، ويحقق أهدافه على أكمل وجه….

تباينت آراء خبراء مصريين متخصصين في السياسة ومجال حقوق الإنسان، استطلعت سويس إنفو آراءهم، حول جدوى الإبقاء على المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، واستمراره لدورة ثانية، بعد انتهاء دورته الأولى التي استمرت 3 سنوات، واستمرار تشكيل المجلس كما هو مع قبول اعتذار مَن اعتذر.

ففيما أكد بعضهم أهميته باعتباره خطوة على الطريق، وبينوا دوره في المحافظة على حقوق الإنسان، واعتبره البعض “مجلساً بلا أسنان وكأن لم يكن”، وضع آخرون روشتة علاجية للنهوض به، وتفعيل دوره في المجتمع، ليؤدي مهامه المنوطة به ويحقق أهدافه على أكمل وجه.

مجلس بلا أسنان!

يقول حافظ أبو سعده، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: “المجلس قدم توصيات ومقترحات تشريعية مهمة، والمشكلة تتلخص في صمت الحكومة وعدم رغبتها في التعاون لإنجاحه”، معتبراً أن “مهمتنا كحركات حقوق إنسان أن نعمل بسياسية النفس الطويل، فمنذ 20 عاما ونحن نقدم توصيات ومقترحات وتقارير، ولا أحد يرد”.

ويضيف، “لكن ليس معنى ذلك أن نسكت، لابد أن تكون لنا مواقف، لابد أن نضغط وأن يمد المجتمع المدني يده معنا”، مشدداً على أن “الإيجابي في الأمر، أن المجلس لم يتحوّل لمبرر لانتهاك الحقوق، ومن ثم فيجب علينا تعزيزه ودعمه لا تفشيله وهدمه، وأنه إذا تحول يوماً لمبرر لتصرفات الحكومة، سأستقيل منه فوراً”.

ويعتقد أن هناك جدوى لبقائه، طالما كان هناك انتهاك لحقوق الإنسان، والمطلوب هو خلق قدرة لآلياته، مشيراً إلى أنه “قدم الكثير من التوصيات المهمة، مثل التوصية بتعديل حالة الطوارئ وتعديل المادة 77، كما قدم تعديلات خاصة بقضايا التعذيب والاعتقال التعسفي، والعقاب الجماعي”.

ويقول أبو سعده:” أدرِك أن الناس تنتظر من المجلس الكثير، لكنه أيضاً يحتاج إلى الدعم والتأييد من الرأي العام، خاصة وأنه مجلس بلا أسنان، وفي دولة تعوّدت أن تُـحاسِب ولا تُحاسَب، والمجلس به أعضاء، أصواتهم تتجاوز الخطوط الحمراء، ومواقفهم أكثر قوة”.

وجود بلا معنى

ويختلف بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، مع أبو سعده فيما ذهب إليه، من أن المجلس لم يتحوّل لمبرّر لسياسات الحكومة، ويضيف: “الوظيفة المميّـزة لمجالس حقوق الإنسان، التي تنشئها الدول، هي التأثير على القرار التنفيذي للحكومات فيما يخص حقوق الإنسان، فإذا لم تتعاون الحكومات مع هذه المجالس، يصبح وجودها بلا معنى وتتحوّل إلى مجرد مُـنتديات لإصدار البيانات والتوصيات، التي هي في النهاية حِـبر على ورق”.

ويذكِّـر أنه “في حالات كثيرة، كانت الحكومة هي التي تؤثر على قرارات وتوصيات المجلس، ولعل أوضح مثال على ذلك هو تراجع المجلس المُـفاجِـئ عن قراره بتقديم مذكرة لرئيس الجمهورية بطلب رفع حالة الطوارئ في شهر أبريل 2004، رغم أن مسؤولين في المجلس أبلغوا الرأي العام بأنهم سيرفعون المذكرة”.

وعندما عاد المسؤولون ورفعوا المذكّـرة لرئيس الجمهورية، بعد 6 شهور من موعدها، ضمّـنوها مطلباً لم يتفق عليه أعضاء المجلس، وهو مباركة مُـسبقة برغبة المجلس بتبنِّـي اقتراح يُـطالب وزارة الداخلية بإصدار قانون لمكافحة الإرهاب، رغم ما هو معروف من أن هذا القانون سيكون بالتأكيد على حساب ضمانات حقوق الإنسان، وهو ما يعني تحويل قانون الطوارئ (الاستثنائي)، إلى قانون دائم ومستمر!!

تجميل وجه الحكومة

ويقول بهي الدين: “لقد اتّـضح لنا أن نية الحكومة من إنشاء المجلس استخدامه للرد على انتقادات الدول الأخرى وخاصة الأوروبية والأمريكية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية، كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في الاتهامات الموجّـهة لمصر بانتهاك حقوق الإنسان”.

ويشير إلى أن “هذا يتّـضح من رصد فعالية واحدة للمجلس، وهي الاجتماعات، فبينما لم يعقد المجلس خلال 3 سنوات مع المنظمات المصرية لحقوق الإنسان سوى 10 اجتماعات، فقد عقد 110 اجتماعاً مع الدبلوماسيين الأجانب والوفود الأجنبية التي زارت مصر، هذا بخلاف فعاليات أخرى، مثل حضور المؤتمرات الدولية، وهو ما يعني أن مركز ثقل العمل الفِـعلي للمجلس خلال سنواته الثلاث، كان في اتجاه الرد على الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في مصر، وليس تحسين وتطوير هذه الحقوق بالفعل، وهو ما يجعلنا – بعد 3 سنوات من العمل داخل المجلس – نجزِم بأنه قد أنشِـئ خصِّـيصاً لتجميل وجه الحكومة وتشكيل المجلس نفسه، يعكس ذلك بوضوح.

وخلال 3 سنوات، تبيّـن لنا أنه بينما لم يستطع المجلس أن يؤثر في قرار الحكومة في أي اتجاه فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، فإن أغلب توصياته وقراراته واتجاهاته راحت للتخفيف من حدّة اتهامات المنظمات والهيئات الدولية بانتهاك حقوق الإنسان.

مقترحات للتطوير

وفي رسالته للاعتذار عن تجديد العضوية، والتي سلّـمها لرئيس مجلس الشورى، قدم بهي الدين مقترحات عملية لتطوير وتفعيل أداء المجلس، تتلخّـص في: تعديل قانون إنشاء المجلس ليتضمن التزاماً صريحاً من الحكومة والهيئات والمؤسسات ذات الصلة، بالتعاون والتجاوب مع توصيات وقرارات المجلس، وعقد مجلس الشورى جلسة سنوية لمناقشة التقرير السنوي يحضرها ممثلون عن المنظمات المصرية لحقوق الإنسان، والوزراء المعنيون، وأن يكون تشكيل المجلس متوازناً، فيقِـل تمثيل الحزب الحاكم، الذي زاد بالمجلس الجديد للثلثين، مع زيادة نسبة تمثيل منظمات حقوق الإنسان، التي انخفضت للنصف، بعد خروج مركز القاهرة لحقوق الإنسان وجمعية الذاكرة لحقوق المرأة، التي كانت تمثلها الدكتورة هدى الصده، التي سافرت للعمل كأستاذة بإحدى جامعات بريطانيا، وأن يكون تعيين الموظفين العاملين بالأمانة العامة والمكاتب واللجان التابعة، وفقاً لنظام المسابقة المفتوحة بإعلان رسمي، وليس وِفقاً للصِّـلات الشخصية.

ويختتم بهي الذين بالتأكيد، على أن استمرار المجلس الجديد بنفس تشكيله القديم مع قبول اعتذار مَـن قدّم اعتذاره (بهي الدين حسن، والدكتور أحمد يوسف أحمد)، دليل على رضا الحكومة عن أدائه ونجاحه في تحقيق أهدافها كما أرادت، مشيراً إلى أن “الإبقاء على د.أسامة الغزالي، رئيس تحرير دورية السياسة الدولية، رغم استقالته من الحزب الوطني ولجنة السياسات، جاء لحِـفظ ماء الوجه، خاصة وأن وجوده لن يؤثر على الأغلبية اللازمة لإصدار القرارات وتمرير التوصيات”.

ويتفق أبو سعده مع بهي الدين في ضرورة تفعيل المجلس، ويقترح إيجاد علاقة وثيقة مع منظمات المجتمع المدني لتشكّـل قوة ضاغطة على الحكومة وتطوير آلية الشكاوى، ليتمكّـن من الاستماع لشكاوى الناس، بإنشاء فروع ومكاتب بمحافظات مصر مع محاورة الحكومة للاتفاق على آليات محدّدة لحل مشاكل الناس وأن يرفع تقريراً ربع سنوي للرأي العام وللبرلمان وللحكومة ولرئاسة الجمهورية أيضاً”.

البقاء ليس مجدياً

ويتفق الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير معهد البحوث والدراسات العربية بجامعة الدول العربية مع أبو سعده وبهي الدين، في ضرورة تفعيل أداء المجلس، ويقول: “أخذت قراري بعدم الاستمرار بالمجلس، عندما اقتنعت بأن البقاء فيه ليس مجدياً. وأنا لا أنكر أن مجرّد وجود مجلس قومي لحقوق الإنسان بمصر فكرة رائعة ولابد أن تستمر، لكن الأهم، هو تفعيل دوره ومدِّه بأسباب النجاح”.

ويوضِّـح أن تفعيل دور المجلس يستلزِم خُـطوات من داخله وأخرى تتعلّـق بالبيئة التي يتحرك فيها. فبالنسبة للمجلس، فمن الضروري أن يكون أكثر تمثيلاً، فكما أنه يضم نقيب المحامين ونقيب الصحفيين، يجب أن يضم ممثلَ العمال، الذين هم عصب الحياة في مصر والشريحة الأكبر والأهم”.

ويضيف: كما أن المجلس يخلو من أي متخصِّـص في الاجتماع والاقتصاد، خبيراً كان أو أكاديمياً، ومن السَّـهل ملاحظة عدم اهتمام المجلس بهذين الملفين طوال دورته الأولى، وأيضاً لابد أن يزيد عدد أعضائه. فـ (25 عضواً + الرئيس والنائب)، قليل بالنسبة للمهام المطلوبة، خاصة وأن الأعضاء غير متفرِّغين، مشيراً إلى أنه “يمكن أن تدرس فكرة تفرّغ بعض الأعضاء، وليس الكل، حتى لا يُحرَم من كفاءات لا يناسبها التفرغ”.

ويقترح زيادة عدد اجتماعات المجلس وأن يكون في شكل دورة، مثل مجلسي الشعب والشورى. فـاجتماع واحد شهرياً في جلسة مسائية لمدة ساعتين، غير كافٍ تماماً لإنجاز مهام كبرى، تتعلّـق بحقوق الإنسان”.

معزول عن الإعلام!

وفيما يتعلّـق بدور البيئة المُـحيطة في تفعيل المجلس، يُـشير يوسف إلى أنها “واحدة من ثلاث: إما رافضة للمجلس وإما متحفِّـظة في الحكم عليه وإما غير متحمِّـسة للملف من أساسه”، موضحاً أن “المجلس وافد جديد وتخشى الدولة أن يتدخّـل في شؤونها. فإذا طالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين أو وقف العمل بقانون الطوارئ أو توسيع مساحة الحريات أو …. خرج علينا مَـن يقول، إن المجلس خرج عن اختصاصاته!! ويؤكد ضرورة أن يضغط المجلس من أجل تحقيق أهدافه، فالمشكلة لن تحل بمنحه سلطة، كما يعتقد البعض.

فقد تلتزم الحكومة بالردّ على استفسارات وتوصيات المجلس، ولكن تكاد الردود شكلية ومبهمة، والمعلومات غير دقيقة ولا كافية، معتبراً أن “المسألة يجب أن تبدأ من المجلس، فعليه أن يُـبلور رؤية محددة واضحة المعالم، وأن يعلن عن نفسه جيداً”.

ويُذَكّـر بأن “أحد المشاكل التي وقع فيها المجلس خلال دورته الأولى، هي علاقته بالإعلام، فقد ظلم نفسه بالعُـزلة التي فرضها على نفسه، فالصّحف الحكومية لم تعطه الاهتمام الكافي، بل وشاركت – أحياناً – في الهجوم عليه، خاصة عندما تحدّث عن ضرورة تعديل الدستور ووقف العمل بقانون الطوارئ، كما ظلمته الصّحف المعارضة – أيضاً – عندما اتّـهمته بالعمالة للحكومة واتِّـباع منهج التبرير.

ويختتم يوسف بالقول بأنه “ترتّـب على هذا الفشل في إدارة علاقة ناجحة بالإعلام، أن تعرّض المجلس لحملة ظالمة طالت أعضاءه جميعاً، وفي المقدمة منهم رئيس المجلس، فاتّـهمتهم بالهرولة خلف التجديد. كان لابد عليه أن يتّـخذ عدة خطوات للاقتراب من الإعلام، فيصدر نشرة أسبوعية ومجلة شهرية وأن يعقد مؤتمرات صحفية وندوات شهرية، ويصدر بيانات فورية،…إلخ”.

باختصار

وافق مجلس الشورى المصري، (الغرفة الثانية للبرلمان المصري) الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم يوم الأربعاء 24 يناير 2007 على التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان دون مناقشات، بناء على اقتراح من الرئيس حسني مبارك بالإبقاء على الأعضاء القدامى في التشكيل، باستثناء عضوين، وذلك بعد أن تلا رئيس المجلس السيد صفوت الشريف قائمة بأسماء رئيس المجلس ونائبه والأعضاء الـ 25.

وقد جاء التشكيل الجديد للمجلس، الذي تستمر أعماله لمدة 3 سنوات، تنتهي في 2010، مخالفا لتوقعات المحللين والمراقبين للأوضاع في مصر بحدوث تغييرات جذرية في رئاسة المجلس وأعضائه، وذلك بعد اعتراض الكثيرين على أداء وفعالية المجلس وجدوى استمراره لدورة ثانية.

وقد أبقى التشكيل الجديد على كل من الدكتور بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كرئيس للمجلس، والمفكر الإسلامي الدكتور أحمد كمال أبو المجد، وزير الإعلام الأسبق كنائب للرئيس، للدورة الثانية على التوالي.

وخرج من تشكيل المجلس الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير معهد البحوث والدراسات العربية بجامعة الدول العربية، والسيد بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فيما حل بدلاً منهما الدكتور أحمد عبد العال، والدكتور أحمد رفعت، وهما من أساتذة القانون بالجامعات المصرية.

بهذا التشكيل ارتفع عدد الأكاديميين في المجلس إلى 13 عضوا، فيما انخفض ممثلو منظمات حقوق الإنسان إلى النصف، بعد خروج بهي الدين حسن والدكتورة هدى الصده.

أهداف المجلس القومي لحقوق الإنسان

حددت المادة الثالثة من القانون رقم 94 لسنة 2003، أهداف المجلس القومي لحقوق الإنسان على النحو التالي:

1- وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان فى مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.

2- تقديم مقترحات، وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كـل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان، ودعمها، وتطويرها إلى نحو أفضل.

3- إبداء الرأي والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

4- تلقى الشكاوى فى مجال حماية حقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها، أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الإتباع ومساعدتهم فى اتخاذها، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية.

5- متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة لسلامة التطبيق.

6- التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به.

7- المشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل، وفى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.

8- الإسهام بالرأي فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان، تطبيقاً لاتفاقيات دولية، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن.

9-التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، والتعاون فى هذا المجال، مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة وغيرهما من المجالس والهيئات ذات الشأن.

10- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف.

11- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها.

12- تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفني والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، وذلك لرفع كفاءاتهم.

13- إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.

14- إصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود مصر فى مجال حقوق الإنسان على المستوى الحكومي والأهلي.